دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 8 , حسابداری موجودی مواد و کالا

اختصاصی از یارا فایل دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 8 , حسابداری موجودی مواد و کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دامنه کاربرد:

این استاندارد نحوه ارزشیابی وانعکاس موجودی مواد و کالا در صورتهای مالی را تشریح می کند وموارد زیر را در بر نمی گیرد:

کار در جریان پیشرفت پیمانهای بلند مدت

ابزارهای مالی پیچیده

موجودی گله های دام، محصولات کشاورزی، جنگلی ومعدنی در مواردی که این اقلام در صنایع مربوط، به خالص ارزش فروش اندازه گیری می شود.

موجودی مواد وکالا به داراییهایی اطلاق می شود که:

برای فروش در روال عادی عملیات واحد تجاری نگهداری می شود،

به منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات در فرآیند تولید قرار دارد،

به منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات، خریداری شده و نگهداری می شود،

ماهیت مصرفی دارد و بطور غیر مستقیم در جهت فعالیت واحد تجاری مصرف می شود.

طبقات مختلف موجودیها شامل موارد زیر می باشد:

مواد اولیه،

کار در جریان پیشرفت (شامل کالای در جریان ساخت وکارهای خدماتی در جریان تکمیل)،

کالای ساخته شده و کالای خریداری شده برای فروش، مواد و کالای در راه (با توجه به مقطع زمانی انتقال مالکیت)،

سایر اقلام مصرفی (از قبیل قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات، ملزومات و مواد غیر مستقیم)، و

اقلامی که به طور معمول و با توجه به شرایط ایجاد شده به منظور فروش نگهداری می شود (از قبیل ضایعات تولید، داراییهای ثابت برکنار شده و اقلام اسقاطی).

اندازه گیری موجودی مواد و کالا:

موجودی مواد وکالا باید بر مبنای “اقل بهای تمام شده وخالص ارزش فروش” تک تک اقلام یا گروههای مشابه اندازه گیری شود.

خالص ارزش فروش: عبارت است از بهای فروش (بعد از کسر تخفیفات مربوط به تسویه حساب) پس از کسر:

مخارج برآوردی تکمیل، و

مخارج برآوردی بازاریابی، فروش و توزیع.

ارزش قابل انعکاس موجودی در صورتهای مالی:

اقل:

بهای تمام شده 

خالص ارزش فروش

نکاتی در مورد خالص ارزش فروش:

موارد به کار گیری خالص ارزش فروش:

افزایش هزینه ها یا کاهش قیمت فروش،

خراب شدن موجودی،

ناباب شدن محصولات،

تصمیم شرکت مبنی بر ساخت محصولات به زیان (به

عنوان بخشی از استراتژی شرکت)، و

وقوع اشتباهاتی در تولید یا خرید.

نکاتی در مورد خالص ارزش فروش

مقایسه خالص ارزش فروش موجودیها با جمع

کل بهای تمام شده آنها باعث:

 تهاتر زیانها و سودها می شود

 لذا اقلام باید جداگانه با هم مقایسه شوند

چنانچه این کار عملی نباشد:

 باید گروههای کالا و یا کالاهای مشابه را

 جمعا” در نظر گرفت.

اقلامی از موجودیهایی که به صورت گروهی ارزیابی می شوند باید ویژگیهای زیر را دارا باشند:

مربوط به خط تولید یکسانی باشند،

اهداف یا کاربرد مشابهی داشته باشند،

در ناحیه جغرافیایی واحدی تولید و فروخته شوند، و

نتوان آنها را عملا جدا از سایر اقلام خط تولید ارزیابی کرد.

نکته:

چنانچه نتوان به طور معقول انتظار داشت که برای بازیافت دارایی، درآمدهای آتی کافی وجود نداشته باشد، مبالغ غیر قابل بازیافت به عنوان هزینه کاهش ارزش موجودی مواد و کالا به سود و زیان منظور می

شود. از اینرو، موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش انعکاس می یابد.

بهای تمام شده موجودیها شامل مخارج زیر است:

مخارج خرید

مخارج تبدیل

سایر مخارج لازم برای رساندن کالا یا خدمات به مکان و  شرایط فعلی

مخارج خرید شامل موارد زیر است:

بهای خرید،

+   هر گونه مخارج دیگری از قبیل حقوق وعوارض گمرکی وحمل     که مستقیما” به خرید مربوط می گردد،

-  تخفیفات تجاری،

+   برخی مخارج به شرح زیرکه درصورت احراز شرایط   مربوط،   قابل احتساب درمخارج خرید است:

مخارج تامین مالی واردات مواد و کالا به صورت اعتباری به شرط آنکه واردات مزبور به صورت نقدی مجاز نباشد.

مابه التفاوتهای ریالی ناشی از افزایش نرخ ارز، به شرط اینکه تخصیص آن امکانپذیر باشد.

شامل 24 اسلاید powerpoint

مقاله درباره اثرات قاچاق کالا

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره اثرات قاچاق کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور

قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور واردمی کند .این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی ، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود . به طور کلی اثرات منفی قاچاق کالا را می توان به چهار دسته اصلی تقسیم نمود .

 الف ) آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت  قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می گذارد . قاچاق هم چنین باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد ، در نتیجه سرمایه به جای این که در امور مولد اقتصادی به کار افتاد و باعث تولید و اشتغال شود به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود . سرمایه گذاری در امور تولیدی ، کلید رونق فعالیت های اقتصادی ، رشد تولید ناخالص داخلی ، افزایش اشتغال ، رشد درآمد سرانه و . . . است .

 رواج قاچاق کالا ، موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی وا شتغال زا کاهش یابد . در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و نیز منجر به کاهش درآمد سرانه وبه تبع آن گسترش بیش از پیش فقر در جامعه می شود هرچند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان می شود . گسترش قاچاق می تواند بر قیمت های بازار داخلی اثرات نامطلوبی به جا گذارد زیرا تقاضای کل را افزایش می دهد و با محدودیت عرضه کالا به بازار ، باعث افزایش سطح قیمت ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و در نهایت دشواری هایی را به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی شان به وجود می آورد .  

هم چنین پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاست های اجرایی دولت نیز دارد ، چراکه دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور ، غالباً سیاست های حمایت از صنایع داخلی خصوصاً نوع پا را اتخاذ می کند .

 کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی ( حقوق ورودی ) قیمتی پایین تر از کالاهای تولید داخلی دارند . در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار می شود و چه بسا به زیان دهی ، ورشکستگی و در نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعت بیانجامد که این مسائل نیز موجب بیکاری افراد مشغول به کار در این واحدهای تولیدی می شود و نیز رکود فعالیت های صنعتی را به دنبال خواهد داشت . ایجاد رکود جریان آتی سرمایه گذاری را نیز دچار اختلال می کند بنابراین ورود کالای قاچاق سیاست های اجرایی دولت را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند ، محسوب می شود .

 این پدیده باعث می شود که سیاست های اجرایی دولت کم اثر و حتی در برخی موارد بی اثر شده و نتوانند اهداف مورد نظر خود را براورده سازند . قاچاق کالا هم چنین به بازار ارزی کشور اثرات منفی دارد بدین توضیح که قاچاق کالا به علت افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد جهت واردات غیرقانونی کالا ، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز شده و نرخ ارز را افزایش می دهد که این امر فشارهای زیادی را به پول رسمی کشور وارد می کند و با خود آثار تورمی زیادی به دنبال دارد .      

ب ) آثار منفی قاچاق بر سیاست ای بازرگانی  قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می زند . با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده های ارزی ، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و . . .  با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی ، یک سری سیاست های تجاری اتخاذ می کند که بر مبنای آن ، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می شود . صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق ) اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می نماید زیرا اولاً واردات غیررسمی یا قاچاق به هر حال برای اقتصاد ملی هزینه ارزی دربر دارد و این هزینه خارج از محاسبات دستگاه سیاستگذار ، بر اقتصاد کشور تحمیل می شود . ثانیاً صادرات غیررسمی یا قاچاق ، اهداف دولت در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می سازد ؛ زیرا ارزش کالاهای قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب های ملی و موازنه بازرگانی خارجی کشور ، منظور نشده و در نتیجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت کشور با سایر کشورها را مخدوش می کند . بنابراین از یک سو قاچاق کالا باعث افزایش بیش از حد هزینه واردات مورد نظر دولتمردان می شود و در توازن ارزی به طور غیرمستقیم تأثیر منفی دارد و از سوی دیگر به دلیل مصرفی و غیرضروری بودن اغلب کالاهای قاچاق وارداتی ، نه تنها تولید ناخالص داخلی رشد پیدا نمی کند بلکه به الگوی مصرف جامعه نیز اثر نامطلوب دارد و تولیدات صنایع داخلی را نیز در بازار داخلی با رقابت فشرده تری مواجه می کند . در نتیجه قاچاق کالا ، سیاست های بازرگانی را هدف قرار داده و بر این سیاست ها خدشه وارد می سازد و موجب می شود توازن تجاری مورد نظر برای بازرگانی خارجی در حد و اندازه مورد انتظار دولت ، تحقق نیابد .      

 ج ) آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت  همه ساله اعتبارات جاری و عمرانی کشور از محل درآمدهای عمومی وارده به خزانه دولت تخصیص می یابد . هرگونه اختلال یا کاهش در وصول درآمدها ، موجب کسری بودجه و اختلال در اجرای برنامه های عمرانی کشور می شود . یکی از زیان های واردات قاچاق ، محروم شدن خزانه عمومی از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات های غیرمستقیمی است که مطابق قانون بایستی به صندوق دولت واریز شود . ورود غیرقانونی کالا موجب می شود که دولت از دریافت سود بازرگانی ، حقوق گمرکی و مالیات محروم شود بنابراین تأثیر مستقیم بر درآمدهای دولت دارد در حالی که دولت برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی معمولاً با کسری بودجه مواجه است . عدم تحقق بخشی از درآمدهای ریالی قابل

تحقیق در مورد حسابداری کالا در شرکت گار

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد حسابداری کالا در شرکت گار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 80صفحه

تاریخچه مصرف گاز طبیعی در جهان :

متصاعد شدن گاز از زمین هم در مکتوبات قدیم و هم در نوشته های عصر جدید تحریر شده است شعله ور شدن گازها توسط رعد و برق و یا عوامل طبیعی دیگر همیشه قابل مشاهده بوده است وجود پدیده های مشتعل طبیعی نظیر آتش جاویدان باکو در دریای خزر و چشمه سندان در نزدیک کارستون در ایالت ویرجینیای غربی و ... همه نمایشی از وجود گاز طبیعی در گذشته است که عموماً هم وقوع انها توام با ترس و خرافات طرح می گردیده اند و بر همین مبنا تا اواخر قرن هفده اعتقاد بر این بوده است که گاز متصاعد شده از حبابهای سطح آب باعث می شود تا اب مانند نفت بسوزد و ان را آب جادویی می دانستند

اعتقاد بر این است که اول بار چینی ها در 3000 سال قبل استفاده عملی از گاز را برای تبخیر آب نمک ه عمل آورده اند این گاز بنابر شواهد تاریخی از عمق 300 تا 600 متر خارج می گشته و مورد استفاده بوده است اما استفاده صنعتی از گاز به اوایل قرن هجدهم می رسد.

در این سال اول بار شخصی انگلیسی به نام ( مرداک) از گاز حاصل از زغال سنگ به صورت مجزا در محل مسکونی خود استفاده نموده است که این تجربه باعث شد از گاز برای روشنایی در فضای باز استفاده نمایند که این امر در سالهای 4-1802 در انگلیس انجام شد. همچنین در سال 1855 با اختراع مشعل بنسن که توسط یک شیمیدان آلمانی به همین نام ابداع شده بود اختلالات و نوسانات شعله های گاز کنترل و مهار شد که این اختراع توسط دانشمند آلمانی دیگر ( فن ولزباخ ) تکمیل شد.

علیرغم کشف مخازن گاز در اواخر قرن 19 در امریکا بدلیل مشکلات حمل استفاده از گاز تا 1930 رونق نداشت البته سابقه حمل گاز با لوله به سال 1870 برمی گردد.
یعنی به عبارتی گازرسانی به محوطه کارخانه سوهر که با استفاده از گاز تمامی محوطه ان روشن شد همچنین در این هنگام در خانه شخصی و محوطه کارخانه رئیس یکی از کارخانه های پارچه بافی منچستر از گاز برای روشنایی استفاده شده است.

در این سال سعی گردید با استفاده از لوله هایی که از تنه درخت کاج ساخته شده بود گاز را عبور دهند اولین لوله چدنی در سال 1872 در امریکا برای انتقال گاز مورد استفاده قرار گرفته است.

اما با پیشرفت در امر لوله سازی در سال 1924 اولین خط لوله چدنی به طول 350 کیلومتر در آمریکا بین دو شهر مورد استفاده قرار گرفت اولین سال استفاده از گاز طبیعی در امریکا به سال 1821 باز می گردد و اولین چاه گاز با عمق 9 متر در شهر فردونا به بهره برداری رسیده است همچنین اولین شرکت در این خصوص در همان کشور در سال 1865 تاسیس و در سال 1885 نود واحد صنعتی در ناحیه پنسیلیوانیا از گاز طبیعی استفاده کرده اند.

تاریخچه صنعت گاز در ایران :

بر اساس برخی نوشته های تاریخی ایرانیان در امر استفاده از گاز و دیگر مشتقات نفتی بر سایر اقوام معاصر خود پیشی گرفته اند وجود بقایای اتشکده ها و معابدی نظیر ( آتش جاودانی ) نزدیک کرکوک که به مشعل بخت النصر معروف بوده در نزدیکی یک مخزن گاز طبیعی واقع بوده است همچنین بقایای معابد زرتشتیان در نزدیکی مسجد سلیمان ، آتشکده آذر گشسب در آذربایجان و ...گواهی بر این امر می باشند و روشن نگه داشتن آتشکده ها در فلات مرکزی و جنوبی ایران و سایر مناطق که محروم از جنگلهای انبوه بوده اند در دوران باستان نیز گواهی بر استفاده از منابع طبیعی دیگر از جمله نفت و گاز بوده است.

آنچه که روشن است مناطق غرب و جنوب غرب ایران از منابع عمده نفت و گاز می باشند و در گذشته به دلیل عمق بسیار کم برخی از این سفره های زیرزمینی با فرسایش خاک و یا حرکت گسلها و ... باعث تراوش مواد نفتی به بیرون شده و ایرانیان متفکر به استناد اسناد تاریخی بسیاری پیشتر از فلسطینی ها ، سومری ها و چینی ها از نفت و گاز به گونه های ابتدایی و تصادفی و بدون برنامه ریزی استفاده می کرده اند که البته بیشتر این مصارف برای پایدار نگه داشتن آتشکده ها بوده است.

اما در دوران معاصر و پس از کشف اولین چاههای نفت در ایران رشد بسیار زیادی در صنعت نفت و گاز ایران مشاهده می شود که امارهای موجود گویای این امر می باشند.
نخستین اسناد تاریخ در مورد استفاده از گاز در ایران به زمان قاجاریه و سلطنت ناصرالدین شاه مربوط می شود موقعی که وی در سال 1873 میلادی به لندن سفر کرده بود چراغهای گازی که روشنی بخش معابر بودند تعجب وی را برانگیخت و او علاقه مند به بازدید از کارخانه چراغ گاز شد وی پس از بازگشت به ایران دستور احداث و استفاده از کارخانه چراغ گاز را صادر کرد در این رابطه گوشه هایی از کتاب منتظم ناصری گویای بیشتر اصل مطالب است.

اما استفاده محدود از گاز تا سال 1908 میلادی ادامه داشته است که گازهای همراه نفت در ان سالها سوزانده می شده است اما پس از رشد تدریجی صنایع نفت استفاده از گاز طبیعی برای تامین سوخت و محرکه های کمپورسورها و مولدهای برق و مصارف داخلی منازل سازمانی در مناطق نفت خیز مورد توجه واقع شد و در کنار فعالیتهای اصلی مربوط به نفت کوششهای محدودی برای فراورش و استفاده از گاز نیز انجام گرفت.

اولین تجربه مستقل استفاده از گاز خارج از حوزه مناطق نفت خیز به تغذیه کارخانه جدید التاسیس مجتمع کود شیمیایی شیراز بر می گردد که توسط وزارت صنایع معادن وقت در سال 1344 احداث و بهره برداری شد و به همین منظور خط لوله ای به قطر 10 اینچ و طول تقریبی 215 کیلومتر از گچساران به شیراز احداث شد که با نصب یک واحد کوچک نم زدایی به بهره برداری رسید و سالها مورد استفاده بوده است

تاریخچه شرکت ملی گاز ایران :

آنجایی که قرار است در طول مقاله و در متن اصلی به حوادث گاز طبیعی پرداخته شود و در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران متولی اصلی تولید و فرآورش و توزیع این ماده حیاتی به عهده مسئولیت شرکت ملی گاز ایران می باشد و همچنین با توجه به فعالیتهای گسترده روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران در خصوص پرداختن به امر تبلغ و اموزش فرهنگ بهینه مصرف به شکل وسیع در طول سالهای گذشته به ناچار باید در گوشه هایی از مطالب به تاریخچه فعالیت این شرکت نیز پرداخته شود.

تحقیق درباره تجهیزات نگهداری و حمل و نقل کالا

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره تجهیزات نگهداری و حمل و نقل کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

تجهیزات نگهداری و حمل و نقل کالا

تجهیزات نگهداری کالا

وسایل و تجهیزات نگهداری به وسایلی اطلاق می شود که جهت ذخیره سازی و انباشتن کالا در انبار از آنها استفاده می شود. وسایل نگهداری کالا در انواع مختلفی است که هر یک با توجه به کاربرد خاص آن دارای معایب و مزایایی است که در انتخاب باید به آنها توجه شود. در نمودار زیر انواع تجهیزات نگهداری کالا در انبار بطور خلاصه و کلی نشان داده شده است.

تجهیزات نگهداری قابل حمل

به وسایلی که جهت نگهداری و جابجایی اقلام در سطح انبار و آمادگاه بصورت واحد بار مورد استفاده قرار می گیرد اطلاق می شود.

تجهیزات نگهداری ثابت (غیر قابل حمل)

تجهیزاتی است که جهت نگهداری و استقرار اقلام در انبار مورد استفاده قرار می گیرد و نصب آنها در انبارها هزینه بر بوده و در صورتیکه بخواهیم آنها را پس از نصب جابجا نماییم مستلزم زمان و هزینه نسبتاً زیادی است.

شرح تجهیزات نگهداری:

الف- پالت: سکوی کوچک قابل حملی است که از آن برای تشکیل واحد بار از کالاهای دارای بسته بندی محکم و منظم، حمل و نقل کالا توسط وسایل حمل واحد بار و ذخیره سازی در انبارها روی هم و یا در قفسه بندی استفاده می شود و در انواع چوبی، فلزی و پلاستیکی از نظر جنس و در انواع دو طرفه و چهار طرفه و یا دو رو و یک رو، دو باله و یا یک باله و پالت مخصوص از نظر طرح و شکل وجود دارند.

پالتها از نظر جنس با توجه به مزایا و معایب آنها و نوع کالا و نوع انبار و نوع اقلیم محل مورد استفاده انتخاب می شوند ولی از نظر طرح با توجه به نحوة ذخیره سازی و وسیله حمل و نقل و … انتخاب می گردند.

از پالتهای مخصوص جهت تشکیل واحد بار، حمل و نقل و ذخیره سازی بسته های مخصوص مانند بشکه استفاده می شود.

ب- باکس پالت: پالت دیوار داری است که جهت تشکیل واحد بار از بسته های کوچک و ضعیف و یا قطعات نامنظم، شکستنی و … و ذخیره سازی آنها روی هم تا ارتفاع زیاد و حمل و نقل کالا توسط وسایل حمل واحد بار در انبارها و کارخانه ها استفاده می شود. و در انواع دیواره دار و بدون دیواره و دیوار مشبک و همچنین باکس مخصوص نیز وجود دارند.

از باکسهای مختلف با توجه به نوع کالا استفاده می شود مثلاً برای وسایل باریک و برنده از باکسهای دیواره دار غیر مشبک و جهت اجسامی که باید دیده شوند از باکسهای دیواره مشبک و جهت کالاهای مخصوص مانند لاستیک از باکسهای مخصوص لاستیک استفاده می شوند.

در باکسهای معمولاً جهت دسترسی آسان به کالای درون آن، یک درب بصورت افقی تا نیمه و یا اینکه یک طرف آنها بصورت باز (بدون دیوار) در نظر گرفته می شود.

ج- زیر چین ها: چهارپایه هایی هستند که از آنها جهت ذخیره سازی کالا در کف انبار استفاده می شود و معمولاً از کنار هم قرار دادن آنها در انبار یک پارت (قسمت) جهت تشکیل انباشته از کالاها تشکیل می گردد. که معمولاً بصورت فلزی با سطح مشبک می باشند.

د- ظروف: محفظه های چوبی، فلزی و یا پلاستیکی هستند که قابل حمل و نقل توسط دست بوده و از آنها جهت نگهداری و حمل و نقل لوازم و قطعات ریز استفاده می شود.

هالوار: استوانه چهارگوش چوبی است که از آنها جهت ذخیره سازی اقلام سنگین در کف انبار یا بارانداز استفاده می شود.

و- قفسه بندی: قاب فلزی است که توسط صفحات و یا تیرهای افقی به قسمتهای مختلف تقسیم شده است و از آن برای استفاده بیشتر از فضای انبار، بالا بردن تنوع و گوناگونی اقلام، عدم وجود محدودیت در قرار دادن واحدهای بار، دسترسی سریع به اقلام، افزایش نظم در انبار و … استفاده می گردد. و در انواع مختلف زیر وجود دارند:

قفسه بندی برای نگهداری اقلام و بسته های قابل حمل با دست که در انواع زیر وجود دارند:

قفسه بندی سبک معمولی

قفسه بندی نیمه سنگین معمولی

قفسه بندی سبک دوار

قفسه بندی سبک ابزار

قفسه بندی سبک لوله و میله

قفسه بندی سبک شیب دار

قفسه بندی برای ذخیره سازی واحدهای بار و اقلام سنگین که این تجهیزات عبارتند از:

قفسه بندی سنگین معمولی

قفسه بندی سنگین قابل ورود به وسیله لیف تراک

قفسه بندی سنگین شیب دار

قفسه بندی سنگین متحرک

قفسه بندی سنگین با عمق زیاد

قفسه بندی سنگین قابل دسترسی بوسیله کارگر

ز- خرک: وسیله ای که از آن برای انبار نمودن اقلام طویل و سنگین از قبیل، میلگرد، نبشی، تیرآهن و … وقتی که تنوع کالا زیاد باشد استفاده می گردد و از نظر شکل و طرح در انواع یکطرفه و دو طرفه وجود دارد.

تجهیزات حمل و نقل کالا

تعریف حمل و نقل:

حمل و نقل از مفاهیمی است که تا کنون به طرق گوناگونی تعریف شده است که یک تعریف ساده برای آن عبارتست از «جابجایی و انتقال اشیاء از جایی به جای دیگر به هر طریق ممکن همانند، جابجایی مواد.

تضمین کالا در تجارت بین الملل بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده

اختصاصی از یارا فایل تضمین کالا در تجارت بین الملل بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ای

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .

تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در