دانلود مقاله ورشکستگى یا مرگ اقتصادى

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله ورشکستگى یا مرگ اقتصادى دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

ورشکستگى یا مرگ اقتصادى

ورشکستگى مرحله‌اى است که به حیات اقتصادى و تجارى تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه مى‌دهد به این جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مى‌شود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکى از موارد انحلال آن مى‌باشد

اما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنى در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبه‌رو مى‌باشیم و علت آن روشن مى‌باشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) به‌علاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده مى‌باشد که به ‌همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگرى تصریح دارد. و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده داراى ۶۷ ماده مى‌باشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مى‌طلبد

جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى

علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگى او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات مى‌رسد اشخاص دیگرى نیز ممکن است در امر ورشکستگى تاجر به نحوى از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به این جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدی) براى آنها مجازات‌هائى به شرح زیر پیش‌بینى گردیده است:

اشخاصى که عالماً یعنى با قصد و عمد که به آن سوءنیت گفته مى‌شود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتى از دارائى او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود نگهدارى نموده و یا مخفى نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم مى‌شوند

۲. اشخاصى که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگرى طلبى که واقعیت نداشته در روى سند مندرج در ماده ۴۶۷ قانون تجارت واقعى قلمداد نموده و ملتزم شده باشند.

۳. اشخاصى که به اسم دیگرى و یا اسمى که واقعیت نداشته و موهوم باشد تجارت نموده باشند و سپس دفاتر خود را مفقود نموده و یا قسمتى از دارائى خود را مخفى کرده و یا به‌طور ساختگى و انجام معاملات صورى از بین برده باشند، به مجازات ورشکسته به تقلب یعنى از یک الى ۵ سال حبس محکوم خواهند شد.

۴. اقوام و بستگان ورشکسته هرگاه بدون مشارکت و دخالت او اموال وى را از بین برده یا مخفى کرده و یا نزد خود نگهدارى نمایند به مجازات سرقت محکوم خواهند شد.

اقسام ورشکستگى

ورشکستگى عادى

در مواقعى که تاجر به‌طور عادى و معمولى به تجارت مشغول بوده لیکن به واسطه حوادث و عوامل غیر‌مترقّبه و غیرقابل پیش‌بینى مانند جنگ، بحران‌هاى اقتصادی، کاهش ارز، تمام یا بخش عظیمى از سرمایه وى از بین برود. و او هیچ‌گونه عملى بر خلاف قوانین و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصیر هم نشده باشد و به دلایل موجّه و قابل قبول از پرداخت بدهى خود عاجز گردد. در چنین صورتى برابر قوانین به وضعیت دارائى او رسیدگى مى‌گردد. لیکن داراى مجازاتى نمى‌باشد. به این نوع ورشکستگی، ورشکستگى عادى گفته مى‌شود

ورشکستگى به تقصیر

ر حقیقت به واسطه خطا و مسامحه و اقداماتى است که در نتیجه آنها تقصیر تاجر محرز و مسلم مى‌گردد و درباره ورشکستگى به تقصیر ماده ۵۴۱ قانون تجارت مواردى را بیان نموده که با توجه به آن و مواد بعدى مى‌توان تاجر را ورشکسته به تقصیر دانست:

در صورتى‌که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصى یا مخارج خانه وى در مواردى عادى و معمولى از عایدى وى بیشتر بوده، به این معنا که تاجر بدون رعایت و در نظر گرفتن درآمد خود مبادرت به ولخرجى نموده باشد.

چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتى از سرمایه خود را صرف امورى نمود که واهى بوده و نفع وى فقط منوط به امور اتفاقى است چنین معامله‌اى در عرف تجارت موهوم نامیده شده و عقلائى و منطقى نمى‌باشد.

۳. هرگاه تاجر به‌منظور به تأخیر انداختن ورشکستگى خود اجناسى را بیشتر از قیمت روز خریدارى نماید و یا اینکه اموالى را به کمتر از قیمت روز بفروشد.

۴. در صورتى‌که به قصد تأخیر انداختن ورشکستگى خود از طریق صدور برات یا استقراض تحصیل وجهى نماید به‌طورى ‌که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.

۵. در صورتى‌که پس از تاریخ توقف یکى از طلبکارها را بر سایرین مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.

۶. چنانچه به حساب دیگرى بدون اینکه عوض یا جنسى دریافت داشته، تعهداتى نموده باشد که با توجه به وضعیت مالى او فوق‌العاده باشد

۷. در صورتى‌که عملیات بازرگانى او دچار توقف گردیده ولى در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌اى که در پرداخت دیون و تعهدات وى به‌عمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارائى و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد

مجازات تاجر ورشکسته

به تاجرى که با توجه به موارد مزبور ورشکست شده باشد، ورشکسته به تقصیر مى‌گویند و براى تاجر ورشکسته به تقصیر قانون مجازاتى تعیین نموده است که بین ۶ ماه تا سه سال حبس مى‌باشد. همچنان‌ که ماده ۵۴۳ قانون تجارت مى‌گوید

ورشکستگى به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبى است

    لازم به ذکر است که در حال حاضر مجازات جنحه‌اى وجود ندارد زیرا در سنوات گذشته مجازات‌ها تقسیم شده بود به:

• خلاف
• - جنحه
• جنایت

لیکن در حال حاضر این تقسیم بندى منسوخ مى‌باشد و مجازات‌ها در قوانین مجازات اسلامى به شرح زیر تقسیم گردیده است:

حدود

۲- قصاص

۳- دیات

۴- تعزیرات

۵- مجازات‌هاى بازدارنده

به این ترتیب برابر قانون مجازات اسلامى کلیه حبس‌ها تعزیرى است و حبس جنحه‌اى و تأدیبى و خلافى و یا جنائى اعمال نمى‌گردد و مجازات ورشکسته به تقصیر برابر ماده ۶۷۱ قانون تعزیرات از ۶ ماه تا دو سال حبس مى‌باشد.

با توجه به اینکه قانون تعزیرات مصوب دوم خردادماه ۱۳۷۵ مى‌باشد و مجازات آن از مجازات مندرج در ماده ۵۴۳ قانون تجارت خفیف‌تر است به نظر مى‌رسد که دادگاه‌ها باید آن را اعمال نمایند

رسیدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر

با توجه به اینکه ورشکستگى به تقصیر جرم مى‌باشد رسیدگى به آن در صلاحیت دادگاه‌هاى کیفرى مى‌باشد همان‌طورى‌ که ماده ۵۴۴ قانون تجارت مى‌گوید

رسیدگى به جرم فوق برحسب تقاضاى مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعى‌العموم در محکمه جنحه به‌عمل مى‌آید.

تعدادصفحه :15

بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

اختصاصی از یارا فایل بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

سیدعباس موسویان

ییکى از نقشهاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند.1 و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.2

بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.

بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونیهاى قانون عملیات بانکى ایران, ابزارهاى سیاست پولى نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید, با مشکل قانونى روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبا ل این دگرگونى, صاحب نظران پول و بانکدارى و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحى ابزارهاى جدیدى افتادند.

نوشتار حاضر پس از روشنگرى جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه) در انجام سیاستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده جهت جایگزینى با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدى معرفى مى کند.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :27

دانلود مقاله درباره ضعف نظرى ریشه مشکلات اقتصادى کشورهای جهان سوم

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله درباره ضعف نظرى ریشه مشکلات اقتصادى کشورهای جهان سوم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:29

چکیده:

کشورهای جهان سوم
جهان سوم کجاست ؟چند کشور را در بر میگیرد ؟اوضاع صنعتی این کشورها چگونه است ؟
کشورهای جهان سوم به طور عمده در زمینه کشاورزی فعالیت میکنند وبه صورت پرا کنده در زمینه معادن طبیعی نیزفعالیت دارند.عمده درآمدها حاصل از فروش منابع می باشد مثل  کشورهای آفریقایی ،افغانستان
دلایل عقب ماندگی  کشورهای جهان سوم ازصنعتی  شدن :
دور بودن از مراکز صنعتی کهن
استعمار زدگی و کنترل آنها توسط استعمار گران:با آنکه  دو جنگ جهانی ورکود اقتصادی قرن که تجارت جهانی وعرضه کالاهای صنعتی را بهم زد وموجب تقویت صنعتی شدن برخی  کشورهای جهان س وم شد به دلیل آنکه اکثر این کشورها استعمار زده بودند از صنعتی شدن  عقب ماندند .به صورتیکه آنان فقط خریدار کالاهای صنعتی بودند وموجی از ورود کا لاهای صنعتی به این کشورها صورت گرفت و اکثر این کشورها به صورت غیر فعال در زمینه کشاورزی باقی ماندند .
مقیاس کوچک بازار داخلی واقتصاد متمرکز وبسته:بسیاری از این کشورها جمعیت نسبتا کمی داشتند و اکثر مردم  روستا نشین بوده وفاقد قدرت خرید  لازم برای تدارک بازاری چشمگیر بودند .
تعلق رهبری تکنو لوژیک به  کشور های صنعتی پیشرفته وعدم توان رقابت کالاهای تولیدی در جهان سوم با کشور های صنعتی :وعدم کارایی صادرات کالاهای صنعتی تولید شده درکشورهای  جهان سوم
صنایع تازه بر پا شده در جهان سوم به صورت پر هزینه وغیر کارا مانده است .
با آنکه در بعضی از این  کشور ها تکنو لوژی وارداتی بکار گرفته شد اما اکثر مردم در  سطوح غیر صنعتی و سطوح کم درآمد اشتغال داشتند برای گسترش تولید در بازارهای داخلی در این کشور ها  گروههای منطقهای به صورت فعال تشکیل نشد .
عدم وجود سرمایه کافی برای ایجاد صنایع سنگین وصنعتی وسرمایه گذاری بر روی صنایع کار بر (labour investive )
عدم وجود نیروی کار تعلیم دیده ،عدم پس انداز و عدم درآمد کافی مردم :در این کشور ها سیاستمداران بجای برنامه ریزی یرای افزایش سطح رفاه مردم ،بدون هدف ،به محل خروج سرمایه های کشور تبدیل شده ومهمترین مانع پیشرفت این کشور ها بوده  اند.
شرکت های خارجی که صادر کننده یا تولید کننده کا لا ها در کشور های جهان بوده اند فقط برای عرضه کالاها به بازار های داخلی در این کشورها فعلیت میکردند ونقشی د ر صنعتی شدن این کشور ها نداشته اند .
ساده بودن ساختار صنعت در کشور های جعان سوم مثل صنعت پردازش مواد غذایی(food processing )،نساجی وپوشاک
فغالیت شرکتهای فرا ملیتی در بخش های کشاورزی  معدن ،استراج نفت
عدم مشارکت این کشورها در بلوکهای منطقه ای
اتخاذ سیاست جنشینی واردات
تمرکز صنایع در بخش های خاص جغرافیایی :گسترش صنعتی و توسعه ساخت صنعت به طور عمده در گروه کوچگی از کشورهای تازه صنعتی شده آسیا مانند هنگ کنگ ،سنگاپور ،کره جنوبی،تایوان ،و آمریکای لاتین ماند برزیل ومکزیک  صور ت گرفت وسایر کشورها در معرض این توسعه قرار نگرفتند.


      عواملی که صنعتی شدن در برخی از کشور های جهان سوم را در سده 2000-190تقویت نموده است :
     دو جنگ جهانی و رکود اقتصادی بزر گ قرن
•        استعمار زدایی و استقلال سیاس همراه با استقلال اقتصادی به طوریکه از دهه 1960به بعد بعضی از کشور های جهان سوم اقدام به تولید وصدور کالاهای صنعتی نمودند مثل کره جنوبی ،تایوان ،سنگاپور وهنگ کنگ
•        اعمال سیاست ترغیب صادرا ت در کنار وارد سازی صنعت
•        بدون تردید مهمترین عامل در تقویت صنعتی شدن در بعضی از کشور های جهان سوم تغییر سیاست های حاکمان بوده است .
•        تغییرات در ساز ماندهی و مدیریت صنایع و بنگاهها  مثل استفاده از شیوه مدیریت  کان بان (kan ban  )یا عرضه درست به موقع
تغییر شیوه های مدیریت ساز مانها یکی از زمینه های پیش رفتها می باشد
 ماهیت بین المللی صنعتی شدن در کشور های جهان سوم :
1)   رشد سریع صنعت وتجارت کالا های صنعتی جهان از جنگ جهانی دوم تا به حا ل (در بخش رشد صنعت به آن اشاره شده است)
2)   جابه جایی در توزیع جغرافیایی صنعت در قسمت های مختلف جهان
3)   بین المللی شدن در حال رشد تولید
4)   ماهیت در حال تغییر تکنولوژی و فرایند کار  بعد از جنگ
5)   صنعت زدایی (de-industrialization )
یک بحران در عرصه صنعت :صنعت زدایی Deindustrialization
مبانی اقتصاد یک کشور یا یک جامعه در دوره های مختلف فرق میکند همانطور که در دورهای کشاورزی بخش عمده اقتصاد را تشکیل میداد با رشد وانقلاب صنعتی بتد ریج از نقش کشاورزی در اقتصاد کاسته شده و سهم صنعت افزایش یا فته است در طی سالیان صنعتی شدن در کشورهای صنعتی بتدریج از سهم کشاورزی در تولید کاسته شده وبعداز سالهای 1970 به بعد سهم صنعت نیز کاهش چشم گیری داشته است
در تعریف عامیانه صنعتزدایی به (کاهش اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ،کاهش افراد شاغل در بخش صنعت )گفته میشود در حالیکه در سطح جهانی تولید صنعتی افزایش یافته است .
مثلا در انگلستان میزان تولید صنت در اقتصاد از 1960تا1980از 1/32%به 7/20%ومیزان اشتغال در این سال عا در بخش صنعت از 4/38%به کمتر از 6/23%رسیده است .
این روال در تمام کشورهای صنعتی وبا نرخهای تقلیل متاوت رخ داده است .
صنعت زدایی یک تجربه تاریخی است که کشور های صنعتی آنرا درقرن 21تجربه کردهاند
علل صنعت زدایی
•        در الگوی تخصص گرایی بین المللی تغییراتی رخ داده است :کشوری که در یک دوره خاص صادر کننده مواد صنعتی بود در دوره دیگر بدلیل رشد وتوسعه در یک زمینه خاص از زمینه های جانبی صنعتی به طور نسبی میکاهد مثلا کشف نفت در دریای شمال انگلستان را از وارد کنند ه نفت به یک صادر کنند ه نفت تبد یل کرد واز سوی دیگر منبع درآمد برای کشور از طریق صادرات نفت بدست آمد که به طریق اولی دیگر تولید صنعتی برای کسب درآمد لزومی نداشت بنابر این وجود منابع طبیعی فراوان در یک کشور میتواند زمینه ساز عقب ماندگی صنعتی شود و سیاست گذاران را از گرایش به سمت صنعتی شدن منع کند زیرا بدون هیچ نوع هزینه ای میتوانند از نعمتهای طبیعی استفاده کرده در راهاندازی صنعت عقب بمانند
•        فقدان رقابت پذیری در صنایع کارخانه ای :از این بحران بنام بحران کوچک شدن کارخانه ها یاد میشود زیرا در مواقعی که تولیدات داخلی نتوانند با تولیدات جهانی رقابت کنند کار فرمایان اقدام به تعطیلی کارخانه ها نموده وسرمایه گذاری خصوصی وگاها دولتی کاهش می یابد در این بحران  سرمایه گذاران اقدام به سرمایه گذاری در خارج می کنند و نیروی بی کار به دلیل عدم تخصصی شدن کار افزایش می یابد .

دانلود تحقیق جامع با موضوع سیره اقتصادى امام على (ع)

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق جامع با موضوع سیره اقتصادى امام على (ع) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:177

فهرست مطالب :
-  مقدمه
-  بخش اول: سیره امام على علیه السلام در تولید و کسب درآمد
-  .1 دوره تولد تا هجرت
-  .2 دوره هجرت تا وفات پیامبر صلى الله علیه وآله
-  منابع درآمدى امیرالمؤمنین علیه السلام
-  1 ـ . 1 درآمد ناشى از هدایاى مردمى
-  2 ـ . 2 درآمد ناشى از فعالیتهاى اجتماعى
-  2 ـ . 3 درآمد ناشى از خمس و فی‏ء
-  2 ـ . 5 درآمد ناشى از کار
-  3 ـ از وفات پیامبر صلى الله علیه وآله تا تصدى خلافت
-  3 ـ . 1 تحول در زمینه درآمدهاى عمومى امام
-  3 ـ . 2 فعالیت‏هاى عمرانى امام علیه السلام در ینبع
-  3 ـ . 3 سایر فعالیت‏هاى عمرانى امیر المؤمنین علیه السلام
-  3 ـ . 4 ثروت و درآمدهاى اختصاصى امام
-  . 4 دوره تصدى خلافت
-  4 ـ . 1 تحولات مربوط به درآمدهاى عمومى امام
-  4 ـ . 2 فعالیت‏هاى عمرانى و درآمد کسب و کار
-  تحلیل نکات اساسى در شیوه تولید و کسب درآمد امام علیه السلام
-  . 1 انگیزه تولید و کسب درآمد
-  . 2 بهره بردارى بهینه از ظرفیت‏هاى تولیدى
-  . 3 اولویت دادن به تولید کالاهاى اساسى
-  . 4 کاردانى و مهارت شغلى
-  . 5 کار آفرینى و ایجاد فرصتهاى شغلى
-  . 6 تنظیم اوقات کار ـ فراغت
-  . 7 نظم و وجدان کارى
-  بخش دوم: سیره امام على علیه السلام در مصرف و تخصیص درآمد
-  . 1 مخارج مصرفى شخصى
-  1 ـ . 2 مخارج ازدواج
-  1 ـ . 3 مسکن و لوازم خانه
-  1 ـ . 4 مخارج خوراک
-  1 ـ . 5 مخارج پوشاک
-  1 ـ . 6 مخارج تعلیم و تربیت
-  1 ـ . 7 سایر مخارج
-  2 ـ سیره امام على علیه السلام در مخارج مشارکت اجتماعى
-  2 ـ . 1 کمک مالى مستقیم به نیازمندان
-  تحلیل ویژگیهاى انفاق امام علیه السلام
-  تحلیل سیره امیرالمؤمنین علیه السلام در وقف
-  2 ـ . 3 آزاد کردن برده
-  2 ـ . 4 ساختن مسجد و اصلاح جاده
-  2 ـ . 5 سایر خدمات اجتماعى امام علیه السلام
-  . 3 مخارج پس انداز و سرمایه گذارى
-  3 ـ . 1 منابع سرمایه گذارى امام علیه السلام
-  3 ـ . 2 تحلیل نکات اساسى در شیوه مخارج سرمایه گذارى امام علیه السلام
-  خلاصه و نتیجه
-  منابع و مآخذ
-  پى‏نوشت‏ها

مقدمه :
لغت‏شناسان براى واژه «سیره» معانى پرشمارى همچون روش ، راه ، سنت ، عادت ، خوى ، اخلاق ، رفتار ، مذهب و انتظام ، برشمرده‏اند . (1) معناى اصطلاحى این واژه در واژه‏هاى مرکبى مانند « سیره نبوى »، عبارت از «تاریخچه زندگانى» است. آن‏گاه که این واژه براى گونه‏اى ویژه از سیره ، مانند «سیره سیاسى» ، استعمال شود ، تحلیل نوع رفتار و روش نیز در معناى آن ملحوظ مى‏گردد . بر این اساس معناى «سیره اقتصادى» در عنوان این مقاله عبارت است از بررسى تحلیلى ـ تاریخى رفتارهاى اقتصادى است . یکى از ویژگى‏هاى این مفهوم اختصاص آن به پدیده‏ها و رفتارهاى اقتصادى‏اى است که در محدوده زندگى فرد اتفاق افتاده‏اند . از این رو بررسى ، اندیشه‏هاى اقتصادى فرد ، اساسا از شمول این عنوان خارج خواهند بود . و بدین ترتیب ، موضوع بحث این مقاله بررسى و تحلیل پدیده‏ها و رویدادهاى اقتصادى در زندگانى امام على علیه السلام مى‏باشد .
از آنجایى که این موضوع بر اساس تقسیمات متعارف علم اقتصاد ، از نوع مباحث اقتصاد خردى است . و رفتارهاى خرد اقتصادى به دو دسته اصلى: رفتار تولیدکننده ، و رفتار مصرف کننده تقسیم مى‏گردند . مطالب این مقاله نیز در دو بخش؛ سیره امام على علیه السلام در تولید و کسب درآمد ، و سیره امام على علیه السلام در مصرف و تخصیص درآمد تنظیم مى‏گردد .
تحلیل رفتارهاى اقتصادى ، پایه و اساس علم اقتصاد نوین را تشکیل مى‏دهند . و به همین جهت بسیارى از اقتصاددانان ماهیت علم اقتصاد را مطالعه همین رفتارها دانسته‏اند . مثلا « آلفرد مارشال » ، در یک تعریف ، « مى‏گوید: « اقتصاد ، عبارت است از مطالعه بشر در زندگى شغلى و حرفه‏اى . » (2) و در تعریف دیگر مى‏گوید: علم اقتصاد ، بررسى کردارهاى انسان در جریان عادى زندگى اقتصادى یعنى کسب درآمد و تمتع از آن براى ترتیب دادن زندگى است » . (3) در تعاریف « لو دویگ وان میزز » ، « رابینز » و « ساموئلسن » نیز بر نقش محورى رفتارها در ماهیت علم اقتصاد تأکید شده است .
تحلیل رفتارهاى اقتصادى از آن جهت براى اقتصاد دانان اهمیت داد که آنان را در دست‏یابى به تئوریهایى جهت تفسیر و پیش بینى پدیده‏هاى اقتصادى یارى مى‏دهد . یکى از دشواریهاى که اقتصاد دانان همواره در تحلیل رفتار افراد با آن مواجه بوده‏اند اختلاف برداشت‏ها درباره مهفوم « انسان اقتصادى » (4) است . این مشکل از آنجا ناشى مى‏شود که « انسان اقتصادى » یک مفهوم انتزاعى است . و طبعا در انتزاع چنین مفهومى دیدگاههاى ارزشى نقش انکار ناپذیرى دارند . و به همین جهت هر نوع مدلى که از انسان اقتصادى طراحى مى‏شود ، در واقع نمونه تجسم یافته عقاید ، آرمانها و ارزشهاى فردو یا مکتبى است که آن را ارائه نموده است .
امروزه ، این واقعیت که انسان اقتصادى مفروض در تحلیلهاى علم اقتصاد جدید ، بیش از آنکه حاکى از واقعیت رفتار آدمى باشد ، بازتاب ایدئولوژى لیبراسیم است ، بیش از گذشته آشکار شده است . چنانکه « دایک » ـ اقتصاددان آمریکایى ـ مى‏گوید:
« در نظریه بازار ، بایدها زیر پوشش اصطلاح معروف آن یعنى انسان اقتصادى عاقل پنهان مى‏شود؛ و مسئله واقعى در این نظریه ، پذیرفتن قوانین است ، نه آنکه آیا تأیید تجربى دارند یا نه؟ و در هر حال ما باید مؤید قوانین باشیم » (5)
پروفسور فرگوسن نیز علیرغم اصرار زیادى که بر ادعاى اثباتى بودن تحلیل‏هاى اقتصادى نئوکلاسیک داشت ، پس از یک مشاجره طولانى به این واقعیت اعتراف نمود و گفت:
« قبول نظریه اقتصادى کلاسیک جدید امرى است اعتقادى ، من شخصا چنین اعتقادى دارم » (6)
نظریه‏هاى اقتصاد جدید ، در تحلیل رفتارها ، عموما مبتنى بر این فرض است که انسان عاقل اقتصادى تنها از انگیزه نفع شخصى تأثیر مى‏پذیرد . و نفع شخصى هم ، براى مصرف کننده عبارت است از حداکثر ساختن رضایت خاطر حاصل از مصرف کالاها و خدمات ، و براى تولید کننده عبارت است از حداکثر ساختن سود حاصل از فروش تولیدات (7) .
اکنون ، بیش از دو قرن ، از آغاز پیدایى و تکامل تدریجى این نظریه‏ها مى‏گذرد ، اما با گذشت زمان نارسایى آنها هر روز بیشتر از پیش ظاهر مى‏گردد . مشکلات دیرینه بشر مانند فقر ، جهل ، ظلم ، تبعیض و نا امنى نه تنها بر طرف نشده بلکه به دلیل اسراف و زیاده خواهى و شاد خوارى جوامع سرمایه دارى ، محیط زیست انسان نیز به شدت به مخاطره افتاده است . با این حال جامعه بشرى هنوز راه حل فائق آمدن بر این مشکلات را پیدا نکرده است . و امروزه بشریت بیش از گذشته به دنبال تصورى از انسان مى‏گردد که جامع آرمانها و کمالات مطلوب او بوده و بتواند ، اعمال و رفتار خود را بر اساس چنین الگوى نمونه‏اى تنظیم کند . ولى آیا مى‏توان به مفهومى از انسان و قاعده رفتارى او دست یافت که رفاه مادى و تعالى معنوى و رشد و عدالت را در کنار هم تضمین کند؟ آیا چنین مفهومى تا کنون مصداق عینى هم داشته است؟ در صورت وجود ، رفتار اقتصادى او چگونه بوده است؟
این مقاله با بررسى سیره اقتصادى امام انسانیت ، حضرت على بن ابى طالب علیه السلام به دنبال پاسخگویى به این سؤال‏ها است . اگر بازدهى زیاد با کمترین هزینه ، همراه با توزیع عادلانه و رعایت قوانین و مقررات ، را به عنوان معیارى براى موفقیت اقتصادى در نظر بگیریم . بدون تردید امام على علیه السلام ، در رأس قله چنین موفقیتى قرار گرفته است . او فعالیت‏هاى اقتصادى خود را از نقطه صفر ، آغاز مى‏کند . ولى پس از مدتى با کد یمین و عرق جبین و عقل سلیم به چنان سطحى از درآمد دست مى‏یابد که مخارج صدها خانواده را کفایت مى‏کند . اکتساب چنین درآمدى فقط یک بال موفقیت اوست و معناى آن تنها در صورتى کامل مى‏شود که در کنار ارائه عادلانه‏ترین و انسان دوستانه‏ترین توزیع درآمد توسط امام ، ملاحظه شود .