مقاله فساد اداری و شیوه های کنترل آن

اختصاصی از یارا فایل مقاله فساد اداری و شیوه های کنترل آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:17

فهرست مطالب :

چکیده مقاله

واژه‌های کلیدی

مقدمه:

آناتومی فساد:

انواع فساد اداری:

علل ظهور و گسترش فساد اداری:

یافته‌های یک بررسی میدانی:

پیامدهای فساد اداری:

نقد آثار مثبت فساد:

روش‌های کنترل فساد اداری:

اقداماتی که تقاضای شهروندان رابرای خدمات آمیخته با فساد اداری کاهش می‌دهد:

اقداماتی که عرضه فساد اداری را از سوی کارکنان کاهش می‌دهد:

روشهایی که عرضه و تقاضای فساد را باهم کاهش می‌دهد:

نتایج یک بررسی میدانی:

جغرافیای فساد(یک بررسی تطبیقی)

منابع و مأخد

منابع لاتین

چکیده مقاله:

در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت تامین خواسته‌های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. بنابراین فساد اداری طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود. بدنه اصلی این تحقیق حاصل بررسی گسترده منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینه مهم‌ترین علل و مؤثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی

فساد اداری، آناتومی فساد، انواع فساد اداری، علل ظهور و گسترش فساد اداری، شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری، ریشه‌های اصلی فساد اداری، عوامل تسهیل کننده فساد اداری، پیامدهای فساد اداری، روشهای کنترل فساد اداری و جغرافیایی فساد اداری.

مقدمه:

فساد مسأله‌ای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هسته ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل می‌داده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی‌ترین اشکال فساد پدیده‌ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعه خاصی می‌شود.

در واقع می‌توان گفت فساد اداری پدیده‌ای همزاد حکومتا ست. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر شکل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است.بنابراین می‌توان فساد را فرزند ناخواسته سازمان تلقی کرد که درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.

فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دوره عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می‌کنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دکه به طور عمده ریشه‌های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر می‌سازد. این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش‌ روی مدیران هستند تلقی می‌شوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر می‌پذیرد؛برای مثال بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطه روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و… برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم می‌گذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی می‌شود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیده‌هایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینه‌های گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبه‌رو شد و به تدوین راه‌حلهای جامع اندیشید. در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویکرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.

آناتومی فساد:

فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می‌شود، به اجزای سه‌گانه سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.

1 ـ  فساد سیاسی: بنا به تعریفی کلی، فساد سیاسی عبارتست از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهتا هداف شخصی و نامشروع (آقا بخشی، 1496، ص 199.) اصولاً فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، یعنی تا زمانی که قدرت وجود نداشته باشد از فساد سیاسی هم اثری نخواهد بود. همانگونه که روسو اعلام می‌دارد: فساد سیاسی نتیجه حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است.( زاهدی، دوره اول، شماره دوم، ص 237)

2 ـ فساد قانونی: منظور از فساد قانونی، وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومتا ست. این نوع رفتار که دراصطلاح به آن فساد قانونی اطلاق می‌شود این باور عمومی را که فساد فقط شامل اعمالی می‌شود که مغیر با قانون باش درا رد می‌کند. برای مثال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می‌دهند، نمونه‌هایی از این نوع فساد است. (حبیبی، 1375، ص 14)

3 ـ فساد اداری: صاحبنظران به مقتضای زاویه‌ای که برای نگریستن به این پدیده انتخاب کرده‌اند تعریف مختلف و بعضاً مشابهی از فساد اداری ارائه نموده‌اند؛ به عنوان نمونه جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می‌شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می‌کند. (P.4,1972,C.ssott) تعریفی که نسبت به سایرتعاریف ترجیح داده می‌شود تعریفی استکه از سوی ساموئل هانتینگتن ارائه شده است که در اینجا با اندکی اصلاح و بهبود آورده می‌شود وی معتقد است: فساد اداری به مجموعه‌ی رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده رانادیده می‌گیرند (هانتینگتون، 1370، ص ص 91 ـ 90) (کلیتگارد، 1375، ص 35). به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود:

فساد= انحصار+ قدرت پنهانکار ـ  پاسخگویی و شفافیت.

انواع فساد اداری:

فساد اداری به وضعیتی در نظام اداری گفته می‌شود که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می‌آید و جنبه‌ای فراگیر دارد که در نهایت آن را از کارایی و اثربخشی مورد انتظار باز می‌دارد. این تخلفات که مجموعاً به فساد اداری منجر می‌شود انواع گوناگونی دارند که رایج‌ترین آنها عبارتند از:

1 ـ فساد مالی که خود به چندین نوع تقسیم می‌شود:

 ـ  ارتشاء؛

 ـ اختلاش؛

 ـ فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی؛

 ـ فساد در قراردادهای مقاطعه کاری دولت با پیمانکاران؛

 ـ فساد مالیاتی؛

2 ـ استفاده شخصی از اموال دولتی؛

3 ـ کم‌کاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی،

4 ـ سرقت اموال عمومی از سوی کارکنان؛

5 ـ اسراف و تبذیر؛

6 ـ ترجیح روابط بر ضوابط؛

7 ـ فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنی؛ (تساهل و تسامح نسبت به فساد)

8 ـ فساد در ارایه کالا و خدمات دولتی؛

9 ـ فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی؛

10 ـ فساد استخدامی: (عدم رعایت ضوابط و معیارهای شایستگی در گزینش، انتخاب و ارتقای افراد در سازمان.)

دانلود تحقیق ارزیابی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق ارزیابی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word

فهرست مطالب

o مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 1

o تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………… 4

o تجربه‌ی کشورهای جهان…………………………………………………………………………………… 20

o تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها………………………………. 29

o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران………………………………………………………………………. 51

o بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران…………………………………………………… 56

o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی…………………………………. 64

o جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان ……………………………………………………. پیوست (1)

o منابع……………………………………………………………………………………………………………….. پیوست (2)

«همه چیز فروشی است، در کشور ما همه چیز را می‌توان خرید، در این معاملات نامشروع داشتن باریکه ای از قدرت حکومتی ابزار تمام عیاری برای معامله است که به کمک آن می‌توان به صورت غیر قانونی به پول یا سایر کالاها دست یافت.»

                         موبوتو، رئیس جمهور زئیر.

بررسی علل گسترش فساد اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل بررسی علل گسترش فساد اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی علل گسترش فساد اجتماعی

25 صفحه در قالب word

مقدمه:

جامعه شناسان می‌گویند هر اجتماعی بر اساس موازین خود دارای حرکتی طبیعی است که پیوند اجتماعی مردم را برای ادامه زندگی حفظ می کند اگر عملی اتفاق افتد و این پیوند را برهم زند و مشکلی برای حرکت طبیعی جامعه ایجاد کند آن عمل را یک مسأله اجتماعی می‌گویند. اگر جامعه را به ارگانیسم و سازمان بدنی انسان تشبیه کنیم. دراین تشبیه مسائل و مفاسد اجتماعی بیماریهای آن جامعه به حساب می‌آیند و همان طور که بیماریهای جسمی قابل شناخت و علاجند بیماریهای اجتماعی نیز قابل تشخیص و درمانند. منتها در درمان بیماریهای اجتماعی باید به علل بوجود آورنده آن مسائل یا بیماریها توجه داشت و بر اساس شناخت واقعی علل، راه درمان مناسبی ارائه نمود. ارتباط و وابستگی متقابل امور اجتماعی موجب می‌شود که یک مسأله اجتماعی به پیدایش مسایل اجتماعی دیگر کمک کند. مثلاً فقر و ستیز بین افرادی که در محلات شلوغ و پرجمعیت فقرنشین شهرها زندگی می کنند. موجب پیدایش و افزایش جرایم دیگر مانند دزدی، تجارت و فحشا می شود و به همین دلیل می‌گوییم پیدایش یک مسأله اجتماعی، بدون مسائل اجتماعی دیگر وجود ندارد بلکه بدین معنی است که اوضاع و احوال موجود احتمال برخورد با مسائل اجتماعی دیگر را فراهم می‌آورد و زمینه مساعدی برای پیدایش مسائل اجتماعی دیگر فراهم می کند. هیچ انسانی مجرم و گناهکار آفریده نمی‌شود. شرایط نامتعادل اجتماعی- اقتصادی در جامعه ایجاد فساد می کند. همچنین در صورتی که بنیادها و نهادهای اجتماعی پاسخی برای مسائل افراد جامعه نداشته باشند مفاسد اجتماعی به صورت تصاعدی بالا می‌رود. چرا که بنیادهای اجتماعی مثل اعضای اصلی بدن هستند که باید هر کدام کار خود را انجام دهند و تداخل وظایف باعث فساد همه آنها می‌شود.

گام اول بیان مسأله

منظور از مسائل اجتماعی چیست؟ مسائل اجتماعی جامعه پدیده‌هایی اجتماعی اعم از شرایط ساختاری و یا الگوهای کنشی هستند که در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه یعنی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد توجه مردم و گروه‌های اجتماعی قرار می گیرند و مانع تحقق اهداف و تهدید کننده‌ ارزش‌ها و کمال مطلوب‌های آنها می‌شوند. این پدیده ها معمولا به وسیله اندیشمندان اجتماعی به عنوان موانع توسعه (نظیر خاص‌گرایی‌های فرهنگی و اجتماعی) هزینه‌های توسعه (نظیر آلودگی محیط زیست) و آثار و تبعات عقب‌ماندگی (نظیر بی‌سوادی و خشونت) مورد شناسایی و ارزیابی قرار می‌گیرند. مسائل اجتماعی به عنوان پدیده‌‌های نامطلوب اذهان نخبگان و افکار عمومی مردم را به خود مشغول می‌دارند به طوری که نوعی وفاق و آمادگی جمعی برای مهار آن‌ها پدید می‌آید که مقامات رسمی کشور را به چاره‌جویی و اقدام عملی در جهت اصلاح و یا رفع و پیشگیری از آن‌ها وامی‌دارد.

مسائل اجتماعی دارای چه ویژگیهایی هستند:

الف) اجتماعی بودن و عمومی بودن مسائل اجتماعی محصول حیات اجتماعی انسانها در قالب واحدهای اجتماعی مشخص چون گروه، قشر، طبقه, ایل، روستا، شهر، جامعه و نظایر آن هستند. با توجه به این که در عالم واقع هیچ جامعه‌ای وجود ندارد که با مسائل اجتماعی روبه‌رو نباشد. لذا می‌توان گفت که مسائل اجتماعی پدیدهایی عمومی هستند که در همه جوامع با کم و کیف متفاوت وجود دارند.

ب) جمعی و غیر فردی بودن: مسائل اجتماعی پدیده‌هایی جمعی‌اند نه فردی، موانعی هستند که بر سر راه توسعه واحد اجتماعی مشخصی قرار می‌گیرند و یا پیامدها و عوارضی هستند که ارزشها و کمال مطلوب‌های اکثریت اعضای آن واحد تجمعی را تهدید می‌کنند.

ج) تاریخی بودن: اغلب مسائل اجتماعی در یک فرایند تاریخی مشخص پدید می‌آیند. بنابراین ابتدا به ساکن نیستند.

د) واقعی بودن: مسائل اجتماعی پدیده هایی واقعی و قابل تجربه به معنای عام کلمه هستند. اصطلاح مسئله‌یابی هم مبتنی بر پیش‌فرض واقعی بودن مسائل اجتماعی است. در مسئله یابی محقق، مسائل اجتماعی موجود را در می‌یابد ولی در مسئله آفرینی چیزی که مسئله نیست تبدیل به مسئله می‌شود. حکایت آن کسی است که می‌گفت برای رفع خستگی می‌خواهد به فلان شهر سفر کند. وقتی که از وی سوال شد شما که خسته نیستی، در پاسخ گفت وقتی به آن جا برسم خسته خواهم شد.

و: متغیر و نسبی بودن: مسائل اجتماعی بر حسب زمان و مکان تغییر می‌یابند. مسائل امروزی جامعه ما با مسائل گذشته و آینده متفاوت‌اند. معمولا‌ً هر چه از واحدهای اجتماعی بزرگ‌تر به طرف واحدهای اجتماعی کوچک‌تر حرکت کنیم. از مسائل عام به مسائل خاص هر واحد اجتماعی یا مسائل خرده نظام‌ها و خرده فرهنگ‌های درون آن واحد اجتماعی می‌رسیم که خاص‌تر و نسبی‌تراند.

ه) تنوع و تکثیر مسائل اجتماعی: مسائل اجتماعی هم در درون هر جامعه و هم در بین جوامع، بسیار متنوع و متکثراند. مثلاً‌ در جامعه ایران امروزی با مسائل فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست‌ محیطی متعدد و متنوعی رو به رو هستیم که هر دسته از آنها را می‌توان به دسته‌های کوچک‌تری تقسیم کرد. مثلاً‌ مسائل فرهنگی به مسائل دینی، هنری و علمی قابل تقسیم است.

ی) قابل کنترل بودن مسائل اجتماعی: مسائل اجتماعی قابل اصلاح، رفع و پیشگیری‌اند، ولی هر گونه دخل و تصرف در آن‌ها موکول به شناخت ریشه‌های آنها در همه ابعاد واحد اجتماعی ذیربط است. یافته‌های علمی باید در قالب برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به کار گرفته شوند و نتایج و عملکرد آن برنامه‌ها نیز مورد ارزشیابی علمی قرار گیرد تا با تداوم تعاملات بین اصحاب اندیشه، مردم و مسئولان زمینه‌های نهادمند و مناسبی برای اصلاح رفع و یا پیشگیری از مسائل اجتماعی پدید آید. برخی مسائل اجتماعی ذاتی نظام اجتماعی غالب جامعه هستند. و بنابراین ممکن است. در قالب نظام اجتماعتی موجود قابل حل نباشندو در این صورت خود نظام موجود مانع اصلی تحول و تکامل و عمده‌ترین مسئله اجتماعی جامعه محسوب می‌شود. تحت چنین شرایطی است که مردم به انقلاب و تحول نظام موجود گرایش پیدا می‌کنند.

مفاسد اجتماعی در جوامع:

پس از جنگ جهانی دوم و پس از دستیابی ابرقدرتها به صنعت و تکنولوژی پیشرفته و توسعه و گسترش روز افزون کارخانجات مختلف، صاحبان صنایع و سرمایه‌داران و تولیدکنندگان استعماری پس از پر شدن انبار تولیدات وکمبود‌ بازار مصرف داخلی درصدد بازاریابی بر‌آمدند ولی تحقق این امر دو شرط اساسی داشت.

اول: اینکه مخطورات سیاسی وجود نداشته باشد وصاحبان صنایع بتوانند بدون هیچ مانعی کالاهای خود را در بازارهای کشف شده به فروش برسانند.

دوم: تقاضا وجود داشته باشد. یعنی کالاهای تولید شده در کارخانجات و صنایع شده غرب در کشورهای مربوطه (جهان سوم) خریدار داشته باشد. قدرتهای استعماری و بدنبال آن صاحبان صنایع برای تحقق شرط اول به قدرت نظامی، سیاسی متوسل شده و با از میان برداشتن موانع سیاسی شرایط لازم را جهت سرازیر شدن کالاهای بنجل خود و به یغما بردن مواد اولیه و منابع طبیعی و زیرزمینی کشورهای یاد شده فراهم ساختند و به منظور تحقق شرط دوم، هجوم فرهنگی، وابستگی فرهنگی و غربزدگی را در کشورهای مورد نظر تعمیق نموده و با تحمیل عادات و طرز تفکر و طرز زندگی و قالبهای غربی کوشیدند برای تولیدات و مصنوعات کارخانجات خود تقاضا ایجاد نمایند. در این میان اعتقادات ملی و مذهبی و ارزشها و گرایشهای این کشورها بویژه ممالک اسلامی سد و مانع برزگی برای غارتگران و سوداگران استعماری موجب می‌شد. زیرا مسلمین با اعتقاداتی که داشتند به آسانی مظاهر فریبنده فرهنگ غرب را نمی‌پذیرفتند. از این رو استعمارگران و تولیدکنندگان غربی چاره را در تغییر رویکرد ملتها به دین و مقدسات مذهبی و از بین بردن تعصبات و اعتقادات حیاتی مسلمانان دیدند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است