آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

اختصاصی از یارا فایل آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.

با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.

از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :34

انسانیت و جرائم علیه آن

اختصاصی از یارا فایل انسانیت و جرائم علیه آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه

به تازگی در فرانسه مردی در زندان مرد که متهم بود چهل و چند سال پیش به مدت دو سال عامل کشتار, شکنجه و قتل عام اهالی لیون بوده است. یک آلمانی اصیل برخاسته از رایش سوم و غرق شده در تخیلات و اوهام ناسیونال سوسیالیسم آلمان و ابر مرد هیتلر یکی از هزاران عوامل تفکر افراطی و جاه طلبانه رایش و خود یکی از دهها قربانیان شیفته رژیمی که سوداگری مرگ دیگران را تبیلغ می کرد و مدعی سردمداری و سروری عالم بوده, مردی که به هنگام پیروزی فراموش کرده بود که زمان فراموش نمی کند و به دنبال سالها انتظار در سن هقتاد و چند سالگی در پپشت دیوارهای زندان حبابهای تخیلات او را مرگ نابود کرد, و باز به تازگی گفتگو از کسان دیگری که نه در قفس زندان بلکه بر مسند قدرت, متهم به تجاوز به انسان و حریم انسانیت اند.

اینکه در عصر ما یکیابر دیگر جرایم علیه انسانیت مطرح می شود: بمبارانهای شیمیایی مردم بیگناه وفروریختن بمب بر خانه های مسکونی, کشتارهای دسته جمعی همه نشان از جرایمی هستند که از طرفی می توانند به دلیل برخورد با وجدان جامعه بشری موضوع بحثهای اخلاقی و عاطفی باشند و از طرف دیگر به واسطه قرار گرفتن در محدوده حقوق جزای بین الملل موضوع تحلیلهای حقوقی فراوان گردند که گرچه در قسمت اول بسیار گفته و نوشته شده اما در قسمت دوم لزوم دقت در جنحه های حقوقی واجتماعی آن بیشتر ضروری است.

در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته ده است.

توجه به اینگونه حرایم با دقت در این نکته که انسانیت را در مفهوم شناخت عام بشری مورد آسیب وخدشه قرار می دهد نیاز به تفکری مجدد درمفاهیم جرم از سویی و انسانیت از سوی دیگر دارد, مفاهیمی تقریباً روشن از نظر جرم و مبهم از نظر انسانیت. در وهله اول شناخت این مفاهیم به شکل تجریزی و در وهله دوم ترکبی این دو از نظر آگاهی بر حدود و ثغور جرایم ضروری است.

قسمت اول _ شاخت مفاهیم جرم و انسانیت

قسمت دوم _ حدود و قلمرو جرایم علیه انسانیت

قسمت 1

ناخت مفاهیم جرم و انسانیت

به لحاظ آشنایی با مفهوم جرایم علیه انسانیت در وهله اول باید جرم نه از باب تعریف قانونی که بسیار در آن بحث دشه بلکه از نظر تحلیل روان _ اجتماعی ان بررسی گردد و در ثانی باید مفهوم انسانیت مورد دقت قرار گیرد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :18

دانلود تحقیق جرائم علیه محیط زیست

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق جرائم علیه محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:17

فهرست مطالب:
عنوان    صفحه
فهرست مطالب
موضوع    صفحه
مقدمه    6
فصل اول    7
تعاریف    7
1-1- تعریف محیط زیست    8
1-2- انواع محیط زیست    8
1-3- تعریف لغوی  اصطلاحی اکوسیستم    9
1-4- انواع اکوسیستم    9
1-5- تعریف علمی و حقوقی آلودگی    9
1-6- جایگاه و مفهوم جرم زیست محیطی    10
1-7- عناصر سه‌گانه جرم زیست محیطی    11
فصل دوم    13
پاسخ به جرائم زیست محیطی    13
2-1- پاسخ در حقوق ایران    14
2-2- پاسخ در سطح بین‌المللی.    14
نتیجه‌گیری و پیشنهاد    14
منابع فارسی    16
واژه‌نامه    17
حقوق محیط زیست    17

مقدمه
با پیدایش انقلاب صنعتی در جهان بشر و محیط زیست نظاره‌گر تحولات شگرفی بوده است. صنعت و توسعه آن گرچه رشد وشکوفایی اقتصادی و مادی به همراه آورده است. اما حسارات زیست محیطی هم وارد نموده که در این راستا می‌توان به بروز حوادث ناگوار زیست محیطی اتمی بوپال در هند و چرنوبیل در اوکراین و سایر آلودگی‌های وسایط نقلیه اشاره کرد.
آلایندگی و تخریب محیط زیست، تغییرات آب و هوا، افزایش بارانهای اسیدی، افزایش گازهای گلخانه‌ای و کاهش لایة اُزن فاجعة «بحران محیط زیست» را در عرصة جهانی پدید آورده است. کوششهایی در سطح داخلی و بین‌المللی جهت مهار این بحران صورت گرفته که هر یک در موضع خود آلودگی و تخریب محیط زیست در حقوق داخلی جرم بوده اما در عرصة بین‌المللی جرم تلقی نگردیده است.
 


فصل اول
تعاریف


 
1-1- تعریف محیط زیست
محیط زیست از دو واژة محیط و زیست تشکیل یافته که محیط یعنی آنچه که اشیاء و ما را احاطه می‌:ند و زیست یعنی چیزی که یک شخص برای زنده ماندن به آن نیاز دارد. پس محلی است که آدمی رابه عنوان قلمرو زندگی احاطه کرده است.
از دید اصلاحی در قوانین عادی و اساسی تعریفی از محیط زیست ارائه نگردیده است. اما در بعضی متون به عنوان محیطی با خصائص زیست محیطی، بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی معین که در آن محیط بشر و سایر موجودات ذی حیات از یک زندگی طبیعی بهره‌مند می‌باشند، تعریف شده است.

دانلود تحقیق جرائم و قوانین و مجازاتهای اطلاعات و رایانه ای

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق جرائم و قوانین و مجازاتهای اطلاعات و رایانه ای دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:46

فهرست مطالب:

ایجاد تغییر و تخریب در برنامه‎های کامپیوتری
ویروس
کرم
بمب منطقی
سابوتاژ کامپیوتری و اخاذی کامپیوتری
نفوذ کامپیوتری (اخلال‎گران)
استراق سمع غیرمجاز
نمونه‎گیری و تکثیر غیرمجاز برنامه‎های کامپیوتری
پورنوگرافی کامپیوتری
جرایم چندرسانه‎ای ‎(Multi Media)
جرائم دیجیتال در محیط سایبر سپیس
بحث نهایی
مبارزه و پیشگیری
مبحث اول: لزوم تحویل و تدوین قوانین و مقررات ضروری
کشورهای دارای قوانین روزآمد شده
نگاهی به پیشرفت کار در چند کشور فاقد قوانین روزآمد
گفتار دوم: حقوق کیفری ایران
خلاصه عملکرد فوق تصویب یک ماده در کمیسیون لوایح دولت به شرح ذیل است:
مبحث دوم: گسترش تدابیر امنیتی
گفتار اول: تعریف تدابیر امنیتی
گفتار دوم: تبیین امنیت سیستم‎های کامپیوتری و شبکه‎ای
مبحث سوم: مسائل علوم جنایی
گفتار اول: پیشگیری از جرایم کامپیوتری ‎- اینترنتی
گفتار دوم: بزه دیده‎شناسی
نتیجه‎گیری و پیشنهادات

ایجاد تغییر و تخریب در برنامه‎های کامپیوتری
این نوع فعالیت عبارت است از دستیابی به سیستم‎ها و برنامهغةای کامپیوتری با استفاده از ویروس، کرم، یا بمب‎های منطقی.ایجاد خسارت از طریق پاک کردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های کامپیوتری انجام می‎شود.
تخریب داده‎ها گاه نتیجة حملة فیزیکی به تأسیسات کامپیوتری است. این‎گونه اعمال معمولاً از طریق روشهای کامپیوتری و تکنیکی صورت می‎گیرد (مثلاً به وسیلة‌ ویروس‎های کامپیوتری یا بمب‎های منطقی زمانی) برنامه‎های ویرویسی به تکثیر و برنامه‎های فایل می‎پردازد و تخریب زیادی را به همراه دارد.  در ادامه به توضیح مختصری راجع به ویروس‎ها، کرمها و بمبهای منطقی می‎پردازیم:
ویروس
ویروس نوعی کد برنامه است که خود را به برنامه‎‎های مجاز چسبانده به دیگر برنامه‎های کامپیوتر منتقل می‎شوند. ویروس می‎تواند از طریق یک قطعه مجاز نرم‎افزاری که به ویروس آلوده شده به سیستم کامپیوتر وارد می‎شود.
کرم
کرم نیز به طریق ویروس ایجاد می‎شوند تا با نفوذ در برنامه‎های داده‎پردازی مجاز، داده‎ها را تغییر داده یا نابود سازد اما تفاوت کرم با ویروس این است که کرم تکثیر نمی‎شود. به عنوان مثال در پزشکی، کرم را می‎تو.ان به غدة خوش خیم و ویروس را به غدة بدخیم تشبیه کرد. با استفاده از برنامة تخریبی کرم می‎توان به کامپیوتر یک بانک دستور داد که وجوه موجود در بانک را به طور دائم به یک حساب غیرمجاز منتقل کند.
بمب منطقی
 بمب منطقی را بمب ساعتی نیز می‎گویند، یکی از روشهایی که به کمک آن می‎توان دست به سابوتاژ کامپیوتری زد، بمب منطقی است. برخلاف ویروس و کرم، کشف بمب منطقی پیش از انفجار آن کار بسیار سختی است و بمب منطقی از سیار ترفندهای کامپیوتری خسارت بیشتری را به همراه دارد.
سابوتاژ کامپیوتری و اخاذی کامپیوتری
کلیه عملیات کامپیوتری که به منظور تختل ساختن عملکرد عادی سیستم، به حساب می‎آید سابوتاژ کامپیوتری می‎گویند.  سابوتاژ کامپیوتری وسیله‎ای است برای تحصیل مزایای اقتصادی بیشستر نسبت به رقیبان. سابوتاژ برای پیش‎برد فعالیتهای غیرقانونی تروریست‎ها و یا برای سرقت داده‎ها و برنامه‎ها به منظور اخاذی نیز به کار گرفته می‎شود.
در جرم سابوتاژ کامپیوتری، اختلال و جلوگیری از عملکرد سیستم کامپیوتری ملاک است. عناصر متشکله جرم سابوتاژ کامپیوتری عبارت است از:
1- ابزار و راهها
2- هدف
کمیتة تخصصی شورای اروپا در تعریف سابوتاژ کامپیوتری می‎گوید: سابوتاژ عبارت است از «وارد کردن، تغییر، محو یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های کامپیوتری یا مداخله در سیستم‎های کامپیوتری با قصد اخلال و جلوگیری از عملکرد کامپیوتر».
نفوذ کامپیوتری (اخلال‎گران)
این دسترسی‎های غیرمجاز به کامپیوتر و سیستمهای کامپیوتری دارای انگیزه‎های گوناگونی است که اهم آنها کنجکاوی، تفریح و تفنن است و برای بهره‎برداری مالی انجام نمی‎گیرد.
از نظر گروه سنی بیشتر اخلال‎گران ‎(Hackers) جوان و در ردة سنی 15 تا 24 سال هستند.
با فن‎آوری‎های جدید همچون اینترنت این افراد دارای زمین بازی مجازی به وسعت دنیا شده‎اندو فقط از طریق اتصال به اینترنت می‎توانند با سایر اخلالگران در آن سوی دنیا ارتباط برقار کنند .
امروه عمل نفوذیابی ‎(Hacking) جرم تلقی می‎شود ولی با این حال اخلالگران در حال افزایش بوده و دارای بولتن، انتشارات و برنامه‎های آمادة اجرا هستند و از طریق اینترنت به معرفی آثار و برنامه‎های خود می‎پردازند.
خطر اخلالگران به حدی گسترده است که آنها را قادر نموده به سیستمهای کامپیوتری سازمانهای بزرگ دست یابند.
سیستمهای مخابراتی مدرن نیز همچون سایر سیستمهای کامپیوتری در معرض سوء استفاده از طریق دستیابی از راه دور قرار گرفه‎اند. اخلالگران با دستیابی به یک سیستم مخابراتی می‎توانند به تمامی شبکة ارتباطی یک شهر یا یک کشور نفوذ کرده و از آن سوء استفاده کنند.

دانلود پایان نامه جرائم خاص علیه بورس

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه جرائم خاص علیه بورس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:127

فهرست مطالب:

مقدمه   ۱
الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع   ۲
ب ) اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن   ۶
ج ) پرسش های تحقیق   ۷
د ) فرضیه های تحقیق   ۷
ه ) روش تحقیق و موانع آن   ۷
و ) پلان کلی و بیان منطق آن   ۸
بخش اول   ۱۰
جرائم خاص علیه بورس   ۱۰
فصل اول :   ۱۲
جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار   ۱۲
مبحث اول- معاملات متکی بر اطلاعات نهانی   ۱۳
۱- نظریه های مرتبط با معاملات متکی بر اطلاعات نهانی   ۱۴
۱-۱ نظریه بازارکارا    ۱۴
۲-۱ تئوری کارگذاری    ۱۵
۲- تئوریهای معاملات متکی براطلاعات نهانی   ۱۶
۱- ۲  تئوریهای مخالف اعمال محدودیت برمعاملات متکی براطلاعات نهانی ( تئوریهای بازار)   ۱۶
۱- ۱ – ۲   نظریه جرم بدون قربانی    ۱۶
۲- ۱ -۲   نظریه پاداش مدیریت    ۱۷
۳- ۱ -۲   نظریه کارآمدی بازار    ۱۷
۲- ۲  تئوریهای موافق اعمال محدودیت برمعاملات متکی براطلاعات نهانی ( تئوریهای نمایندگی)   ۱۷
۱- ۲ -۲  نظریه تصرف غیرقانونی    ۱۷
۲- ۲ -۲  نظریه مساوات در بازار    ۱۸
گفتار اول :  ماهیت و تعریف اطلاعات نهانی   ۱۹
گفتار دوم  :  ویژگی ها و مؤلفه های شناخت اطلاعات نهانی   ۲۰
گفتار سوم :  عناصرتشکیل دهنده جرم معاملات متکی براطلاعات نهانی   ۲۴
گفتار چهارم-  ضمانت اجراهای مقررشده برای جرم « معاملات متکی براطلاعات نهانی »   ۳۱
مبحث دوم- دستکاری در بازار اوراق بهادار    ۳۳
گفتار اول-  ماهیت و تعریف دستکاری در بازار اوراق بهادار   ۳۴
گفتار دوم-  انواع و اهداف از دستکاری در بازار اوراق بهادار   ۳۶
گفتار سوم-  عناصر تشکیل دهنده جرم « دستکاری در بازار اوراق بهادار »   ۳۸
گفتار چهارم-  ضمانت اجراهای مقرر شده برای جرم « دستکاری در بازار اوراق بهادار »   ۴۲
گفتار پنجم- همکاری به منظور مقابله با دستکاری در بازار اوراق بهادار   ۴۳
فصل دوم   ۴۷
جرائم علیه مبادله صحیح اطلاعات در بازار اوراق بهادار   ۴۷
مبحث اول-  عدم افشای اطلاعات با اهمیت در بازار اوراق بهادار   ۴۸
گفتار اول-  انواع اطلاعاتی که باید در بازار سهام موجود باشد   ۴۹
گفتار دوم-  شاخص ها و ویژگی های اطلاعاتی که باید در بازار سهام موجود باشد   ۵۱
گفتار سوم-  استفاده کنندگان از اطلاعات موجود در بازار اوراق بهادار   ۵۳
گفتار چهارم-  دلایل کاهش انگیزه برای افشاء اطلاعات   ۵۶
گفتار پنجم-  عناصرتشکیل دهنده جرم « عدم افشای اطلاعات با اهمیت در بازار اوراق بهادار »   ۵۷
گفتار ششم-  مجازات های مقررشده برای جرم « عدم افشاء اطلاعات با اهمیت در بازار اوراق بهادار»   ۶۳
مبحث دوم-  افشاء اطلاعات نهانی در غیر موارد مقرر   ۶۴
گفتار اول-  عناصرتشکیل دهنده جرم « افشاء اطلاعات نهانی درغیر موارد مقرر »   ۶۵
گفتار دوم-  مجازات های مقرر شده برای جرم « افشای اطلاعات نهانی درغیرموارد مقرر »   ۶۸
بخش دوم   ۶۹
جرائم عمومی علیه بورس   ۶۹
فصل اول   ۷۰
جرائم ارتکابی از سوی کارگزار، کارگزار / معامله گر، بازارگردان و مشاور سرمایه گذاری   ۷۰
مبحث اول-  افشاء اسرار اشخاص   ۷۱
گفتار اول- عناصر تشکیل دهنده جرم « افشاء اسرار اشخاص »   ۷۶
گفتار دوم-  ضمانت اجراهای مقرر برای جرم « افشاء اسرار اشخاص »   ۷۹
مبحث دوم-  خیانت در امانت   ۸۱
گفتار اول-  عناصر تشکیل دهنده جرم « خیانت در امانت »   ۸۴
گفتار دوم-  ضمانت اجراهای مقرر برای جرم « خیانت در امانت »   ۹۰
فصل دوم   ۹۲
ارائه ، تصدیق و استفاده از اطلاعات مجعول- غصب عناوین بورسی و انجام فعالیت های غیرمجاز   ۹۲
مبحث اول-  ارائه ، تصدیق و استفاده از اطلاعات مجعول   ۹۳
گفتار اول-  عناصر تشکیل دهنده جرائم «  ارائه  ، تصدیق  و استفاده از اطلاعات مجعول »   ۹۴
گفتار دوم-  ضمانت اجراهای مقررشده برای جرائم « ارائه ، تصدیق و استفاده از اطلاعات مجعول »   ۱۰۲
مبحث دوم-  غصب عناوین بورسی و انجام فعالیت های غیر مجاز   ۱۰۴
گفتار اول- عناصرتشکیل دهنده جرائم « غصب عناوین بورسی و انجام فعالیت های غیرمجاز»   ۱۰۵
گفتار دوم- مجازات های مقرر برای جرائم « غصب عناوین بورسی و انجام فعالیت های غیرمجاز »   ۱۱۱
نتیجه گیری و پیشنهادات   ۱۱۳
منابع   ۱۲۱

مقدمه:


لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلی ، مطالبی به منظور ایجاد یک چارچوب ذهنی مطلوب از موضوع ، در قالب های زیر بیان گردد :
الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع
ب )  اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن
ج )  پرسش های تحقیق
د )  فرضیه های تحقیق
ه  ) روش تحقیق و موانع آن
و ) پلان کلی و بیان منطق آن

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع
       زندگی انسان همواره با یک سلسله احتیاجات و نیازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتیاجات اولیه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از میوه درختان و پوست حیوانات تأمین می نموده است و چه امروزه که تعداد نیازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکیل زندگی اجتماعی و تراکم جمعیت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسیله اختراعات واکتشافات جدید و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهمیت این مسائل افزوده    است .   رشد و گسترش جوامع انسانی اثر دیگری نیز به همراه داشته و آن درهم آمیختگی شاخه های مختلف علومی است که اساس تمدن بشر امروزی را تشکیل می دهد. این امر در چند دهه اخیر با چنان سرعتی روی داده است که دیگر نمی توان حدود و ثغور هر علم را به روشنی مشخص کرد. از نتایج این تعامل و آمیزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جدید در قلمرو هر دانش است.2
       دراین بین پیوندهای دو علم حقوق کیفری واقتصاد قابل توجه است . به عنوان مثال ، موضوعی که در چند سال اخیرچه درسطح داخلی و چه درسطح بین المللی درکانون توجهات قرارداشته حقوق کیفری اقتصادی است . این شاخة جدید حقوق کیفری که درپی واکنش نسبت به جرائمی شکل گرفته که نظام اقتصادی کشورها را مورد تعرض قرارمی دهند بدون شک زاییدة تعامل دو دانش حقوق کیفری و اقتصاد است . درپاسخ به این سئوال که چرا وچگونه حقوق کیفری به قلمرو علم اقتصاد نیز ورود پیدا می کند بایدگفت که معیار و ملاک جرم انگاری یک عمل درهرجامعه بشری به اهمیت وحساسیت و شدت و ضعف ارزش های مورد قبول عامه مردم برمی گردد ، بدین سان اگر ارزشی از آنچنان اهمیتی برخوردار باشدکه اقتضاء کند از رهگدر تدابیرکیفری مورد حمایت قرارگیرد حقوق کیفری درمقام جرم انگاری آن ارزش برمی آید .
        همانگونه که ملاحظه گردید یکی از این ارزش هاکه درچند سال اخیر ازحساسیت زیادی برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد . در حوزة علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم می باشدکه بایستی ازآن صیانت نمود . صادرات و واردات ، مقررات پولی و بانکی ، نظام مالیاتی و غیره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گیرند . سیاست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بیان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمایت و صیانت کاربردی و عملی درقالب قوانین موضوعه ارائه و معلوم می گردد ، لذا عناوین مجرمانه به طورخاص درقوانین کیفری پیش بینی می شود تا ضمن بیان ارزشها وتوصیف آنان وحمایت ازکسانی که بزه دیده بالقوه این اعمال قرارمی گیرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبین یا مرتکبان آن مجازات و تدابیر سرکوبگرانه نیز اتخاذ شود . بدین ترتیب فساد اقتصادی ازقبیل رانت خواری ، ارتشاءباندی ، پولشوئی ، قاچاق عمده کالا وارز، اخلال درامرتوزیع کالاها ومایحتاج عمومی ، اخلال درروند انجام صحیح فعالیت های بورس اوراق بهادار و . . . موجب می شودکه یک جامعه دچارپدیده ای به نام بیماری وآلودگی نظام اقتصادی شود. بنابراین به منظورجلوگیری وپیشگیری ازوقوع بیماری درعرصه اقتصادی وحمایت ازاشخاص درمعرض خطر و مجازات مرتکبین جرائم اقتصادی «حقوق جزای اقتصادی» به عنوان شاخه نوینی ازحقوق جزا تشکیل شده است  .
       برای آنکه به طورمشخص تری واردموضوع تحقیق شویم لازم است این مطلب مورد اشاره قرارگیردکه امروزه نظام نوین اقتصادکشورها شاهد شکل گیری نهادهای کاملاجدید ونو درزمینه دادوستد وانجام معاملات است .خرید وفروش ، مدت ها است که ازحالت سنتی خودخارج ودرفضاهای کاملا متفاوتی انجام می شود .یکی ازاین ساختارهاکه نفش بسیارمهمی درعرصة اقتصادی کشورها به خصوص کشورهایی که درحال گذر ازمرحله اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بخش خصوصی هستند، ایفاء می کند بازار اوراق بهادار یا همان بورس است  .
       بورس به عنوان محل گردآوری وجوه خود وهدایت آنها به سوی سرمایه گذاری و نیز ابزاری برای داودستد اوراق بهادار، دارای قابلیت وکارکردهای فراوانی است .تکامل ساختارپولی ومالی کشورهائی که مرحله گذار را دراقتصاد خودپشت سرمی گذارند به سرمایه گذاری وبرنامه ریزی مناسب تولید بستگی دارد . استفاده صحیح ازجریان های پولی ووجوه سرگردان به سمت کارهای تولیدی باعث رشداقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی ، اشتغال وافزایش درآمدسرانه شده و نهایتاً رفاه عمومی را در پی خواهد شد . ازآنجائی که نیل به رشد اقتصادی و بالا بردن میل به سرمایه گذاری و تأمین رشد بالا و قابل قبول برای انباشت سرمایه ها امری بلندمدت و مستلزم اتخاذ سیاست های اساسی و همه جانبه است، لذا ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری سالم ومولد و تقویت بازار سرمایه امری ضروری به شمار می رود .  
       دراکثرکشورهای درحال توسعه تأمین وجوه مالی برای واحدهای بزرگ برعهدة دولت ها می باشد در صورتی که مالکیت این گونه واحدها با انتشار اوراق بهادار به عموم واگذار شود بخشی از پس اندازهای ساکن مردم جذب فعالیت های تولیدی و زیربنائی می گردد . بورس اوراق بهادار به عنوان یکی
از ارکان اصلی و اساسی بازار سرمایه پایگاهی برای تأمین منابع واحدهایی است که درآن پذیرفته می شوند برای نمونه زمانی که قرارمی شود واحدی از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال یابد بورس به عنوان بازارکاملی که تمام متقاضیان مشارکت در سرمایه گذاری به آن روی می آورند ، یکی از برارزنده ترین جایگاه های عرضه سهام واحد مشمول واگذاری است . بورس به نوبة خود با فراهم آوردن خدمات لازم برای پرداخت ، بسیج منابع پس انداز ، تخصیص منابع و ایجاد زمینه لازم برای دست اندرکاران در بازار مالی برای مقابله با خطرات تجارت و نوسان قیمت ، فعالیت های اقتصادی را تسهیل می کند و با پذیرش واحدهای جدید درکنار واحدهای عضو تنوع و تحول مداومی به فعالیت های خود می بخشد.  
       درایران نقش بورس و رونق فعالیت های آن با تحولات اقتصادی اخیر پیوندی تنگاتنگ دارد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و درپی آن تصویب قانون اساسی به عنوان مبنای قانونگذاری ، فصل چهارم این قانون به بحث اقتصاد و امور مالی اختصاص داده شد . به موجب اصل چهل وچهارم ، مالکیت در جمهوری اسلامی به سه بخش دولتی ، تعاونی وخصوصی تقسیم می شود و فعالیت آنها تحت شرایطی که در ذیل اصل مذکور شمرده شده مجاز و قانونی است . با پیروزی انقلاب اسلامی ، اقتصاد ایران به سمت اقتصاد دولتی گرایش پیدا کرد و دولت درجهت کسب قدرت بیشتر، سعی درتملک بنگاه های عظیم اقتصادی برای خود داشت . باگذشت سه دهه از دولتی بودن اقتصاد ایران صاحب نظران اقتصادی و مشوولان نظام به این نتیجه رسیدندکه بدنه اقتصادی دولت حجیم و عظیم شده است ودولت برای اداره این بنگاه ها هزینه های مالی و مدیریتی فراوانی صرف کرده و به طورمستقیم وغیرمستقیم به تصدی گری روی آورده است درپی این نتیجه گیری بودکه بحث تنظیم سیاست های کلی اصول چهل وچهارم قانون اساسی درمجمع تشخیص مطرح و درنهایت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد  .
       با توجه به وظیفه اصلی بورس اوراق بهادارکه به آن اشاره شد ، شاید بتوان گفت در راستای عملی کردن سیاست های کلی اصل 44 سنگین ترین و حساس ترین وظیفه برعهده بورس می باشد زیرا واگذاری سهام شرکت ها ، مؤسسات ،کارخانجات و به طورکلی بنگاه های عظیم اقتصادی که در حیطه
شمول اصل فوق قرارمی گیرند ازطریق بورس انجام خواهد شد . بازار نیز برای آنکه بتواند به درستی به این وظیفه خطیرعمل کند نیازمند زیرساخت های فراوانی است ، درحقیقت پیش نیاز واگذاری سهام شرکت های بزرگ دولتی بسترسازی های مناسبی است که در زمینه های گوناگون باید ایجاد شود .
       به عنوان مثال یکی از این زیرساخت ها موضوع ایمن سازی بازار اوراق بهادار است . بازار زمانی می تواندکارائی لازم را درامرخصوصی سازی داشته باشدکه صاحبان سرمایه از فرآیند صحیح و سالم شکل گیری معاملات و دادوستدهای انجام شده در بازار اوراق بهادار مطمئن باشند زیراگردش پولی عظیمی که در نتیجه خرید و فروش سهام شرکت های بزرگ در بورس شکل می گیرد از آن یک سیبل بسیار جذاب برای فعالان عرصه اقتصادی خواهد ساخت که ممکن است برخی از آنها برای کسب درآمدهای هنگفت به راه های غیرقانونی نیز متوسل شوند .
       مقنن جمهوری اسلامی با درک ضرورت همین مطلب سرانجام درقانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 فصل مستقلی ( فصل ششم ) را تحت عنوان « جرائم و مجازات ها» به منظور حمایت کیفری ازاین نهاد مهم اقتصادی اختصاصی داد . در تحقیق حاضر سیع شده است که مهمترین عناوین مجرمانه مصرح در فصل ششم قانون مذکور از دریچه حقوق جزای اختصاصی مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد .
ب ) اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن
       از مباحثی که درقسمت قبل مطرح شد به خوبی می توان جایگاه قانون بازاراوراق بهادار را در راهبردهای اساسی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرارداد . به همین خاطر شناخت دقیق و موشکافانه ابعاد مختلف این قانون امری اجتناب ناپذیر می نماید .
ازاین میان مطالعه فصل ششم قانون مذکور از چند جهت مورد علاقة نگارنده می باشد .
اول اینکه موضوع جرائم بورس اوراق بهادار یکی از حوزه های بسیار مهم و مبتلی به جرائم اقتصادی را شامل می شود که به موازات پیشرفت های اقتصادی و پیدایش روابط اقتصادی پیچیده در جامعة امروز این جرائم نیز بیش از پیش از نظرکمی وکیفی رشد داشته اند . از سوی دیگرچون مرتکبین این نوع از جرائم غالبا از میان اشخاص به اصطلاح « یقه سفید » و ذی نفوذ جامعه بوده و جرائم آن ها علاوه بر تأثیر مخرب بر رشد اقتصادی کشور می تواند بر روند سرمایه گذاری درکشور تأثیرمنفی به جای گذاشته و غیرمستقیم و مستقیم وضع اقتصادی یکایک افراد جامعه را به خطربیندازد مطالعه آن بی اندازه اهمیت دارد .
       دوم اینکه دردورة کارشناسی حقوق تقریباً تمام جرائمی که درقالب حقوق جزای اختصاصی مورد مطالعه قرارمی گیرد جرائم مالی و سنتی هستندکه دربارة آن ها بسیار سخن رفته و قلم فرسائی شده است لیکن از جرائم جدیدی همچون جرائم اقتصادی و مصادیق بارز آن مثل پولشوئی ، جرائم بورس ، قاچاق کالا و ارز وغیره صحبتی به میان نیامده است به همین خاطربرآن شدیم تا با انتخاب این موضوع در زمینه آشنائی دانشجویان حقوق با جرائم جدید نیز قدمی هرچندکوچک برداشته باشیم .
       و نهایتاً مشوق سوم ما دراین راستا نیاز قضات و به طورکلی دستگاه قضائی کشوربه آگاهی ازاین قوانین و جرائم برای تحقق عدالت بوده است . قانون بازار اوراق بهادار به علت جدید التأسیس بودن و فنی بودن فعالیت های حوزه آن و به تبع ، جرائمی که در حیطه آن رخ می دهد نیاز به معرفی دقیق و همه جانبه برای متولیان امرقضا به خصوص قضات محترم دادگاه ها و دادسراها دارد تا آن ها با آگاهی کامل از ساختار بازار اوراق بهادار و جرائمی که ممکن است درچارچوب آن رخ دهد بتوانند به بهترین شکل به مبارزه با مرتکبین این جرائم بپردازند .
ج ) پرسش های تحقیق
با عنایت به عنوان پایان نامه لازم است به این سئوالات پاسخ داده شود :
1- آیا مقنن جمهوری اسلامی ایران در قانون جدید دست به وضع یک سلسله عناوین مجرمانه جدید زده است یا مبنای کار همان جرائم سنتی است ؟
2- رویکرد قانون جدید در زمینه ضمانت اجراهای اعمال شده علیه جرائم بورسی چگونه بوده است ؟
3- آیا مقنن جمهوری اسلامی در رسیدگی به جرائم بورس آئین دادرسی خاصی را الزامی دانسته است ؟
4- آیا برای ارتکاب جرائم بورسی وجوه بستر و شرایط خاصی الزامی است ؟

د ) فرضیه های تحقیق
انتظارمی رودکه در انتهای تحقیق پاسخ های زیر را برای سئوالات مطروحه درقسمت قبل بیابیم :
1- مقنن ایرانی درقانون جدید دست به جرم انگاری عناوین مجرمانة جدیدی زده است .
2- به نظرمی رسد همچنان ضمانت اجراهای سنتی علیه مرتکبین جرائم بورسی قابل اعمال باشد .
3- مقنن ایرانی در رسیدگی به جرائم بورسی آئین دادرسی خاصی را الزامی ندانسته است .
4- به نظرمی رسدکه وجود بستر وشرایط خاصی برای ارتکاب جرائم بورسی لازم باشد .
ه ) روش تحقیق و موانع آن
       روش تحقیق برمبنای روش کتابخانه ای است و مطالب و اطلاعات لازم ازکتاب ها ، مجلات و سایت های اینترنتی معتبرجمع آوری و سپس مورد استفاده قرارگرفته است . لیکن هدف ما درشروع کار این بود که بتوانیم از پرونده هائی که در زمینه جرائم بورسی درمحاکم تشکیل شده درجهت عینی کردن هرچه بیشتر تحقیق نیز استفاده کنیم، اما تا لحظه نگارش این سطور هنوز هیچ رأیی به استناد فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ازسوی دادگاه ها صادرنشده و تنها چند پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. مشکل اساسی که در زمینه تحقیقات میدانی وجود دارد این است که هنوز هیچ شعبه دادگاهی که به طور اختصاصی مسؤول رسیدگی به پرونده های جرائم بازار اوراق بهادار باشد وجود ندارد و پرونده ها با توجه به صلاحیت محلی امکان طرح ورسیدگی در تمامی حوزه های قضائی را دارا می باشندکه این به نوبة خود باعث پراکندگی و سرانجام تشتت آراء محاکم خواهد شد .
       اما مهمترین مشکل تحقیق حاضرکمبود مطالبی است که از منظر و دریچه حقوق کیفری به قانون بازار اوراق بهادار پرداخته باشد . با وجودگذشت سه سال از تصویب قانون بازار اوراق بهادار به جرأت می توان گفت حتی یک مقاله علمی یا کتاب که کاملا به این بحث اختصاصی داشته باشد از سوی حقوقدانان کیفری به نگارش درنیامده است و اندک مطالبی که دراین زمینه وجود دارد مفاهیم و اصطلاحات بازار اوراق بهادار را از دریچه علم اقتصاد مورد توجه قرارداده اند وگویا حقوق جزای ایران به مباحث معمول و سنتی مثل جرائم علیه اشخاص ، جرائم علیه اموال و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی محدود می شود و جرائم نوینی مثل جرائم بورس جایگاهی برای بحث در دوره حقوق جزای اختصاصی ندارند .
       با این حال باید از پایان نامه های کارشناسی ارشد آقایان جعفری و قاسمی که اولین تحقیقات علمی در این زمینه بوده است نام برد و از زحمات آنان قدردانی کردکه در برخی موارد راهگشای تحقیق حاضر بوده اند . اما با توجه به حساسیت و اهمیتی که جرائم بورس دارند بدون تردید با فقرشدید منابع دراین
زمینه روبه رو هستیم که امید داریم با این کار توانسته باشیم گامی هرچند کوچک در غنا بخشیدن به ادبیات حقوق کیفری ایران برداشته باشیم .
و ) پلان کلی و بیان منطق آن
       پایان نامه حاضر از چهارقسمت مختلف شامل یک مقدمه ، دو بخش و یک نتیجه گیری تشکیل شده است . هر بخش نیز شامل دو فصل و هرفصل شامل دو مبحث است .
ابتدا درقالب مقدمه شش موضوع مختلف مورد توجه قرارگرفته است که شامل طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع ، اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن ، پرسش های تحقیق ، فرضیه های تحقیق ، روش تحقیق و موانع آن و سرانجام پلان کلی و بیان منطق آن می باشد .
       پس از مقدمه وارد بخش اول پایان نامه می شویم . این بخش تحت عنوان « جرائم خاص علیه بورس» در دو فصل جداگانه به « جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار » ( فصل اول ) و « جرائم علیه مبادله صحیح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » ( فصل دوم ) اختصاص دارد . هریک از این فصل ها به مباحث جزئی تری تقسیم می شوندکه در واقع جزء نوآوری های فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار است به همین خاطر قبل از آنکه وارد عناصر تشکیل دهنده هر جرم شویم به فراخور مطلب توضیحات کامل و مفصلی دربارة موضوع مطرح شده ارائه خواهیم کرد تا مخاطب گرامی با افق دید بازتری به مطالعه جرائم مربوطه بپردازد .
       پس از بخش اول وارد بخش دوم می شویم که تحت عنوان « جرائم عمومی علیه بورس » نامگذاری شده است . علت اینکه چرا این نام برای بخش دوم انتخاب شده است این است که جرائمی که در ذیل این بخش مطرح می شوند جرائمی هستندکه حداقل از لحاظ « عنوان » با جرائمی که درقانون مجازات اسلامی مطرح شده اند و به گونه ای جنبه عمومی بودن آنها غالب است مشترک هستند هرچندکه ممکن است از لحاظ شرایط تحقق و ساختار تشکیل دهنده دارای اختلافاتی با یکدیگر باشند . به هرحال فصل اول از بخش دوم به جرائمی چون « خیانت در امانت » و « افشاء اسرار اشخاص » اختصاص داردکه تحت عنوان « جرائم ارتکابی از سوی کارگزار ،کارگزار / معامله گر بازارگردان و مشاور سرمایه گذاری » معرفی شده اند و فصل دوم به « غصب عناوین بورسی و انجام فعالیت های غیرمجاز » و « تصدیق ، ارائه و استفاده از اطلاعات مجعول» اختصاص داده شده است.
       دربارة مطالبی که دربخش دوم به آنها پرداخته شده است ذکر این نکته ضروری است که هرچند همانگونه که آمد بین این جرائم و جرائم مندرج درقانون مجازات اسلامی اختلافاتی وجود دارد اما همان نقاط مشترک باعث شده است تا از توضیح بیش از حد دربارة آنها خودداری کرده و تنها به موضوعات جدیدی که پیرامون آنها مطرح شده است بپردازیم .
    به طورکل می توان گفت علت این تقسیم بندی نوع جرم انگاری هایی است که مقنن در فصل ششم قانون بازاراوراق بهادار به آن نظرداشته است  زیرا با یک نگاه می توان پی بردکه جرائم مندرج در فصل مذکور به دوگروه تقسیم می شوندکه همین دوگروه مبنائی برای تقسیم بندی تحقیق حاضر قرار گرفته است.
       پس از بررسی جرائم بورس اوراق بهادار در دو بخش پیش گفته ، در پایان ، در قالب یک نتیجه گیری به مباحثی پرداخته خواهد شدکه به طورعمده به سوالاتی مربوط می شود که در مقدمه تحقیق مطرح شد.