مقاله تحلیلی بر مسئولیت کیفری دولتها

اختصاصی از یارا فایل مقاله تحلیلی بر مسئولیت کیفری دولتها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه

مبحث اول: تاریخچه مسئولیت کیفری بین‌المللی

گفتار اول: پس از جنگ جهانی اول

گفتار دوم: پس از جنگ جهانی دوم

۱- تشکیلاتی که جنایتکار اعلام شدند:

۲- محکمه نورنبرگ

۳- محکمه توکیو

مبحث دوم: مسئولیت کیفری دولت‌ها در قرن بیستم

گفتار اول: آپارتاید در آفریقای جنوبی

گفتار دوم: کشتی جنگجوی رنگین کمان (Rainbow Warrior)

گفتار سوم: حادثه لاکربی (Lokerbie)

گفتار چهارم: جنگ عراق و کویت

گفتار دوم: دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا

مبحث چهارم: تحولات مسئولیت کیفری دولت‌ها در آستانه قرن بیست و یکم

گفتار اول: دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)

گفتار دوم: موضع کنوانسیون پالرمو در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

نتیجه گیری:

پیشگفتار
        مفهوم مسئولیت کیفری دولت‌ها که پس از جنگ جهانی اول شروع شد، در قرن بیست و یکم وارد مرحله تازه‌ای گردیده است. عدم تعیین و تشکیل یک دادگاه یا یک مرجع بین‌المللی برای رسیدگی به مساله مجرمیت دولت‌ها و اصولاً پیچیدگی مفهوم مجرمیت دولت و عدم وجود تعریف واحد و نبودن قانونی که این مفهوم را در سطح بین‌المللی تعریف نماید، همواره ذهن اندیشمندان و حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن بررسی و حلاجی این مفهوم و بررسی سابقه تاریخی پیدایش و روند کنونی آن در تحولات حقوقی جهان معاصر، برخی سوالات بنیادین در این خصوص مطرح و در حد بضاعت پاسخی برای آنها یافت شود.
اهم این سوالات عبارتند از: محتوی مفهوم جنایت دولت و جرم بین‌المللی دولت چیست؟ قانونگذار جرایم بین‌المللی کیست؟ چه قوانینی نظم بین‌المللی را تعریف خواهند کرد؟
دادرسی جنایات دولت‌ها تابع یک ارگان سیاسی است، یا در یک قلمرو قضایی صورت می‌گیرد؟ صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی چیست؟ آیا محدود به جرایم ارتکابی توسط افراد است یا جرایم ارتکابی دولت‌ها را نیز شامل می‌شود؟
مقدمه
مسئولیت شخص حقوقی و مسئولیت دولت‌ها
        مسئولیت شخص حقوقی به طور کلی و مسئولیت کیفری به طور اخص هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌المللی دارای تاریخچه پر فراز و نشیبی بوده و هنوز هم مساله اختلاف برانگیز و پر مناقشه‌ای است.
        مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هم در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی وهم در حقوق کیفری تا چند دهه پیش در حقوق داخلی بیشتر کشورها پذیرفته نشده بود، اما بتدریج واقعیت اجتماعی دولت‌ها را ناگزیر به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق داخلی خود نمود.
امروزه در آمریکا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش واقع شده است. شرکت‌های سها‌می‌گروه‌های سیاسی، و سازمان‌های حرفه‌ای به خاطر اعمال خلاف قانونی که به نام و از طرف شخص حقوقی صورت گرفته از نظر جزایی مسئول شناخته می‌شوند.
در قانون کیفری جدید فرانسه که در سال۱۹۹۲ به تصویب قوه مقننه رسید و از سال۱۹۹۴ قابلیت اجرایی یافت، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صراحت و برای اولین بار علی رغم تئوری‌های حقوقی و رویه قضایی و متون قانونی سابق پذیرفته شد. عنوان دوم از کتاب اول مربوط به قواعد عمومی، به مساله «مسئولیت کیفری» اختصاص داده شده و پس از ذکر مسئولیت شخص حقیقی بلافاصله، مسئولیت شخص حقوقی نیز صراحتاً پذیرفته شده است. اعمال ارتکابی به وسیله ارگان‌ها یا نمایندگان شخص حقوقی که به حساب و به شخص حقوقی واقع شده باشد در صورتی که جرم تلقی شوند، شخص حقوقی پاسخگوی آنها از نظر کیفری خواهد بود. البته «دولت» به عنوان شخص حقوقی حقوق عمو‌می از این حکم مستثنی شده است.
        در حقوق کیفری ایران، به عنوان اصل و قاعده کلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است. بدین لحاظ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ما منتفی است. به طور مثال در ماده۱۸۴ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (قانون کار) در سال۱۳۶۹ قانونگذار مقرر داشته در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی حبس یا جریمه نقدی متوجه مدیر عامل و مدیر مسئول شخص حقوقی است. یا در ماده۵۶۸ از قانون مجازات اسلا‌می با اینکه در مقام بیان جرایم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی بوده، فقط مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی (مدیران و مسئولان دستور دهنده) را پذیرفته است.
        نظر مکتب کلاسیک بر‌این بود که تنها افراد (اشخاص طبیعی) وابسته به شخص حقوقی یا دولت مرتکب جرم می‌شوند، نه خود شخص حقوقی یا دولت ودولت به عنوان شخص حقوقی متمایز از افراد و ارگان‌ها و سازمان‌های تشکیل آن است.