تحقیق درباره عدالت در اندیشه دینی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره عدالت در اندیشه دینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

عدالت در اندیشه دینی

اسلام، تنها نسخه مکتوب نیست. تنها در وجود لفظی و وجود کتبی خلاصه نشده است. رهبران معصوم ما تجسّم واقعی حقیقت اسلام در زمان خود بوده اند. امیرمؤمنان که خود امکان اداره حکومت در سالیان محدود به دست آورد، زیباترین چهره عدالت اجتماعی را به نمایش گذاشت؛ به گونه ای که گفتند به خاطر شدت عدالت در محراب عبادت کشته شد. در زندگی شخصی، زندگی فرزندان و نزدیکان، در عرصه قضایی، در عرصه سیاسی و اقتصادی جامعه، به بهترین وجه چهره عدالت را مجسم ساخت. او پوشاکی تن آزار و خوراکی دشوارخوار داشت و به همین جهت مورد اعتراض اصحاب قرار گرفت (94) ولی هرگز از این سیره کناره گیری نکرد. وی در معرفی خود، در مصدر حکومت تمام کشور پهناور اسلامی فریاد برآورد که: امام شما از دنیا به دو جامه فرسوده و دو قرص نان بسنده کرده است، (05) با اینکه خود می گفت: می دانستم چگونه عسل پالوده و مغز)درروز( گندم و بافته ابریشم به کار برم. ولی همراهی با محرومانی که احتمالاً در اقصی نقاط کشور اسلامی حسرت گرده نانی را ببرند و سیر نخوابند را بر هوای نفس ترجیح می داد و به صراحت می فرمود: آیا راضی شوم که به من امیرالمؤمنین بگویند ولی با آنان در مشکلات روزگار شریک نشوم و در سختی زندگی نمونه ای برای آنان نباشم؟! (15)

حضرتش در مسأله عدالت اجتماعی و مساوات با دیگران، تنها به زندگی شخصی خویش

نمی نگریست، بلکه فرزند و برادر و... را نیز مراقبت می کرد و بر طبق آیه شریفه ...قوا أنفسکم و أهلیکم ناراً... (25) پس از خود از اهل مراقبت می کرد.

در نامه ای به یکی از کارگزاران خود از سأ استفاده و اسراف کاری وی نسبت به بیت المال انتقاد کرد و نوشت: به خدا سوگند اگر حسن و حسین مثل عمل تو را انجام داده بودند، از من روی خوش نمی دیدند و از سوی من به آرزوی خویش نمی رسیدند تا آنکه حق از آنان بازستانم و اثر ظلم پدید آمده را باطل کنم. (35) شیوه برخورد ایشان با عقیل که در اثر نداری و گرسنگی فرزندانش به تیرگی گراییده بودند، مشهور است. (45) یاران و همراهان خلیفه قبل نیز از این عمومیت و شمول در عرصه عدالت ناخرسند بودند و تقسیم مساوی بیت المال را برنتافتند و به حضرت امیر (ع) ش کوه بردند. آنان را نظر آن بود که براساس سبقت در جهاد و اسلام و نژاد عربی، سهم بیت المال متفاوت باشد و امکانات دولت همچنانکه در دوره عثمان و عمر تقسیم می شد، تقسیم شود. حضرت امیر (ع ) فرمود: اگر این بیت المال مال و حال )اینگونه رفتار نکنم (شخصی خودم بود نیز به تساوی تقسیم می کردم، پس چگونه آنکه مال، مال خداست. (55)

وی بر تساوی همه در برابر قانون تأکید می کرد. به فرزندانش توصیه کرد که در قصاص قاتل وی فقط به او بسنده کنند و آنهم فقط یک ضربه در برابر یک ضربه ای که وی وارد ساخته است. (65)

به اجرای عدالت توسط کارگزاران حساس بود و از ظلم آنان به کمترین مردم، از جهت حمایت و موقعیت اجتماعی، بر می آشفت و با شدت برخورد و سخت تهدید می کرد. (75)

در حقیقت چهره مجسم عدالت اسلامی روشن تر از آثار مکتوب و ملفوظ اسلامی برارزش والای این محور اساسی اداره جامعه دلالت دارد و جایگاه رفیع و بی بدیل آن رامی نماید.

امام خمینی و مباحث مفهومی در حوزه عدالت اجتماعی

امام خمینی در تعریف عدالت به مفهوم لغوی و ریشه آن بسنده کرده اند و می نویسند:

«بدان که عدالت عبارت است از حد وسط بین افراط و تفریط و آن از امّهات فضایل اخلاقیه است. (85)

و در کلامی دیگر به فطری بودن عدالت در سرشت انسان پرداخته اند:

فطرتاً در مقابل قسمت عادلانه خاضع است و از جور و اعتساف فطرتا انسان گریزان و متنفّر است. از فطرتهای الهیه که در کمون ذات بشر مخمّر است حب عدل و خضوع در مقابل آن است و بغض ظلم و عدم انقیاد در پیش آن است اگر خلاف آن را دید بداند در مقدمات نقصی است. (95)

چون عدالت خواهی و عدالت گستری امری فطری است، مرور زمان آن را کهنه نمی کند و اصلی دایمی و مستمر محسوب می شود:

«اجرای قوانین بر معیار قسط و جلوگیری از ستمگری و حکومت جائرانه و بسط عدالت فردی و اجتماعی ومنع از فساد و فحشا و کجروی ها و آزادی بر معیار عقل و عدل و استقلال و خودکفایی و جلوگیری از استعمار، استثمار و استعباد، و حدود و قصاص و تعزیرات بر میزان عدل... و صدها از این قبیل چیزهایی نیست که با مرور زمان در طول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی کهنه شود. (06)

جدای از فطری و دایمی بودن عدالت اجتماعی توجه به عمومی بودن عدالت، به طوری که گستره آن همه افراد جامعه را بگیرد.

تحقیق درباره عدالت اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره عدالت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

عدالت اجتماعی در نگاه اقتصاد آزاد

اشاره از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در میان نگرشهای متعدد اقتصادی، همواره دو نگرش بیش از رویکردهای دیگر مورد بحث و توجه متفکران، کارشناسان و مدیران اقتصادی کشور قرار گرفته و حتی جنبه هایی از آن دو به طور نسبی در عمل به بوته آزمایش درآمده اند، این دو نگرش عبارتند از: اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد و رقابتی. در سالهای پس از انقلاب بویژه در دوران جنگ تحمیلی شرایط سیاسی، اقتصادی و صنعتی جامعه موجب شده بود که امور مختلف جامعه علی رغم مخالفت پاره ای گروهها از طریق روشها و شیوه های اقتصاد دولتی اداره شود. پس از پایان جنگ و تغییر شرایط جامعه و تا حدی بازشدن فضای اقتصادی کشور، بحث تعدیل اقتصادی، تشویق خصوصـــــی سازی، سرمایه گذاری و ضرورت توسعه و رشد اقتصادی، بازار رقابتی، کاهش تعرفه های گمرکی و ضرورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مطرح و مورد توجه مسئولان سیاسی و مدیران بنگاهها و سازمانهای مختلف قرار گرفت.طرفداران اقتصاد دولتی برای پیاده کردن اهداف خود بر عواملی نظیر توزیع برابر درآمد و امکانات و ثروتهای جامعه، پرداخت هدفمند یارانه ها، کنترل و نظارت بر قیمتها، جلوگیری از انباشت ثروتهای کلان، متعادل کردن درآمدها، پایین آوردن میزان فقر، کاهش فاصله طبقاتی و در نهایت ایجاد عدالت اجتماعی تاکید دارند. برعکس معتقدان اقتصاد آزاد براین باورند که تحقق اخلاق و عدالت اجتماعی به مفهوم واقعی خود، برچیده شدن انحصار و رانت دولتی و پیامدهای منفی ناشی از آنها و نیز از بین بردن فقر در جامعه تنها در سایه عدم دخالت دولت و استقرار و توسعه اقتصاد آزاد و رقابتی امکان پذیر است.باتوجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و طرح مجدد بحث ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه از زبان نامزدهای انتخابات و نیزتوسعه روزافزون دامنه اقتصاد جهانی، چند تن از صاحبنظران اقتصادی همفکر و طرفدار اقتصاد آزاد طی چندین نشست در دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به طرح نظرات و جمع بندی دیدگاههای خود پیرامون آزادسازی اقتصادی و عدالت اجتماعی پرداخته و براین نکته تاکید دارند که جامعه در حال گذار از اقتصاد دستوری و دولتی به اقتصاد آزاد و رقابتی است و بنابراین بااجرای برنامه ها و توصیه هایی می توان دغدغه ها و نگرانیهای ناشی از دوران گذار را به حداقل کاهش داد.نظر به اهمیت این گونه مباحث علمی و ضرورت از بین بردن پاره ای برداشتهای غلط نسبت به فلسفه اقتصاد آزاد در جامعه و نیز آگاهی بیشتر مدیران بنگاهها در مورد اصول، کم و کیف و اثرگذاری این نوع اقتصاد در تحولات جامعه، تدبیر درصدد برآمد که خلاصه ای از مباحث مطرح شده را در چارچوب میزگرد به اطلاع خوانندگان خود بویژه مدیران برساند. تدبیر نیز از طرح و بیان دیدگاههای مخالف در هر زمان استقبال می کند.با سپاس از همکاری مسئولان محترم دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، خلاصه ای از دیدگاههای موردبحث را در پی از نظر می گذرانیم.دکتر نیلی : در آغاز این جلسات باید عرض کنم که در حوزه فکری در حداقل 50 سال اخیر تمامی روشنفکران، سیاسیون و دانشجویان مبارز، مهم ترین هدف خود را عدالت اجتماعی قرار دادند و حاضر شدند برای آن جان دهند.متاسفانه سالها است که تاکید بر لزوم برقراری عدالت اجتماعی با مخالفت با اقتصاد رقابتی و آزاد توام شده است. به این معنا که بسیاری کارکرد اقتصاد آزاد را در تضاد با عدالت اجتماعی می دانند. شروع این رویکرد با ممنوعیت تدریس اقتصاد در دانشگاهها از سوی استالین بود و تا امروز با تغییرات اندکی ادامه یافته است. در ایران هم در طول 25 سال اخیر سند سیاستگذاری تدوین نشده که در آن تاکید بر عدالت اجتماعی نباشد. راهکار عملی این هدف نیز حداقل یک بار، باز توزیع ثروت و درآمد بوده است. اتفاقی که در مقطع پیروزی انقلاب به اجرا درآمد. یعنی ثروت بسیاری مصادره شد یا در اختیار افراد دیگر قرار گرفت. چندین نهاد هم برای انجام این باز توزیع تشکیل شدند. پس ازآن سیاستهای یارانه ای نیز سالهای متمادی به کشور تحمیل شد، اما با این همه کار به جایی رسید که پس از 25 سال هنوز رضایتی در باب توزیع ثروت حاصل نشده است. با توجه به تصوری که در باب تعارض میان عدالت اجتماعی و اقتصاد آزاد در کشور هست می توان گفت که هیچگاه این بحث در قالب نشست و سخنرانی در کشور تبیین نشده و همواره سئوالات و ابهامهای بسیاری در این مورد وجود دارد که امیدواریم با این گونه نشست ها رفع شود.دکتر غنی نژاد : هیچ ارتباط مستقیمی میان سلسله جلسات اقتصاد و عدالت با انتخابات ریاست جمهوری نیست، اما ارتباط غیرمستقیم وجود دارد. حسب روزگار تمام کاندیداهای ریاست جمهوری طرفدار اقتصاد آزاد شده اند، ضمن آنکه تمامی آنها از مقوله عدالت اجتماعی نگرانی دارند. یکی از مأموریتهای این جلسه آن است که گفته شود بحث اقتصاد آزاد با عدالت در تضاد نیست. به لحاظ مبانی، مفهوم عدالت مسبوق به اخلاق است. بدون اشاره به اخلاق نمی شود در باب مفهوم عدالت سخن گفت. عقیده بر آن است که در اقتصاد آزاد، تنها کارایی، تولید، ثروت و رفاه مورد توجه است و اخلاق و عدالت در آن جای ندارد.برای رفع این نقیصه دولتمردان دست به کار می شوند تا با دخالت خود مشکل را حل کنند. این مهمترین توجیه دخالت دولت است. در نظام رقابتی بازار، مبانی مفهومی قوی اخلاقی وجود دارد. سوء تفاهم های رایج را سوسیالیست ها و منتقدان مدرن اقتصاد آزاد مطرح کردند و دامن زدند. اخلاق مجموعه ای از بایدها و نبایدهای رفتاری است. این بایدها و نبایدها مبتنی بر ارزشهای پذیرفته شده ای است که با تعابیر خوب و بد توصیف می شود. گرچه اخلاق سنتی و مدرن تا حدی تغییر کرده، اما اهداف اخلاق همان است که بود. مفهوم عدالتدر باب فضیلت اخلاقی، از دید اندیشمندان مهمترین مفهوم، عدالت است. در اندیشه مدرن، عدالت با رعایت حقوق طبیعی تعریف می شود. جان لاک به عنوان نماینده فلسفه مدرن براین نکته تاکید دارد که عدالت قائم بر مالکیت است. از دید لاک نیز مالکیت ناظر به داشتن چیزی است و بی عدالتی، یعنی تجاوز به این حق. انسان مالک آزادی و شان خود است. بنابراین نفی شأن انسان، یعنی لغو مالکیت و هویت او. اما جدی شدن این تلقی ها و استناد به آن باانتقاد سوسیالیست ها و اخلاق گرایان سنتی روبه رو شد. مهمترین اتهام مخالفان آن بود که خود محوری انسان مدرن بزرگترین ارزش اخلاقی، یعنی نوع دوستی را تحت الشعاع قرار می دهد و جامعه مدرن را از معنویت تهی می کند. این اتهام نشأت گرفته از آن بود که سرمایه داران را فاقد اهداف اجتماعی می دانستند و معتقد بودند دامن زدن به رقابت مانع تعاون می شود. در پاسخ به این نظر باید گفت همبستگی گروهی در دوام جامعه کوچک کارکرد مهمی دارد. در گــذشته تاریخی جوامع کوچک یا قبیله ای بدون همبستگی امکان بقا نداشتند. این همبستگی و تعهد به اهداف جمعی، در سازمان مدرن امروز نیز وجود دارد و لازمه موفقیت بنگاههایی است که اعضایشان رابطه ارگانیک دارند. در خانواده هم رقابت بی معنی است و ضد انرژی تلقــــی می شود، اما به این اعتبار نمی توان اخلاق جامعه کوچک را به جامعه بزرگ تعمیم داد. جامعه بزرگ، جـــامعه شهرنشین است که نمی توان آن را با اهداف مشترک جمعی اداره کرد. اینجاست که انسان مدرن در می یابد در دو دنیای اخلاقی زندگی می کند. غفلت از این واقعیت که انسان مدرن در دو دنیای ارزشی است و تعمیم دادن ارزشهای یک جامعه به جامعه دیگر نه تنها ناممکن است که در عمل نــــامطلوب تلقی می شود. در جامعه کوچک امکان نظارت مستقیم و تقسیم کار وجود دارد اما جامعه بزرگ تنها از طریق نظام اقتصادی یا مکانیسم قیمتها می تواند کارکند. دکتر طبیبیان: عدالت، یک مفهوم ارزشی است و از این منظر به قلمرو فلسفه اخلاق مرتبط می شود. عدالت در بسیاری از کاربردها از فضائل فردی تلقی می شود، اما در مفهوم امروزی آن به عنوان تقوای نظام اجتماعی شناخته شده است. تقوای نظام اجتماعیدکارت می گوید یکی از ابزارهای عدالت وجود شهروندانی است که حداقل رفتار منطقی را در ذهنشان ملکه کرده باشند.رالز می گوید برای اینکه عادلانه فکر کنیم باید فرض کنیم همه انسانها در شرایط برابــر و بدون امتیازاتی که دارند تازه به دنیا آمده اند، در این صورت اصل برابری را بر فرض اینکه همه امتیازها را پاک کنیم، مبنا قرار می دهیم.به عقیده رالز با وجود دو شرط می توان برابری را نقض کرد تا افراد ازنظر ثروت و قدرت در جایگاه یکسان نباشند. یکی ازاین دو شرط آن است که قدرتها به جایگاه ومنصب منوط باشد نه به افراد، یعنی قدرت قاضی به دلیل قاضی بودنش باشد، نه اینکه شخص خاصی است و دوم اینکه همه مردم بتوانند برای کسب آن مقام و منصب با هم رقابت کنند.طبیعی است که نمی توانیم بگوییم به دلیل وجود عدالت، کارگر و مدیر کارخانه به یک اندازه ثروت داشته باشند، چون در این صورت مدیــــر کارخانه هم به اندازه کارگر فعالیت می کرد و بقیه عمرش را استراحت می کرد و همان قدر ثروت به دست می آورد. اما رالز در اینجا می گوید که نابرابری را باید طوری تعریف کنیم که به نفع همه باشد. بنابراین شرط نقض برابری در حوزه ثروت به عقیده رالز این است که ببینیم قوانین در این حوزه طوری طراحی شده که به نفع همه باشد یا خیر؟ البته همه اینها باید در سازمان اجتماعی تعریف شود که در آن آزادیهای اساسی مثل آزادی اندیشه، آزادی سیاسی، آزادی اجتماعات و شرکت در آنها، آزادیهای حافظ کرامت انسانی مثل آزادی از اسارت و بندگی و آزادیهای تعریف شده در قانون وجود داشته باشد. در غیر این صورت جامعه نابسامان می شود و در جامعه نابسامان، مردم از فرهنگ و همه چیزشان بیزار می شوند.اوایل انقلاب وقتی ما کارخانجات را مصـــادره می کردیم و ثروتهای آنها را ضبط می کردیم از این نکته غافل بودیم که ثروت اصلی اینها، متخصصان شان است که می روند و مردم، همان فقرا هم از محصول و عواید آنها ناکام می مانند. بنابراین بهتر است مراقب باشیم که عده ای بی دلیل ثروتمند نشوند، چون وقتی بخـــواهی ثروت را از آنها پس بگیری یا فرار می کنند یا ثروتشان را ضایع می کنند. بهتر است از ابتدا رانت ایجاد نکنیم.دکتر فرجادی: در دوسه دهه گذشتـــــــه، 4 دیدگاه اصلی در باب عدالت اجتماعی مطرح شده است. اول نظریه بنتامی یـــــا مطلوبیت گرایی است که بر عدالت برحسب حداکثـر کردن مطلوبیت اجتماعی تاکید دارد. دیدگاه دوم دیدگاه رالز است با بیان اولویت آزادی. رالز سبدی از مجموعه عناصر، ابزار و وسایل اولیه را مطرح می کند که در آن تقدم با آزادی است. نوزیک نیز با پررنگ کردن حقوق مالکیت، بر اولویت کامل حقوق ازجمله حقوق مالکیت تاکید دارد. نظریه چهارم دید متفاوتی را در باب آزادی مطرح می کند. سن می گوید: قابلیت نوعی آزادی است.در نظریه سن، به آزادی بیش از سایر موارد اهمیت داده می شود. درواقع بحث او از قابلیت آغاز می شود و به آنجا می رسد که قابلیت یا توانمندی، بـرای افراد آزادی فراهم می کند. سن آزادی را از دو جنبه می بیند: ابزار و هدف توسعه. در رویکرد آزادی بـــه عنوان ابزار، آزادی موجب رشد اقتصادی، رشد بهره وری، رشد درآمد ملی، پیشرفت صنعتی و افزایش رفاه و حرکت روبه جلوی جامعه می شود. یعنی آزادی انسان باعث شکوفایی و خلاقیت فرد می شود و او را در تولید بیشتر ثروت تشویق می کند. در توضیح این مطلب می توان گفت تجربه در هیچ موردی نشان نداده، جوامعی که گرفتار دیکتاتوری بودند، رشد اقتصادی شان بیشتر شده است. برعکس در صورت برخورداری از ابزار قابلیتها و درواقع آزادبودن، افراد با کار و تولید بیشتر زمینه ساز رشد اقتصادی بالا شده اند.سن آزادی را در قالب اجتناب از محرومیتهـایی چون گرسنگی، تغذیه ناکافی، بیسوادی، مرگ و میر، محرومیت از مشارکت سیاسی و... تعریف می کند. آزادی همان قدرت انتخاب است. در آزادی انتخاب است که افراد می توانند حتی به مسائل مادی پشت پا بزنند. سن نیز جمله معروفی در این زمینه دارد که روزه گرفتن اختیاری با اجبار به گرسنگی فرق دارد. داشتن گزینه خوردن، روزه گرفتن را تعریف می کند. در اوایل دهه 90 برخی اقتصاددانان پاکستانی گزارش توسعه انسانی به سازمان ملل را آغاز کردند. در آن زمان مرتب از عناصر جدیدی برای اندازه گیری کیفیت زندگی صحبت می شد. حاصل این جمع ها اندیشمندان را به این سو رهنمون شد که برای حرکت جامعه به سمت عدالت اجتماعی، باید جامعه و دولت در رأس کار وسایل را فراهم کنند. این وسایل ناظر بر ایجاد قابلیت دسترسی به کالا و خدمات و وسائلی است که برای مردم ارزش دارد. تحقیق دکتر طبیبیان نشان می دهد که وقتی وارد بررسی گـروههای مختلف فقر می شویم درمی یابیم سالمندان، زنان سرپرست خانوار، بیسوادان و... دچار فقر بیشتری هستند. برای برخورداری بیشتر این اقشار هم نمی شود به سمت برابر کردن درآمدها برویم. بلکه برای پوشاندن فقر افراد باید با ارتقای آموزش، توانمندی و بهره وری افراد را بالا ببریم. در اکثـــر کشورها نابرابری زیاد درآمد به عنوان چالش تلقی می شود، اما درعین حال تفاوتها توجیه دارد. دکتر نیلی: در توضیح سیاست عدالت محور نمی توان تئوری دقیقی ارائه کرد. نمی شود گفت سیاست عدالت محور چیست؟ تاکنون به این بهانه با عملکرد اقتصادی پیشین مخالفت شده است، اما کسانی که مخالفت کردند به صورت اثباتی از تز مشخصی دفاع نمی کنند.گروه پردرآمد جامعه نه تنها مقدار مطلق بیشتری پس انداز می کند، بلکه سهم بالاتری از درآمدش را هم پس انداز می کند، درحالی که گروه کم درآمد سهم و مقدار کمی از درآمدش را پس انــــداز می کند. بـه این ترتیب گروه کم درآمد در شرایط نابسامان درآمدی، نه تنها پس انداز مثبت ندارد که مقروض است.سوال اساسی درخصوص سیاستهای رشد محور اقتصادی آن است که ثمره رشد را چه کسانی می چینند؟ در شرایطی که درآمد کل جامعه کم است، باز توزیع درآمد نمی تواند در بهبود فقر اثرچندانی بگذارد، حتی اگر این بازتوزیع به نفع گروه کم درآمد و به ضرر گروه پردرآمد باشد نیز به زیان جامعه است. چه سرمایه دار پس از این تجـــربه، سرمایه خود را ازکشور خارج می کند.شرط اساسی در رشد اقتصادی، بهبود گروه کم درآمد است و باید دید، ساز و کار رسیدن گروه کم درآمد به مواهب اقتصادی چیست؟ در کشورهای پیشرفته، توزیع کار و سرمایه به نفع نیروی کار است. یعنی 70 درصد سود به نیروی کار تعلق می گیرد و 30 درصد به سرمایه. اما درکشورهای عقب افتاده و درحال توسعه، سهم اصلی درآمد به سرمایه تعلق می گیرد چون سرمایه عامل کمیاب است.در کشورهای درحال توسعه نیز ابتدا سود به سرمایه تعلق می گیرد، اما در فرایند رشد، وضعیت فقر بهبود می یابد هرچند که توزیع درآمد بدتر می شود. در ایران هم رشد اقتصادی منجر به بهبود فقر شده است. عملکرد آماری اقتصادی نشان می دهد رشد اقتصادی در ایران به نفع کاهش فقر بوده است. درنتیجه اینکه تصـــور کنیم بین رشد و فقر فاصله است و نمی شود نظری وعملی دفاع کرد، غلط است. همچنین با وجود بهتر نشدن توزیع درآمد، وضعیت فقر در ایران بهبود پیدا کرده است.درجامعه ای که زیرساخت ها فراهم نیست، اگر به عنوان بازتوزیع، درآمد قشر روستایی افزایش یابد، تنها رشد مصرف محقق شده است. در اقتصاد دستوری، قیمت پــایین می آید و دستمزد بالا می رود. این تصمیم در این جهت اتخاذ می شود که دستمزد حقیقی بیشتر شود و رفاه بالا برود، یعنی قیمت در بازار کالا و خدمات کمتر از قیمت تعـــادلی تعیین می شود و با مازاد تقاضا مواجهیم. مثلاً درمورد کالاهایی که برای آن صف وجود دارد مانند نان تامین اقلام مصرفی اساسی برای جوامع شهری نیز از ارکان عدالت اجتماعی است. درهمین راستا دو سال است در قالب خودکفایی گندم دولت گندم را به قیمت بالاتر از نرخ بین المللی از کشاورز می خرد و آن را با قیمت بسیـار پایین تر به نانوا می فروشد. قبلاً چون منابع خرید گندم به قیمت پایین فراهم نمی شد، فشار روی روستاییها بود. یعنــــــــی گندم را به مردم شهری ارزان می فروختند. به بیان دیگر جامعه روستایی به جامعه شهری یارانه می داد.دکتر عسلی: اقتصاد آزاد براساس رقابت و مالکیت خصوصی شکل می گیرد. استعدادهای مختلف هم منجر به نابرابری می شود. بازار،‌افراد ناکارآمد را تنبیه و افراد کارآمد را پــــاداش می دهد. درنتیجه توزیع نابرابر ایجاد می شـــود و درنهایت منجر به دخالت دولت می گردد. امروزه بحث در این است که دولتها باید کمک کنند تا فرصتهای برابر ایجاد شود و اقتصاد با حداکثر کارایی کار کند.برای حذف فقر در جامعه به منابعی احتیاج است که باید از رشد اقتصادی تامین شود. دولتها باید به دو نکته عمل کنند: 1 - تخصیص درست منابع، برای اینکـــــه بازارهای رقابتی به طور درست عمل کنند و کارایی اقتصاد بیشتر شود. 2 - حذف فقر و نابرابری ها از جوامع و به عبارتی توزیع درآمد به طور درست صورت گیرد.اگرچه سازوکار بازار به تخصیص بهینه منابع، کارآیی و رشد اقتصادی منجر می شود ولی در برخی موارد

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان و اجرای اثر بخش استراتژی سازمان کارخانجات صنایع غذایی استان آذربایجان غربی

اختصاصی از یارا فایل بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان و اجرای اثر بخش استراتژی سازمان کارخانجات صنایع غذایی استان آذربایجان غربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    pdf       صفحات      240

فصل اول :کلیات پژوهش

فصل دوم پیشینه پژوهش

فصل سوم روش شناسی پژوهش

فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

تحقیق درباره عدالت اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره عدالت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

عدالت اجتماعی در نگاه اقتصاد آزاد

اشاره از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در میان نگرشهای متعدد اقتصادی، همواره دو نگرش بیش از رویکردهای دیگر مورد بحث و توجه متفکران، کارشناسان و مدیران اقتصادی کشور قرار گرفته و حتی جنبه هایی از آن دو به طور نسبی در عمل به بوته آزمایش درآمده اند، این دو نگرش عبارتند از: اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد و رقابتی. در سالهای پس از انقلاب بویژه در دوران جنگ تحمیلی شرایط سیاسی، اقتصادی و صنعتی جامعه موجب شده بود که امور مختلف جامعه علی رغم مخالفت پاره ای گروهها از طریق روشها و شیوه های اقتصاد دولتی اداره شود. پس از پایان جنگ و تغییر شرایط جامعه و تا حدی بازشدن فضای اقتصادی کشور، بحث تعدیل اقتصادی، تشویق خصوصـــــی سازی، سرمایه گذاری و ضرورت توسعه و رشد اقتصادی، بازار رقابتی، کاهش تعرفه های گمرکی و ضرورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مطرح و مورد توجه مسئولان سیاسی و مدیران بنگاهها و سازمانهای مختلف قرار گرفت.طرفداران اقتصاد دولتی برای پیاده کردن اهداف خود بر عواملی نظیر توزیع برابر درآمد و امکانات و ثروتهای جامعه، پرداخت هدفمند یارانه ها، کنترل و نظارت بر قیمتها، جلوگیری از انباشت ثروتهای کلان، متعادل کردن درآمدها، پایین آوردن میزان فقر، کاهش فاصله طبقاتی و در نهایت ایجاد عدالت اجتماعی تاکید دارند. برعکس معتقدان اقتصاد آزاد براین باورند که تحقق اخلاق و عدالت اجتماعی به مفهوم واقعی خود، برچیده شدن انحصار و رانت دولتی و پیامدهای منفی ناشی از آنها و نیز از بین بردن فقر در جامعه تنها در سایه عدم دخالت دولت و استقرار و توسعه اقتصاد آزاد و رقابتی امکان پذیر است.باتوجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و طرح مجدد بحث ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه از زبان نامزدهای انتخابات و نیزتوسعه روزافزون دامنه اقتصاد جهانی، چند تن از صاحبنظران اقتصادی همفکر و طرفدار اقتصاد آزاد طی چندین نشست در دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به طرح نظرات و جمع بندی دیدگاههای خود پیرامون آزادسازی اقتصادی و عدالت اجتماعی پرداخته و براین نکته تاکید دارند که جامعه در حال گذار از اقتصاد دستوری و دولتی به اقتصاد آزاد و رقابتی است و بنابراین بااجرای برنامه ها و توصیه هایی می توان دغدغه ها و نگرانیهای ناشی از دوران گذار را به حداقل کاهش داد.نظر به اهمیت این گونه مباحث علمی و ضرورت از بین بردن پاره ای برداشتهای غلط نسبت به فلسفه اقتصاد آزاد در جامعه و نیز آگاهی بیشتر مدیران بنگاهها در مورد اصول، کم و کیف و اثرگذاری این نوع اقتصاد در تحولات جامعه، تدبیر درصدد برآمد که خلاصه ای از مباحث مطرح شده را در چارچوب میزگرد به اطلاع خوانندگان خود بویژه مدیران برساند. تدبیر نیز از طرح و بیان دیدگاههای مخالف در هر زمان استقبال می کند.با سپاس از همکاری مسئولان محترم دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، خلاصه ای از دیدگاههای موردبحث را در پی از نظر می گذرانیم.دکتر نیلی : در آغاز این جلسات باید عرض کنم که در حوزه فکری در حداقل 50 سال اخیر تمامی روشنفکران، سیاسیون و دانشجویان مبارز، مهم ترین هدف خود را عدالت اجتماعی قرار دادند و حاضر شدند برای آن جان دهند.متاسفانه سالها است که تاکید بر لزوم برقراری عدالت اجتماعی با مخالفت با اقتصاد رقابتی و آزاد توام شده است. به این معنا که بسیاری کارکرد اقتصاد آزاد را در تضاد با عدالت اجتماعی می دانند. شروع این رویکرد با ممنوعیت تدریس اقتصاد در دانشگاهها از سوی استالین بود و تا امروز با تغییرات اندکی ادامه یافته است. در ایران هم در طول 25 سال اخیر سند سیاستگذاری تدوین نشده که در آن تاکید بر عدالت اجتماعی نباشد. راهکار عملی این هدف نیز حداقل یک بار، باز توزیع ثروت و درآمد بوده است. اتفاقی که در مقطع پیروزی انقلاب به اجرا درآمد. یعنی ثروت بسیاری مصادره شد یا در اختیار افراد دیگر قرار گرفت. چندین نهاد هم برای انجام این باز توزیع تشکیل شدند. پس ازآن سیاستهای یارانه ای نیز سالهای متمادی به کشور تحمیل شد، اما با این همه کار به جایی رسید که پس از 25 سال هنوز رضایتی در باب توزیع ثروت حاصل نشده است. با توجه به تصوری که در باب تعارض میان عدالت اجتماعی و اقتصاد آزاد در کشور هست می توان گفت که هیچگاه این بحث در قالب نشست و سخنرانی در کشور تبیین نشده و همواره سئوالات و ابهامهای بسیاری در این مورد وجود دارد که امیدواریم با این گونه نشست ها رفع شود.دکتر غنی نژاد : هیچ ارتباط مستقیمی میان سلسله جلسات اقتصاد و عدالت با انتخابات ریاست جمهوری نیست، اما ارتباط غیرمستقیم وجود دارد. حسب روزگار تمام کاندیداهای ریاست جمهوری طرفدار اقتصاد آزاد شده اند، ضمن آنکه تمامی آنها از مقوله عدالت اجتماعی نگرانی دارند. یکی از مأموریتهای این جلسه آن است که گفته شود بحث اقتصاد آزاد با عدالت در تضاد نیست. به لحاظ مبانی، مفهوم عدالت مسبوق به اخلاق است. بدون اشاره به اخلاق نمی شود در باب مفهوم عدالت سخن گفت. عقیده بر آن است که در اقتصاد آزاد، تنها کارایی، تولید، ثروت و رفاه مورد توجه است و اخلاق و عدالت در آن جای ندارد.برای رفع این نقیصه دولتمردان دست به کار می شوند تا با دخالت خود مشکل را حل کنند. این مهمترین توجیه دخالت دولت است. در نظام رقابتی بازار، مبانی مفهومی قوی اخلاقی وجود دارد. سوء تفاهم های رایج را سوسیالیست ها و منتقدان مدرن اقتصاد آزاد مطرح کردند و دامن زدند. اخلاق مجموعه ای از بایدها و نبایدهای رفتاری است. این بایدها و نبایدها مبتنی بر ارزشهای پذیرفته شده ای است که با تعابیر خوب و بد توصیف می شود. گرچه اخلاق سنتی و مدرن تا حدی تغییر کرده، اما اهداف اخلاق همان است که بود. مفهوم عدالتدر باب فضیلت اخلاقی، از دید اندیشمندان مهمترین مفهوم، عدالت است. در اندیشه مدرن، عدالت با رعایت حقوق طبیعی تعریف می شود. جان لاک به عنوان نماینده فلسفه مدرن براین نکته تاکید دارد که عدالت قائم بر مالکیت است. از دید لاک نیز مالکیت ناظر به داشتن چیزی است و بی عدالتی، یعنی تجاوز به این حق. انسان مالک آزادی و شان خود است. بنابراین نفی شأن انسان، یعنی لغو مالکیت و هویت او. اما جدی شدن این تلقی ها و استناد به آن باانتقاد سوسیالیست ها و اخلاق گرایان سنتی روبه رو شد. مهمترین اتهام مخالفان آن بود که خود محوری انسان مدرن بزرگترین ارزش اخلاقی، یعنی نوع دوستی را تحت الشعاع قرار می دهد و جامعه مدرن را از معنویت تهی می کند. این اتهام نشأت گرفته از آن بود که سرمایه داران را فاقد اهداف اجتماعی می دانستند و معتقد بودند دامن زدن به رقابت مانع تعاون می شود. در پاسخ به این نظر باید گفت همبستگی گروهی در دوام جامعه کوچک کارکرد مهمی دارد. در گــذشته تاریخی جوامع کوچک یا قبیله ای بدون همبستگی امکان بقا نداشتند. این همبستگی و تعهد به اهداف جمعی، در سازمان مدرن امروز نیز وجود دارد و لازمه موفقیت بنگاههایی است که اعضایشان رابطه ارگانیک دارند. در خانواده هم رقابت بی معنی است و ضد انرژی تلقــــی می شود، اما به این اعتبار نمی توان اخلاق جامعه کوچک را به جامعه بزرگ تعمیم داد. جامعه بزرگ، جـــامعه شهرنشین است که نمی توان آن را با اهداف مشترک جمعی اداره کرد. اینجاست که انسان مدرن در می یابد در دو دنیای اخلاقی زندگی می کند. غفلت از این واقعیت که انسان مدرن در دو دنیای ارزشی است و تعمیم دادن ارزشهای یک جامعه به جامعه دیگر نه تنها ناممکن است که در عمل نــــامطلوب تلقی می شود. در جامعه کوچک امکان نظارت مستقیم و تقسیم کار وجود دارد اما جامعه بزرگ تنها از طریق نظام اقتصادی یا مکانیسم قیمتها می تواند کارکند. دکتر طبیبیان: عدالت، یک مفهوم ارزشی است و از این منظر به قلمرو فلسفه اخلاق مرتبط می شود. عدالت در بسیاری از کاربردها از فضائل فردی تلقی می شود، اما در مفهوم امروزی آن به عنوان تقوای نظام اجتماعی شناخته شده است. تقوای نظام اجتماعیدکارت می گوید یکی از ابزارهای عدالت وجود شهروندانی است که حداقل رفتار منطقی را در ذهنشان ملکه کرده باشند.رالز می گوید برای اینکه عادلانه فکر کنیم باید فرض کنیم همه انسانها در شرایط برابــر و بدون امتیازاتی که دارند تازه به دنیا آمده اند، در این صورت اصل برابری را بر فرض اینکه همه امتیازها را پاک کنیم، مبنا قرار می دهیم.به عقیده رالز با وجود دو شرط می توان برابری را نقض کرد تا افراد ازنظر ثروت و قدرت در جایگاه یکسان نباشند. یکی ازاین دو شرط آن است که قدرتها به جایگاه ومنصب منوط باشد نه به افراد، یعنی قدرت قاضی به دلیل قاضی بودنش باشد، نه اینکه شخص خاصی است و دوم اینکه همه مردم بتوانند برای کسب آن مقام و منصب با هم رقابت کنند.طبیعی است که نمی توانیم بگوییم به دلیل وجود عدالت، کارگر و مدیر کارخانه به یک اندازه ثروت داشته باشند، چون در این صورت مدیــــر کارخانه هم به اندازه کارگر فعالیت می کرد و بقیه عمرش را استراحت می کرد و همان قدر ثروت به دست می آورد. اما رالز در اینجا می گوید که نابرابری را باید طوری تعریف کنیم که به نفع همه باشد. بنابراین شرط نقض برابری در حوزه ثروت به عقیده رالز این است که ببینیم قوانین در این حوزه طوری طراحی شده که به نفع همه باشد یا خیر؟ البته همه اینها باید در سازمان اجتماعی تعریف شود که در آن آزادیهای اساسی مثل آزادی اندیشه، آزادی سیاسی، آزادی اجتماعات و شرکت در آنها، آزادیهای حافظ کرامت انسانی مثل آزادی از اسارت و بندگی و آزادیهای تعریف شده در قانون وجود داشته باشد. در غیر این صورت جامعه نابسامان می شود و در جامعه نابسامان، مردم از فرهنگ و همه چیزشان بیزار می شوند.اوایل انقلاب وقتی ما کارخانجات را مصـــادره می کردیم و ثروتهای آنها را ضبط می کردیم از این نکته غافل بودیم که ثروت اصلی اینها، متخصصان شان است که می روند و مردم، همان فقرا هم از محصول و عواید آنها ناکام می مانند. بنابراین بهتر است مراقب باشیم که عده ای بی دلیل ثروتمند نشوند، چون وقتی بخـــواهی ثروت را از آنها پس بگیری یا فرار می کنند یا ثروتشان را ضایع می کنند. بهتر است از ابتدا رانت ایجاد نکنیم.دکتر فرجادی: در دوسه دهه گذشتـــــــه، 4 دیدگاه اصلی در باب عدالت اجتماعی مطرح شده است. اول نظریه بنتامی یـــــا مطلوبیت گرایی است که بر عدالت برحسب حداکثـر کردن مطلوبیت اجتماعی تاکید دارد. دیدگاه دوم دیدگاه رالز است با بیان اولویت آزادی. رالز سبدی از مجموعه عناصر، ابزار و وسایل اولیه را مطرح می کند که در آن تقدم با آزادی است. نوزیک نیز با پررنگ کردن حقوق مالکیت، بر اولویت کامل حقوق ازجمله حقوق مالکیت تاکید دارد. نظریه چهارم دید متفاوتی را در باب آزادی مطرح می کند. سن می گوید: قابلیت نوعی آزادی است.در نظریه سن، به آزادی بیش از سایر موارد اهمیت داده می شود. درواقع بحث او از قابلیت آغاز می شود و به آنجا می رسد که قابلیت یا توانمندی، بـرای افراد آزادی فراهم می کند. سن آزادی را از دو جنبه می بیند: ابزار و هدف توسعه. در رویکرد آزادی بـــه عنوان ابزار، آزادی موجب رشد اقتصادی، رشد بهره وری، رشد درآمد ملی، پیشرفت صنعتی و افزایش رفاه و حرکت روبه جلوی جامعه می شود. یعنی آزادی انسان باعث شکوفایی و خلاقیت فرد می شود و او را در تولید بیشتر ثروت تشویق می کند. در توضیح این مطلب می توان گفت تجربه در هیچ موردی نشان نداده، جوامعی که گرفتار دیکتاتوری بودند، رشد اقتصادی شان بیشتر شده است. برعکس در صورت برخورداری از ابزار قابلیتها و درواقع آزادبودن، افراد با کار و تولید بیشتر زمینه ساز رشد اقتصادی بالا شده اند.سن آزادی را در قالب اجتناب از محرومیتهـایی چون گرسنگی، تغذیه ناکافی، بیسوادی، مرگ و میر، محرومیت از مشارکت سیاسی و... تعریف می کند. آزادی همان قدرت انتخاب است. در آزادی انتخاب است که افراد می توانند حتی به مسائل مادی پشت پا بزنند. سن نیز جمله معروفی در این زمینه دارد که روزه گرفتن اختیاری با اجبار به گرسنگی فرق دارد. داشتن گزینه خوردن، روزه گرفتن را تعریف می کند. در اوایل دهه 90 برخی اقتصاددانان پاکستانی گزارش توسعه انسانی به سازمان ملل را آغاز کردند. در آن زمان مرتب از عناصر جدیدی برای اندازه گیری کیفیت زندگی صحبت می شد. حاصل این جمع ها اندیشمندان را به این سو رهنمون شد که برای حرکت جامعه به سمت عدالت اجتماعی، باید جامعه و دولت در رأس کار وسایل را فراهم کنند. این وسایل ناظر بر ایجاد قابلیت دسترسی به کالا و خدمات و وسائلی است که برای مردم ارزش دارد. تحقیق دکتر طبیبیان نشان می دهد که وقتی وارد بررسی گـروههای مختلف فقر می شویم درمی یابیم سالمندان، زنان سرپرست خانوار، بیسوادان و... دچار فقر بیشتری هستند. برای برخورداری بیشتر این اقشار هم نمی شود به سمت برابر کردن درآمدها برویم. بلکه برای پوشاندن فقر افراد باید با ارتقای آموزش، توانمندی و بهره وری افراد را بالا ببریم. در اکثـــر کشورها نابرابری زیاد درآمد به عنوان چالش تلقی می شود، اما درعین حال تفاوتها توجیه دارد. دکتر نیلی: در توضیح سیاست عدالت محور نمی توان تئوری دقیقی ارائه کرد. نمی شود گفت سیاست عدالت محور چیست؟ تاکنون به این بهانه با عملکرد اقتصادی پیشین مخالفت شده است، اما کسانی که مخالفت کردند به صورت اثباتی از تز مشخصی دفاع نمی کنند.گروه پردرآمد جامعه نه تنها مقدار مطلق بیشتری پس انداز می کند، بلکه سهم بالاتری از درآمدش را هم پس انداز می کند، درحالی که گروه کم درآمد سهم و مقدار کمی از درآمدش را پس انــــداز می کند. بـه این ترتیب گروه کم درآمد در شرایط نابسامان درآمدی، نه تنها پس انداز مثبت ندارد که مقروض است.سوال اساسی درخصوص سیاستهای رشد محور اقتصادی آن است که ثمره رشد را چه کسانی می چینند؟ در شرایطی که درآمد کل جامعه کم است، باز توزیع درآمد نمی تواند در بهبود فقر اثرچندانی بگذارد، حتی اگر این بازتوزیع به نفع گروه کم درآمد و به ضرر گروه پردرآمد باشد نیز به زیان جامعه است. چه سرمایه دار پس از این تجـــربه، سرمایه خود را ازکشور خارج می کند.شرط اساسی در رشد اقتصادی، بهبود گروه کم درآمد است و باید دید، ساز و کار رسیدن گروه کم درآمد به مواهب اقتصادی چیست؟ در کشورهای پیشرفته، توزیع کار و سرمایه به نفع نیروی کار است. یعنی 70 درصد سود به نیروی کار تعلق می گیرد و 30 درصد به سرمایه. اما درکشورهای عقب افتاده و درحال توسعه، سهم اصلی درآمد به سرمایه تعلق می گیرد چون سرمایه عامل کمیاب است.در کشورهای درحال توسعه نیز ابتدا سود به سرمایه تعلق می گیرد، اما در فرایند رشد، وضعیت فقر بهبود می یابد هرچند که توزیع درآمد بدتر می شود. در ایران هم رشد اقتصادی منجر به بهبود فقر شده است. عملکرد آماری اقتصادی نشان می دهد رشد اقتصادی در ایران به نفع کاهش فقر بوده است. درنتیجه اینکه تصـــور کنیم بین رشد و فقر فاصله است و نمی شود نظری وعملی دفاع کرد، غلط است. همچنین با وجود بهتر نشدن توزیع درآمد، وضعیت فقر در ایران بهبود پیدا کرده است.درجامعه ای که زیرساخت ها فراهم نیست، اگر به عنوان بازتوزیع، درآمد قشر روستایی افزایش یابد، تنها رشد مصرف محقق شده است. در اقتصاد دستوری، قیمت پــایین می آید و دستمزد بالا می رود. این تصمیم در این جهت اتخاذ می شود که دستمزد حقیقی بیشتر شود و رفاه بالا برود، یعنی قیمت در بازار کالا و خدمات کمتر از قیمت تعـــادلی تعیین می شود و با مازاد تقاضا مواجهیم. مثلاً درمورد کالاهایی که برای آن صف وجود دارد مانند نان تامین اقلام مصرفی اساسی برای جوامع شهری نیز از ارکان عدالت اجتماعی است. درهمین راستا دو سال است در قالب خودکفایی گندم دولت گندم را به قیمت بالاتر از نرخ بین المللی از کشاورز می خرد و آن را با قیمت بسیـار پایین تر به نانوا می فروشد. قبلاً چون منابع خرید گندم به قیمت پایین فراهم نمی شد، فشار روی روستاییها بود. یعنــــــــی گندم را به مردم شهری ارزان می فروختند. به بیان دیگر جامعه روستایی به جامعه شهری یارانه می داد.دکتر عسلی: اقتصاد آزاد براساس رقابت و مالکیت خصوصی شکل می گیرد. استعدادهای مختلف هم منجر به نابرابری می شود. بازار،‌افراد ناکارآمد را تنبیه و افراد کارآمد را پــــاداش می دهد. درنتیجه توزیع نابرابر ایجاد می شـــود و درنهایت منجر به دخالت دولت می گردد. امروزه بحث در این است که دولتها باید کمک کنند تا فرصتهای برابر ایجاد شود و اقتصاد با حداکثر کارایی کار کند.برای حذف فقر در جامعه به منابعی احتیاج است که باید از رشد اقتصادی تامین شود. دولتها باید به دو نکته عمل کنند: 1 - تخصیص درست منابع، برای اینکـــــه بازارهای رقابتی به طور درست عمل کنند و کارایی اقتصاد بیشتر شود. 2 - حذف فقر و نابرابری ها از جوامع و به عبارتی توزیع درآمد به طور درست صورت گیرد.اگرچه سازوکار بازار به تخصیص بهینه منابع، کارآیی و رشد اقتصادی منجر می شود ولی در برخی موارد

تحقیق درباره عدالت در دیدگاه علی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره عدالت در دیدگاه علی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

عدالت در دیدگاه علی

ارزش عدالت

امیرمؤمنان(ع) در مقام تبیین ارزش و جایگاه عدالت در پاسخ پرسشی درباره این که آیا ارزش عدالت برتر است یا ارزش بخشش؟ بر این باور است که ارزش عدالت بیشتر است و دو دلیل برای آن ذکر می کنند: .1 «عدالت هر چیزی را در جای خود می نهد، در حالی که بخشش آن را از جای خود خارج می سازد.» (8) در عدل استحقاق های طبیعی و واقعی در نظر گرفته می شود، برخلاف جود که سبب می شود جامعه مانند بدن مریض که یک عضو آن درست کار نمی کند اعضای دیگر، فعالیت های خود را متوجه اصلاح او کنند و بهتر این است که جامعه چنین حالتی را نداشته باشد، «عدالت تدبیر عمومی مردم است در حالی که بخشش، گروه خاصی را شامل می شود»، عدالت قانونی عام همانند چهار راهی است که همواره باید از آن بروند برخلاف جود که حالتی است استثنایی و نمی شود برای آن حساب باز کرد(9)

«فالعدل اشرفهما و افضلهما» پس عدالت شریفتر و برتر از جود است.

علامت این نوع تفکر این است که مسایل اجتماعی بر مسایل فردی تقدم دارد و اصالت با اجتماع است نه فرد، به عبارت دیگر، همیشه باید به مسائل اجتماعی نگاه کلان داشت نه نگاه جزیی و فردی.

عدالت در قانونگذاری

عدالت در بعد حقوق و قانونگذاری در حکومت علوی به معنای جلوگیری از استنباط تبعیض آمیز از قانون بود، زیرا اگر این جریان در اسلام رشد می کرد و وجهه شرعی به خود می گرفت خطری بس بزرگ بود. از جمله مواردی که در این رابطه می توان برشمرد، اقدام خوارج بود که با سوءاستنباط از آیات قرآنی، نظامی حقوقی را ترسیم کردند که اشخاص گناهکار در زمره کافران قرار گرفته و براساس آن از حقوق اجتماعی خود محروم شوند. و امام علی(ع) در برابر چنین استنباط های ناروایی ایستاد و در رد خوارج به سیره نبوی استدلال کرد. (10)

عدالت قضایی و قانونگذاری

عدالت قضایی به این معناست که بعضی از انسان ها حقوق دیگر افراد جامعه را زیر پای می گذارند، در نتیجه نیاز به داوری عادلانه و ممانعت از تضییع حقوق انسان ها در جامعه پدید می آید. این نیاز تنها با نیروی عدالت حقوقی و قضایی مرتفع می شود. (11)

یکی از مصادیق آن، عدالت در کیفر و پاداش است، مقصود از اجرای عدالت آن است که از آن جا که جرم، نوعی ظلم و جفا به حقوق مردم و خارج ساختن مسیر عادی و طبیعی امور و نقض حقوق فردی و اجتماعی به حساب می آید بایستی کسانی را که به خود جرات می دهند و حقوق دیگران را پایمال می کنند به مجازات رساند و متنبه ساخت و حقوق پایمال شده افراد را به آنان بازگرداند.(12)

عدالت اقتصادی

عدالت اقتصادی با مباحث توزیع، گره خورده و هر جا سخن از عدالت اقتصادی است ذهن ما متوجه روش های عادلانه در توزیع درآمدها می شود. سخنان امام علی(ع) نیز ناظر بر این مساله است: «من و تبعیض؟ من و پایمال کردن عدالت؟ اگرهمه اموال عمومی که در اختیارم است مال شخصی خودم بود و می خواستم آن را تقسیم کنم، هرگز تبعیض روا نمی داشتم تا چه رسد که مال، مال خداست و من امانتدار خدایم.» (خطبه 621)

در حکومت علوی عدالت در اخذ مالیات (مانند زکات)، اجرای صحیح آن می باشد. اعتماد به مردم و جلب مشارکت آنان از طریق اتخاذ روش خود ارزیابی و خود تشخیصی در کنار اخلاق و رفتار پسندیده عاملان زکات و رعایت دقیق قوانین توسط آنان، از موارد عدالت در اخذ مالیات می باشد. (نامه، 35)

آثار عدالت از نگاه امام

تقسیم عادلانه قدرت بین طبقات مردم و توزیع عادلانه ثروت بین اقشار متفاوت انسان ها و اعطا و اعتبار منزلت و موقعیت اجتماعی مناسب به طبقات توده ها، سبب پایداری و استحکام بنیه وجودی جامعه است «عدالت باعث استواری مردم است.(13) به وسیله عدالت بین اجزاء و افراد اجتماع صلح و دوستی رواج می یابد. «عدالت اجتماعی، عامل اصلاح مردم است.»(41)

کارکرد عدالت در جامعه ایجاد الفت و همسازی است. یک گروه را با گروه دیگر همساز و هماهنگ می کند، یک بخش را با بخش دیگر الفت می دهد، یک صنعت را با صنعت دیگر هم مقصد می سازد و بالاخره یک قشر را برای قشر دیگر قابل تحمل می نماید: «عدالت دلپذیر و عامل الفت است.» (51)

و دولت ها در سایه دادگری است که می توانند پایدار باشند: «دوام دولت ها به برپایی سنت های عدالت است.» (16) و بالاخره عدالت اجتماعی داروی شفابخش و عمرافزای حیات جامعه می باشد. «عدالت زندگی است.» (17) آثار ارزشمند عدالت در تنظیم جامعه موجب می شود که امام از مؤمنان بخواهد که به دشمن خود ستم نکنند و نسبت به آن که دوست دارند به گناه آلوده نشوند. (خطبه/ 391)

عدالت با حد خوردگان: امام بر این باور است که باید حقیقت اسلام عملی شود اگر کسی گناه کرده باید به همان مقدار مجازات شود ولی این مجازات و گناه سبب محروم شدن او از حقوق شهروندی و سهمیه اش از بیت المال نمی شود.

اجرای عدالت در مورد حیوانات: نه تنها امام عدالت را درباره انسان ها مورد تأکید قرار داده است بلکه در مورد حیوانات نیز از رعایت عدالت غفلت نکرده است. «در رساندن حیواناتی که به عنوان مالیات و زکات اخذ شده به مرکز مقر حکومتی، آن را به دست چوپانی که خیرخواه و مهربان و امین و حافظ بسپار، نه فردی سخت گیر و نه ستمکار که تند براند و نه حیوانات را خسته کند.» (نامه 26)

آموزه های دستوری امام درباره عدالت

تأمل در سیره و روش علی(ع) در پنج سال حکومتش به روشنی نشان می دهد که آن حضرت چون مولایش رسول خدا(ص) در اجرای قانون و پاسداری از حکومت اسلام دقتی بسیار داشته و با تمام توان کارگزاران را به اجرای عدالت و قانونگرایی فرا می خوانده است. از جمله فراخوانی های امام برای اجرای عدالت می توان موارد زیر را نام برد:

1. رعایت انصاف با خدا، مردم و خویشان

امام علی(ع) در نامه به مالک اشتر درباره لزوم رعایت عدالت فرمودند: «با خدا و مردم و با خویشان