موضوع: اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر
قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب میشود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمییابد یا اساساً امکانپذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع میگردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار میگیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائیها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.
اشـاره:
«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـانها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا مینمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل میباشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـبنظران فقهـی و حقـوقی را به هـماندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت مینمـاییم.
کشف جرم از راههای اصولی و متقن یکی از مهمترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راههای علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق میشود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمیرود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرمهای که به نحوی با عرض و آبروی انسانها مرتبط است و غالباً این جرمها را انسانها از یکدیگر مخفی میکنند، اثبات آن بسیار سخت میباشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راههای اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرمها بوده است. زیرا با اثبات اینگونه از جرمها فقط تجری انسانها نسبت به حدود الهی اثبات میشود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمییابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات اینگونه از جرائم منافی عفت میتواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و میداند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد میتواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون میتواند منجر به رواج انواع انحرافها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راههای دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.
تعداد صفحات: 34
تعداد صفحات :31
ر قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب میشود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمییابد یا اساساً امکانپذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع میگردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار میگیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائیها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.
اشـاره:
«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـانها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا مینمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل میباشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـبنظران فقهـی و حقـوقی را به هـماندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت مینمـاییم.
کشف جرم از راههای اصولی و متقن یکی از مهمترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راههای علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق میشود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمیرود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرمهای که به نحوی با عرض و آبروی انسانها مرتبط است و غالباً این جرمها را انسانها از یکدیگر مخفی میکنند، اثبات آن بسیار سخت میباشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راههای اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرمها بوده است. زیرا با اثبات اینگونه از جرمها فقط تجری انسانها نسبت به حدود الهی اثبات میشود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمییابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات اینگونه از جرائم منافی عفت میتواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و میداند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد میتواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون میتواند منجر به رواج انواع انحرافها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راههای دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.
فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی
ردیف عنوان مجرمانه ماده قانونی میزان مجازات ادله اثبات
۱ زنا بدون شرایط احصان مواد ۶۳، ۶۴ و ۸۸ ۱۰۰ تازیانه حدی ۱- اقرار چهار مرتـبه؛ ۲- شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادله؛ ۳- علم قاضی. مواد ۸۱-۶۸وماده ۱۰۵ ق.م.ا.
۲ زنا با محارم نسبی ماده ۸۲ بند الف قتل حدی “ “ “ “ “
۳ زنا با زن پدر ماده ۸۲ بند ب قتل حدی زانی “ “ “ “ “
۴ زنای غیر مسلمان ماده ۸۲ بند ج قتل حدی زانی “ “ “ “ “
۵ زنای به عنف و اکراه ماده ۸۲ بند د قتل حدی زانی یا زانیه اکراه کننده “ “ “ “ “
۶ زنای مرد محصن با زن محصنه ماده ۸۳ بندهای الف و ب حد رجمی مرد و زن “ “ “ “ “
۷ زنای محصنه با نابالغ ماده ۸۳ تبصره ذیل آن ۱۰۰ ضربه تازیانه حدی “ “ “ “ “
۸ زنای پیرمرد محصن با پیرزن محصنه ماده ۸۴ حد رجمی، قبل از آن حد جلدی “ “ “ “ “
۹ زنای مرد متأهل که قبل از دخول مرتکب زنا شود ماده ۸۷ حد جلدی و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال “ “ “ “ “
۱۰ تکرار زنا برای مرتبه چهارم ماده ۹۰ قتل حدی “ “ “ “ “
۱۱ زنا در ازمنه و امکنه شریف ماده ۱۰۶ علاوه بر حد، تعزیر “ “ “ “ “
فایل کامل پایان نامه " پیشگیری از جرائم منافی عفت در فضای سایبری " بصورت word و قابل ویرایش ، در 145 صفحه با رفرنس نویسی درون متنی (APA) و منابع کامل
منبعی کاملا کاربردی و مفید برای کارهای تحقیقاتی و پایان نامه ای
این فایل که وقت زیادی برای آن صرف شده و با نمره عالی 18 از 18 نمره را کسب کرده ، فقط با قیمت 79/000 تومان قابل خریداری می باشد
در زیر فهرست مطالب آن ارائه می شود:
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل دوم: مفاهیم، آثار، پیشینه. 9
2-1-2- جرایم علیه منافی عفت.. 11
2-1-4- هرزه نگاری اینترنتی. 17
2-1-4-1- مصرف غیر متعارف هرزه نگاری.. 20
2-1-4-2- تهدیدها و آسیب های فضای مجازی.. 22
2-1-4-3- هرزه نگاری از دوران باستان تا فضای مجازی.. 23
2-1-4-4- هرزه نگاری کودکان به عنوان انحراف اجتماعی. 27
2-1-4-5- کودکان و نوجوانان در اینترنت.. 28
2-1-4-6- مقابله با هرزه نگاری در ایران. 30
2-1-5 مفهوم شناسی اعمال منافی عفت.. 32
2-1-5-1- اعمال منافی عفت در جرایم عمومی. 33
2-1-5-2- اعمال منافی عفت در جرایم رایانه ای.. 36
2-1-5-2-1- انتشار محتوای مجرمانه. 36
2-1-5-2-4- گذری بر استقبال از پورنو. 43
2-1-6-3- جرایم رایانه ای و سایبری.. 49
2-1-6-3-1- جرایم رایانه ای محض.... 49
2-1-6-3-2- جرایم رایانه ای سنتی. 49
2-1-7- طبقه بندی جرایم رایانه ای.. 50
2-1-7-1- محتوا علیه عفت و اخلاق. 50
2-1-7-2- محتوا علیه مقدسات اسلام 50
2-1-7-3- محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی. 51
2-1-7-4- محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی. 51
2-1-7-5- محتوای دعوت کننده به جرم 52
2-1-7-6- پارامترها و مشخصه های کلیدی جرایم رایانه ای.. 52
2-2- آثار مخرب جرایم رایانه ای منافی عفت.. 53
2-2-1- آثار و آسیب های روانی. 54
2-2-2-آثار اجتماعی و فرهنگی. 62
2-2-2-1- تزلزل در ارکان خانواده 62
2-2-2-2-کاهش امنیت و احساس آرامش، به ویژه در کاربران اینترنتی. 63
2-2-2-3- کاهش علایق و ارزش های ملی نزد کاربر. 64
2-2-2-4- تغییر هنجارهای فرهنگی. 64
2-2-2-5- ناامنی مالی و سرمایه گذاری.. 64
2-2-2-6-کم رنگ شدن ارزش های مترقی. 65
2-2-3-1- تزلزل در حاکمیت و اقتدار سیاسی. 66
2-2-3-2-کاهش امنیت اطلاعاتی. 71
3-3- روش جمع آوری اطلاعات.. 76
3-4- متغیر های مستقل و وابسته. 77
فصل چهارم: عوامل و راهکارهای پیشگیرانه. 85
4-1-2-2- شرایط نامساعد اقتصادی.. 89
4-1-2-3- خانواده های نابسامان. 90
4-1-2-5- نقش بزهدیده سایبری.. 92
4-1-3- لزوم توجه به نقش خانواده و گسترش سواد دیجیتالی. 94
4-1-4-کنترل بر فناوری های جدید 96
4-2-1-2- ایمن ساختن فضای سایب.. 101
4-2-1-3- افزایش ریسک ارتکاب جرم 102
4-2-2- استراتژی های پیشگیری وضعی. 104
4-2-3-1- نهادینه کردن فرهنگ استفاده صحیح از فضای سایبر. 107
4-2-3-2- مداخله در فرآیند تحصیل. 108
4-2-3-3- تدابیرِ خانواده محور. 108
4-2-3-5- تدوین قوانین به روز و کارآمد 110
4-2-3-6- اطلاع رسانی عمومی. 111
4-2-3-7- رفع مشکلات اقتصادی.. 112
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 119
فقط 79/000 تومان
بخشی از متن اصلی :
اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر
ر قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب میشود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمییابد یا اساساً امکانپذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع میگردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار میگیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائیها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.
اشـاره:
«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـانها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا مینمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل میباشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـبنظران فقهـی و حقـوقی را به هـماندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت مینمـاییم.
کشف جرم از راههای اصولی و متقن یکی از مهمترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راههای علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق میشود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمیرود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرمهای که به نحوی با عرض و آبروی انسانها مرتبط است و غالباً این جرمها را انسانها از یکدیگر مخفی میکنند، اثبات آن بسیار سخت میباشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راههای اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرمها بوده است. زیرا با اثبات اینگونه از جرمها فقط تجری انسانها نسبت به حدود الهی اثبات میشود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمییابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات اینگونه از جرائم منافی عفت میتواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و میداند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد میتواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون میتواند منجر به رواج انواع انحرافها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راههای دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات :31