دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 23
کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده
مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987
کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)
- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.
- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.
- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.
- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.
- با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.
ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:
قسمت اول
ماده اول
1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.
2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.
ماده دوم
1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.
2- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.
3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.
ماده سوم
1- هیچ دولت عضوی فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد مسترد نخواهد کرد.
2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید در نظر گرفت ( تا بتوان بدین وسیله) دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده میشود را بررسی کنند.
ماده چهارم
1- هر دولت عضوی مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه میکند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود
2- هر دولت عضوی برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.
ماده پنجم
1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروری و اختیارات قانونی برای جرمهائی که راجع به ماده چهارم است را ( در دستگاه قضائی) خود به قرار زیر انجام خواهد داد:
الف: هنگامیکه جرمی در قلمرو قضائی و یا مرز دریایی و هوائی شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.
ب: هنگامیکه متهم شهروند آن کشور باشد.
ج: هنگامیکه قربانی (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائید نماید.
2- هر دولت عضوی همچنین، اقدامات لازم را در جهت کسب اختیارات قانونی در نظام قضائی خود، بعمل خواهد آورد. این اقدامات در مواردی است که جرمهائی در قلمرو قضائی آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسلیم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهائی که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.
3- این کنوانسیون از جرائم جنائی که در ارتباط با قوانین داخلی است مستثنی نمیباشد.
ماده ششم
1- هر دولت عضوی فرد متهمی را که جرمی مطابق ماده 4 ( این کنوانسیون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و یا اقدامات دیگری جهت اطمینان از حضور متهم بعمل خواهد آورد. ( این دولت) برای اطمینان از وضعیت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسی قرار خواهد داد
