تحقیق درباره بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

ضریب فزاینده پولی

برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درک ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد.

عوامل تعیین کننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :

الف – نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده های مردم نزد بانکها

نسبت سکه و اسکناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانکی و سیاستهای بانک مرکزی در این ارتباط نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سکه و اسکناس بیشتری استفاده می کنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانکی به ابزارهای الکترونیکی باعث می شود تا سکه و اسکناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات و خطر نیز با نقدینه خواهی رابطه معکوسی دارد.

ضریب فزاینده پولی با ضریبت نقدینه خواهی رابطه معکوس دارد، به طوری که افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب کاهش ضریب فزاینده می شود که باعث کاهش توانایی بانکهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.

نرخ ذخیره قانونی

طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.

دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.

به تدریج این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت. در سال 1873 نرخ ذخیره قانونی به عنوان تضمین اسکناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت کامل آنها موضوعیت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در ارتباط با قابلیت نقد شدن سپرده ها توسط بانک ها موضوعیت پیدا کرد.

درارتباط با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مسأله توجه می شد :

1 – میزان و مدت سپرده گذاری و برداشت سپرده ها و چگونگی وضعیت انبار و جریان وجوه.

2- میزان خلق اعتبار و سپرده های اولیه در نرخ ذخیره قانونی معین

به بیان دیگر عملکرد میان مدت و بلند مدت بانک ها با انبوهی از مشتریان و سپرده گذاران مشخص که برای مواجه شدن با بی اعتمادی و نبود پول در بانک ها نرخ ذخیره قانونی چه مقدار باید باشد و در عین حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد که بانک ها نتوانند به تقاضای صاحبان سپرده برای برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است که نرخ ذخیره قانونی را مشخص می کرد.

در سال 1913، فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا) هدف اعمال ذخیره قانونی را تأمین نقدینگی سیستم بانکی، جلوگیری از نوسانات پولی و تضمین ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به تدریج با کم شدن اهمیت ذخیره قانونی، نرخ آن نیز کاهش یافت. این کاهش به منظور ایجاد تنظیمات مناسب از سوی فدرال رزرو ( با نک مرکزی) و تنظیم اعتبار توسط آنها صورت گرفت این امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده های مردم از سوی بان کها به طور قابل توجهی کاهش یابد. طی دهه های 1920 و 1930 نقش بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در تضمین نقد پذیری سپرده های مردم نزد بانکها و مؤسسات اعتباری بسط و گسترش پیدا کرد. از این به بعد عملاً دیگر ذخیره قانونی نقش خود به عنوان تضمین نقد پذیری سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سیاست پولی مطرح گردید، به طوری که با کاهش یا افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی هم به ترتیب افزایش و یا کاهش می یابد. از

تحقیق درمورد بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 24 صفحه

بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن ضریب فزاینده پولی برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درک ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است.
ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد. عوامل تعیین کننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت : الف – نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده های مردم نزد بانکها نسبت سکه و اسکناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید.
این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد.
همچنین ساختار فنی نظام بانکی و سیاستهای بانک مرکزی در این ارتباط نقش مهمی دارد.
اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سکه و اسکناس بیشتری استفاده می کنند.
اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانکی به ابزارهای الکترونیکی باعث می شود تا سکه و اسکناس در دست مردم قرار داشته باشد.
شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات و خطر نیز با نقدینه خواهی رابطه معکوسی دارد. ضریب فزاینده پولی با ضریبت نقدینه خواهی رابطه معکوس دارد، به طوری که افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب کاهش ضریب فزاینده می شود که باعث کاهش توانایی بانکهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد. نرخ ذخیره قانونی طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند. دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است.
به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد.
به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند.
این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت.
از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد.
به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند. به تدریج این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت.
در سال 1873 نرخ ذخیره قانونی به عنوان تضمین اسکناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت کامل آنها موضوعیت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در ارتباط با قابلیت نقد شدن سپرده ها توسط بانک ها موضوعیت پیدا کرد. درارتباط با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مسأله توجه می شد : 1 – میزا

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصادی3

اختصاصی از یارا فایل بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصادی3 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصادی (با تاکید بر کسری (مازاد) بودجه)

بر رشد اقتصادی در ایران

دکتر مجید دلاوری * سجاد بصیر**

چکیده:

دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود.امروزه اقتصاد دانان پذیرفته اند که ثبات اقتصادی یک شرط لازم ولی نه کافی، برای رشد اقتصادی بالاست در حالی که بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افقهای رشد اقتصادی را محدود می کند. هدف از این مطالعه بررسی چگونگی تأثیر گذاری سه متغیر وضعیت بودجه دولت، نرخ تورم و حاشیه نرخ ارز به عنوان شاخص های ثبات اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشور می باشد. برای دست یابی به هدف مورد نظر از مطالعه تجربی صورت گرفته در کشور اسپانیا، مدل سانچز(1998)،استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تأثیر نسبت کسری بودجه واقعی دولت بهGDP بر نرخ رشد اقتصادی طی دوره مورد مطالعه (1383-1352)، در کوتاه مدت وبلند مدت منفی ومعنی دار می باشد ونشان می دهد که افزایش در کسری بودجه دولت افقهای رشد اقتصادی را محدود می کند. همچنین تأثیر نرخ تورم و حاشیه نرخ ارز بر نرخ رشد اقتصادی در ایران طی دوره مورد مطالعه در کوتاه مدت وبلند مدت منفی است.طی دوره مورد مطالعه نیز تأثیر نسبت مخارج مصرفی دولت بهGDP بررشد اقتصادی منفی وبالاخره تأثیر نسبت مخارج سرمایه گذاری دولت بهGDP بر رشد اقتصادی مثبت ارزیابی می شود. از آنجا که تأثیر هر سه شاخص بر رشد اقتصادی در ایران منفی می باشد،می توان نتیجه گرفت که بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که چشم انداز رشد اقتصادی را تاریک می کند. از این رو پایدارسازی اقتصاد کلان یک گام مؤثر در راستای دسترسی به نرخ رشد بالا در اقتصاد ایران می باشد.

کلید واژه ها : کسری بودجه، تورم، حاشیه نرخ ارز، بی ثباتی اقتصادی

* مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

** دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

مقدمه :

مطالعه تاریخ معاصر ایران، بدون شک بیانگر تلاش جدی سیاستگزاران در تدوین برنامه هایی برای تسریع فرایند توسعه همه جانبه اقتصاد کشور است. این جدیت و تلاش در راه سازندگی کشور پس از پایان جنگ تحمیلی جلوه ای دیگر به خود گرفت و همزمان تغییراتی را در سیاستهای اقتصادی دولت مطرح ساخت. جهت گیری کلی واعلام شده سیاست های جدید به سمت تسریع رشد اقتصادی کشور و درطول اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از طریق افزایش سرمایه گذاری های بخش خصوصی، جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در فعالیت های تولیدی و حرکت به سوی محدود ساختن دامنه فعالیت های دولت و تقویت ساختار بازار بوده است. امروزه دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود. رشد اقتصادی بالا بخاطر این که راه حل بسیاری از معضلات اقتصادی از جمله فقر، بیکاری، توزیع نامناسب درآمد و...... تلقی می گردد و موجب افزایش رفاه جامعه می شود، به عنوان یک هدف سیاستی مهم، مد نظر دولت ها می باشد. اهمیت این شاخص به اندازه ای است که امروزه به عنوان نشانه ای از قدرت کشور ها نیز تلقی می شود.

1. مبانی نظری تحقیق

امروزه نقشی را که دولت ها در اقتصاد ایفا می کنند و همچنین توانایی دولت ها در ایجاد یک محیط مساعد برای رشد، در ادبیات توسعه به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته است. مضافاً این نوشته ها بسیار متعدد وبحث برانگیز هستند. به عقیده آدام اسمیت، کسری بودجه باعث انحراف منابع از صنعت و بازرگانی به سمت دولت می گردد و دیگر این منابع کارایی لازم را نخواهند داشت، چون منابع در صنعت وبازرگانی نسبت به حالتی که در اختیار دولت قرار دارند بازدهی بیشتری دارند. همچنین اقتصاددانان کلاسیک معتقد اند که کسری بودجه و قروض دولتی نه تنها منابعی را که بایستی صرف تشکیل سرمایه شوند به هدر می دهند، بلکه پرداخت قروض خود نیز بار سنگینی است که اثرات نا مطلوبی را در اقتصاد به همراه دارد. جان استوارت میل و ریکاردو نیز معتقد اند که قروض دولت می تواند به عنوان یک عامل مخرب باعث نابودی سرمایه گردند و این قروض هیچگونه مزیت اقتصادی ندارند و ظرفیت مالیاتی کشور را بالا نمی برند. به طور کلی اقتصاددانان کلاسیک معتقد به اثرات نامطلوب کسری بودجه در اقتصاد بوده اند. اما با توجه به دیدگاهای فکری موجود در ادبیات اقتصادی، سه دیدگاه نظری عمده نئوکلاسیک،کینزی و ریکارودیی پیرامون آثار کسری بودجه بر متغیر های کلان اقتصادی (مانند پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی) شکل گرفته است این سه دیدگاه نظری از بعد فروض و نتایج با یکدیگر اختلاف نظر های دارند که به اختصار آنها را بررسی می کنیم.

1-1. دیدگاه نئوکلاسیک

دیدگاه نئوکلاسیک با درنظر گرفتن افراد مال اندیشی که اولاً از طول عمر محدودی برخوردارند و هر فرد مصرف کننده تنها به یک نسل و یا گروه خاص تعلق دارد و ثانیاً هر فرد مصرف خود را طی دوره زندگی بر اساس حل یک مساله بهینه یابی بین دوره ای برنامه ریزی وتنظیم می کند و گرفتن قرض ودادن وام در نرخ بهره بازار مجاز می باشد و ثالثاً در تمامی دوره ها بازار تسویه می گردد، سعی در ارائه چارچوبی برای تجزیه و تحلیل اثرات اقتصادی کسری های بودجه دارند.

اولین تلاش در چهارچوب نئوکلاسیک جهت مطاله آثار کسری بودجه توسط دیا موند 1(1965) صورت گرفت. بر اساس نتایج دیاموند کسری بودجه در بلند مدت سبب کاهش سطح مطلوبیت افراد می گردد، چرا که تصمیمات افراد به صورت انفرادی انجام می گیرد. وضع مالیات با کاهش درآمد قابل تصرف، از یکسو مصرف مالیات دهندگان را طی دوره زندگی آنان به طور غیر مستقیم تقلیل می دهد و از سوی دیگر پس انداز و به دنبال آن انباشت سرمایه نیز کاهش می یابد. به علاوه در ترکیب دارایی های افراد بدهی دولت جایگزین سرمایه فیزیکی گشته واین خود باعث کاهش بیشتر انباشت سرمایه می شود. مکانیسم این جایگزینی به این قرار است که در نرخ اولیه بهره، مصرف کنندگان که به صورت بهینه ترکیب حجم اولیه سرمایه فیزیکی و اوراق قرضه خود را تنظیم نموده بودند علاقه ای به خرید اوراق قرضه منتشر شده جدید از سوی دولت ندارند، در این حال نرخ های بهره افزایش می یابد تا با بر انگیختن پس انداز اضافی و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری تعادل بازارمجدداً برقرار شود. به این ترتیب کسری های دائمی جانشین انباشت سرمایه بخش خصوصی می گردد. این پدیده را در اقتصاد "اثر بیرونی ازدحام" می گویند. به طور کلی جاگزینی بین مخارج دولت ومخارج بخش خصوصی (بویژه سرمایه گذاری) از مجاری مختلف صورت می گیرد که عمده ترین آنها عبارتند از :

الف ) افزایش در کسری بودجه دولت با فرض ثبات سایر شرایط، از طریق افزایش در تقاضای اعتبارات در بازار سرمایه موجب افزایش نرخ بهره می شود. افزایش نرخ بهره باعث می شود تا قسمتی از تقاضای کل که نسبت به نرخ بهره حساس است ( که عمده ترین جزء این قسمت سرمایه گذاری خصوصی است ) به تحلیل رود. این امر به نوبه خود به انباشت کمتر سرمایه منجر می شود.

1- Diamond

ب) افزایش در کسری بودجه دولت منجر به افزایش بدهی عمومی می شود. در این حالت اگر یک سهم حداکثر از کل بدهی ( بدهی بخش عمومی + بدهی بخش خصوصی ) نسبت به GDP مد نظر باشد، با افزایش نسبت بدهی عمومی دولت به GDP، نسبت بدهی خصوصی به GDP باید کاهش یابد. یعنی بدهی دولت مستقیماً جانشین بدهی بخش خصوصی می شود که به مفهوم حرکت منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری خصوصی می باشد.

2-1. دیدگاه کینزی

دیدگاه متفاوت کینزی را می توان از دو جهت از الگوی نئوکلاسیک ها متمایز نمود. اولاً امکان عدم به کارگیری منابع تولید در سطح اشتغال کامل مطرح می شود، ثانیاً فرض می گردد که بخش مهمی از جمعیت از افراد نزدیک بین و با محدودیت نقدینگی تشکیل شده است یا کوتاه نگر بودن مصرف کنندگانی است که دچار محدودیت نقدینگی هستند. فرض دوم تضمین می نماید که مصرف کل به تغییرات در درآمد قابل تصرف بسیار حساس است. به عبارت دیگر افراد میل به مصرف بالایی از درآمد قابل تصرف خود دارند. لذا افزایش مخارج دولت و یا کاهش موقتی مالیات ها دارای تأثیر قابل ملاحظه ای بر تقاضای کل می باشد. کینزی ها معتقدند هیچ نیازی نیست تا کسری های بودجه جایگزین سرمایه گذاری بخش خصوصی شود. در نظر آنها افزایش تعهدات واقعی دولت موجب تقاضای مازاد برای کالا ها می شود و این امر باعث افزایش تولید یا سطح قیمت ها و یا هر دو می گردد. در شرایطی که بیکاری غیر ارادی و نیز منابع بدون استفاده وجود نداشته باشد، افزایش تقاضا نمی تواند فوراً به تولید بیشتر منجر گردد و تنها پیامد آن قیمت های بالاتر خواهد بود. اما بر اساس دیدگاه کینزی که معتقد به وجود بیکاری و عدم اشتغال کامل منابع جامعه است کسری های بودجه نه تنها باعث رشد تولید ناخالص ملی می گردد، بلکه به اجزاء آن مانند مصرف و سرمایه گذاری کمک می کند. در این حالت دیگر کسری بودجه جانشین پس انداز و تشکیل سرمایه نمی گردد بلکه برعکس پس انداز و سرمایه گذاری کل را تشویق می کند (علی رغم این حقیقت که نرخ های بهره افزایش

جزوه عملیات واحد 1 دکتر محمد امین ثباتی دانشگاه علم و صنعت

اختصاصی از یارا فایل جزوه عملیات واحد 1 دکتر محمد امین ثباتی دانشگاه علم و صنعت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این جزوه به صورت پاورپوینت تبدیل شده به pdf است.

این جزوه درس عملیات واحد 1 دکتر محمد امین ثباتی دانشگاه علم و صنعت می باشد که به خوبی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است.

درس عملیات واحد از مهمترین دروس کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی می باشد. این جزوه در 285 اسلاید بوده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.

جزوه عملیات واحد 1 دکتر محمد امین ثباتی دانشگاه علم و صنعت

اختصاصی از یارا فایل جزوه عملیات واحد 1 دکتر محمد امین ثباتی دانشگاه علم و صنعت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این جزوه به صورت پاورپوینت تبدیل شده به pdf است.

این جزوه درس عملیات واحد 1 دکتر محمد امین ثباتی دانشگاه علم و صنعت می باشد که به خوبی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است.

درس عملیات واحد از مهمترین دروس کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی می باشد. این جزوه در 285 اسلاید بوده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.