تعداد صفحات :18
چکیده:
تجربه تاریخی وبویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص درکشورهایی که فاقد ساز وکارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت وچه برای تداوم واستمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که درمواجهه با چنین رخداد هایی ، به اقداماتی دست یا زند که اغلب خشونت بار ویا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند . موضوع این مقاله درواقع بررسی حد وحدود اختیارات وتعهدات دولتها دررویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است .
مقدمه
بسیاری از دولتها درطول تاریخ خود با اشوبها وشورشهای داخلی مواجه بوده اند برخی مواقع این آشوبها آن چنان جدی بوده که از رهگذر آن ، منافع حیاتی آن دولتها دچار تهدید گردیده است این وضعیت که درپرتو اقدامات شورشی وخشونت بار حادث می گردد ، کم وبیش از سوی گروههای سازمان یافته برای مبارزه با مقامات رسمی (حکومتی) به وجود می آید ، از مناقشات مسلحانه غیر بین المللی که درآن خشونت بیشتری رواج دارد متمایز است . به منظور پایان بخشیدن به شورشهای داخلی مسئوولان ومقامات دولتی عموما درسطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می کنند امری که در چارچوب اراده معطوف به (( حاکمیت )) ودرچارچوب نظم عمومی ومحدودیتهای ناشی از آن وبه اقتضای ضرورتهای اجتماعی وسیاسی توجیه می شود (1) محدودیتهایی که هم از نظر اجتماعی وسیاسی وهم از لحاظ منطقی ضرورت دارند ، ضرورت سیاسی – اجتماعی به این لحاظ که حافظ منافع اساسی وبنیانهای ضروری ولازم هراجتماعی است ، وضرورت منطقی از این لحاظ که مانع اختلال درسطح اجتماع می شود. این محدودیتها ضروری درقالب نظم عمومی داخلی که منطقی وعقلایی نیز به نظر می رسند تحقیقا قدرت قانونی دارند . این اقتدار تنها راه تضمین وتامین اساسی ترین سیاستهای حمایت از منافع مشترک تلقی می شود وبنا بر مشروعیتی که از نظر قانونی دارد مانع اخذ ترتیباتی می شود که ناقض نظم عمومی وموازین بر گرفته از آن است وبا قدرت مکفی ضمانت می شود (2) مقامات قانونی به آسانی می توانند ترتیبات وتوافقات خارج از موازین نظم عمومی را باطل اعلام ویا بلا اثر تلقی کردن اعمال حقوقی مغایر با نظم عمومی برتر ، با آن برخورد کنند، چرا که فرض براین است که نقض وتخلف از نظم عمومی جامعه ، مخل امنیت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومی است .
حمایت ازمردم درشورشهای داخلی
دلیل تفویض اختیارا ت ویژه جهت اعمال محدودیت وسلب آزادیها وامتیازات افراد ، درنوع وظایف وتکالیف محوله به دولت جستجو می شود . لذا ملاک اعتبار ومشروعیت اقدامات محدودیت را از سوی دولت ،حفظ منافع ومصالح عمومی درچارچوب نظم حقوق است ، امری که باید درحدی متعارف ومعقول ودرپرتواصولی همچون ضرورت وتناسب صورت گیرد . براین اساس می توان بر این باور بود که اگر چه درجهت اعمال حاکمیت وبر قراری یا اعاده نظم عمومی تامین کننده منافع ومصالح عمومی ، اقدامات محدودیت زای دولت مشروع تلق می گردد تا آنجا که امکان واختیاراستفاده از زور،مجاز شمرده می شود،اما خود ،تابع محدودیتها و ممنوعیتها ست.از جمله این محدودیتها،حقوق بنیادی و ذاتی انسان معطوف به کرامت و حیثیت بشر،موسوم به((حقوق غیر قابل سلب))است که تحت هیچ گونه شرایطی عدول از آنها ممکن نیست؛حقوقی که بر کرامت و منزلت انسانی استوار بوده و صرفا از این جهت به بشر تعلق می گیرد که((بشر))است و زمان و مکان و قیدی را بر نمی تابد.(5)اما امروزه نظر به واقعیات حاکم بر جوامع از حیث ارتباطات بین حکومت و مردم،به نظر می رسد که در بحبوحه خشونتهای داخلی،تضمینهای حقوقی نسبت به آحاد جامعه،کفایت نمی کند.بدین منظور،در خصوص خشونتهای داخلی،در سطح بین المللی اقداماتی در جهت بر قراری و اعمال حمایتهای کاملتر و رفع نقایص قواعد ناظر بر حقوق بشر در حال انجام است.به تعبیر دیگر،نظر به ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی ،نظامی در حال شکل گیری است که در پی ایجاد ساختاری متمرکز و نهادینه در عرصه بین المللی است.(6)بشر من حیث بشر،شایسته برخورداری از حقوق اولیه ای است که برگرفته از احساس مشترک و نیازهای طبیعی بوده و از این حیث تفاوتی در ماهیت آنها وجود ندارد.موضوعاتی هستند که خصوصی و داخلی تلقی نمی شوند،لاجرم دو جنبه سلبی و ایجابی آنها موردتاکید است:در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن.
تعداد صفحات :8
انونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .
« تعریف چک »
در ماده 310 قانون تجارت از چک بعنوان نوشته ای یاد شده که به موجب آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) دارد . کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و در ماده 311 همان قانون مرقوم است که درچک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد و پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته که وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود و نیز به موجب مواد دیگری ازاین قانون قید گردیده که صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی گردد.
اگر چک بایستی در همان مکانی که صادر شده تأدیه گردد ،دارنده چک ظرف مدت15 روز از تاریخ صدور باید وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد باید ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذکوره وجه آنرا مطالبه نکند دعوی دارنده علیه ظهرنویسی مسموع نخواهد بود.
چک در عرف بازار
درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چک بعنوان وعده دار یا مشروط یا تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء استفاده می شود و ما در واقع از تعریف واقعی چک دور شده ایم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چک (در قیاس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده می گردد و به همین جهت است که گفته می شود می بایستی از تعریف قانون چک پیروی نمود و در وضع و تصویب مقررات قانونی آتی به چکهای موضوع ماده 13 قانون صدور چک اصلاحیه سال 1372 اعتبار کیفری داده نشود.
رأی شماره 536 – 12/7/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با تبعیت از مواد 310 الی 315 قانون تجارت ، مبنی بر مهلت مراجعه به بانک صادر گردیده و گواهی های عدم پرداخت صادره در مهلت های 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست برای مراجعه به ظهرنویس تلقی کرده درحقیقت تبعیت از همین تعریف است که چک می بایستی بصورت نقدی صادر شده و وسیله پرداخت باشد.
دانلود گزارش کارآموزی رشته مکانیک فلسفه T P Mاز تئوری تا اجرا بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 91
گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی
این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی است
در مهندسی برق، واژه زمین یا ارت با توجه به کاربردهای آن دارای معانی متفاوتی است. زمین در یک مدار الکتریکی میتواند نقش یک نقطه مبدا را داشته باشد که بر طبق آن بقیه ولتاژهای الکتریکی را اندازهگیری میکنند. واژه زمین همچنین به مسیری کلی برای بازگشت جریان به منبع نیز اطلاق میشود. این واژه در مورد یک اتصال مستقیم به زمین نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
یک مدار الکتریکی ممکن است به دلایل مختلفی به زمین متصل شده باشد. در مدارهای قدرت این اتصالها معمولاً برای بالا بردن ایمنی و محافظت افراد یا دستگاهها از تاثیرات معیوب بودن عایقکاری هادیها ایجاد میشود. اتصال به زمین در مدارهای قدرت از آسیب دیدن عایقهای مدار در اثر افزایش ولتاژ بین زمین و مدار جلوگیری کرده و این ولتاژ را در یک حد معین محدود میکند. از اتصال زمین برای جلوگیری از افزایش الکتریسیته ساکن در هنگام حمل مواد قابل اشتعال یا تعمیر تجهیزات الکترونیکی نیز استفاده میکنند. در برخی از انواع تلگرافها و شبکههای انتقال زمین به تنهایی نقش یکی از هادیها را ایفا میکند و به عنوان مسیر بازگشت جریان به منبع مورد استفاده قرار میگیرد با این کار در هزینه ایجاد یک خط جداگانه برای بازگشت جریان صرفهجویی میشود. در اندازهگیری از زمین به عنوان یک پتانسیل الکتریکی ثابت استفاده میکنند که با توجه به اختلاف پتانسیل هر قسمت از مدار از زمین میزان پتانسیل آن قسمت را مشخص میکنند. یک زمین الکتریکی باید از ظرفیت انتقال جریان مناسبی برخوردار باشد تا بتوان از آن به عنوان مبدا صفر ولتاژ استفاده کرد.
معنی واژه زمین یا ارت در برق و الکترونیک بسیار گستردهاست و حتی ممکن است در وسایل نقلیهای مانند کشتی، هواپیما یا فضاپیما که عملاً اتصال مشترکی با زمین ندارند نیز از این واژه به عنوان پتانسیل صفر استفاده شود. در عمل بدنه هادی تجهیزات الکتریکی از نقطه نظر حفاظتی و سیستم های الکترونیکی شبکه های دیتا و مخابرات از نظر عملکرد آنها، به طور مستقیم و هادی های فعال نیز از طریق ارسترهای حفاظتی به این مرجع ثابت پتانسیل(زمین) متصل می شوند. یک سیستم زمین خوب میبایست موجب قطع به موقع تجهیزات حفاظتی در هنگام اتصالیهای زمین و خطاهای حادث در سیستم تغذیه شده و با کاهش ولتاژ گام و تماس در مواقع بروز اختلاف پتانسیل های خطرناک ناشی از القائات الکترومغناطیسی (LEMP) و تخلیه الکتریسته ساکن (ESD) ، حفاظت انسانها و تجهیزات را تضمین نماید.
تاریخچه
سیستم الکترومغناطیسی تلگراف راه دور که از سال ۱۸۲۰ مورد استفاده قرار میگرفت از دو یا چند سیم برای انتقال پیامها به صورت پالسهای الکتریکی استفاده میکرد. سپس این موضوع روشن شد (احتمالاً به وسیله دانشمند آلمانی استینهیل) که از زمین میتوان به عنوان مسیر برگشت برای کامل کردن مدار پیامها استفاده کرد؛ به این ترتیب نیازی به سیم بازگشت نخواهد بود اما این روش در طول مسیرهای درونقارهای که در سال ۱۸۶۱ بین سنت ژوزف، میسوری و ساکرامنتو کالیفرنیا ایجاد شده بود یک مشکل داشت. در طول فصلهای خشک سال به علت خشک بودن زمین مقاومت آن به شدت افزایش مییافت که باعث اختلال در کارکرد تلگراف میشد.
بعدها زمانی که تلفن میرفت تا جایگزین تلگراف شود این نکته روشن شد که جریانی که به وسیله شبکههای قدرت، خطوط راهآهن برقی و دیگر مدارهای تلفن و تلگراف ایجاد می شد موجب ایجاد اختلال در سیگنالهای فرستاده شده میشود و به این ترتیب استفاده از سیستمهای دو سیمه دوباره جایگزین شد.
در مهندسی برق، واژه زمین یا ارت با توجه به کاربردهای آن دارای معانی متفاوتی است. زمین در یک مدار الکتریکی میتواند نقش یک نقطه مبدا را داشته باشد که بر طبق آن بقیه ولتاژهای الکتریکی را اندازهگیری میکنند. واژه زمین همچنین به مسیری کلی برای بازگشت جریان به منبع نیز اطلاق میشود. این واژه در مورد یک اتصال مستقیم به زمین نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
یک مدار الکتریکی ممکن است به دلایل مختلفی به زمین متصل شده باشد. در مدارهای قدرت این اتصالها معمولاً برای بالا بردن ایمنی و محافظت افراد یا دستگاهها از تاثیرات معیوب بودن عایقکاری هادیها ایجاد میشود. اتصال به زمین در مدارهای قدرت از آسیب دیدن عایقهای مدار در اثر افزایش ولتاژ بین زمین و مدار جلوگیری کرده و این ولتاژ را در یک حد معین محدود میکند. از اتصال زمین برای جلوگیری از افزایش الکتریسیته ساکن در هنگام حمل مواد قابل اشتعال یا تعمیر تجهیزات الکترونیکی نیز استفاده میکنند. در برخی از انواع تلگرافها و شبکههای انتقال زمین به تنهایی نقش یکی از هادیها را ایفا میکند و به عنوان مسیر بازگشت جریان به منبع مورد استفاده قرار میگیرد با این کار در هزینه ایجاد یک خط جداگانه برای بازگشت جریان صرفهجویی میشود. در اندازهگیری از زمین به عنوان یک پتانسیل الکتریکی ثابت استفاده میکنند که با توجه به اختلاف پتانسیل هر قسمت از مدار از زمین میزان پتانسیل آن قسمت را مشخص میکنند. یک زمین الکتریکی باید از ظرفیت انتقال جریان مناسبی برخوردار باشد تا بتوان از آن به عنوان مبدا صفر ولتاژ استفاده کرد.
معنی واژه زمین یا ارت در برق و الکترونیک بسیار گستردهاست و حتی ممکن است در وسایل نقلیهای مانند کشتی، هواپیما یا فضاپیما که عملاً اتصال مشترکی با زمین ندارند نیز از این واژه به عنوان پتانسیل صفر استفاده شود. در عمل بدنه هادی تجهیزات الکتریکی از نقطه نظر حفاظتی و سیستم های الکترونیکی شبکه های دیتا و مخابرات از نظر عملکرد آنها، به طور مستقیم و هادی های فعال نیز از طریق ارسترهای حفاظتی به این مرجع ثابت پتانسیل(زمین) متصل می شوند. یک سیستم زمین خوب میبایست موجب قطع به موقع تجهیزات حفاظتی در هنگام اتصالیهای زمین و خطاهای حادث در سیستم تغذیه شده و با کاهش ولتاژ گام و تماس در مواقع بروز اختلاف پتانسیل های خطرناک ناشی از القائات الکترومغناطیسی (LEMP) و تخلیه الکتریسته ساکن (ESD) ، حفاظت انسانها و تجهیزات را تضمین نماید.
تاریخچه
سیستم الکترومغناطیسی تلگراف راه دور که از سال ۱۸۲۰ مورد استفاده قرار میگرفت از دو یا چند سیم برای انتقال پیامها به صورت پالسهای الکتریکی استفاده میکرد. سپس این موضوع روشن شد (احتمالاً به وسیله دانشمند آلمانی استینهیل) که از زمین میتوان به عنوان مسیر برگشت برای کامل کردن مدار پیامها استفاده کرد؛ به این ترتیب نیازی به سیم بازگشت نخواهد بود اما این روش در طول مسیرهای درونقارهای که در سال ۱۸۶۱ بین سنت ژوزف، میسوری و ساکرامنتو کالیفرنیا ایجاد شده بود یک مشکل داشت. در طول فصلهای خشک سال به علت خشک بودن زمین مقاومت آن به شدت افزایش مییافت که باعث اختلال در کارکرد تلگراف میشد.
بعدها زمانی که تلفن میرفت تا جایگزین تلگراف شود این نکته روشن شد که جریانی که به وسیله شبکههای قدرت، خطوط راهآهن برقی و دیگر مدارهای تلفن و تلگراف ایجاد می شد موجب ایجاد اختلال در سیگنالهای فرستاده شده میشود و به این ترتیب استفاده از سیستمهای دو سیمه دوباره جایگزین شد.