دانلود پایان نامه سهام

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه سهام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

سهام

ماده 24 سهام قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحبان آن در شرکت سهامی می باشد(یعنی اگر یک نفر 3 هزار تومان سهم دارد مشارکتش و تعهداتش و منافعش به همان اندازه ی 3 هزار تومان است) (صفحه 33 کتاب مراجعه کنید) – ورقه سهم: سند قابل معامله است که نماینده تعدادی سهم است که صاحب آن درشرکت سهامی دارد.

اقسام سهام:

سهام با نام: اسم فرد در ورقه سهم ضبط می شود به خاطر اهمیت شناخت شرکاء بعضاٌ بررسی مسائل سیاسی

سهام بی نام: یک ورقه و یک سند است در حکم حامل  است که مشخص کننده سهامدار نمی باشد لذا دست هر کس باشد مالک آن می باشد و این به خاطر راحتی شرکاء می باشد.

سهام ممتاز: برای تشویق افراد به خرید ورقه سهام اقدام به انتشار سهام ممتاز می کنند.و معمولاً زمانی است که شرکت نیاز به پول دارد مثلاً می گویند چه شرکت سود بکند یا نکند ما به شما سود می دهیم یا مثلاً می گویند کسی که یکی از این سهام را داشته باشد 2 حق رای به آن می دهیم

سهام موسس: سهامی که در اختبار موسس قرار میگیرد : سهامی است که برای ابتکار و کوشش موسس به آنها داده می شود.

نکته: دارنده سهم نمی تواند به نسبت سهم ، از اموال شرکت مالک شود بلکه به نسبت سهم خود از شرکت دارا می باشد.(در صفحه بعد ذکر کرده اید.)

ماده 27) تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد.

گواهینامه موقت: که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد این گواهی نامه در حکم سهم است ولی در هر حال ظرفمدت یکسال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و گواهینامه موقت سهم باطل گردد.

ماده 28) تا وقتی شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است

شرایط لازم برای انتشار ورقه سهم:

شرکت به ثبت رسیده باشد(ماده 28)

تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد. که بعد از آن برگه موقت سهم را گرفته و اوراق سهام را می دهند (برگه ی تعهد سهم را پر کرده و حداقل 35% را پرداخت کرده باشند.)(ماده 27)

ماده 29) در شرکت های سهامی عام، مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد ولی در خاص محدودیت ندارد.

ماده 30) مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی نامه موقت ....به کتاب مراجعه کنید.

در فاصله برگه تعهد سهم تا اوراق سهام صادر شود شوک به صاحبان سهام گواهی نامه موقت با نام می دهد. تا اگر خواست گواهی نامه را انتقال دهد یا آن فرد به شرکت مراجعه کرده و آن فرد با قبول تعهدات بر پرداخت تمام مبلغ باقی مانده و با گفتن نام و آدرسش این انتقال صورت پذیرد و تا زمانی که مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشود صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی نامه موقت بی نام ممنوع است . علت آن این است که شرکت بتواند متعهدین خود را بشناسد

ماده 34) کسی که تعهد ابتیاع سهمی ......به کتاب مراجعه شود.

کسی که برگه ی تعهد را امضاء می کند تمام مبلغ تعهد شده را باید بپردازد و قبل از پرداختن تمام مبلغ اگر فروخته شد فروشنده باید تمام مبلغ را بپردازد.

نکته: دارندگان سهام نمی توانند به نسبت سهم از اموال شرکت مالک شوند بلکه به نسبت سهم خود از شرکت دارای حق می باشند مثلاً

ماده35) در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ .... به کتاب مراجعه کنید.

هر وقت که شرکت بخواهد آن قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطلابه کند باید ابتدا با آگهی کردن در روزنامه کثیر الانتشاری به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلتی را برای پرداخت مبلغ قرار دهد پس از انقضای مهلت هر مبلغی که پرداخت نشده باشد باضافه ی دیرکرد آن که برابر با ترخ رسمی بهره که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود (مثلا هر بدهکاری در سطح کشور اگر بدهیش را یک سال به تاخیر بیاندازد باید این مقدار بپردازد) +4 درصد به آن فرد اخطار داده می شود و پس از یک ماه اگر مبلغ  را پرداخت نکرد شرکت سهام را در بورس در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته باشد (سهامی تمام قابل فروش در بورس است) و گرنه از طریق مزایده به فروش می رساند و از آن انواع هزینه های کم شده برداشت می شود و اگر مبلغی باقی ماند مازاد را به صاحبش پرداخت می کنند.

ماده  37) دارندگان سهام مذکور در ماده 35 حق حضور و ... به کتاب مراجعه شود.

تعدا صفحه :26

دانلود مقاله آیین‌نامة شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله آیین‌نامة شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

به نام خدا

آیین‌نامة شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار

متن مصوب جلسات مورخ

3/10/80، 10/10/80، 17/10/80، 1/11/80، 15/11/80

 و 29/11/80 و 17/5/84 شورای بورس

مادة 1   در اجرای مواد 4 و 6 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت 1345، سهام شرکت‌های متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار براساس شرایط و ضوابط مقرر در این آیین‌نامه در سه  تابلو به شرح زیر پذیرفته و در چهار تابلو طبقه‌بندی خواهند شد.

مادة 2   ضوابط پذیرش سهام شرکت‌ها در تابلو دوم تالار اصلی

1 – شرکت باید در ایران ثبت شده و دارای تابعیت ایرانی باشد.

2- شرکت باید سهامی عام باشد.

3 – شرکت باید دارای سهام عادی با نام دارای حق رأی باشد و 100 درصد بهای اسمی آن پرداخت شده‌باشد و هیچ‌گونه امتیاز خاصی برای سهامداران شرکت وجود نداشته باشد.

تبصره: شرکتی که دارای سهام با شرایط ویژه باشد، در صورت تأیید هیئت پذیرش اوراق بهادار و تصویب شورای بورس، قابل‌پذیرش خواهد بود.

4 – حداقل، دو سال از تاریخ بهره‌برداری شرکت گذشته باشد.

5 – حداقل سرمایة شرکت ده میلیارد ریال باشد.

6 – در زمان پذیرش نباید بیشتر از 80 درصد از سهام شرکت در اختیار کمتر از 10 سهامدار باشد. این نسبت باید در پایان دومین سال پس از پذیرش به 75 درصد کاهش یابد. به‌علاوه حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج و تا زمانی که نام شرکت در تابلو دوم بورس درج می‌باشد، بایستی حداقل 500 سهامدار داشته باشد.

تبصره: در مورد شرکت‌های دولتی که طبق مقررات قانونی و در اجرای سیاست خصوصی‌سازی، سهام آن‌ها بایستی از طریق بورس اوراق بهادار به مردم واگذار شود، رعایت این بند در زمان پذیرش الزامی نیست. شرکت‌های یاد شده موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ پذیرش شرایط خود را با مقررات این بند تطبیق دهند.

7 – مجموع سهام متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسه ها و شرکت‌های دولتی موضوع مادة 4 قانون محاسبات عمومی کشور، نباید از 49 درصد سهام شرکت بیشتر باشد.

تبصره: شرکت‌های دولتی مذکور در این بند موظفند حداکثر ظرف مدت 2 سال از تاریخ درج نام شرکت در فهرست نرخ‌های بورس، وضعیت خود را با شرایط فوق‌الذکر تطبیق دهند.

8 – شرکت باید در دو دورة متوالی سودآور بوده و امکان سودآوری آن در آینده وجود داشته باشد و زیان انباشته نداشته باشد.

9 – نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت به کل دارایی‌ها، از حدمناسب برخوردار بوده و از 30 درصد کمتر نباشد. در صورتی‌که نسبت مذکور از حداقل تعیین شده در این بند کمتر باشد، لیکن به تشخیص هیئت پذیرش از حدمطلوب برخوردار باشد، باید نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی‌های ثابت – به قیمت تمام شده – حداقل از 50 درصد کمتر نباشد.

10 – اساسنامة شرکت باید طوری تنظیم شده باشد که به تشخیص هیئت پذیرش، حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ باشد.

11 – شرکت باید دارای نظام حسابداری مطلوب باشد و به تشخیص هیئت پذیرش، در مورد شرکت‌های تولیدی، روش حسابداری قیمت تمام شده (حسابداری صنعتی) استقرار داشته باشد. به‌علاوه دفاتر و حساب‌های شرکت باید براساس استانداردهای حسابداری مصوب در کشور، نگهداری شود.

12 – شرکت متقاضی پذیرش باید گزارش‌های حسابرسی دو دورة مالی متوالی پیش از زمان پذیرش را ارائه نماید. این‌گونه گزارش‌ها بایستی توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که واجد ویژگی‌های خاص مصوب شورای بورس نیز باشند، تهیه شده باشد.

13 – برای شرکت‌های فعال در تالار فرعی که متقاضی ورود به تابلو دوم تالار اصلی هستند، علاوه بر دارا بودن شرایط فوق، سهام شرکت و میزان فعالیت آن شامل حجم دادوستد و گردش سهام آن در شش ماهه منتهی به زمان ورود، به تشخیص دبیرکل سازمان بورس اوراق بهادار تهران، باید از وضعیت مطلوبی برخوردار باشد. در غیر این‌صورت مراتب جهت اتخاذ تصمیم به هیئت پذیرش گزارش شود.

مادة 3   ضوابط ارتقای سهام شرکت‌ها از تابلو دوم به تابلو اول تالار اصلی

شرکت‌های متقاضی ورود به تابلو اول باید علاوه بر رعایت شرایط مذکور در بندهای 1، 2، 3، 7، 9، 10 و 11 مادة یک این آیین‌نامه مربوط به پذیرش در تابلو دوم، شرایط زیر را نیز داشته باشند:

1 – شرکت باید دو سال متوالی قبل از پذیرش، در تابلو دوم فعالیت سودآور داشته باشد.

تبصره: چنانچه شرکت قبل از مدت دو سال قابلیت پذیرش در تابلو اصلی را داشته باشد، به‌درخواست شرکت و تصویب هئیت پذیرش، امکان‌پذیر می‌باشد.

2 – میزان سرمایة شرکت از 25 میلیارد ریال کمتر نباشد.

3 – بیش از 70 درصد از سهام شرکت نباید در اختیار کمتر از 10 سهامدار باشد. علاوه براین، تا زمانی که نام شرکت در تابلو اول بورس درج می‌باشد بایستی حداقل 1000 سهامدار داشته باشد.

4 – حجم دادوستد و گردش سهام شرکت، در شش ماهة منتهی به تاریخ بررسی در هیئت پذیرش به تشخیص هیئت مذکور، باید از وضعیت مطلوبی برخوردار باشد.

5 – در مواردی که دبیرکل بورس وضعیت شرکتی را برای انتقال به تابلو اول واجد شرایط تشخیص بدهد، مراتب را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی به هیئت پذیرش اعلام می‌دارد.

6 – ارتقاء سهام شرکت‌ها از تابلو دوم به تابلو اول تالار اصلی، با تصویب هیئت پذیرش خواهد بود.

مادة 4   ضوابط پذیرش سهام شرکت‌ها در تالار فرعی

1 – شرکت باید در ایران ثبت شده و دارای تابعیت ایرانی باشد.

2 – شرکت باید سهامی عام باشد.

3 – شرکت باید دارای سهام عادی با نام دارای حق‌رأی باشد و 100 درصد بهای اسمی آن پرداخت شده باشد و هیچ‌گونه امتیاز خاصی برای سهامداران شرکت وجود نداشته باشد.

تبصره: شرکتی که دارای سهام با شرایط ویژه باشد، در صورت تأیید هیئت پذیرش اوراق بهادار و تصویب شورای بورس، قابل‌پذیرش خواهد بود.

تعداد صفحه :13

پایان نامه کارشناسی ارشد قراردادهای انتقال و واگذاری سهام

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد قراردادهای انتقال و واگذاری سهام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

152 صفحه

چکیده:

سهم در شرکتهای سهامی (عام و خاص) بیانگر مشارکت دارنده آن در سرمایه شرکت است یعنی سهامداران در اصل همان آورندگان سرمایه شرکت هستند.

سهامداران به تبع همین امر و مالکیت سهام شرکت دارای حقوق و مزایای ناشی از این مالکیت ،در شرکت می شوند. این حقوق و مزایا خواه مالکیت سهام در اثرپذیره نویسی حاصل شده باشد خواه در اثر انتقال و واگذاری سهام شرکت باشد، به سهامدار تعلق خواهد گرفت.

این حقوق مزایا و تکالیف گاه ناشی از قانون است و گاه ناشی از درج در اساسنامه می باشد و مشمول کسانی که در تصویب اساسنامه نیز دخالتی نداشته اند هم می شود نظرات مختلفی در خصوص ماهیت سهم و اینکه آیا سهم مال است یا خیر،

بیان شده است و یکی از نظرات اینست که سهم مال ذاتی نیست بلکه ماهیت خاصی است که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت است.

یکی از اوصاف مهم و ذاتی سهام، قابلیت انتقال آزادانة انست و هیچ توافقی حتی در اساسنامه شرکت هم نمی تواند این آزادی را بصورت مطلق محدود کند.

قالبهای مختلف حقوقی برای تحلیل انتقال و واگذاری سهام ارائه شده است که با توجه به مجموع آنها، قالب حقوقی عقد بیع، مناسب ترین قالب است که بوسیله آن، سهامداران حقوق و مزایای ناشی از مالکیت سهام خود را به دیگری منتقل می نماید. و در این راستا، شرایط عمومی صحت عقد و همچنین شرایط اختصاص بایستی وجود داشته باشد.

سهام شرکت های سهامی به دوشکل بی نام و با نام صادر می شود که نوع آنها را اساسنامه شرکت تعیین خواهد کرد.

انتقال و واگذاری سهام بی نام بصورت قبض و اقباض است و نیاز به تشریفات خاص ندارد ولی در مورد انتقال و واگذاری سهام با نام رعایت تشریفات قانونی و اساسنامه ای الزامی است.

دانلود پایان نامه تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

مقدمه :

مطالب گردآوری شده در این تحقیق زیر نظر استاد محترم جناب آقای دکتر محمود زاده در اردیبهشت ماه 1385 توسط دانشجویان : سعید سروری فر و مهدی رستم پور تهیه که در پایان منابع ذکر میگردد .

هنگامی که حسابرس مستقل نیست به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی اظهار نظر مقبول بیان کند اظهار نظر وی به صورتهای مالی اعتبار می دهد و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ،‌ بدون تغییر باقی می ماند یا به عبارت دقیقتر اطلاعات مندرج مورد تأیید قرارا می گیرد .

در صورت اظهار نظر مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر حسابرس مستقل بدون یک متخصص مالی بی طرف تمام یا بخشی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مورد تردید قرار می دهد . در این پژوهش اثرات انواع گزارش حسابرسی در بازده سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار می گیرد . در واقع بررسی تأثیر فعالیت حرفه حسابرسی در ایران و نقش آن در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روند سرمایه گذاریها متکی به اطلاعاتی است که توسط مدیران شرکتها تهیه و توسط حسابرس به عنوان مرجع ارزیابی کننده مورد قضاوت قرارا می گیرد . از این صریق نتیجه این ارزیابی به سهامداران بالقوه و بالفعل منعکس می شود .

رفتارهای اقتصادی جامعه سرمایه گذار با استقبال یا روی گرداندن از برخی اوراق بهادار پر قیمت و بازده آن اوراق تأثیر میگذارد و این تحقیق با انگیزه بررسی رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرسی و بازده اوراق بهادار مسأله را مورد پژوهش قرار می دهد .

نقش حرفه حسابرسی در جامعه

تمامی حرفه های شناخته شده چندین ویژگی مشترک دارند ، مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :

• مسئولیت خدمت به جامعه 2-مجموعه پیچیده از دانش
• استانداردهای ورود به حرفه 4- نیاز به اعتماد جامعه

حرفه حسابرسی نیز در جامعه مانند حرفه های دیگر بتدریج تکامل یافته است و بدلیل تغییرات مستمر در روشهای حسابداری پیوسته در حا ل تغییر است . علاوه بر این تغییرات اخیر در گزارشگری حسابرسی در جوامع پیشرفته صنعتی تا حد زیادی مربوط به عوامل تعیین کننده وظیفه و نقش حسابرسی است . بدون بررسی  و ملاحظه این عوامل علت تغییرات در گزارشگری حسابرسی ، در پرده ابهام خواهد ماند .

در کشور ما نیز بعلت اینکه در تعیین شکل و محتوای گگزارش ، اغلب از الگوهای کشورهای پیشرفته صنعتی استفاده می شود در جهت رفع نارسائیها ، اولین گام تعیین استانداردهای ملی در کشور می باشد که این مهم ( تدوین رهنمودهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی ) توسط سازمان حسابرسی عملی گردید و از اول سال 1378 لازم الاجرا گردیده است .

اغلب تحلیلگران مدلهای نقش حسابرسی را در موارد زیر تقسیم بندی می کنند :

• مدل شبه قضائی 2-مدل مسئولیت اجماعی  3- مباشرت و نظارت

1-مدل شبه قضایی

بر طبق این مدل ، نقش حسابرسان را قانون تعین می کند و قانون از طریق اعطای اختیارات به حسابرس ، نقشی شبیه قاضی برای وی قائل است . مثلاً قانون شرکتها مصوبه سال 1985 انگلستان ، وظیفه و نقش حسابرس را بررسی  دقیق و انعکاس عادلانه شرکت از طریق صورتهای مالی تعیین می کند . بر طبق ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت ایران مصوب  1347«  بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحسب دوره عملکرد و حساب سوذ و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند

2- مدل مسئولیت اجتماعی

برخی استدلال میکنند که نقش حسابرس را نمی توان در چارچوب مسئویت های صرفاً قانونی محدود کرد . انتظارات جامعه ، مسئولیت های دیگری را در مقابل حسابرس قرار می دهد که بعضاً به طورداوطلبانه مورد پذیرش حرفه حسابرسی قرار می گیرد .

بر طبق پژوهشهای بعمل آمده انتظارات جامعه از حسابرس بر اساس این مدل به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی به شرح زیر است :

• کشف تقلب و کارهای غیر قانونی مدیران
• گزارش در مورد کارایی و شایستگی مدیران
• گزارش در مورد کنترلهای داخلی شرکتها
• حفظ منافع سایر استفده کنندگان از صورتهای مالی ( به جز سهامداران ) از قبیل سرمایه گذاران بالقوه ،‌کارکنان شرکت ، دولت و غیره در گزارشگری حسابرسی .

3- نظریه مباشرت و نظارت

علاوه بر دو نظریه فوق ، نظریه سومی وجود دارد که بر اساس آن مدیران ، مباشران سهامداران تلقی می شوند و در جهت اطمینان بخشی برای سرمایه گذاران و نأید عملکرد برای مدیران از حسابرس یک نقش نظارتی مورد انتظار است .

از مجموع تئوری های فوق چنین می توان نتیجه گرفت که:

الف)در چار چوب مسئولیت های قانونی ، نقش حسابرس مشابه نقش قاضی است . به عبارت دیگر قانون گذار به عنوان نماینده جامعه از خسابرس انتظار دارد که در ارتباط با صورتهای مالی ،نقش مشابه نقش قاضی در ارتباط با دعاوی قانونی بعهده بگیرد و لذا جهت تسهیل اجرای این نقش اختیاراتی که در قوانین کشورهای مختلف میزان آن فرق می کند به وی اعطاء می نماید.

ب)در یک چهار چوب وسیعتر از مسئولیتهای صرفاً قانونی ، جامعه از حسابرس انتظاراتی دارد که این انتظارات با وظیفه ای که حسابرس به موجب قانون یا سایر معیارها برای خود قائل است فاصله دارد که آن فاصله را ‍‍‍» فاصله انتظارات » می نامند.

پ)مدیران به عنوان مباشران سهامداران به اهمیت صورتهای مالی حسابرسی شده واقفند و خواهان انجام حسابرسی با کیفیتی مطلوب توسط حسابرسان مستقل می باشند .

بررسی تحولات اخیر در گزارشگری حسابرسی محافل حرفه ای جوامع پیشرفته نشان می دهد که نمی توان تحولات اخیر را صرفاً از زاویه یکی از این نظریه ها توجیه نمود بلکه این مدلها همزمان و با تاثیرات متقابل بر یکدیگر در تعیین نقش کنونی حسابرس و نحوه گزارشگری وی دخالت داشته اند . در عین حال از میان تئوریهای فوق ، مدل مسئولیت اجتماعی حسابرسان بیش از مدلهای دیگر پاسخگوی تحولات اخیر گزارشگری است.

هدف حسابرسی و انواع اظهار نظر حسابرسی

هدف از حسابرسی صورتهای مالی این ایت که حسابرس در باره درستی تهیه و ارائه صورتهای مالی از کلیه جنبه های با اهمیت در انطباق با اصول متدال حسابداری ، اظهار نظر کند .

اظهار نظر حسابرس با این نوع تامین اطمینان در شکل غیر مطلق ، اعتبار صورتهای مالی را افزایش می دهد . اما عواملی چون قضاوت ، استفاده از نمونه گیری در رسیدگیها،محدودیتهای ذاتی سیستمهای حسابذاری و کنترل های داخلی موجب این است که دستیابی به اطمینان مطلق در حسابرسی ممکن نشود.  اظهار نظر گزارش حسابرس : بند اظهار نظر گزارش حسابرس حاوی نظر صریح حسابرس در این باره می باشد که آیا صورتهای مالی ، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استاندارهای حسابداری به نحوه مطلوب ارائه شده است یا خیر.

انواع اظهار نظر حسابرسی شامل چهار گانه زیر می باشد:

1- مقبول 

2- مشروط

3- مردود         

4- عدم اظهار نظر

با توجه به دلایل زیر اظهار نظر مناسب ارائه و اعلام می شود.

• نظر مقبول باید در مواردی اظهار شود که حسابرس به این نتیجه برسد که صورتهای مالی ، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارائه شده است . نظر مقبول به طور ضمنی بیانگر آن است که هر گونه تغییر در اصول حسابداری یا در روشهای کاربرد این اصول و آثار آنها به نحوی مناسب تعیین و در صورتهای مالی درج و یا افشا شده است.
• اظهار نظر مشروط: نظر مشروط در مواردی اظهار می شود که موارد با اهمیت ولی غیر اساسی در عدم رعایت استاندارد های حسابداری توسط واحد رسیدگی و یا محدودیت در رسیدگی وجود داشته باشد.
• عدم اظهار نظر:در صورت وجود محدودیت اساسی در دامنه رسیدگی و یا ابهام اساسی نسبت به صورتهای مالی عدم اظهار نظر ارائه می شود.
• اظهار نظر مردود: در صورت عدم رعایت موارد اساسی در رعایت استانداردهای حسابداری توسط واحد رسیدگی ، حسابرس نظر مردود اظهار می نماید.

تأثیر اظهار نظرحسابرس بر فعالیت شرکتها

ماده 10 آیین نامه انضباطی بورس مقرر می دارد:

 «حسابها و صورتهای شرکت باید به گونه ای تنظیم گردد که حسابرس و بازرس قانونی نسبت به آنها اظهار نظر مردود و یا عدم اظهار نظرارائه نکرده باشد . در آن صورت بلافاصله معاملات سهام شرکت متوقف و تا رفع مواردی که موجب ارائه اظهار نظر مردود و یا عدم اظهار نظر گردیده است، به تشخیص هیئت مدیره سازمان  کارگزاران بورس اوراق بهادار توقف ادامه خواهد داشت

تعداد صفحه :36

دانلود تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

اختصاصی از یارا فایل دانلود تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مفهوم حسابرسى

حسابرسى به مفهوم اعم کلمه عبارت از هرگونه رسیدگى است که به منظور تائید یا اظهارنظر نسبت به درستى هرگونه مدارک و اسناد مالى توسط شخصى مستقل از تهیه کننده یا تهیه کنندگان آن مدارک و اسناد به‌عمل آید ـ چنین رسیدگى علاوه بر تجزیه و تحلیل مدارک و اسناد موردنظر و تطبیق آنها با مستندات اولیه، طبعاً شامل پژوهش در اطراف چگونگى معاملاتى که اسناد و مدارک مذکور نشان دهندهٔ نتایج حاصله از آنها است و به‌طور کلى هرگونه اقدامى که براى نیل به هدف فوق لازم باشد نیز خواهد بود.

پشت این تعریف دنیاى حرفه‌اى گسترده‌‌اى وجود دارد. در سیستم اقتصادى امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات مالى و اقتصادى صحیح به مراکز تصمیم‌گیرى داراى اهمیتى شگرف است. یکى از خصوصیات این اقتصاد گسترده وجود سازمان‌هاى بزرگ دولتى و خصوصى است که با سرمایه‌هاى هنگفت و گاه بسیار هنگفت فعالیت‌هاى اقتصادى به‌خصوصى را در یک منطقه یا در سرتاسر کشور و یا حتى در اقصى نقاط جهان اداره مى‌کنند. براى مدیرانى که در رأس این سازمان‌هاى وسیع‌ قرار دارند امکان نظارت بر تمام جزئیات کار در کارگاه‌ها و ادارات و شعب چنین مؤسسات بزرگى وجود ندارد. و بنابر این ناچار هستند داورى خود را نسبت به نیک و بد جریان امور، و همچنین تصمیماتى را که در رابطه با طرح‌ها و برنامه‌هاى آینده اتخاذ مى‌کنند، بر مبناء گزارش‌هاى مالى و اطلاعات دیگرى که از ناحیهٔ دستگاه و یا خارج از آن به‌دست آنها مى‌رسد بنیان نهند.

همچنین سهام‌داران خُرد و درشت که احتمالاً اندوخته‌هاى سالیان دراز خود را در اختیار شرکت‌هاى سهامى گوناگون مى‌گذارند براى آگاهى از چگونگى اداره سرمایه‌هاى خود و اطمینان از درستى عمل و کارآئى مدیران و گردانندگان امور این شرکت‌ها هیچ وسیلهٔ دیگرى جز صورت‌هاى مالى و گزارش‌هاى سالیانه هیئت مدیره و توضیحاتى که ممکن است در مجمع عمومى در اختیار سهام‌داران قرار داده شود ندارند. دولت نیز که سهمى عمده از منابع مالى ملى را به‌صورت‌هاى گوناگون براى انجام وظایف و برنامه‌هاى خود به مصرف مى‌رساند، از بررسى اطلاعات مالى و آمارى براى اطمینان از درستى پیدایش و صرف این منابع و وجوه بى‌نیاز نیست. به‌علاوه قسمت عمده درآمد داخلى دولت از طریق وصول مالیات بَر درآمد شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقى و دارندگان مشاغل و مؤسسات به‌دست مى‌آید. طبیعى است که در این زمینه هم دولت نیاز به اخذ و تحصیل گزارش‌هاى دقیق مالى مربوط به این مؤسسات و اشخاص دارد .

کیست که بگوید این اطلاعات مالى که به‌صورت ترازنامه‌ها و صورت‌هاى سود و زیان و منابع و مصارف وجوه و انواع و اقسام جداول اطلاعاتى پیوست آنها و تعدیلاتى که در ارقام به‌عمل آمده، یا باید به‌عمل آید، درست است و مى‌توان به آن اعتماد داشت و روى آن حساب کرد؟ نظام اقتصاد جهان امروز بر مبناء مطالعهٔ عمیق فعالیت‌هاى صنایع و مؤسسات بازرگانى و خدماتى و اطلاع دقیق از ارقام مربوط به نتایج حاصله از این فعالیت‌ها استوار است. موفقیت و بهبودى اقتصاد کشور، چه در جریان فعالیت‌هاى روزانه و چه در اجراء برنامه‌هاى بلند مدت، منوط به گزارش صحیح اطلاعات مالى است. چگونه باید نسبت به درست بودن یا حداقل قابل‌قبول بودن این اطلاعات مالى و محاسبهٔ صحیح این همه آمار و اعداد و ارقام اطمینان لازم حاصل شود؟ سهمى عمده از پاسخ به این سؤال‌ها مربوط به چگونگى وظیفه‌‌اى است که حسابرسان در امر رسیدگى به این گزارش‌ها و اطلاعات و آمار ایفاء مى‌کنند.

همچنین سهام‌داران خُرد و درشت که احتمالاً اندوخته‌هاى سالیان دراز خود را در اختیار شرکت‌هاى سهامى گوناگون مى‌گذارند براى آگاهى از چگونگى اداره سرمایه‌هاى خود و اطمینان از درستى عمل و کارآئى مدیران و گردانندگان امور این شرکت‌ها هیچ وسیلهٔ دیگرى جز صورت‌هاى مالى و گزارش‌هاى سالیانه هیئت مدیره و توضیحاتى که ممکن است در مجمع عمومى در اختیار سهام‌داران قرار داده شود ندارند. دولت نیز که سهمى عمده از منابع مالى ملى را به‌صورت‌هاى گوناگون براى انجام وظایف و برنامه‌هاى خود به مصرف مى‌رساند، از بررسى اطلاعات مالى و آمارى براى اطمینان از درستى پیدایش و صرف این منابع و وجوه بى‌نیاز نیست. به‌علاوه قسمت عمده درآمد داخلى دولت از طریق وصول مالیات بَر درآمد شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقى و دارندگان مشاغل و مؤسسات به‌دست مى‌آید. طبیعى است که در این زمینه هم دولت نیاز به اخذ و تحصیل گزارش‌هاى دقیق مالى مربوط به این مؤسسات و اشخاص دارد.

کیست که بگوید این اطلاعات مالى که به‌صورت ترازنامه‌ها و صورت‌هاى سود و زیان و منابع و مصارف وجوه و انواع و اقسام جداول اطلاعاتى پیوست آنها و تعدیلاتى که در ارقام به‌عمل آمده، یا باید به‌عمل آید، درست است و مى‌توان به آن اعتماد داشت و روى آن حساب کرد؟ نظام اقتصاد جهان امروز بر مبناء مطالعهٔ عمیق فعالیت‌هاى صنایع و مؤسسات بازرگانى و خدماتى و اطلاع دقیق از ارقام مربوط به نتایج حاصله از این فعالیت‌ها استوار است. موفقیت و بهبودى اقتصاد کشور، چه در جریان فعالیت‌هاى روزانه و چه در اجراء برنامه‌هاى بلند مدت، منوط به گزارش صحیح اطلاعات مالى است. چگونه باید نسبت به درست بودن یا حداقل قابل‌قبول بودن این اطلاعات مالى و محاسبهٔ صحیح این همه آمار و اعداد و ارقام