پایان نامه حقوق خصوصی: نابسامانی های ناشی از تغییر ارزش موضوع معامله و لزوم تعدیل قرارداد
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه حقوق خصوصی: نابسامانی های ناشی از تغییر ارزش موضوع معامله و لزوم تعدیل قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
پایان نامه حقوق خصوصی: نابسامانی های ناشی از تغییر ارزش موضوع معامله و لزوم تعدیل قرارداد
قالب: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات:187
فهرست مطالب
چکیده 10
مقدمه 11
بخش نخست:
نظریه دشواری انجام تعهد
فصل اول- طرح نظریه دشواری انجام تعهد
مبحث اول -پیشینه تاریخی نظریه دشواری انجام تعهد17
مبحث دوم-مفاهیم وتعاریف 20
مبحث سوم-شرایط اعمال نظریه دشواری انجام تعهد 21
گفتار اول-لزوم بروز حادثه برهم زننده تعادل قرارداد 22
الف- غیر قابل پیش بینی بودن 22
ب- اجتناب ناپذیر بودن27
1 . زمان حدوث مانع
2جانشین پذیری 27
3.عدم امکان اجتناب از حادثه 27
ج- عدم قابلیت انتساب حادثه به طرفین عقد 29
د- سبب منحصر بودن حادثه 30
گفتار دوم-دشوار شدن اجرای تعهد 32
الف-ماهیت دگرگونی حادث شده 32
ب-جنبه های مختلف بروز دشواری 34
1.لزوم افزایش چشمگیر هزینه های انجام تعهد34
2.لزوم کاهش ارزش پول 34
مبحث چهارم-گستره نفوذ نظریه و ضوابط احراز دشواری اقتصادی 35
گفتار اول- گستره شمول نظریه 35
1-عقود آنی و مستمر 35
2- عقود معوض و مجانی 35
3-عقود معوض احتمالی 36
گفتار دوم-ضوابط احراز دشواری اقتصادی36
1 -ضابطه قراردادی 36
2-ضابطه قانونی37
3-ضابطه عرفی37
مبحث پنجم-موانع اجرای نظریه دشواری انجام تعهد37
1پذیرش دگرگونی شرایط39
2 اجرای کامل قرارداد 41
فصل دوم -تمیز نظریه دشواری انجام تعهد از نظریات مشابه
طرح بحث
مبحث اول-نظریه غیرممکن شدن اجرای قرارداد ( فورس ماژور) 42
گفتار اول –تعاریف و مفاهیم 43
گفتار دوم-ویژگی های حادثه قهریه 44
الف-خارجی بودن 44
ب-مقاومت ناپذیری 44
ج-غیرقابل پیش بینی بودن 45
گفتار سوم-آثار قوه قاهره و بررسی آن در حقوق ایران46
الف-بررسی اثر قوه قاهره 46
1عدم امکان اجرای عقد بطور مطلق 46
2عدم امکان اجرای عقد بطور موقت 46
ب- بررسی اثر قوه قاهره در حقوق ایران47
1تعلیق اجرای تعهد 48
2انحلال عقد 48
گفتار چهارم- مقایسه نظریه فورس ماژور با نظریه دشواری انجام تعهد 49
الف- تفاوت از جهت شمول مصادیق نظریه 49
ب- تفاوت از جهت آثار مربوط به حادثه 49
ج- تفاوت از جهت تاثیر بر اعتبار عقد49
مبحث دوم- نظریه تبدیل تعهد51
گفتار اول –کلیات51
گفتار دوم- تعاریف و ماهیت 52
گفتار سوم - مقایسه نظریه تبدیل تعهد با نظریه دشواری انجام تعهد 53
الف.وجوه اشتراک53
ب.وجوه افتراق53
نتیجه54
بخش دوم تعدیل قـــرارداد
طرح بحث55
فصل اول-تعدیل قراردادی(ارادی)
مبحث اول-مفهوم تعدیل قراردادی(ارادی58
مبحث دوم-اقسام تعدیل قراردادی(ارادی) 59
گفتار اول-تعدیل به هنگام انعقاد قرارداد 60
اول-مفهوم تعدیل به هنگام انعقاد قرارداد 60
دوم- شروط تعدیل به هنگام انعقاد قرارداد60
1-شروط خودکار60
1-1-شرط پرداخت به طلا61
2-1-شرط پرداخت ارزش طلا61
3-1-شرط پرداخت بر اساس پول خارجی یا ارزش ن61
4-1شرط پرداخت بر اساس کالای خاص یا بهای 61
5-1-بیع با ثمن شناور62
2-شروط غیر خودکار 65
1-2-شرط مراجعه به داور یا قاضی65
2-2-شرط دعوت به مذاکره65
سوم-اعتبار و تأثیر حقوقی شرط تعدیل هنگام قرارداد66
1-اعتبار حقوقی شرط 66
2-تأثیر حقوقی شرط بر قرارداد67
گفتار دوم- تعدیل حین اجرای عقد69
اول- مفهوم تعدیل حین اجرای قرارداد69
دوم-شیوه اجرایی69
1-تغییر در کیفیت اجرای قرارداد 69
1-1-در قالب انصراف از شرط69
2-1در قالب تبدیل تعهد 70
2-تغییر در کمیت و مقدار عوضین 70
سوم- ماهیت تعدیل حین اجرای عقد (قرارداد اصلاحی70
فصل دوم-تعدیل قانونی
مبحث اول-مفهوم تعدیل قانونی و اقسام آن72
گفتار اول- تعدیل مستقیم73
گفتار دوم- تعدیل غیرمستقیم 74
مبحث دوم- مصادیق تعدیل قانونی در حقوق ایران 74
گفتار اول-قوانین مرتبط با تعدیل مستقیم قرارداد از لحاظ مدت74
گفتار دوم-قوانین مرتبط با تعدیل مستقیم قرارداد از لحاظ محتوای قرارداد76
گفتار سوم-قوانین مرتبط با تعدیل غیر مستقیم قرارداد 76
مبحث سوم-بررسی نحوه عمل قانونگذار در خصوص تعدیل قراردادها78
فصل سوم-تعدیل قضایی
مبحث اول-تعاریف و مفاهیم 80
مبحث دوم-تعدیل قرارداد در حقوق فرانسه83
مبحث سوم-مبانی نظریه دشواری اجرای تعهد 85
گفتار اول- مبانی حقوقی
1- تئوری شرط ضمنی
اول- طرح نظریه88
دوم-تعاریف و مفاهیم 89
1-شرط 90
2-شروط ضمن عقد 91
الف- شرط ضمنی عرفی 93
ب-شرط بنایی95
1-تعریف و ماهیت 95
2-جایگاه شرط ضمنی بنایی در قانون مدنی96
سوم-نظرات موافقین ومخالفین نظریه 97
چهارم-دیدگاه حقوق ایران پیرامون نظریه شرط ضمنی99
نتیجه 100
2-نظریه غبن حادث
-طرح کلی مبحث101
اول-مفهوم وقلمرو نهاد غبن102
1-تعریف غبن 103
2-ارکان غبن 104
3-قلمرو غبن 105
4 -مبنای غبن 105
الف–نظریه های مطروحه در حقوق غربی 105
1-نظریه شخصی 106
2-نظریه نوعی106
ب-بررسی نهاد غبن در فقه 106
1-عیب رضا 107
2-تخلف ازشرط ضمنی 108
3-مشمول قاعده لاضرر 108
ج –نقد و بررسی مبانی ارائه شده 109
دوم- تئوری غبن حادث 110
1 –توجیه تئوری 110
2 -خصوصیات مواد مصرحه در قانون مدنی 111
3-ضمانت اجرای غبن حادث 113
4-ارزیابی نظریه تئوری غبن حادث114
گفتار دوم-مبانی فقهی
1-قاعده لاضرر
اول .مدارک و مستندات قاعده 115
الف-کتاب 115
ب-سنت117
ج-عقل119
د-اجماع 119
دوم-مفاد قاعده لاضرر 120
سوم-گستره و شمول قاعده124
چهارم-رابطه قاعده لاضرر با تعدیل قرارداد 125
نتیجه 126
2-قاعده نفی عسر و حرج
اول- معنی ومفهوم عسر و حرج 128
دوم- ادله حجیت قاعده نفی عسر و حرج 129
الف- قرآن کریم 130
ب – سنت(روایات 132
ج –عقل 133
د-اجماع135
سوم-گستره قاعده نفی عسروحرج135
الف –قلمرو قاعده 135
ب-نظریه مختار 138
چهارم-ضابطه تعیین عسر و حرج 139
پنجم-امری یا تخییری بودن مفاده قاعده نفی عسر و حرج141
ششم -وضعیت قاعده در تعارض با ضرر یا حرج دیگری142
هفتم -وضعیت قاعده نسبت به امور عدمی144
هشتم-تعارض قاعده نفی عسر و حرج با اصل لزوم145
نهم –مصادیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین 146
الف–قانون مدنی 146
ب-قانون روابط موجر و مستاجر147
ج-قانون مسئولیت مدنی 148
دهم-استناد به عسر و حرج در وضعیت دشواری اجرای تعهد148
یازدهم-نظریات طرفداران و مخالفان در حقوق ایران149
دوازدهم-طرق استناد به قاعده نفی عسر و حرج 151
فصل چهارم-وجه التزام
کلیات 153
مبحث اول-فلسفه پرداخت خسارت 154
مبحث دوم-شیوههای جبران ضرر ناشی از تخلف 155
مبحث سوم-وجه التزام یکی از راه های جبران خسارت 156
مبحث چهارم-تعریف وجه التزام 157
مبحث پنجم-جایگاه وجه التزام 158
مبحث ششم-شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی 159
گفتار اول-عدم انجام تعهد 159
گفتار دوم-تاخیر در اجراء 163
1-وجه نقد 163
2-عمل مورد تعهد 163
مبحث هفتم-ماهیت وجه التزام 164
مبحث هشتم-تعدیل وجه التزام 169
گفتار اول-ضرورت 169
1-استناد به قاعده عدل و انصاف 170
2-استناد به قوانین و مقررات 171
گفتار دوم-وجه التزام در حقوق ایران 172
1-تاخیر انجام تعهد 172
اول-موضوع تعهد وجه رایج باشد 172
الف- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318173
ب-ق.آ.د.م مصوب 1379174
دوم-موضوع تعهد انجام عمل باشد176
2-تعدیل وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد177
نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات180
چکیده
نابسامانی هایی که در اقتصاد کشورها بروز مینماید و موجب تغییر ارزش موضوع معامله و دشوار شدن ناگهانی اجرای قراردادهای منعقده میگردد، معلول عوامل داخلی و بیرونی جوامع میباشد که نهایتاً بر تعهدات طرفین تأثیرگذار بوده، راهی جز تغییر در شرایط قرارداد منعقده و یا خاتمهدادن به آن باقی نمیگذارد. این تغییر شرایط که به نوعی از آن به تعدیل قرارداد نیز تعبیر میشود، در قالب نظریهای که غایت آن بازگرداندن تعادل از دست رفته عوضین میباشد، در حقوق تعهدات مطرح و راهگشای بسیاری از معضلات پیشروی جوامع در این خصوص گشته است. نظریه دشواری انجام تعهد در حقیقت درصدد بیان این موضوع است که هر گاه در اثر وقوع حوادث غیرقابل پیشبینی از قبیل جنگ، بحران اقتصادی، تغییر سیاستهای اقتصادی دولت و اعمال سیاستهای جدید و یا هر عامل خارجی دیگر، اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر زمان اجرای قرارداد، بطور اساسی تغییر کند و تعادل ارزش عوضین به شدت برهم خورد، شاهد تغییر قرارداد از سوی قانونگذار یا طرفین عقد و یا مقامات قضایی باشیم. بهگونه ای که با این دخلوتصرف و تغییر شروط قرارداد، تعادل اولیه به قرارداد بازگشته و مفاد قرارداد منطبق با اوضاع واحوال جدید گردد. لذا با توجه به اعمال تعدیل از سوی هر یک از مقامات فوق میتوان شاهد طبقه بندی تعدیل قرارداد با عبارات ذیل باشیم:
1-تعدیل قراردادی که برمبنای خواست و اراده طرفین صورت میپذیرد و به منزله قانون طرفین است.
2-تعدیل قانونی که بنا به ضرورت و مصلحت جامعه توسط قانونگذار صورت میپذیرد.
3-تعدیل قضایی که در صورت سکوت متعاقدین و قانونگذار، توسط مقامات قضایی صورت میپذیرد.
مسئله اصلی که موضوع این تحقیق را نیز در بر میگیرد، مربوط به حالتی است که قانونگذار و طرفین در خصوص تعدیل قرارداد، در صورت بروز موارد پیشگفته، مطلبی ارائه نکرده اند و نوبت به دادگاه و مقامات قضایی میرسد که مشکل مطروحه را با درنظرداشت اصل لزوم قراردادها به نحوی حلوفصل نمایند. در اینجاست که تعدیل قضایی رخ مینماید. در خصوص این جنبه از تعدیل قرارداد، حقوق کشورها رویههای متفاوتی را در پیش گرفتهاند. هدف ما نیز در این تحقیق، علاوه بر تبیین ماهیت و اوصاف نظریه دشواری ایفاء تعهد، بررسی جنبه های مختلف تعدیل قرارداد، بخصوص تعدیل قضایی و مبانی توجیه کننده آن در حقوق ایران است.
مقدمه
بشر با توجه به بعد مادی خود موجودی ذاتاً نیازمند آفریده شده که نیازهای خود را از طریق همنوعان خود و بواسطه زندگی در خانواده و اجتماع تأمین و برطرف مینماید. بدیهی است زندگی در اجتماع به موازات استفاده از مزایای زندگی جمعی، تنشهای ناشی از اختلاط و عدم تمییز حقوق افراد را نیز به دنبال دارد که منشاء آن را میبایست در ادراک و نگرش متفاوت انسانها، نسبت به موضوعات معتنابه زندگی جستجو نمود.
لذا به منظور پرهیز از مواجهه با تنش های پیشگفته و تداوم حقوق مکتسبه افراد و نیز ایجاد آرامش در اجتماع پایهگذاری یک رژیم حقوقی منسجم و هماهنگ امری ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد. امری که حاصل نمیگردد، مگر از طریق ظهور اندیشههای نو که درستی آن از طریق آزمون و خطا قابل راستی آزمایی باشد. با توجه به همین واقعیت است که حقوق قراردادها امروزه با توجه به سابقه طولانی و سنتی آن در حقوق کشورها، بواسطه پیشرفت و پیچیده تر شدن زندگی بشری، شاهد ظهور اندیشه های نو در نظامهای مختلف حقوقی میباشد.
واضح است که سیستمهای حقوقی نیز در تعامل با اندیشههای جدید، نه حالت انفعالی توأم با تأثیرپذیری یکطرفه دارند که همواره براساس مسائل مستحدثه و نو پیدا تغییر یابند و نه آنقدر دچار جمود و تعصب بر تأسیسات و پدیدههای حقوقی کهن میباشند که از پذیرش نهادها و تأسیسات جدید به کلی صرفنظر کنند.
آنچه مسلم است، نظریات حقوقی اگر چه با توجه به مشکلات پیشروی جوامع و با هدف بازگرداندن نظم از دسترفته و نیز حلوفصل دعاوی حاصله میان متعاقدین، به جامعه عرضه میگردند، لکن پذیرش این نظریات، بدون چون وچرا و با اقتباس کامل و بدون اندیشه در نظام حقوقی سایر کشورها، غیرممکن است. چرا که نظامهای حقوقی دارای زیر بنا و اصول خاص خود میباشند و بهمنظور جلوگیری از درهمریختگی نظم حقوقی پذیرفته شده، تئوریها و نظریات جدیدی که سابقهای از آن را در پیکره خود مشاهده نمیکنند ولو اینکه دارای فوائد بسیاری نیز باشند، بطور کامل و مطلق نمیپذیرند، مگر آنکه به نحوی بتوانند آن را با مبانی حقوقی تجربه شده و بومی خود درآمیخته، به نوعی میان پیوند جدید با پیکره نظام حقوقی خود، ارتباطی منطقی برقرار کنند و صرفاً در اینصورت است که در مسیر قانونمند کردن آن همت میگمارند. و الا از اجراء و رواج آن در کشور و نظام تحت سلطه خود ممانعت بعمل میآورند.
بدیهی است نظام حقوقی ما نیز با پشتوانه غنی فقهی خود از این موضوع مستثنی نبوده و پس از اطمینان از عدم مغایرتهای پیشگفته، در بکارگیری این اندیشه ها سعی خود را مبذول میدارد.