برچسب بورس - یارا فایل

دانلود پایان نامه جرائم خاص علیه بورس

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه جرائم خاص علیه بورس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه جرائم خاص علیه بورس

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:127

فهرست مطالب:

مقدمه   ۱
الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع   ۲
ب ) اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن   ۶
ج ) پرسش های تحقیق   ۷
د ) فرضیه های تحقیق   ۷
ه ) روش تحقیق و موانع آن   ۷
و ) پلان کلی و بیان منطق آن   ۸
بخش اول   ۱۰
جرائم خاص علیه بورس   ۱۰
فصل اول :   ۱۲
جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار   ۱۲
مبحث اول- معاملات متکی بر اطلاعات نهانی   ۱۳
۱- نظریه های مرتبط با معاملات متکی بر اطلاعات نهانی   ۱۴
۱-۱ نظریه بازارکارا    ۱۴
۲-۱ تئوری کارگذاری    ۱۵
۲- تئوریهای معاملات متکی براطلاعات نهانی   ۱۶
۱- ۲ تئوریهای مخالف اعمال محدودیت برمعاملات متکی براطلاعات نهانی ( تئوریهای بازار)   ۱۶
۱- ۱ – ۲   نظریه جرم بدون قربانی    ۱۶
۲- ۱ -۲   نظریه پاداش مدیریت    ۱۷
۳- ۱ -۲   نظریه کارآمدی بازار    ۱۷
۲- ۲ تئوریهای موافق اعمال محدودیت برمعاملات متکی براطلاعات نهانی ( تئوریهای نمایندگی)   ۱۷
۱- ۲ -۲ نظریه تصرف غیرقانونی    ۱۷
۲- ۲ -۲ نظریه مساوات در بازار    ۱۸
گفتار اول : ماهیت و تعریف اطلاعات نهانی   ۱۹
گفتار دوم : ویژگی ها و مؤلفه های شناخت اطلاعات نهانی   ۲۰
گفتار سوم : عناصرتشکیل دهنده جرم معاملات متکی براطلاعات نهانی   ۲۴
گفتار چهارم- ضمانت اجراهای مقررشده برای جرم « معاملات متکی براطلاعات نهانی »   ۳۱
مبحث دوم- دستکاری در بازار اوراق بهادار    ۳۳
گفتار اول- ماهیت و تعریف دستکاری در بازار اوراق بهادار   ۳۴
گفتار دوم- انواع و اهداف از دستکاری در بازار اوراق بهادار   ۳۶
گفتار سوم- عناصر تشکیل دهنده جرم « دستکاری در بازار اوراق بهادار »   ۳۸
گفتار چهارم- ضمانت اجراهای مقرر شده برای جرم « دستکاری در بازار اوراق بهادار »   ۴۲
گفتار پنجم- همکاری به منظور مقابله با دستکاری در بازار اوراق بهادار   ۴۳
فصل دوم   ۴۷
جرائم علیه مبادله صحیح اطلاعات در بازار اوراق بهادار   ۴۷
مبحث اول- عدم افشای اطلاعات با اهمیت در بازار اوراق بهادار   ۴۸
گفتار اول- انواع اطلاعاتی که باید در بازار سهام موجود باشد   ۴۹
گفتار دوم- شاخص ها و ویژگی های اطلاعاتی که باید در بازار سهام موجود باشد   ۵۱
گفتار سوم- استفاده کنندگان از اطلاعات موجود در بازار اوراق بهادار   ۵۳
گفتار چهارم- دلایل کاهش انگیزه برای افشاء اطلاعات   ۵۶
گفتار پنجم- عناصرتشکیل دهنده جرم « عدم افشای اطلاعات با اهمیت در بازار اوراق بهادار »   ۵۷
گفتار ششم- مجازات های مقررشده برای جرم « عدم افشاء اطلاعات با اهمیت در بازار اوراق بهادار»   ۶۳
مبحث دوم- افشاء اطلاعات نهانی در غیر موارد مقرر   ۶۴
گفتار اول- عناصرتشکیل دهنده جرم « افشاء اطلاعات نهانی درغیر موارد مقرر »   ۶۵
گفتار دوم- مجازات های مقرر شده برای جرم « افشای اطلاعات نهانی درغیرموارد مقرر »   ۶۸
بخش دوم   ۶۹
جرائم عمومی علیه بورس   ۶۹
فصل اول   ۷۰
جرائم ارتکابی از سوی کارگزار، کارگزار / معامله گر، بازارگردان و مشاور سرمایه گذاری   ۷۰
مبحث اول- افشاء اسرار اشخاص   ۷۱
گفتار اول- عناصر تشکیل دهنده جرم « افشاء اسرار اشخاص »   ۷۶
گفتار دوم- ضمانت اجراهای مقرر برای جرم « افشاء اسرار اشخاص »   ۷۹
مبحث دوم- خیانت در امانت   ۸۱
گفتار اول- عناصر تشکیل دهنده جرم « خیانت در امانت »   ۸۴
گفتار دوم- ضمانت اجراهای مقرر برای جرم « خیانت در امانت »   ۹۰
فصل دوم   ۹۲
ارائه ، تصدیق و استفاده از اطلاعات مجعول- غصب عناوین بورسی و انجام فعالیت های غیرمجاز   ۹۲
مبحث اول- ارائه ، تصدیق و استفاده از اطلاعات مجعول   ۹۳
گفتار اول- عناصر تشکیل دهنده جرائم « ارائه ، تصدیق و استفاده از اطلاعات مجعول »   ۹۴
گفتار دوم- ضمانت اجراهای مقررشده برای جرائم « ارائه ، تصدیق و استفاده از اطلاعات مجعول »   ۱۰۲
مبحث دوم- غصب عناوین بورسی و انجام فعالیت های غیر مجاز   ۱۰۴
گفتار اول- عناصرتشکیل دهنده جرائم « غصب عناوین بورسی و انجام فعالیت های غیرمجاز»   ۱۰۵
گفتار دوم- مجازات های مقرر برای جرائم « غصب عناوین بورسی و انجام فعالیت های غیرمجاز »   ۱۱۱
نتیجه گیری و پیشنهادات   ۱۱۳
منابع   ۱۲۱

مقدمه:

لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلی ، مطالبی به منظور ایجاد یک چارچوب ذهنی مطلوب از موضوع ، در قالب های زیر بیان گردد :
الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع
ب ) اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن
ج ) پرسش های تحقیق
د ) فرضیه های تحقیق
ه ) روش تحقیق و موانع آن
و ) پلان کلی و بیان منطق آن

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع
       زندگی انسان همواره با یک سلسله احتیاجات و نیازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتیاجات اولیه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از میوه درختان و پوست حیوانات تأمین می نموده است و چه امروزه که تعداد نیازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکیل زندگی اجتماعی و تراکم جمعیت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسیله اختراعات واکتشافات جدید و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهمیت این مسائل افزوده    است .   رشد و گسترش جوامع انسانی اثر دیگری نیز به همراه داشته و آن درهم آمیختگی شاخه های مختلف علومی است که اساس تمدن بشر امروزی را تشکیل می دهد. این امر در چند دهه اخیر با چنان سرعتی روی داده است که دیگر نمی توان حدود و ثغور هر علم را به روشنی مشخص کرد. از نتایج این تعامل و آمیزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جدید در قلمرو هر دانش است.2
       دراین بین پیوندهای دو علم حقوق کیفری واقتصاد قابل توجه است . به عنوان مثال ، موضوعی که در چند سال اخیرچه درسطح داخلی و چه درسطح بین المللی درکانون توجهات قرارداشته حقوق کیفری اقتصادی است . این شاخة جدید حقوق کیفری که درپی واکنش نسبت به جرائمی شکل گرفته که نظام اقتصادی کشورها را مورد تعرض قرارمی دهند بدون شک زاییدة تعامل دو دانش حقوق کیفری و اقتصاد است . درپاسخ به این سئوال که چرا وچگونه حقوق کیفری به قلمرو علم اقتصاد نیز ورود پیدا می کند بایدگفت که معیار و ملاک جرم انگاری یک عمل درهرجامعه بشری به اهمیت وحساسیت و شدت و ضعف ارزش های مورد قبول عامه مردم برمی گردد ، بدین سان اگر ارزشی از آنچنان اهمیتی برخوردار باشدکه اقتضاء کند از رهگدر تدابیرکیفری مورد حمایت قرارگیرد حقوق کیفری درمقام جرم انگاری آن ارزش برمی آید .
        همانگونه که ملاحظه گردید یکی از این ارزش هاکه درچند سال اخیر ازحساسیت زیادی برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد . در حوزة علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم می باشدکه بایستی ازآن صیانت نمود . صادرات و واردات ، مقررات پولی و بانکی ، نظام مالیاتی و غیره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گیرند . سیاست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بیان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمایت و صیانت کاربردی و عملی درقالب قوانین موضوعه ارائه و معلوم می گردد ، لذا عناوین مجرمانه به طورخاص درقوانین کیفری پیش بینی می شود تا ضمن بیان ارزشها وتوصیف آنان وحمایت ازکسانی که بزه دیده بالقوه این اعمال قرارمی گیرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبین یا مرتکبان آن مجازات و تدابیر سرکوبگرانه نیز اتخاذ شود . بدین ترتیب فساد اقتصادی ازقبیل رانت خواری ، ارتشاءباندی ، پولشوئی ، قاچاق عمده کالا وارز، اخلال درامرتوزیع کالاها ومایحتاج عمومی ، اخلال درروند انجام صحیح فعالیت های بورس اوراق بهادار و . . . موجب می شودکه یک جامعه دچارپدیده ای به نام بیماری وآلودگی نظام اقتصادی شود. بنابراین به منظورجلوگیری وپیشگیری ازوقوع بیماری درعرصه اقتصادی وحمایت ازاشخاص درمعرض خطر و مجازات مرتکبین جرائم اقتصادی «حقوق جزای اقتصادی» به عنوان شاخه نوینی ازحقوق جزا تشکیل شده است .
       برای آنکه به طورمشخص تری واردموضوع تحقیق شویم لازم است این مطلب مورد اشاره قرارگیردکه امروزه نظام نوین اقتصادکشورها شاهد شکل گیری نهادهای کاملاجدید ونو درزمینه دادوستد وانجام معاملات است .خرید وفروش ، مدت ها است که ازحالت سنتی خودخارج ودرفضاهای کاملا متفاوتی انجام می شود .یکی ازاین ساختارهاکه نفش بسیارمهمی درعرصة اقتصادی کشورها به خصوص کشورهایی که درحال گذر ازمرحله اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بخش خصوصی هستند، ایفاء می کند بازار اوراق بهادار یا همان بورس است .
       بورس به عنوان محل گردآوری وجوه خود وهدایت آنها به سوی سرمایه گذاری و نیز ابزاری برای داودستد اوراق بهادار، دارای قابلیت وکارکردهای فراوانی است .تکامل ساختارپولی ومالی کشورهائی که مرحله گذار را دراقتصاد خودپشت سرمی گذارند به سرمایه گذاری وبرنامه ریزی مناسب تولید بستگی دارد . استفاده صحیح ازجریان های پولی ووجوه سرگردان به سمت کارهای تولیدی باعث رشداقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی ، اشتغال وافزایش درآمدسرانه شده و نهایتاً رفاه عمومی را در پی خواهد شد . ازآنجائی که نیل به رشد اقتصادی و بالا بردن میل به سرمایه گذاری و تأمین رشد بالا و قابل قبول برای انباشت سرمایه ها امری بلندمدت و مستلزم اتخاذ سیاست های اساسی و همه جانبه است، لذا ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری سالم ومولد و تقویت بازار سرمایه امری ضروری به شمار می رود .
       دراکثرکشورهای درحال توسعه تأمین وجوه مالی برای واحدهای بزرگ برعهدة دولت ها می باشد در صورتی که مالکیت این گونه واحدها با انتشار اوراق بهادار به عموم واگذار شود بخشی از پس اندازهای ساکن مردم جذب فعالیت های تولیدی و زیربنائی می گردد . بورس اوراق بهادار به عنوان یکی
از ارکان اصلی و اساسی بازار سرمایه پایگاهی برای تأمین منابع واحدهایی است که درآن پذیرفته می شوند برای نمونه زمانی که قرارمی شود واحدی از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال یابد بورس به عنوان بازارکاملی که تمام متقاضیان مشارکت در سرمایه گذاری به آن روی می آورند ، یکی از برارزنده ترین جایگاه های عرضه سهام واحد مشمول واگذاری است . بورس به نوبة خود با فراهم آوردن خدمات لازم برای پرداخت ، بسیج منابع پس انداز ، تخصیص منابع و ایجاد زمینه لازم برای دست اندرکاران در بازار مالی برای مقابله با خطرات تجارت و نوسان قیمت ، فعالیت های اقتصادی را تسهیل می کند و با پذیرش واحدهای جدید درکنار واحدهای عضو تنوع و تحول مداومی به فعالیت های خود می بخشد.
       درایران نقش بورس و رونق فعالیت های آن با تحولات اقتصادی اخیر پیوندی تنگاتنگ دارد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و درپی آن تصویب قانون اساسی به عنوان مبنای قانونگذاری ، فصل چهارم این قانون به بحث اقتصاد و امور مالی اختصاص داده شد . به موجب اصل چهل وچهارم ، مالکیت در جمهوری اسلامی به سه بخش دولتی ، تعاونی وخصوصی تقسیم می شود و فعالیت آنها تحت شرایطی که در ذیل اصل مذکور شمرده شده مجاز و قانونی است . با پیروزی انقلاب اسلامی ، اقتصاد ایران به سمت اقتصاد دولتی گرایش پیدا کرد و دولت درجهت کسب قدرت بیشتر، سعی درتملک بنگاه های عظیم اقتصادی برای خود داشت . باگذشت سه دهه از دولتی بودن اقتصاد ایران صاحب نظران اقتصادی و مشوولان نظام به این نتیجه رسیدندکه بدنه اقتصادی دولت حجیم و عظیم شده است ودولت برای اداره این بنگاه ها هزینه های مالی و مدیریتی فراوانی صرف کرده و به طورمستقیم وغیرمستقیم به تصدی گری روی آورده است درپی این نتیجه گیری بودکه بحث تنظیم سیاست های کلی اصول چهل وچهارم قانون اساسی درمجمع تشخیص مطرح و درنهایت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد .
       با توجه به وظیفه اصلی بورس اوراق بهادارکه به آن اشاره شد ، شاید بتوان گفت در راستای عملی کردن سیاست های کلی اصل 44 سنگین ترین و حساس ترین وظیفه برعهده بورس می باشد زیرا واگذاری سهام شرکت ها ، مؤسسات ،کارخانجات و به طورکلی بنگاه های عظیم اقتصادی که در حیطه
شمول اصل فوق قرارمی گیرند ازطریق بورس انجام خواهد شد . بازار نیز برای آنکه بتواند به درستی به این وظیفه خطیرعمل کند نیازمند زیرساخت های فراوانی است ، درحقیقت پیش نیاز واگذاری سهام شرکت های بزرگ دولتی بسترسازی های مناسبی است که در زمینه های گوناگون باید ایجاد شود .
       به عنوان مثال یکی از این زیرساخت ها موضوع ایمن سازی بازار اوراق بهادار است . بازار زمانی می تواندکارائی لازم را درامرخصوصی سازی داشته باشدکه صاحبان سرمایه از فرآیند صحیح و سالم شکل گیری معاملات و دادوستدهای انجام شده در بازار اوراق بهادار مطمئن باشند زیراگردش پولی عظیمی که در نتیجه خرید و فروش سهام شرکت های بزرگ در بورس شکل می گیرد از آن یک سیبل بسیار جذاب برای فعالان عرصه اقتصادی خواهد ساخت که ممکن است برخی از آنها برای کسب درآمدهای هنگفت به راه های غیرقانونی نیز متوسل شوند .
       مقنن جمهوری اسلامی با درک ضرورت همین مطلب سرانجام درقانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 فصل مستقلی ( فصل ششم ) را تحت عنوان « جرائم و مجازات ها» به منظور حمایت کیفری ازاین نهاد مهم اقتصادی اختصاصی داد . در تحقیق حاضر سیع شده است که مهمترین عناوین مجرمانه مصرح در فصل ششم قانون مذکور از دریچه حقوق جزای اختصاصی مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد .
ب ) اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن
       از مباحثی که درقسمت قبل مطرح شد به خوبی می توان جایگاه قانون بازاراوراق بهادار را در راهبردهای اساسی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرارداد . به همین خاطر شناخت دقیق و موشکافانه ابعاد مختلف این قانون امری اجتناب ناپذیر می نماید .
ازاین میان مطالعه فصل ششم قانون مذکور از چند جهت مورد علاقة نگارنده می باشد .
اول اینکه موضوع جرائم بورس اوراق بهادار یکی از حوزه های بسیار مهم و مبتلی به جرائم اقتصادی را شامل می شود که به موازات پیشرفت های اقتصادی و پیدایش روابط اقتصادی پیچیده در جامعة امروز این جرائم نیز بیش از پیش از نظرکمی وکیفی رشد داشته اند . از سوی دیگرچون مرتکبین این نوع از جرائم غالبا از میان اشخاص به اصطلاح « یقه سفید » و ذی نفوذ جامعه بوده و جرائم آن ها علاوه بر تأثیر مخرب بر رشد اقتصادی کشور می تواند بر روند سرمایه گذاری درکشور تأثیرمنفی به جای گذاشته و غیرمستقیم و مستقیم وضع اقتصادی یکایک افراد جامعه را به خطربیندازد مطالعه آن بی اندازه اهمیت دارد .
       دوم اینکه دردورة کارشناسی حقوق تقریباً تمام جرائمی که درقالب حقوق جزای اختصاصی مورد مطالعه قرارمی گیرد جرائم مالی و سنتی هستندکه دربارة آن ها بسیار سخن رفته و قلم فرسائی شده است لیکن از جرائم جدیدی همچون جرائم اقتصادی و مصادیق بارز آن مثل پولشوئی ، جرائم بورس ، قاچاق کالا و ارز وغیره صحبتی به میان نیامده است به همین خاطربرآن شدیم تا با انتخاب این موضوع در زمینه آشنائی دانشجویان حقوق با جرائم جدید نیز قدمی هرچندکوچک برداشته باشیم .
       و نهایتاً مشوق سوم ما دراین راستا نیاز قضات و به طورکلی دستگاه قضائی کشوربه آگاهی ازاین قوانین و جرائم برای تحقق عدالت بوده است . قانون بازار اوراق بهادار به علت جدید التأسیس بودن و فنی بودن فعالیت های حوزه آن و به تبع ، جرائمی که در حیطه آن رخ می دهد نیاز به معرفی دقیق و همه جانبه برای متولیان امرقضا به خصوص قضات محترم دادگاه ها و دادسراها دارد تا آن ها با آگاهی کامل از ساختار بازار اوراق بهادار و جرائمی که ممکن است درچارچوب آن رخ دهد بتوانند به بهترین شکل به مبارزه با مرتکبین این جرائم بپردازند .
ج ) پرسش های تحقیق
با عنایت به عنوان پایان نامه لازم است به این سئوالات پاسخ داده شود :
1- آیا مقنن جمهوری اسلامی ایران در قانون جدید دست به وضع یک سلسله عناوین مجرمانه جدید زده است یا مبنای کار همان جرائم سنتی است ؟
2- رویکرد قانون جدید در زمینه ضمانت اجراهای اعمال شده علیه جرائم بورسی چگونه بوده است ؟
3- آیا مقنن جمهوری اسلامی در رسیدگی به جرائم بورس آئین دادرسی خاصی را الزامی دانسته است ؟
4- آیا برای ارتکاب جرائم بورسی وجوه بستر و شرایط خاصی الزامی است ؟

د ) فرضیه های تحقیق
انتظارمی رودکه در انتهای تحقیق پاسخ های زیر را برای سئوالات مطروحه درقسمت قبل بیابیم :
1- مقنن ایرانی درقانون جدید دست به جرم انگاری عناوین مجرمانة جدیدی زده است .
2- به نظرمی رسد همچنان ضمانت اجراهای سنتی علیه مرتکبین جرائم بورسی قابل اعمال باشد .
3- مقنن ایرانی در رسیدگی به جرائم بورسی آئین دادرسی خاصی را الزامی ندانسته است .
4- به نظرمی رسدکه وجود بستر وشرایط خاصی برای ارتکاب جرائم بورسی لازم باشد .
ه ) روش تحقیق و موانع آن
       روش تحقیق برمبنای روش کتابخانه ای است و مطالب و اطلاعات لازم ازکتاب ها ، مجلات و سایت های اینترنتی معتبرجمع آوری و سپس مورد استفاده قرارگرفته است . لیکن هدف ما درشروع کار این بود که بتوانیم از پرونده هائی که در زمینه جرائم بورسی درمحاکم تشکیل شده درجهت عینی کردن هرچه بیشتر تحقیق نیز استفاده کنیم، اما تا لحظه نگارش این سطور هنوز هیچ رأیی به استناد فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ازسوی دادگاه ها صادرنشده و تنها چند پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. مشکل اساسی که در زمینه تحقیقات میدانی وجود دارد این است که هنوز هیچ شعبه دادگاهی که به طور اختصاصی مسؤول رسیدگی به پرونده های جرائم بازار اوراق بهادار باشد وجود ندارد و پرونده ها با توجه به صلاحیت محلی امکان طرح ورسیدگی در تمامی حوزه های قضائی را دارا می باشندکه این به نوبة خود باعث پراکندگی و سرانجام تشتت آراء محاکم خواهد شد .
       اما مهمترین مشکل تحقیق حاضرکمبود مطالبی است که از منظر و دریچه حقوق کیفری به قانون بازار اوراق بهادار پرداخته باشد . با وجودگذشت سه سال از تصویب قانون بازار اوراق بهادار به جرأت می توان گفت حتی یک مقاله علمی یا کتاب که کاملا به این بحث اختصاصی داشته باشد از سوی حقوقدانان کیفری به نگارش درنیامده است و اندک مطالبی که دراین زمینه وجود دارد مفاهیم و اصطلاحات بازار اوراق بهادار را از دریچه علم اقتصاد مورد توجه قرارداده اند وگویا حقوق جزای ایران به مباحث معمول و سنتی مثل جرائم علیه اشخاص ، جرائم علیه اموال و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی محدود می شود و جرائم نوینی مثل جرائم بورس جایگاهی برای بحث در دوره حقوق جزای اختصاصی ندارند .
       با این حال باید از پایان نامه های کارشناسی ارشد آقایان جعفری و قاسمی که اولین تحقیقات علمی در این زمینه بوده است نام برد و از زحمات آنان قدردانی کردکه در برخی موارد راهگشای تحقیق حاضر بوده اند . اما با توجه به حساسیت و اهمیتی که جرائم بورس دارند بدون تردید با فقرشدید منابع دراین
زمینه روبه رو هستیم که امید داریم با این کار توانسته باشیم گامی هرچند کوچک در غنا بخشیدن به ادبیات حقوق کیفری ایران برداشته باشیم .
و ) پلان کلی و بیان منطق آن
       پایان نامه حاضر از چهارقسمت مختلف شامل یک مقدمه ، دو بخش و یک نتیجه گیری تشکیل شده است . هر بخش نیز شامل دو فصل و هرفصل شامل دو مبحث است .
ابتدا درقالب مقدمه شش موضوع مختلف مورد توجه قرارگرفته است که شامل طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع ، اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن ، پرسش های تحقیق ، فرضیه های تحقیق ، روش تحقیق و موانع آن و سرانجام پلان کلی و بیان منطق آن می باشد .
       پس از مقدمه وارد بخش اول پایان نامه می شویم . این بخش تحت عنوان « جرائم خاص علیه بورس» در دو فصل جداگانه به « جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار » ( فصل اول ) و « جرائم علیه مبادله صحیح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » ( فصل دوم ) اختصاص دارد . هریک از این فصل ها به مباحث جزئی تری تقسیم می شوندکه در واقع جزء نوآوری های فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار است به همین خاطر قبل از آنکه وارد عناصر تشکیل دهنده هر جرم شویم به فراخور مطلب توضیحات کامل و مفصلی دربارة موضوع مطرح شده ارائه خواهیم کرد تا مخاطب گرامی با افق دید بازتری به مطالعه جرائم مربوطه بپردازد .
       پس از بخش اول وارد بخش دوم می شویم که تحت عنوان « جرائم عمومی علیه بورس » نامگذاری شده است . علت اینکه چرا این نام برای بخش دوم انتخاب شده است این است که جرائمی که در ذیل این بخش مطرح می شوند جرائمی هستندکه حداقل از لحاظ « عنوان » با جرائمی که درقانون مجازات اسلامی مطرح شده اند و به گونه ای جنبه عمومی بودن آنها غالب است مشترک هستند هرچندکه ممکن است از لحاظ شرایط تحقق و ساختار تشکیل دهنده دارای اختلافاتی با یکدیگر باشند . به هرحال فصل اول از بخش دوم به جرائمی چون « خیانت در امانت » و « افشاء اسرار اشخاص » اختصاص داردکه تحت عنوان « جرائم ارتکابی از سوی کارگزار ،کارگزار / معامله گر بازارگردان و مشاور سرمایه گذاری » معرفی شده اند و فصل دوم به « غصب عناوین بورسی و انجام فعالیت های غیرمجاز » و « تصدیق ، ارائه و استفاده از اطلاعات مجعول» اختصاص داده شده است.
       دربارة مطالبی که دربخش دوم به آنها پرداخته شده است ذکر این نکته ضروری است که هرچند همانگونه که آمد بین این جرائم و جرائم مندرج درقانون مجازات اسلامی اختلافاتی وجود دارد اما همان نقاط مشترک باعث شده است تا از توضیح بیش از حد دربارة آنها خودداری کرده و تنها به موضوعات جدیدی که پیرامون آنها مطرح شده است بپردازیم .
    به طورکل می توان گفت علت این تقسیم بندی نوع جرم انگاری هایی است که مقنن در فصل ششم قانون بازاراوراق بهادار به آن نظرداشته است زیرا با یک نگاه می توان پی بردکه جرائم مندرج در فصل مذکور به دوگروه تقسیم می شوندکه همین دوگروه مبنائی برای تقسیم بندی تحقیق حاضر قرار گرفته است.
       پس از بررسی جرائم بورس اوراق بهادار در دو بخش پیش گفته ، در پایان ، در قالب یک نتیجه گیری به مباحثی پرداخته خواهد شدکه به طورعمده به سوالاتی مربوط می شود که در مقدمه تحقیق مطرح شد.

دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه جرائم خاص علیه بورس

yarafile سه‌شنبه 27 بهمن 1394 ساعت 02:39

0 نظر

دانلود مقاله مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:50

فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه ۱
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار ۲- ۱۴
آیین نامة اجرایی سازمان کارگزاران ۱۵-۳۳
پذیرش شرکتها در بورس ۳۴-۴۰

مقدمه :
بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد
شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
مادة ۱٫ تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.
۱) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد.
۲) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شرکتهای سهامی، واریزنامه های صادراتی و اوراق مشارکت و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داری کل، که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
۳) کارگزاران بورس، اشخاصی هستند که شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد.
۴) فهرست نرخها، سندی رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایی که دادو ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می شود.

مادة ۲٫ ارکان بورس، عبارت است از : شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس، هیأت داوری بورس.
مادة ۳: شورای بورس، از اعضای زیر تشکیل می شود:
۱)دادستان کل کشور یا معاون او
۲) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا قائم مقام او
۳) معاون وزارت اقتصاد
۴) خزانه دار کل
۵) رئیس کانون بانکها یا نماینده او
۶) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نمایندة او
۷) رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نمایندة او
۸) رئیس هیأت مدیرة بورس
۹) سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی، به پیشنهاد وزرای دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران، برای مدت سه سال، با امکان تجدید انتخاب آنان.
۱۰) ریاست شورای مزبور به عهدة رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او، به عهدة قائم مقام بانک مرکزی خواهد بود.
مادة ۴: وظایف شورای بورس، به قرار زیر است:
۱) تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون
۲)نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نمایندة ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش
۳)تعیین یک نمایندة اصلی و یک نمایندة علی البدل برای عضویت در هیأت داوری
۴) تجدید نظر نسبت به تصمیمهای هیأت مدیره، طبق مادة ۱۰ و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق مادة ۷ این قانون

تبصرة ۱- نمایندگان شورای بورس، که برای چهار سال انتخاب می شوند، برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند و می توانند در جلسات هیأت مدیرة بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می توانند نسبت به تصمیمات متخذه درهیأتهای مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.

تبصره ۲- شورای بورس، حداکثر ظرف یک ماه ازتاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگی می نماید و در صورتی که تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.
مادة ۵: هیأت پذیرش اوراق بهادار، هیأتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس یا حذف آنها،تشکیل می شود.
این هیأت از اشخاص زیر تشکیل می گردد:
۱)رئیس هیأت مدیرة بورس یا قائم مقام او
۲)قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران
۳)یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانکها
۴)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران
۵)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و مهادن ایران
۶)دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس
عضویت اشخاص مذکور در بندهای ۳و۴و۵ مستلز تأیید شورای بورس می باشد. ریاست هیأت پذیرش، با قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره- مدت مأموریت اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این مادة، سه سال است. ولی درپایان سال اول، دو نفر از اعضای مذکور در بندهای ۳و۴و۵و۶ به قید رعه، و در پایان سال دوم، سه نفر دیگر از عضویت هیأت خارج می شوند و جانشین آنان تعیین می گردد.
تجدید مأموریت اعضای هیأت پذیرش بلامانع است، لیکن هیچ یک از اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای (۱و۲) نمی تواند بیش از دو دورة متوالی عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.
مادة ۶: کلیة درخواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط، هیأت مدیره، برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت پذیرش تسلیم می گردد و هیأت پذیرش مکلف است طبق مقررات آیین نامة مربوط، در کوتاهترین مدت به آنها رسیدگی و تصمیم خود را دائر به رد یا قبول، اعلام کند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.

مادة ۷: تصمیمات هیأت پذیرش تا ۱۰ روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیرة بورس، طبق آیین نامه، قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.
اشخاص ذیل می توانند نسبت به تصمیم هیأت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:
۱)ناظر شورای بورس
۲)نمایندة هیأت مدیرة بورس
۳) اشخاصی که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخها حذف گردیده است.
تصمیمات هیأت پذیرش، در مورد حذف اوراق بهادار ازفهرست نرخها، بلافاصله اجراء می شود و تقاضای تجدید نظر، مانع اجرای آن نیست.
مادة ۸: بورس به وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره می شود. سازمان مزبور، دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.
مادة ۹: سازمان کارگزاران بورس، به وسیلة هیأت مدیره ای به نام هیأت مدیرة بورس، اداره می شود که عدة اعضای آن در آیین نامة اجرایی معین خواهد شد.
اعضای مزبور در موقع تأسیس بورس، از میان کارگزاران مندرج در مادة ۳۲ این قانون، و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال، بلا انقطاع، به کارگزاری اشتغال داشته اند، انتخاب خواهند شد.
مادة ۱۰: هیأت مدیرة بورس، وظایف زیر را به عهده دارد:

۱)ادارة امور بورس
۲)نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیة مراجع
۳)رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری و صدور اجازه و اعلام تمام کارگزاران شاغل
۴)تنظیم و اعلان فهرست نرخهای اوراق بهادار، بلافاصله پس از هر جلسه
۵)نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث
۶)رفع اختلافهای حرفه ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس
۷) تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمهای انضباطی نسبت به کارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانی که در بورس رفت و آمد می کنند، طبق آیین نامة مربوط.
تبصره- کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصی که تقاضای رفت و آمد آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد، می توانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.

مادة ۱۱: کارگزاران بورس، به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول – اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون، به کارگزاری بورس پذیرفته می شوند.
دسته دوم- موسسات مالی و اعتباری ایرانیانی که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.
این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری به عهده خواهند داشت به وسیلة نمایندگان خود انجام می دهند.
مادة ۱۲: کارگزاران دسته اول و همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:
۱) تابعیت ایران
۲) نداشتن پیشینة محکومیت کیفری مؤثر
۳) داشتن حسن شهرت
۴) داشتن لااقل بیست وپنج سال سن
۵) داشتن لااقل مدت سه سال سابقة کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار
۶) گذراندن امتحان نظری و حرفه ای، بر طبق آیین نامه
۷) اجازة هیأت مدیرة بورس

نسبت به کارگزاران دسته دوم( مؤسسات مالی و اعتباری) فقط رعایت بندهای ۱و۷ این مادة لازم است، ولی نمایندگان آنها باید دارای تمام شرایط یاد شده باشند.
مادة ۱۳: کارگزارات باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود، به یکی از طرق ذیل، تضمین کافی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسپارند:
الف) سپردة نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط
ب) وثیقة غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.
میزان تضمینی که باید سپرده شود، بر حسب ضرورت، هر چند مدت یک بار، توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.
مادة ۱۴: هیچ کارگزاری نمی تواند به شغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آنکه نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.
مادة ۱۵: کارگزاران دسته اول نمی توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از کارگزاری بورس داشته باشد.
مادة ۱۶: کارگزاران نمی توانند عملیات زیر را به نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند:
۱) انتشار اوراق بهادار
۲) قبول سپرده، مگر آنچه مربوط به اجرای حرفة ایشان باشد.
۳) تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات
کارگزاران دسته دوم، فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر قوانین مربوط، می توانند به عملیات مزبور اشتغال ورزند.
مادة ۱۷: هیأت داوری بورس، که به طور دایم تشکیل می گردد، به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد، رسیدگی می کند.

این هیأت، از یک نفر نمایندة وزارات دادگستری، که از بین رؤسای شعب و یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب خواهد شد و یک نفر نمایندة شورای بورس و یک نفر نمایندة مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران، تشکیل می شود.

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله مجموعه قوانین مقرارات بورس اوراق بهادار

yarafile دوشنبه 26 بهمن 1394 ساعت 00:51

0 نظر

دانلود مقاله بورس به زبان ساده

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله بورس به زبان ساده دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله بورس به زبان ساده

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:38

چکیده:

امروزه بحث توسعه صنعتی کشور سبب افزایش واحدهای تولیدی و خدماتی و صنایع مختلف شده است. بسیاری از این شرکت‏ها برای تامین مالی طرح‏ها و پروژه‏های توسعه‏ای خود به حضور در بازار سرمایه تمایل دارند، از این رو افزایش تعداد سهامداران در کشور را شاهدیم. سهامداران جدید یا با مراجعه به کارگزاران بورس اوراق بهادار به خرید سهام اقدام می‏کنند و یا از طریق اعطای شرکت سهامی به کارکنان، شرکت‏های تابعه و گروه تعدادی از سهام شرکت را مالک می‏شوند.

با توجه به افزایش هر دو گروه از سهامداران مذکور و از سویی تمایل بسیاری از مردم برای سرمایه‏گذاری در بازار سرمایه، آشنایی سهامداران و علاقه‏مندان به حضور در این بازار با مفاهیم پایه‏ای آن ضروری به نظر می‏رسد.
در این تحقیق سعی شده است ضمن بیان تاریخچه مختصری از بورس اوراق بهادار تهران، مفاهیمی از قبیل بازار سرمایه، کارگزاران بورس اوراق بهادار، سبد سهام، زمان خرید و فروش سهام، روش‏های تجزیه و تحلیل قیمت سهام و ریسک سهام گردآوری شود.
همچنین در انتهای پژوهش بعضی از سایت‏های مرتبط با بازار سهام آورده شده است.

تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران
بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تاسیس شد. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‏آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت‏های مالیاتی شرکت‏ها و

موسسه‏های پذیرفته شده در بورس، در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آن نقش مهمی داشته است. طی ۱۱ سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت‏ها و بانک‏ها و شرکت‏های بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی با ۲/۶ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال در سال ۵۷ افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ میلیون ریال در سال ۱۳۴۶ به بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۵۷ افزایش پیدا کرد. در سال‏های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی،

دگرگونی‏های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز دربرگرفت.
نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‏ها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‏های تجاری و تخصصی کشور در قالب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‏های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه ۱۳۵۸ باعث شد شمار بسیاری از بنگاه‏های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند؛ به گونه‏ای که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت و موسسه اقتصادی در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت. به این ترتیب طی این سال‏ها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال ۱۳۶۷ ادامه یافت.

از سال ۱۳۶۸ در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه‏ای برای اجرای سیاست خصوصی‏سازی مورد توجه قرار گرفت. در هر حال گرایش سیاستگذاری‏های کلان اقتصادی به استفاده از سازوکار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت‏های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در برداشت که بر این اساس طی سال‏های ۱۳۶۷ تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه‏های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از ۵۶ شرکت به ۳۲۵ شرکت افزایش یافت. شرکت‏های پذیرفته شده و شرکت‏های فعال در بورس به دو دسته تقسیم می‏شوند:

۱- شرکت‏های تولیدی
۲- شرکت‏های سرمایه‏گذاری (واسطه‏های مالی)
شرکت‏های تولیدی معمولاً به تولید کالای خاصی مبادرت می‏ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می‏گیرند و در سازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می‏شوند اما شرکت‏های سرمایه‏گذاری شرکت‏هایی هستند که به عنوان واسطه‏های مالی فعالیت می‏کنند. این گونه شرکت‏ها یا فعالیت تولیدی انجام نمی‏دهند و یا فعالیت آنها به گونه‏ای است که با کمک‏های مالی از طریق خرید سهام شرکت‏های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه‏ای از آنها در تولید و سرمایه‏گذاری این

شرکت‏ها موثرند. بر این اساس هم اکنون ۱۹ شرکت سرمایه‏گذاری و ۲۹۷ شرکت تولیدی در بورس مشغول فعالیت هستند. همچنین زمینه‏های لازم برای حضور شرکت‏های خدماتی در بورس فراهم شده است .

نقش بازارهای مالی در اقتصاد چیست؟
نقش و مزیت بازارهای مالی در اقتصاد را به طور خلاصه می‏توان به صورت زیر بیان کرد:
۱- کمک به تبدیل پس‏اندازها به سرمایه متشکل
۲- ایجاد بازاری ثانویه برای مبادله اوراق بهادار
۳- تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار براساس مکانیزم عرضه و تقاضای بازار
۴- نقد کردن اوراق بهادار از طریق سهولت در خرید و فروش اوراق

تعریف موسسات و واسطه‏های مالی
در بازارها تعدادی اشخاص حقیقی و حقوقی فعالیت می‏کنند که واسطه‏های مالی نام دارند. وظیفه واسطه‏ها تسهیل خرید و فروش در بازارهای مالی است. بانک‏ها، شرکت‏های سرمایه‏گذاری و کارگزاران بورس نمونه‏ای از این واسطه‏ها هستند.

موسسات و واسطه‏های مالی میان عرضه‏کنندگان و تقاضاکنندگان خدمات و محصولات مالی پلی ایجاد می‏کنند و به فرایند تبادلات مالی سرعت می‏بخشند. در واقع کارگزاران بورس در زمره موسسات و واسطه‏های مالی محسوب می‏شوند. نقش اساسی موسسات مالی را می‏توان به صورت زیر بیان کرد:

۱- کمک به یک کاسه کردن پس‏اندازها از طریق جمع‏آوری وجوه از مردم و تبدیل آن به سرمایه‏های کلان و سرمایه‏گذاری در بخش‏های مختلف (کاری که بانک‏ها به عنوان موسسات مالی می‏کنند).
۲- کمک به عرضه عمومی اوراق بهادار و قبول پذیره نویسی این اوراق برای موسسات تجاری (کاری که برخی از بانک‏های تجاری در ایران انجام می‏دهند).
۳- ارائه خدمات تخصصی مشاوره‏ای در زمینه فرصت‏ها و تهدیدات سرمایه‏گذاری به موسسات تجاری (فعالیتی که برخی از کارگزاران و بعضی از شرکت‏های سرمایه‏گذاری انجام می‏دهند).
۴- کاهش ریسک با تنوع بخشی (ایجاد پورتفوی) و سرمایه‏گذاری در زمینه‏های متفاوت
۵- کمک به خرید و فروش اوراق بهادار و تسهیل فرایند معاملات بازار بورس (کاری که کارگزاران انجام می‏دهند).
از آنجا که در این نوشتار سعی در بررسی برخی مفاهیم مربوط به بورس است، در ادامه به تعریف کارگزاران بورس می‏پردازیم.
تعریف کارگزاران بورس
کارگزار بورس نماینده خریدار و فروشنده است و به عنوان واسطه‏ای میان آن دو عمل می‏کند. وی مالک سهام نمی‏شود بلکه صرفاً واسطه‏ای میان خریدار و فروشنده است و پس از انجام معامله برای هر دو طرف، مبلغی را به عنوان کارمزد (نیم درصد کل مبلغ مورد معامله) دریافت می‏کند. هم اکنون در ایران ۵۴ کارگزار مشغول فعالیت هستند که پس از افتتاح تالارهای بورس در برخی شهرستان‏ها، این تعداد به لحاظ کمی و جغرافیایی به طور مرتب روبه افزایش است.

رتبه‏بندی کارگزاران بورس اوراق بهادار
کارگزاران بورس اوراق بهادار را براساس تحصیلات و موفقیت در آزمون‏های برگزار شده توسط بورس، می‏توان در سه گروه رتبه‏بندی کرد:
درجه نمایندگی ۲: افرادی که این مدرک را داشته باشند می‏توانند به استخدام کارگزاری‏ها درآیند و در تالار بورس کار خرید و فروش سهام را انجام دهند. آزمون تشخیص صلاحیت برای دریافت این درجه توسط بورس اوراق بهادار کشور ۲ یا ۳ بار در سال برگزار می‏شود.

درجه نمایندگی ۱: این مدرک پس از موفقیت در آزمون نمایندگی درجه ۱ که سالی یک بار توسط بورس برگزار می‏گردد، به افراد اعطا می‏شود. دارندگان این درجه به عنوان کارشناسان و تحلیلگران بازار بورس در کارگزاری‏ها مشغول فعالیت خواهند شد.
مدیریت ارشد: دارندگان مدرک آزمون مدیریت ارشد می‏توانند به تاسیس کارگزاری بورس اقدام کنند. البته تاسیس کارگزاری بورس منوط به دارا بودن شرایطی علاوه بر موفقیت در آزمون فوق است که باید به تایید سازمان بورس اوراق بهادار تهران برسد. آزمون مدیریت ارشد به ندرت و با اعلام بورس برگزار می‏شود.

انواع اوراق بهادار
اوراق بهادار به سه دسته مهم تقسیم می‏شوند:

اوراق قرضه (اوراق مشارکت)
اوراق قرضه، اوراق بهادار قابل معامله و معرف مبلغی وام با بهره معین هستند که تمامی یا اجزای آنها باید در موعد یا مواعد معینی مسترد شوند. این اوراق از جمله سرمایه‏گذاری‏های بدون ریسک برای خریدار محسوب می‏شوند زیرا قانون، منتشرکننده اوراق را ملزم به پرداخت اصل و سود مشارکت این نوع اوراق کرده است بنابراین اوراق قرضه برای سرمایه‏گذار (خریدار) بدون ریسک و برای منتشرکننده بالاترین ریسک را دارند.

سهام ممتاز
سهام ممتاز از جمله اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت‏های سهامی است. سهام ممتاز نسبت به سهام عادی امتیازاتی نظیر اولویت دریافت سود سهام و مشخص بودن سود سهام دارد. این نوع سهم به طور معمول سررسید ندارد ولی همچون اوراق قرضه سود معینی دارد و از لحاظ اولویت دریافت سود پس از اوراق قرضه در رتبه دوم قرار می‏گیرد و می‏توان آن را جزء اوراق بهادار با ریسک متوسط دانست. سهام ممتاز معمولاً برای تشویق سرمایه‏گذاران ـ به خصوص زمانی که شرکت با بحران مواجه است ـ منتشر می‏شود.

سهام عادی
سهام عادی برگه بهاداری است که نشانگر مالکیت نسبی دارنده آن در شرکت است. سهام عادی جزء اوراق بهادار پرریسک (از دید خریدار) به شمار می‏آید زیرا نه سود مشخصی دارد و نه تاریخ سررسید معینی. از لحاظ دریافت سود نیز دارندگان سهام عادی پس از دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز در رتبه سوم قرار دارند.
از آنجا که شرکت منتشرکننده سهام عادی هیچ گونه تعهد قانونی در قبال پرداخت سود به سهام عادی ندارد و صرفاً در صورت وجود سود به سهامداران نیز سود پرداخت می‏شود، ریسک سهام عادی برای شرکت در پایین‏ترین سطح است.

نحوه خرید سهام در ایران
برای خرید سهم از بازار بورس اوراق بهادار ابتدا باید به یکی از کارگزاران بورس در شهرهایی که تالار بورس در آنها دایر است، مراجعه و تقاضای دریافت کد خرید و فروش کنید. کد خرید و فروش شما پس از چند روز (معمولاً ۴ روز) صادر می‏شود و می‏توانید به کارگزاران بورس، تقاضای خرید سهام یک یا چند شرکت را با پرکردن فرم‏های مخصوص اعلام کنید. (امسال بانک توسعه صادرات برای اولین بار امکاناتی را برای خرید و فروش الکترونیکی سهام دایر کرده است که از این طریق نیز می‏توان به خرید و فروش سهام اقدام کرد). کارگزار شما با بررسی تقاضای خرید و فروش در تالار بورس، سهام موردنظر را برایتان خواهد خرید. البته مدت زمان خرید یا فروش سهام به میزان

تقاضای خرید و فروش در بازار بستگی دارد و نمی‏توان زمانی معین را برای آن در نظر گرفت. به عنوان مثال تقاضای خرید برای سهام برخی از شرکت‏ها در بازار بورس زیاد و تقاضای فروش بسیار کم است؛ در این وضعیت مدت زمان بسیاری لازم است تا بتوانید سهام چنین شرکتی را خریداری کنید.
در صورتی که فروش سهام در حداقل زمان ممکن مدنظر خریدار سهام باشد، خرید سهام شرکت‏هایی که در تالار اصلی بورس مورد معامله قرار می‏گیرند، پیشنهاد می‏شود زیرا سهام آنها معمولاً به صورت روزانه مورد معامله قرار می‏گیرد.

در صورت خرید سهام باید نیم درصد از مبلغ کل معامله را به عنوان کمیسیون خرید به کارگزار و ۲۵/۰ درصد از آن را به عنوان تسهیلات به بازار بورس پرداخت کنید و اگر بخواهید سهامی را بفروشید، علاوه بر مبالغ فوق نیم درصد نیز به عنوان مالیات خواهید پرداخت.

کدام سهم را برای خرید انتخاب کنیم؟
این سوالی است که بسیاری از فعالان بورس با آن درگیر هستند. بازارهای سرمایه حساسیت زیادی به تحولات بیرونی دارند یعنی علاوه بر عرضه و تقاضا، عوامل بسیاری از جمله تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و… بر آن تاثیر می‏گذارند؛ تحولات، فعالیت‏ها و ساختارهای درونی شرکت‏ها نیز بر قیمت سهام در بازار بورس اثرات فراوانی دارد بنابراین یکی از مهمترین دغدغه‏های فعالان بورس، انتخاب سهم مناسب، زمان مناسب و قیمت مناسب خرید یا فروش است.

دو روش عمده برای تصمیم‏گیری خرید در بازار بورس مورد استفاده سهامداران قرار می‏گیرد:
الف) روش تحلیل بنیادی
ب) روش تحلیل تکنیکی

۱) تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی نوعی تحلیل کلاسیک است که با بررسی همه جانبه و سلسله مراتبی از کلیه مولفه‏ها یا متغیرهای موثر بر سهام یک شرکت، درباره خرید یا فروش یک سهم تصمیم‏گیری می‏کند. سلسله مراتب متغیرهای موثر بر یک سهم عبارتند از:

۱-۱- متغیرهای سطح کلان
این متغیرها شامل وضعیت سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه است که موجب ایجاد تغییر در جو کلی بازار سرمایه می‏شود. به عنوان مثال مباحث مطرح شده در خصوص پرونده هسته‏ای ایران و شایعات مطرح در بازار سهام مبنی بر تحریم ایران چند صباحی وضعیت بازار را تحت تاثیر قرار داده بود.

۲-۱- متغیرهای در سطح صنعت
این متغیرها شامل وضعیت فعلی صنعت، دورنمای صنعت، رقبای خارجی صنعت مذکور، واردات کالاهای تولید صنعت، سودآوری صنعت، سهم بازار محصولات تولیدی صنعت و پیش‏بینی تقاضا در سال‏های آتی و سایر متغیرهای مرتبط است. هرچه وضعیت صنعت بهتر باشد، قیمت سهام شرکت‏های مرتبط با صنعت بالاتر خواهد بود. انحصاری بودن بعضی از صنایع به لحاظ دانش فنی، حمایت دولت و… سبب شده است که سهام بعضی از شرکت‏ها در بازار بورس متقاضیان بسیاری داشته باشد.

۳-۱- متغیرهای در سطح شرکت
این متغیرها شامل تحلیل وضعیت شرکت مذکور با استفاده از صورت‏های مالی اساسی مثل ترازنامه و صورت سود و زیان، تحلیل ارزش‏گذاری سهام شرکت، تحلیل برخی نسبت‏های مهم مالی شرکت مثل نسبت‏های سودآوری، فعالیت، نقدینگی،‌ P/E و… و همچنین بررسی روند این نسبت‏ها طی چند سال است. بدیهی است که برای تصمیم‏گیری خرید سهمی خاص، توجه به موارد ذکر شده به صورت توامان می‏تواند به سهامداران کمک‏های شایانی کند.

آشنایی با برخی از متغیرهای در سطح شرکت
متغیرهای سطح کلان خارج از کنترل سرمایه‏گذاران هستند و آنچه بیشتر مدنظر سرمایه‏گذار قرار می‏گیرد، متغیرهای در سطح صنعت و شرکت است. از این میان نیز سرمایه‏گذاران بیشتر به متغیرهای شرکت توجه می‏کنند و با مقایسه این متغیرها با متوسط صنعت، از آن نتیجه می‏گیرند.

از مهمترین ابزارهای تحلیل بنیادی می‏توان به تحلیل نسبت‏های مالی اشاره کرد. نسبت‏های مالی ارتباط منطقی و ریاضی میان ارقام موجود در صورت‏های مالی است که سرمایه‏گذاران می‏توانند قبل از اقدام به سرمایه‏گذاری، آنها را از صورت‏های مالی استخراج کنند.
فواید استفاده از نسبت‏های مالی عبارتند از:
• خلاصه کردن اطلاعات صورت‏های مالی برای تصمیم‏گیری سریعتر
• امکان دسترسی آسان به اطلاعات برای عموم

• رسیدن از یک بعد کمی به یک بعد کیفی برای قضاوت و تصمیم‏گیری درست
پس از به دست آمدن نسبت‏ها، نیازمند معیارهایی هستیم تا بتوانیم در مورد کارایی شرکت موردنظر اظهار عقیده کنیم. تحلیلگران معمولاً از دو معیار استفاده می‏کنند:
• مقایسه با روند شرکت طی سال‏های گذشته
• مقایسه با نرم یا متوسط صنعت

نسبت‏های سودآوری
از مهمترین نسبت‏های مورد توجه سرمایه‏گذاران، می‏توان به نسبت‏های سودآوری اشاره کرد. این دسته از نسبت‏ها میزان سودآوری شرکت را در یک دوره مالی نشان می‏دهد و معیار سلامت مالی و مدیریت موثر شرکت است. از مهمترین این نسبت‏ها می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

نسبت حاشیه سود خالص
این نسبت سودآوری هر ریال فروش پس از کسر هزینه‏های عملیاتی و مالی را نشان می‏دهد که هر چه بالاتر باشد، مطلوبتر است چون نشان‏دهنده درصد سود خالص بیشتری خواهد بود.
روش محاسبه این سود چنین است:

حاشیه سود خالص :

بازده مجموع دارایی‏ها (ROI)
این نسبت نشان می‏دهد که در مقابل هر ریال دارایی، چه مقدار سود خالص تحصیل می‏شود. روشن است که هر چه این نسبت بالاتر باشد، به منزله استفاده بیشتر و کاراتر از دارایی‏ها و کسب سود بیشتر است. نحوه محاسبه نسبت یاد شده این گونه است:

ROI:

بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
این نسبت نشان می‏دهد که در برابر هر ریال از حقوق صاحبان سهام، چه مقدار بازده به دست آمده است. هرچه این نسبت بالاتر باشد، از دید صاحبان سهام و سرمایه‏گذاران مطلوبتر است چون نشان دهنده توانایی سودآوری شرکت سهامی است.

ROE:

نسبت P/E
یکی از مولفه‏های پرطرفدار در تصمیم‏گیری خرید، استفاده از نسبت P/E است. این نسبت از تقسیم قیمت روز بازار سهم (P:Price) بر سود هر سهم (E:Eps) به دست می‏آید. برای محاسبه این سهم می‏توان از Eps اعلام شده از سوی شرکت‏ها بهره برد.

استفاده از این نسبت در مواردی مفید است و در مواردی نیز می‏تواند گمراه‏کننده باشد. به زبان ساده، این نسبت نشان می‏دهد که سهامداران حاضرند چند ریال بابت یک ریال سود شرکت پرداخت کنند. مثلاً اگر نسبت P/E شرکتی برابر با ۸ باشد یعنی سرمایه‏گذاران حاضرند بابت یک ریال سود شرکت ۸ ریال پرداخت کنند. در واقع به نوعی سطح بازده مورد انتظار سهامداران را مشخص می‏کند، مثلاً شرکتی که P/E 10 دارد، یعنی سطح مورد انتظار سهامداران ۱۰ درصد است.

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله بورس به زبان ساده

yarafile یکشنبه 25 بهمن 1394 ساعت 19:07