یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

دانلود پاورپوینت برهان نظم - اندیشه اسلامی 1 - هفده اسلاید

اختصاصی از یارا فایل دانلود پاورپوینت برهان نظم - اندیشه اسلامی 1 - هفده اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت برهان نظم - اندیشه اسلامی 1 - هفده اسلاید


دانلود پاورپوینت برهان نظم - اندیشه اسلامی 1 - هفده اسلاید

 

 

 

 

برهان نظم :

 

برهان نظم یکی از رایج ترین براهینی است که بر وجود خدا اقامه شده است. این برهان تاریخی به بلندای عمر انسان دارد. آدمیان از دیرباز با مشاهده پدیده های منظم و هماهنگ جهان، از خویش پرسیده اند که این نظم و هماهنگی معلول چیست؟ آیا خود اجزا با همکاری یکدیگر این نظم را پدید آورده اند یا نظمی حکیم و با تدبیر، آنها را منظم کرده است؟

 

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت برهان نظم - اندیشه اسلامی 1 - هفده اسلاید

تحقیق درباره بحران مالی و نظم اقتصادی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره بحران مالی و نظم اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

بحران مالی و نظم اقتصادی

Dec 1st, 2008 by

  موسی غنی‌نژاد

http://www.rastak.com/showtext.php?id=1800

بحران مالی آمریکا و تاثیرات آن بر عملکرد اقتصادی مدتی است که به یکی از موضوعات خبرساز جهانی تبدیل شده است. در جامعه ما نیز این موضوع با تاکید بیشتر بر جنبه‌های مخرب آن بدون پرداختن به ماهیت مساله به شدت ادامه دارد.

 پرسش‌های مهمی را به طور مستقیم و غیرمستقیم در رابطه با این بحران می‌توان مطرح ساخت از جمله اینکه آیا این بحران ذاتی نظام بازار است یا از عوامل بیرونی (غیراقتصادی) نشات می‌گیرد؟ ماهیت بحران چیست؛ وقوع آن ناگزیر است یا می‌توان از آن اجتناب کرد؟ نتیجه بحران نابودی نظام اقتصادی خواهد بود یا اصلاح مسیر و تصحیح اشتبا‌هات؟

 

پاسخ به پرسش‌های فوق نیازمند بررسی‌های نظری جدی است، اما اغلب مشاهده می‌کنیم که داوری‌های شتابزده ناسازگاری در این باره ارائه می‌شود که به جای کمک به روشن شدن موضوع، سردرگمی و آشفتگی فکری بیشتری را به همراه می‌آورد. سیاستمدارانی که باید پاسخگوی مردم در برابر وضعیت فعلی باشند ترجیح می‌دهند تقصیر را به گردن بازار آزاد نظارت نشده بیندازند و خواهان اعمال مقررات بیشتر، یعنی سلطه بیشتر دولتمردان بر نظام اقتصادی شوند.

 

آنها به عمد دخالت‌های دولت در نظم اقتصادی را که از طریق سیاست‌های پولی و مالی اعمال می‌شود به فراموشی می‌سپارند و تصمیم‌گیر موهومی به نام نظام بازار را مسوول مشکلات پیش‌آمده قلمداد می‌کنند. مخالفان قسم خورده اقتصاد رقابتی، بزرگ‌ترین فضیلت این نظام یعنی آزادی انتخاب را آماج حمالت خود قرار می‌دهند و آن را به عنوان بدترین رذیلت یعنی خودخواهی و بی‌اعتنایی به حقوق و سرنوشت دیگران معرفی می‌نمایند. آنها شادمانه در انتظار فروپاشی این نظام «بی‌بند و بار» به پایکوبی برمی‌خیزند غافل از اینکه هرآنچه امروزه تمدن بشری از ثروت و رفاه دارد مدیون این نظم مبتنی بر آزادی و حق است.

 

به راستی ماهیت بحران مالی فعلی چیست و چه ربطی به نظام بازار دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها در آغاز بهتر است به چگونگی نظم بازار اشاره شود. سوءتفاهم بزرگی که درباره ماهیت این نظم به وجود آمده این است که آن را نظام سرمایه‌داری به معنای سازمان تحت حاکمیت سرمایه‌داران تلقی می‌کنند. طبق این تلقی، عده‌ای سرمایه‌دار از یک اتاق فرمان هدایت فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در اختیار دارند، بنابراین اگر مشکلات و بحران‌هایی بروز می‌کند ناشی از مدیریت آنها یا تضاد منافع مقطعی و موقتی ناشی از خودخواهی‌های خود آنها است. مارکسیست‌ها بر این عقیده‌اند که دولت‌ها در جوامع سرمایه‌داری ابزار دست سرمایه‌داران هستند و منویات آنها را به مورد اجرا می‌گذارند. طبق این رویکرد، بحران‌های ذاتی نظام سرمایه‌داری است و از تضاد اصلی این نظام یعنی تضاد میان اقلیت استثمارگر (سرمایه‌داران) و اکثریت استثمارشونده (کارگران) نشات می‌گیرد و در نهایت به نابودی این نظام می‌انجامد و سوسیالیسم پیروزمندانه به جای آن می‌نشیند، اما واقعیت کاملا متفاوت از این تصویر ناسازگار و نامربوط است.

 

واقعیت این است که اقتصاد آزاد رقابتی، نظم مبتنی بر مبادلات داوطلبانه افراد جامعه است و به هیچ وجه نظم سازماندهی‌شده از سوی فرماندهی متمرکز نیست. نظم بازار برخلاف نظم‌های سازمانی (تشکیلاتی) دارای مضمون انضمامی و ملموسی نیست. بازار دارای نظمی کلی و اعتباری است به این معنا که شکل‌گیری و عملکرد آن مستلزم رعایت برخی قواعد انتزاعی و همه‌شمول است مانند قاعده مالکیت شخصی، الزام به ایفای تعهدات و آزادی انتخاب فردی. در نظم بازار برخلاف نظم سازمانی، سلسله مراتب فرماندهی وجود ندارد و تصمیم‌گیری آزادانه هر فرد انتقال‌دهنده پیامی است به دیگران درباره ترجیحات و خواسته‌های خود. گرچه نظم بازار بر اساس این ترجیحات و بهینه کردن خواسته‌های افراد در چارچوب امکانات محدود شکل می‌گیرد اما اراده هیچ تصمیم‌گیری حاکم بر ترجیحات دیگر افراد یا خواسته‌های آنها نیست. از این رو می‌توان گفت که نظام بازار فاقد تصمیم‌گیری یا فرماندهی متمرکز است و به همین لحاظ سخن گفتن از مسوولیت نظام بازار در ایجاد بحران یا هر نتیجه مشخصی به لحاظ منطقی داوری باطلی است. مسوولیت صرفا می‌تواند متوجه مرکز تصمیم‌گیری دارای اختیار فرماندهی باشد. جایی که فرماندهی متمرکزی وجود ندارد چگونه می‌توان از مسوولیت سخن گفت؟ آنهایی که مسوولیت بحران مالی را متوجه نظم بازار می‌دانند در واقع فهم درستی از چگونگی این نظم ندارند.

 

نکته دیگری که باید برای درک بهتر بحران مالی مورد توجه قرار گیرد موضوع ارزش اقتصادی در نظام بازار است. در نظام بازار آزاد، ارزش اقتصادی هر کالا، خدمت و دارایی اساسا بستگی به ارزیابی افراد (خریداران) از مطلوبیت آنها دارد. به طور کلی می‌توان گفت که مطلوبیت هر دارایی که در نهایت ارزش اقتصادی آن را معین می‌کند، بستگی به دو عام اصلی دارد، یکی ارزیابی مربوط به بازدهی مالی آتی و دیگری مطلوبیت خاص و منحصر به فرد آن. به عنوان مثال در مورد اول می‌توان به ارزش املاک اجاره‌ای و نیز ارزش سهام بنگاه‌ها در بازار بورس و برای مورد دوم می‌توان به ارزش معاملاتی متغیر آثار هنری یا عتیقه اشاره کرد. هر زمان که به هر دلیلی ارزیابی افراد از مطلوبیت دارایی‌ها تغییر کند، ارزش بازار آنها نیز تغییر می‌یابد. اگر یک تابلوی منسوب به پیکاسو به مبلغ چندمیلیون دلار در بازار معامله شود و پس از مدتی کاشف به عمل آید که آن تابلو اصل نبوده، واضح است که ارزش خود را از دست می‌دهد. این امر در خصوص دارایی‌های مالی نیز صدق می‌کند یعنی ارزش سهام یک بنگاه در بازار بورس به ارزیابی خریداران بستگی دارد حتی اگر ارزیابی آنها درباره واقعیات بنگاه نادرست باشد. البته عملکرد اطلاع‌رسانی بازار به گونه‌ای است که ارزیابی‌های اشتباه ناگزیر اصلاح می‌شود، اما در  هر صورت بسته به شرایط بازار، اصلاح اشتباهات ممکن است کم و بیش طولانی باشد و خسارت‌هایی را به همراه آورد. در واقع آنچه در بحران‌های مالی اتفاق می‌‌افتد انباشته شدن اشتباهات در ارزیابی واقعی برخی دارایی‌ها است که در اصطلاح به آن شکل‌گیری حباب‌های مالی می‌گویند. حباب مالی در واقع بادکنک توهمات خریداران است که بالاخره با سوزن واقعیت‌ها باد آن خالی می‌شود. آنچه در این میان مهم است و باید توضیح داده شود ارزیابی‌های نادرست و اشتباهات اتفاقی که به طور روزمره همه دچار آن می‌شوند نیست، بلکه عواملی است که ارزیابی‌های نادرست را تداوم می‌بخشد و موجب انباشت گسترده اشتباهات می‌شود یا از اصلاح آنها جلوگیری می‌‌کند.

 

مکانیسم قیمت‌ها در بازار رقابتی در حقیقت یک نظام بسیار کارآمد اطلاع‌رسانی است که از طریق آن تولیدکنندگان از ترجیحات مصرف‌کنندگان آگاهی می‌یابند و برای تامین منافع خود تلاش می‌کنند مطابق این ترجیحات کالا و خدمات تولید کنند. واضح است که در این سیستم اطلاع‌رسانی کارآمد، تصمیم‌گیران (چه تولیدکنندگان و چه مصرف‌کنندگان) به آسانی و به سرعت اشتباهات خود را اصلاح می‌کنند. اما اگر عوامل بیرونی، مانند دولت در مکانیسم قیمت‌ها مداخله کند و در نتیجه اطلاعات نادرست درباره ترجیحات مردم از یک سو و کمیابی منابع از سوی دیگر را در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی قرار دهد، تصحیح اشتباهات دیگر به آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود و در واقع جامعه با انباشت ارزیابی‌های نادرست مواجه خواهد شد.

 

زمانی که دولت قیمت کالایی را در بازار، پایین‌تر از قیمت تعادلی تعیین می‌کند در واقع به مصرف‌کنندگان این خبر نادرست را می‌دهد که گویا این کالا فراوان‌تر و ارزان‌تر شده است. در نتیجه تولیدکنندگان از تولید کاسته و مصرف‌کنندگان بر تقاضا می‌افزایند. حاصل این تصمیم وجود تقاضای برآورده نشده و جیره‌بندی ناگزیر کالای موجود به قیمت پایین است. افزایش تقاضا در واقع نتیجه اطلاع‌رسانی نادرست به مصرف‌کنندگان و ایجاد توهم فراوانی در آنها است. هر چند مداخلاتی از این دست بیشتر باشد عدم تعادل‌ها در بازارها نیز بیشتر شده و توانایی تولیدکنندگان در جهت برآورده ساختن خواسته‌های مصرف‌کنندگان کمتر می‌شود.

 

تعادل در بازارهای مالی نیز همانند دیگر بازارها از طریق مکانیسم قیمت‌ها برقرار می‌شود. قیمت اوراق بهادار در این بازارها براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌‌شود. عوامل تعیین‌کننده ترجیحات خریداران در این بازارها بازدهی و ریسک دارایی‌ها است، اما با توجه به اینکه ارزیابی بازدهی و ریسک دارایی‌های مالی کاری بسیار پیچیده و تخصصی است می‌توان گفت که بازارهای مالی ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر بازارها متمایز می‌سازد. در این بازار تحلیل‌گران و واسطه‌های اهل فن نقش مهمی در تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان دارند اما در هر صورت قیمت بازار بر اساس ارزیابی‌های معامله‌گران نهایی تعیین می‌شود. ویژگی مهم دیگر بر بازارهای مالی پیوند ناگسستنی آن با بازار پول است که خود در واقع نقدی‌ترین و کم‌ریسک‌ترین دارایی مالی است. در گذشته‌ای نه چندان دور که هنوز پول کالایی یا پول پایه طلا در اقتصاد جوامع جریان داشت و پول صرفا دولتی Fiat Money رایج نشده بود، عرضه پول مانند هر کالای دیگری محدود به مقدار تولید شده (طلا) بود. گرچه بانک‌ها می‌توانستند با تکیه بر اصل ذخیره برخه‌ای

Fractional reserve پول اعتباری خلق کنند اما در نهایت این خلق پول نیز ناگزیر تابعی از عرضه پول اولیه (طلا) بود و نمی‌توانست به طور نامحدودی گسترش یابد چراکه بانک‌ها با خلق پول اعتباری بیش از اندازه با خطر عدم توانایی بازپرداخت نقدی و در نتیجه ورشکستگی روبه‌رو می‌شدند اما از زمانی که پول پایه طلا عملا کنار گذاشته شد و میزان عرضه پول در اختیار بانک‌های مرکزی (دولتی) قرار گرفت، پول در عمل به نوعی کالای انحصاری دولتی تبدیل شد که در مقدار عرضه و در نتیجه تعیین قیمت آن در اختیار انحصارگر (دولت) بود. البته این انحصارگر از امتیاز ویژه فوق‌العاده‌ای نیز برخوردار بود که از هزینه تولید بسیار ناچیز (نزدیک به صفر) کالای تولیدی ناشی می‌شد یعنی هزینه کاغذ و چاپ اسکناس! دولت‌ها با دست یافتن به این منبع لایزال ارزش اقتصادی توانسته‌اند در بسیاری از موارد کسری بودجه و مشکلات مالی خود را حل کنند که البته نتیجه آن کاهش قدرت خرید پول (به علت بروز تورم) و انتقال دارایی واقعی مردم به دولت بوده است. واضح است که سوءاستفاده بیش از حد از این وسیله جادویی می‌تواند به نابودی نظام پولی منجر شود، مانند آنچه در آلمان اوایل قرن بیشتم یا در زیمبابوه حال حاضر روی داد. در هر صورت پول در همه جوامع، چه پیشرفته و چه در حال توسعه، تبدیل به کالای انحصاری دولتی شده است و در تحلیل پدیده‌های پولی و مالی مانند تورم یا بحران مالی نباید این واقعیت مهم و تعیین‌کننده را نادیده گرفت.

 

امروزه دولت‌ها از ابزار پولی نه تنها برای حل مشکلات مالی خود بلکه برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی نیز استفاده می‌کنند. زمانی که رونق شدید اقتصادی شرایط تورمی به وجود می‌آورد بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره تلاش می‌ورزد مانع بروز تورم شود و برعکس در شرایط رکودی اقتصاد کلان سیاست‌های انبساطی را در پیش می‌گیرد تا از افت رشد اقتصادی و گسترش بیکاری جلوگیری کند. اما مساله در واقعیت امر هیچ گاه به این سادگی و آسانی نیست. دولتی شدن پول مساله را پیچیده‌تر از آن می‌کند که ممکن است در بادی امر به نظر آید. پیش از این اشاره شد که مهم‌ترین علت کارایی نظام بازار رقابتی ناشی از سیستم دقیق اطلاع رسانی آن درخصوص کمیابی منابع از یک سو و ترجیحات مردم از سوی دیگر است. این سیستم اطلاع‌رسانی تنها در بازار رقابتی قابل تصور است و در یک بازار انحصاری دولتی مانند بازار پول که عرضه و قیمت (نرخ بهره) به اراده انحصارگر تعیین می‌شود و کمیابی واقعی منبع نقشی در تعیین قیمت آن ندارد، اطلاع‌رسانی نمی‌تواند از دقت لازم برخوردار باشد. نمونه بارز اطلاع‌رسانی نادرست در این خصوص را می‌توان در دو دهه اخیر جامعه آمریکا سراغ گرفت. در شرایطی که مردم آمریکا به شدت بدهکارند و مصرف آنها در مواردی بیش از درآمدشان است چگونه می‌توان زخم بهره‌های اسمی یک تا دو درصدی بانک مرکزی آمریکا را که با در نظر گرفتن نرخ تورم به نرخ بهره واقعی منفی تبدیل می‌شوند توجیه کرد؟ مقامات پولی در این گونه موارد سیاست‌های تثبیت و اهداف کلان اقتصادی را بهانه قرار می‌دهند اما به هر حال این‌ها در اصل مساله که اطلاع‌رسانی نادرست در سیستم‌ اقتصادی است تغییری ایجاد نمی‌کند.

 

اکثریت قریب به اتفاق تحلیل‌گران در توضیح بحران مالی فعلی آمریکا روی وام‌های مسکن مشکوک‌الوصول تاکید می‌ورزند و معتقدند که بحران ریشه در بازار وام مسکن دارد. پرسش اصلی اینجا است که آیا بدون پایین آوردن تصنعی نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در سال‌های پس از یازدهم سپتامبر 2001 و تشویق‌های مستقیم و غیرمستقیم به اعطای وام، گسترش بی‌رویه‌ وام‌های مسکن قابل تصور بود؟ بحران وام مسکن از آنجا آغاز شد که بانک‌های تجاری با تکیه بر منابع ارزان قیمت فدرال رزرو اعطای وام مسکن را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش دادند به طوری که وام‌هایی با ریسک آشکار بالا به افراد کم‌درآمد یا حتی فاقد درآمد مطمئن داده شد. برخی واسطه‌های مالی یا بانک‌های سرمایه‌گذاری با خرید این وام‌ها و ایجاد بسته‌های مالی  جدید (مشتقات مالی) آنها را در بازار بورس به فروش رساندند. ارزش این دارایی‌های مالی همانند سایر اوراق بهادار با توجه به بازدهی آنها از یک سو و اعتماد به اعتبار صادرکنندگان آنها در معاملات بورس تعیین می‌شود. تردیدی نیست که هر گاه بازدهی این دارایی کاهش یابد یا اعتماد به بنگاه‌های صادرکننده آنها از بین برود، ارزش بازار آنها نیز سقوط می‌کند. ناتوانی برخی وام‌گیرندگان برای پرداخت اقساط وام مسکن نقطه آغاز جریانی بود که به بحران مالی فعلی انجامید. بانک‌ها با تملیک وثیقه‌های وام‌گیرندگان بدحساب و فروش آنها موجب کاهش قیمت مسکن شدند و این امر خود باعث شد که تعداد بیشتری از وام‌گیرندگان اقساط خود را نپردازند و عامدانه تن به تملیک وثیقه‌های خود از سوی بانک دهند چرا که با کاهش قیمت مسکن، وام‌های پیشین دیگر صرفه اقتصادی نداشتند. این جریان ناگزیر به کاهش هر چه بیشتر قیمت مسکن و تشدید بحران باز پرداخت اقساط منتهی می‌شود و بانک‌ها را در تجهیز منابع خود با مشکل جدی مواجه می‌سازد. نتیجه این وضعیت به طور طبیعی کاهش شدید توان مالی بانک‌ها، بی‌اعتمادی مردم به این نهادهای عالی و نیز افت شدید قیمت‌های سهام مشتقات مالی جدیدی است که بر مبنای وام‌های مسکن ایجاد شده‌اند. زمانی که فعالان بورس اوراق بهادار متوجه می‌شوند که برخی سهام بازدهی مورد انتظار پیشین را ندارند و بی‌اعتمادی به عملکرد بانک‌ها و بنگاه‌های مالی فراگیر می‌شود دارایی‌های مالی مورد سوءظن ارزش خود را از دست می‌دهند، بورس سقوط می‌کند و حباب مالی می‌ترکد.

 

برخی تحلیل‌گران فقدان مقررات کافی و عدم نظارت موثر بر فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی را علت بروز بحران معرفی می‌نمایند. این رویکرد طبیعتا با پشتیبانی سیاستمداران و مسوولان دولتی مواجه می‌شود که ترجیح می‌دهند مسوولیت بحران را به گردن نیروهای کنترل نشده بازار آزاد بیندازند و مدعی شوند که با تصویب مقررات جدید و کنترل بیشتر مکانیسم بازار می‌توان از شکل‌گیری بحران‌هایی از این دست جلوگیری کرد. این گونه تحلیل‌ها نوعی فرار به جلو ناشی از وارونه دیدن واقعیت‌ها است و شبیه این است که بگوییم برای جلوگیری از رانت‌خواری ناشی از مداخله دولت در  مکانیسم بازار باید مقررات اداری بیشتری وضع شود و بر سلطه دولت بر فعالیت‌های اقتصادی افزوده گردد. به عنوان مثال، دولت تصمیم می‌گیرد به هر دلیلی قیمت کالایی را پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار قیمت‌گذاری کند. نتیجه این کار به طور منطقی ایجاد صف خرید و نهایتا بازار موازی یا غیررسمی خواهد بود. در این شرایط کسانی که به کالاها با قیمت‌های دولتی دسترسی دارند می‌توانند از درآمد بادآورده یا رانت برخوردار شوند. برای جلوگیری از فساد رانت‌خواری دولت با وضع مقررات جدیدی عده‌ای را مامور کنترل معاملات می‌کند اما به زودی معلوم می‌شود که این عده نیز در معرض فساد هستند و به مقررات و کنترل‌های بیشتری نیاز است. این دور باطل راه‌حلی درون خود ندارد و از این رو است که فساد در اقتصاد دولتی تداوم می‌یابد. هیچ مقررات اداری نمی‌تواند وسوسه‌های رانت‌خواری را از میان بردارد، راه‌حل واقعی در حذف سرچشمه این وسوسه‌ها یعنی خود رانت و اطلاع‌رسانی نادرست ناشی از آن است. بحران مالی اساسا ریشه در پول دولتی و تبعات ناگزیر آن دارد. زمانی که بانک مرکزی با در اختیار داشتن عرضه پول، نرخ بهره را در بازار به اراده خود دستکاری می‌کند و اطلاعات نادرست به تصمیم‌گیران اقتصادی می‌دهد بروز تصمیمات اشتباه و نتایج نامطلوب آن ناگزیرخواهد بود و تا زمانی که اطلاعات نادرست اولیه اصلاح نشود و بازار پول به منطق اقتصادی باز نگردد وضع مقررات و نظارت‌های جدید کارساز نخواهد بود.

 

حدود دو دهه پیش هایک با تجدید نظر در موضع پیشین خود مبنی بر کنترل کامل دولتی بر پول، مدعی شد که پول دولتی با اقتصاد آزاد ناسازگار است و با نوشتن رساله‌ای درباره غیردولتی کردن پول پیشنهاداتی ارائه داد. آلن گرین‌‌اسپن که خود نزدیک دو دهه سکاندار بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بود در نوشته‌ها و اظهارات خود همیشه از منطق پول غیردولتی دفاع می‌کرد و می‌گفت که تورم سال‌های 1970 را بانک‌های مرکزی با سیاست‌های انبساطی خود ایجاد کردند چرا که سیستم پایه طلایی وجود نداشت که آنها را محدود کند. گرین‌اسپن از طرفداران سرسخت سیستم پایه طلا بود و در مقاله‌ای تحت عنوان «طلا و آزادی اقتصادی» (1967)، این سیستم را ضامن حفظ پس‌اندازهای مردم در برابر دست‌اندازهای دولت از طریق تورم می‌دانست. او در این مقاله تاکید می‌ورزد که کسری بودجه دولتی ترفندی برای مصادره ثروت‌های مردم است، «سیستم پایه طلا در برابر این ترفند موذیانه می‌ایستد و از حقوق مالکیت افراد حمایت می‌کند. بنابراین می‌توان فهمید که چرا دولتمداران نسبت به سیستم پایه طلا دشمنی می‌ورزند». (گرین‌اسپن، 5) او سال‌ها بعد در مقام رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش کنگره ایالات متحده (در سال 2001) اظهار داشت که تا زمانی که پول دولتی وجود دارد که عرضه آن موضوع قانون و مقررات و نهایتا تصمیمات سیاسی است، یک بانک مرکزی با عملکرد مناسب باید عینا همان کاری را انجام دهد که سیستم پایه طلا خود به خود به وجود می‌آورد. گرین‌اسپن تا آخرین سال‌های تصدی‌گری خود در بانک مرکزی آمریکا همچنان اعتقاد داشت که سیستم پول دولتی همه جا به طور مزمن و اجتناب‌ناپذیر حامل تورم است منتها بر این تصور بود که اکنون بانکداران مرکزی یاد گرفته‌اند که چگونه بسیاری از ویژگی‌های سیستم پایه طلا را شبیه‌سازی کنند به طوری که سطح عمومی قیمت‌ها در عمل کنترل شود. (وایت، 5) بحران مالی کنونی که مسوولیت بخش مهمی از آن متوجه سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های پس از یازدهم سپتامبر 2001 یعنی زمان تصدی‌گری گرین‌اسپن است، نشان داد که بانکداران مرکزی هنوز به اندازه کافی از منطق بازار یاد نگرفته‌اند یا آنچه راکه یاد گرفته‌اند صادقانه به مورد اجرا نگذاشته‌اند یا اینکه اساسا نظام بازار را نمی‌توان شبیه‌سازی کرد.

 

تجربه سه دهه گذشته کشورهای پیشرفته به ویژه ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که کسری بودجه‌های مزمن و انبساط پولی مرتبط با آن ممکن است تحت شرایطی الزاما به تورم شدید قیمت‌های خرده‌فروشی CPI منتهی نشود و فشار تورمی ناشی از افزایش حجم پول به بازارهای مالی  و مسکن انتقال یابد. حباب‌های مالی که در این سه دهه به تفاریق شکل گرفته و ترکیده‌اند شاهدی بر این مدعا است. درسی که از این بحران‌ها می‌توان گرفت این است که بانکداران مرکزی هنوز به فرمول جادویی که بتواند جایگزین نظم بازار باشد دست نیافته‌اند و دستکاری‌های آنها در تعیین عرضه پول و نرخ بهره بیشتر مبتنی بر آزمون و خطاهایی است که در عین حال مصون از فشارهای سیاسی دولتمردان نیست. بنابراین، عقل و انصاف حکم می‌کند که بروز بحران مالی و تبعات منفی ناشی از آن را به حساب نظام بازار آزاد ننویسیم، نظامی که اگر به واقع در بازار پول حاکم می‌بود؛ با اطلاع‌رسانی درست خود مانع از انباشت اشتباهات و شکل‌گیری حباب‌های مالی در چنین سطح وسیعی می‌شد. نظم بازار رقابتی و مکانیسم قیمت‌های حاکم بر آن در هر لحظه کمیابی واقعی منابع و محدودیت‌های پیش روی انسان‌ها را گوشزد می‌کند، اما این فضیلت راست‌گویی متاسفانه همیشه خوشایند سیاستمداران و عامه مردم نیست. از این رو آسان‌ترین راه برای سرپوش گذاشتن بر حقیقت و فرار از مسوولیت، متهم کردن نظم بازار و درخواست اختیارات بیشتر برای سیاستمدارن است.

 

نظم بازار رقابتی، همان گونه که پیش از این اشاره شد حاوی سیستم اطلاع‌رسانی بسیار کارآمد درباره کمیابی منابع در ارتباط با خواسته‌های مردم است، اما در عین حال فاقد مرکز تصمیم‌‌گیری و فرماندهی همانند نظم‌های سازمانی است. بازار واقعیت‌های اقتصادی را آشکار می‌سازد، اما درباره آنها تصمیم‌گیری نمی‌کند به این دلیل ساده که اختیار تصمیم‌گیری ندارد. تصمیم‌‌گیری در نظام بازار به عهده آحاد بی‌شمار خریداران و فروشندگان است. نظام بازار براساس اصل اخلاقی مسوولیت فردی استوار است یعنی هر کس مسوول تصمیمی است که خود می‌گیرد و در آن هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به پرداخت هزینه‌های تصمیمات دیگران کرد. اما با مداخله دولت در نظم بازار این اصل مسوولیت‌پذیری فردی لوث می‌شود و دولت با تکیه بر قدرت سیاسی خود می‌تواند هزینه تصمیمات نادرست یک عده را از جیب یک عهده دیگر که نقشی در این تصمیمات نداشته‌اند، بپردازد. راه‌حل‌های پیشنهادی دولتمردان آمریکا و اروپا برای فیصله‌دادن به بحران مالی فعلی معنایی غیر از این ندارد که از جیب مالیات‌دهندگان یعنی عموم مردم، هزینه اشتباهات عده‌ای معدود، که به وسوسه استفاده از رانت‌ دولتی (نرخ بهره پایین) تصمیمات نادرست و پرریسک گرفته‌اند، پرداخته شود. مسوولیت این بحران در درجه اول متوجه مسوولان پول دولتی و در مرحله بعدی اغواشدگان رانت جویی است که به امید کسب سود آسان خطر کرده‌اند. طرفه این که نظام بازار متهم به طرفداری از سرمایه‌داران و پولداران می‌شود در حالی که طبق منطق این نظام هر کس که تصمیم نادرستی گرفته باید پاسخگو باشد و هر که بامش بیش برفش بیشتر.

 

1- Greenspas, Alan (1967) , Gold and Economic Freedom , www.usagold.com

 

2- white, Lawrence (2008), Is the Gold Standard Still the Gold Standard among Monetary System? Cato Briefing Papery, No 100.

Posted in T | No Comments

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Mail (hidden) (required)

Website

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بحران مالی و نظم اقتصادی

مقاله درباره نظم موسیقایی قرآن

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره نظم موسیقایی قرآن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره نظم موسیقایی قرآن


مقاله درباره نظم موسیقایی قرآن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

نظم موسیقایی قرآن

انتخاب کلمات و واژه های به کار رفته در جملات و عبارت های قرآنی کاملاً حساب شده است به گونه ای که اگر کلمه ای را از جای خود برداشته ، خواسته باشیم کلمه دیگری را جایگزین آن کنیم که تمامی ویژگی های موضع کلمه اصل را ایفا کند یافت نخواهد شد، زیرا گزینش واژه های قرآنی به گونه ای انجام شده که اولاً تناسب آوای حروف کلمات هم ردیف آن رعایت گردیده آخرین حرف از هر کلمه پیشین با اولین حرف از کلمه پسین هم آوا و هم آهنگ شده است تا بدین سبب تلاوت قرآن روان و آسان صورت گیرد. ثانیاً تناسب معنوی کلمات با یکدیگر رعایت شده تا از لحاظ مفهومی نیز بافت منسجمی به وجود آید به علاوه مسأله فصاحت کلمات طبق شرایطی که در علم «معانی بیان» قید کرده اند کاملاً لحاظ شده است که این رعایت های سه گانه با ملاحظه و دقت در ویژگی های هر کلمه انجام گرفته است. در مجموع هر یک از واژه ها در جایگاه مخصوص خود به گونه ای قرار گرفته است که قابل تغییر و تبدیل نخواهد بود. بزرگان ادب و بلاغت، گرینش و چینش کلمات قرآن را در حد اعجاز ستوده اند. البته این دقت در انتخاب و گزینش کلمات به دو شرط اصلی بستگی دارد که وجود آنها در افراد عادی غیر ممکن است اول احاطه کامل بر ویژگی های لغت به طور گسترده و فراگیر که ویژگی هر کلمه به خصوصی را در سر تا سر لغت بداند و بتواند به درستی در جای مناسب خود به کار برد. شرط دوم حضور ذهنی بالفعل تا در موقع کاربرد واژه ها آن کلمات مدنظر او باشند و در گزینش الفاظ دچار حیرت و سردر گمی نشود حصول این دو شرط در افراد معمولی غیر ممکن به نظر می رسد . ابوسلیمان بستی در این زمینه بخوبی سخن گفته و مسأله گزینش الفاظ را در رساله خود به طور گسترده مطرح ساخته است. عرب را عادت بر این بود که برای سهولت در حفظ قوانین مدنی و اجتماعی و کیفری خود آنها را در قالب جمله های کوتاه و ظریف و ادبی در می آورند زیرا در آن زمان کتابت و تدوین در میان نبود. آنچه داشتند در سینه ها نگاه می داشتند . از این رو برای تدوین قوانین و بهتر محفوظ ماندن از شیوه های ادبی کمک می‌گرفتند و ادبا و فصحای عرب در کنار قانوندانان و حکمایشان گرد می آمدند. سبک و شیوه بیان اسلوب و شیوه بیان قرآنی در عین حال که موجب جذب و کشش عرب گردید با هیچ یک اسلوب و شیوه های متداول عرب شباهت و قرابتی ندارد. قرآن سبکب نو و روشی تازه در بیان ارائه داد که برای عرب بی یابقه بود و بعداً هم نتوانستند در چنین سبکی سخن بسرایند. این از شگفتی های سخنوری است که سخنور سبکی بیافریند که مورد پذیرش و پسند شنوندگان قرار گیرد با آن که از شیوه های سخن متعارف آنان بیرون است. شگفت آورتر آن که از تمامی محاسن شیوه های کلامی متعارف بهره گرفته باشد بی آن که از معایب آنها چیزی در آن یافت شود. شیوه های سه گانه متعارف ( شعر و نثر و سجع) هر یک محاسنی دارند و معایبی . سبک قرآنی ، جذابیت و ظرافت شعر ،‌آزادی مطلق نثر، حسن و لطافت سجع را دارا است بی آنکه در تنگنای قافیه و وزن دچار گردد یا پراکنده گویی کند یا تکلف و تحمل دشواری به خود راه دهد. همین امر مایه حیرت سخندانان عرب گردید. بافت موسیقایی قرآن یکی از مهمترین جنبه های اعجاز قرآن که اخیراً بیشتر مورد توجه دانشمندان قرار گرفته – نظم آهنگ واژگانی آن است. این جنبه چنان زیبا و شکوهمند است که عرب را ناچار ساخت از همان روز نخست اقرار کنند که کلام قرآن از توانایی بشر خارج است و تنها می تواند سخن خداوند باشد. نظم آهنگ واژگان قرآن ، نغمه‌ای دلکش و نوایی دلپذیر پدید می آورد نوایی که احساسات آدمی را بر می انگیزد و دل ها را شیفته خود می کند. نوای زیبای قرآن برای هر شنونده ای هر چند غیر عرب محسوس است چه رسد به این که شنونده عرب باشد. هرگاه کسی برای چند بار به یک شعر گوش می سپارد، لحن و آهنگ آن برای او تکراری و ملال آور می‌شود اما به هنگام نیوشیدن آوای گونه گون و هم دم تجدید شونده قرآن که اسباب و اوتاد و فواصل آن پی در پی جای خود را عوض می کنند و هر کدام گوشه ای از قلب را به نوازش وا می دارند، نه تنها خسته و آزرده نمی شود، بلکه عطش او برای شنیدن همواره فزونی می گیرد سید قطب درباره نظم آهنگ قرآن می گوید: « چنین نوایی در نتیجه نظام مندی ویژه و هماهنگی حروف در یک کلمه و نیز از این جهت قرآن، هم ویژگی نثر و هم خصوصیات شعر را تواماً دارد با این برتری که معانی و بیان در قرآن آن را از قید و بندهای قافیه و افاعیل بی نیاز ساخته و آزادی کامل بیان را میسر ساخته است. در همین حال از خصوصیات شعر موسیقی درونی آن را گرفته و فاصله هایی که نوعی وزن را پدید می آورند. این خصوصیات قرآن را از افاعیل و قوافی بی نیاز ساخته و در عین حال شؤون نظم و نثر هر دو را دارا است.» در هنگام تلاوت قرآن، آهنگ درونی آن کاملاً حس می شود. این آهنگ در سوره های کوتاه با فاصله های نزدیکش و به طور کلی در تصویرها و ترسیم ها بیشتر نمایان است و در سوره های بلند کمتر اما همواره نظام آهنگ آن ملحوظ است. نظم آهنگ در آیه ها و فاصله ها در جای جای کلام قرآن آشکار است. دلیل سخن ما هم این است که اگر کلمه ای را بکه به شکلی خاص به کار رفته به صورت قیاسی دیگر کلمه برگردانیم یا واژه ای را حذف یا پس و پیش کنیم در این نظم آهنگ اختلال به وجود می آید. تمام کسانی که راز موسیقی و فلسفه روانی قرآن را درک می کنند معتقدند که در نزد هیچ هنری نمی تواند حتی بر یک حرف آن ایراد بگیرد. دیگر این که قرآن از موسیقی بسیار برتر است و این خصوصیت را دارا است که اصولاً موسیقی نیست. در نغمه های موسیقی گوناگونی صدا مد و طنین و نرمی و شدت و حرکت های مختلفی که همراهش می شود به اضافه زیر و بم و لرزش که در زبان موسیقی بلاغت صدا می نامند باعث خلجانات روحی می شود. چنانچه این جنبه از قرآن را در تلاوت مد نظر بگیریم در می یابیم که هیچ زبانی از قرآن بلیغ تر نیست و همین جنبه بر انگیزاننده احساسات آدمی است. با توجه به این دست آورد، تشویق به تلاوت قرآن با صدای بلند نیز روشن می شود. این فاصله ها که آیات قرآن بدان ختم می شوند تصویرهایی کامل از ابعادی است که جمله های موسیقایی بدان ختم می یابند. این فاصله ها در درون خود با صداها تناسب بسیار دارد و با نوع صوت و شیوه ای که صوت ادا می شود یگانگی بی مانندی دارد واز جهتی اغلب این فاصله ها با دو حرف نون و میم که هر دو در موسیقی معمول هستند یا با حرف مد پایان می گیرند که آن هم در قرآن طبیعی است. کلمات قرآن کریم که از حروفی تشکیل شده که اگر یکی از آن بیفتد یا عوض شود یا حرف دیگری به آن افزوده شود. اختلالی پدید می آید و در روند وزن و طنین و آهنگ ضعفی آشکار می شود و حس و گوش و زبان را با اشکال روبه رو خواهد کرد و سرانجام انسجام عبارت ها و زبدگی مخرج ها و مسندهای حروف و پیوستگی آن را به یکدیگر با اشکال روبه رو خواهد کرد و به هنگام شنیدن، ناهنجاری به همراه خواهد داشت. گفته اند: این جنبه از اعجاز قرآن در درجه نخست به احساسات مبهمی بر می گردد که در قلب خواننده یا شنونده بر می انگیزد. به عبارتی دیگر حروف به شکل بی نظیری در کنار هم قرار می گیرند که به هنگام شنیدن بدون وجود دستگاه های موسیقی و بدون وجود قافیه یا وزن و بحر چنین آهنگ با شکوهی از آن به سمع می‌رسد. ‌نظم آهنگ درونی قرآن «موسیقی بیرونی » دست آورد صنایعی مانند قافیه سجع و تجزیه یا تقسیم سخن منظوم به مصراع های مساوی و اوزان و بحور قرار دادی است که همگی قالب های مجرد لفظی و پیوسته به شمار میآیند. اما «نظم آهنگ درونی» دست آورد جلالت تعبیر و ابهت بیان پدید آمده از مغز کلام و کنه آن است. فاصله نوع نخست با نوع دوم نیز بسیار است؛ زیرا در نوع دوم زیبایی لفظ و شکوهمندی معنا ، پیوندی ناگسستنی دارند و مؤانست میان این دو نوایی احسای انگیز پدید می‌آورد و نسیمی روح نواز را به وزیدن وا می دارد و درون آدمی را به خلجان می نشاند. استاد «مصطفی محمود» در بیان راز شگفت معماری قرآن که در سبک خود بی نظیر و در اسلوبش یگانه است، چنین می گوید:« این راز یکی از عمیق ترین رازهای ساختار کلامی قرآن است. قرآن نه شعر است و نه نثر و نه کلامی مسجع،‌بلکه قسمی معماری سخن است که موسیقی درونی را آشکار می سازد.» خواندن قرآن با آواز خوش در دستور تلاوت قرآن صدای خوش سفارش شده است و از قاری خواسته اند که نکات ظریف تلاوت – اعم از کشیدن صدا و یا زیر و بم آن و ترجیع قرائت و غیره را رعایت کند از جمله رسول گرامی اسلام می فرمایند: « زیباترین زیبایی ها ، یک موی زیباست و دیگری آواز و صدای دل کش.» «قرآن را با آواز و نواب عرب بخوانید و از آواز اهل فساد و گنهکاران کبیره پرهیز کنید.» همچنین از امام رضا (ع) و او از پدر و نیاکانش از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل است که فرمود: « قرآن را با آواز خوش بخوانید؛ زیرا آواز خوش زیبایی قرآن را افزون می کند.» سپس این آیه را تلاوت کرد: « یزید فی الخلق ما یشاء » وحدت موضوعی یا تناسب معنوی آیات یکی دیگر از ویژگی های قرآن، وجود تناسب معنوی میان آیات هر سوره است، گرچه یکجا نازل نگشته و به صورت پراکنده با فاصله های زیاد یا کم نازل شده باشند. زیرا پراکندگی درنزول آیات که به جهت مناسبت های گوناگون بوده اقتضا می کند میان هر دسته آیاتی که


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره نظم موسیقایی قرآن

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص

اختصاصی از یارا فایل بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 86

 

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی

در حقوق بین الملل خصوصی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

دیباچه 6

بخش اول: نظم عمومی در حقوق 11

فصل اول تاریخچه 12

فصل دوم: مبانی نظم عمومی 19

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی 21

فصل سوم: تعریف نظم عمومی 24

مبحث اول: نظریه نوعی 24

مبحث دوم: نظریه شخصی 25

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی 28

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 30

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی 32

مبحث اول: از لحاظ زمان 32

مبحث دوم: از لحاظ مکان 33

فصل پنجم: منابع نظم عمومی 35

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی 35

گفتار اول- قانون 35

الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است 35

ب- قوانین محلی یا درون مرزی 36

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند 36

د- نظریه تفکیک قوانین 36

ه- قوانین راجع به نفع عمومی 36

و- قوانین آمره و ناهیه 37

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است 37

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی 37

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی 39

گفتار اول: اخلاق حسنه 39

گفتار دوم: عرف و عادت 39

گفتارسوم: رویه قضائی 40

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام 41

فصل ششم: اقسام نظم عمومی 44

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق 44

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد 44

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر 47

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین 47

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت 48

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده 49

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه 51

مبحث اول: نظریه انفکاک 51

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌ 52

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 54

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 55

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران 57

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی 59

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن 63

الف:‌ در حقوق داخلی 63

ب: از نظر نظم عمومی 63

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 67

مبحث اول: قوانین خارجی 67

مبحث دوم: احکام خارجی 69

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه 71

مبحث چهارم: حقوق مکتسبه 72


دانلود با لینک مستقیم


بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص

اختصاصی از یارا فایل بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 86

 

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی

در حقوق بین الملل خصوصی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

دیباچه 6

بخش اول: نظم عمومی در حقوق 11

فصل اول تاریخچه 12

فصل دوم: مبانی نظم عمومی 19

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی 21

فصل سوم: تعریف نظم عمومی 24

مبحث اول: نظریه نوعی 24

مبحث دوم: نظریه شخصی 25

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی 28

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 30

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی 32

مبحث اول: از لحاظ زمان 32

مبحث دوم: از لحاظ مکان 33

فصل پنجم: منابع نظم عمومی 35

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی 35

گفتار اول- قانون 35

الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است 35

ب- قوانین محلی یا درون مرزی 36

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند 36

د- نظریه تفکیک قوانین 36

ه- قوانین راجع به نفع عمومی 36

و- قوانین آمره و ناهیه 37

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است 37

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی 37

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی 39

گفتار اول: اخلاق حسنه 39

گفتار دوم: عرف و عادت 39

گفتارسوم: رویه قضائی 40

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام 41

فصل ششم: اقسام نظم عمومی 44

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق 44

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد 44

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر 47

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین 47

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت 48

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده 49

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه 51

مبحث اول: نظریه انفکاک 51

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌ 52

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 54

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 55

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران 57

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی 59

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن 63

الف:‌ در حقوق داخلی 63

ب: از نظر نظم عمومی 63

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 67

مبحث اول: قوانین خارجی 67

مبحث دوم: احکام خارجی 69

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه 71

مبحث چهارم: حقوق مکتسبه 72


دانلود با لینک مستقیم


بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص