دانلود پروژه جایگاه و حدود قاعده درء

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه جایگاه و حدود قاعده درء دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:162

فهرست مطالب:

فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک ۶
گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی ۶
۱: قواعد ۶
۲: فقه ۷
۳: مفهوم قواعد فقه: ۸
۲- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک ۹
۲-۱: ضابطه‌ فقهی ۹
۲-۳: مسأله‌ فقهی : ۱۲
۲-۴: نظریه‌ فقهی : ۱۳
۵-۲: قاعده‌ حقوقی ۱۴
۳- ثمره‌ بحث ۱۵
فصل دوم:تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء ۱۶
گفتار اول : واژه شناسی ۱۶
۱: واژه ‌درء ۱۷
۲- واژه حد ۱۷
۲-۲ : حد در اصطلاح ۱۹
۲-۲-۱: مفهوم عام حد ۱۹
۲-۲-۲: مفهوم خاص حد : ۲۳
الف / ظهور لفظ حد در محدود: ۲۴
ب/مغایرت مفهوم حدباتعزیر: ۲۵
۳: مفهوم شبهه ۲۷
۳-۱: معنا شناسی شبهه در لغت ۲۷
۳-۱-۱: مفهوم یقین ۲۹
۳-۱-۲: مفهوم ظن ۲۹
۳-۱-۳:مفهوم شک ۳۰
۳-۱-۴:مفهوم وهم ۳۱
۳-۱-۵: مفهوم جهل ۳۱
۳-۱-۶: مفهوم اشتباه ۳۲
۳-۵-۷: ارزیابی کلی : ۳۲
۳-۲: معنا شناسی شبهه در محاورات قرآنی ۳۴
۳-۳: مفهوم اصطلاحی شبهه ۳۵
گفتاردوم:ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء ۳۸
۱- ضابطه شبهه ۳۹
۱-۱: گمان( ظن )مرتکب به جایز بودن عمل ۳۹
۱-۳: یقین مرتکب به جایز بودن عمل ۴۱
۱-۴: ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل ۴۲
۱-۵: ارزیابی و تعیین ضابطه معتبر شبهه ۴۴
۲-۳: شبهه نزد قاضی یا متهم ۴۹
۲-۴: شبهه نزد قاضی و متهم ۴۹
۳: قلمروشبهه قاعده ‌درء ۵۲
۳-۱:دلالت قاعده برشبهات حکمی و موضوعی ۵۲
۳-۱-۲: دلالت قاعده برشبهات حکمیه : ۵۳
۳-۱-۲-۱:مستندات فقهی برعدم پذیرش شبهه حکمیه ۵۶
۳-۱-۳:بررسی دلالت قاعده برشبهات موضوعیه و حکمیه ۵۹
۲-۲: دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار ۶۱
۲-۲-۱: مستندات شبهه‌اکراه واضطرار ۶۳
۲-۲-۲:تحلیل دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار ۶۴
فصل سوم:محتوی ومستندات قاعده‌ درء ۶۴
گفتار اول: مفاد قاعده‌ درء ۶۵
۱: بیان مطلب جدید ۶۵
۲:تعبیری از اصل و اصول دیگر ۶۷
گفتار دوم:مستندات قاعده‌درء ۶۷
۱-۱:روایت عام (ادرئوالحدود بالشبهات) ۶۸
۱-۳: نقد و بررسی منابع روایی قاعده ۷۰
۲-۱:نقدوبررسی تسالم اصحاب بعنوان دلیل قاعده ۷۶
۳-۱: نقد وبررسی دلیل عقلی ۷۸
۵-۱:نقدوبررسی بناءحدودبرتخفیف ومسامحه ۸۲
فصل اول:قاعده درء و تاثیر آن بر جرم ۸۵
گفتاراول:قاعده درء ونسبت آن باعناصرجرم ۸۵
۲-۲: شبهه در عنصر مادی نزد متهم ۸۷
۳: شبهه در عنصر معنوی ۸۸
۳-۱: شبهه در علم مرتکب ۸۸
۳-۲: شبهه در عمد مرتکب ۸۹
۲: شبهه و تغییر عنصر معنوی ۹۲
۳- قاعده درء و جایگاه آن در تفسیر ۹۴
۱: شبهه در علل موجهه جرم ۹۶
گفتاراول:تاثیرقاعده درءبرشرایط مسئولیت کیفری ۱۰۲
۱: شروط تحقق مسئولیت کیفری ۱۰۲
۱-۱: تحقق فعل مجرمانه در عالم خارج ۱۰۳
۱-۲: واجد اهلیت جزایی بودن ۱۰۳
۱-۲-۲:اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن ۱۰۶
۲-۱: اراده‌ مجرمانه و تاثیر شبهه بر آن ۱۰۹
۱- اعتقادخلاف واقع،مانع تحقق قصد مجرمانه می شود ۱۱۲
۲- اعتقاد خلاف واقع، نافی شمول قانون ۱۱۳
۴-اعتقادخلاف واقع، رافع مسئولیت کیفری ۱۱۵
گفتارسوم:امکان اعمال قاعده درءبر مصادیق رافع مسئولیت کیفری ۱۱۷
۱-کاربردقاعده درء،در عوامل مانع مسئولیت کیفری ۱۱۸
۳-۱:اشتباه موضوعی درعلل رافع مسئولیت کیفری ۱۲۰
۳-۲:اشتباه در دامنه علل رافع مسئولیت کیفری ۱۲۱
فصل سوم: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازاتها ۱۲۴
۱-۱:شبهه موضوعی نسبت به مجازات جرم زنا ۱۲۶
۱-۳:ضابطه تحقق شبهه در جرم زنا ۱۲۸
۲-:تاثیر شبهه بر مجازات جرم سرقت حدی ۱۲۹
۲-۱:ضابطه تحقق شبهه در جرم سرقت حدی ۱۳۱
۳-۱:ضابطه تحقق شبهه در شرب خمر ۱۳۳
۱:اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه ۱۳۵
گفتارسوم: قاعده درء و مجازات تعزیری و بازدارنده ۱۴۳
۲:امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات تعزیری ۱۴۶
۳-امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات بازدارنده ۱۴۸
نتیجه ۱۵۰
فهرست منابع ۱۵۸

چکیده:

برای انجام هر تحقیق علمی در مبادی امر بایستی مفاهیم و مستندات و مدارک ، موضوع تحقیق مورد غورسی قرار گیرد تا هم خود محقق به سهولت به غایت تحقیق دست یازد و هم مخاطبین و خوانندگان در مطالعه آن نیازمند رجوع به منبع دیگری نباشند پس ما نیز گریزی از طی این راه اندک طولانی نداریم بر همین اساس بخش اول تحقیقی را به کاوش پیرامون مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهیم و محتوی و دلالت قاعده‌(ادرئواالحدود بالشبهات) ومستندات آن اختصاص می‌دهیم تا تسلطی نسبی پیرامون آن پیدا کرده و در بخش دیگر تحقیق در باب تاثیرو چگونگی اعمال قاعده‌ درء؛درحقوق کیفری ماهوی با دقتی بایسته مطالب را ارائه نماییم
فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک
مباحث این فصل را اختصاص به مفهوم قاعده‌ فقهی قرار می‌دهیم تا با برشمردن تمایزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نیز تحلیل مفهوم قاعده‌ فقهی بدین سوال که آیا چنین روایاتی توان ایجاد قاعده‌ی فقهی را دارند؟ پاسخگو باشیم.
گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی
قواعد فقه مرکب اضافی است. برای فهم چنین عباراتی محققان بدواً دست به تجزیه آن می‌زنندو بعد از فهم لغوی و اصطلاحی هر یک و احاطه بر ریشه‌ هر کدام ؛ مجموع عبارت را باز تعریف می نمایند ما نیز برای فهم بهتر بدواً واژه‌های قواعد و فقه را مستقلاً بررسی می‌کنیم .
۱: قواعد
قواعد جمع قاعده می باشد که در لغت به معنای پایه و اساس است  در قرآن کریم نیز معنای پایه واساس از عبارت « القواعد » قابل استنتاج می باشد جایی که خداوند می فرماید « و إذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت »  این کلمه از حیث لغت برای چیزی وضع شده که پایه واساس برای چیز دیگر است خواه مادی باشد ، خواه معنوی.
و در اصطلاح علمای لغت بر معانیی اطلاق می‌شود که مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد می‌باشد.  چنانکه برخی لغویان و دایره المعارف نویسان ، بی‌توجه به کاربرد اصطلاح « قاعده»در علمی ویژه آن را چنین معنی کرده‌اند :« القاعده = الضابط أوالامر الکلی ینطبق علی جزئیات  ».اماباید اذعان داشت که در معنی کلمه‌ « قاعده » هنگامی که در علم خاصی استعمال می شود مفهوم پایه و اساس بودن به ذهن متبادر نمی‌شود بلکه معنی کلی یا غالبی بودن جلوه‌گر می‌گردد چرا که اگر شرط باشد که قاعده برای علم بعنوان پایه و اساس باشد اقتضایش این خواهد بود که با انتفاع قاعده به علم نیز منتفی شود حال آنکه اگر یک قاعده از قواعد فقه یا نحو یا رجال و…منتفی شود علم منتفی یا محدود نمی‌شود. پس قاعده در اصطلاح یعنی امر (‌ حکمی ) کلی که بر همه‌ مصادیق خود منطبق گردد.
۲: فقه
فقه مصدر مجرد است مصدر مزید فیه آن « تفقه » می‌باشد ودر لغت به معنای فهم و فهم دقیق و نافذ است که به کنه و غایت سخنها و گفتار وکردار پی برد. و در اصطلاح عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی مستنبط از ادله‌ تفصیلی.احکام شرعی که در تبیین مفهوم اصطلاحی فقه آمده است شامل احکام تکلیفی و وضعی و همچنین شامل احکام واقعی و ظاهری است.گاهی به خوداحکام شرعی اطلاق فقه می شود و به عبارتی به همه مسائل شرعی از طهارت تادیات فقه می‌گویند.
قید فرعیه نمایانگر این است که علم فقه علم به احکام شرعی عملی است در برابر اصول عقاید و علم فقه ازروی ادله تفصیلی که اعم ازادله‌اجتهادی(کتاب ،سنت،اجماع،عقل)وادله‌فقاهتی(استصحاب،تخییر،برائت ،احتیاط)است حاصل می شود.
۳: مفهوم قواعد فقه:
در تبیین مفهوم قاعده‌ فقهی اندیشمندان اسلامی با عبارات متفاوت و مفهوم تا حدی یکسان ابراز عقیده کرده‌اند ؛ برخی معتقدند به قاعده‌ای اطلاق می شود که از ادله‌ی شرعیه استخراج و استنباط گردیده و بر مصادیق‌اش که مجموعه‌ای از احکام فقهی است منطبق می‌گردد، همچون انطباق کلی طبیعی  بر افراد مصادیق خود. عدده ای نیز می‌گویند، قاعده فقهی فرمول بسیار کلی است که منشاء استنباط احکام محدودتر واقع می‌شود و اختصاص به یک مورد خاص ندارد بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار می‌گیرد. گروهی نیز قواعد فقهی را قواعدی می‌دانند که در طریق استفاده‌ی احکام قرار می‌گیرند به طریق انطباق و تطبیق .
در جمع نظرات ابرازی درتعریف قاعده‌ فقهی می‌توان چنین گفت « قضیه‌ای است که دربر دارنده‌ی حکمی کلی بوده و منشاءآن ادله‌ی تفصیلی است که صحت و سقم احکام محدود را با آن تطبیق می‌دهند.»
لذا می‌توان بدین نتیجه رسید که قاعده‌ی فقهی از جهت محتوا با قواعد سایر علوم فرق می‌کند نه از جهت تعریف و مفهوم چراکه قاعده‌ی فقهی دربرگیرنده‌ احکام شرعی است
۲- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک
در متون فقه عبارات واصطلاحاتی وجود دارد که بسی نزدیک و شبیه به قواعد فقهی هستند و همین مماثلت ظاهری گاهی چنان است که دانشمندان مسائل فقهی نیز در تفکیک و تمییز آنها دچار شک و تردید می شوند بر همین اساس ادامه بحث را به واکاویدن در معیار تمییز آنها با قاعده‌ فقهی می‌پردازیم تا بهتر بتوانیم بر مفاد و دلالت قواعد فقهی احاطه داشته باشیم .
۲-۱: ضابطه‌ فقهی
بسیاری ازنویسندگان میان ضابطه‌ فقهی و قاعده‌ فقهی تمایز قائل نبوده و این دو را مترادف می‌دانند. برخی نیز قاعده‌ فقهی رااعم از ضابطه‌ فقهی می‌دانند و معتقدند قاعده‌ فقهی در تمامی ابواب فقه جریان دارد اما ضابطه‌ فقهی منحصر در یک باب فقهی است .
لکن این گونه فرق گذاشتن صحیح نیست زیرا صحت آن مستلزم قبول لزوم جریان قاعده‌ فقهی در تمامی ابواب فقه است واین سخن ریشه‌ی علمی ندارد زیرا لازم نیست قاعده‌ فقهی جامع الاطراف در همه ابواب مختلف فقه باشد ، بلکه جامعیت آن برای مسائل یک باب هم کفایت می‌کند. و هر چند گستره دلالت برخی از قواعد بسیار است اما برخی دیگر از قاعده‌ها تنها یک باب از فقه را فرا می گیرد و در واقع اگر چه قاعده‌ معنای عام و فراگیر دارد لکن به حکم همان گفته معروف « مامن عام إلا وقد خص » شاید تخصیص بخورد با وجود این عمومیت و فراگیری آن آسیب نمی‌پذیرد .
علی ایحال بطورکلی باید گفت که وجه تمایز قاعده فقهی با ضابطه‌ فقهی در دو نکته نمایانگر می شود :
۱- ضابطه‌فقهی بیشتر در مقام بیان ملاک و شرایط برای تحقق موضوع است  در واقع بیشتر درملاک و ممیزاتی به کار می رود که امور راازهم جدا می سازد وانطباق ( بار شدن ) موارد و جزئیاتی را برآن بر نمی‌تابد  و غالباً در مواردی به کار می رود که ماهیت اشیاء رااز همدیگر جدا می کند. این در حالی است که قاعده‌ی فقهی درصدد بیان حکم کلی است که ارتباط به احکام دارد نه موضوعات احکام .
۲- تفاوت دیگر قاعده باضابطه فقهی در این امر جلوه‌گر می‌شود که لازم نیست ضابطه‌ فقهی به شارع منتسب گردد وازادله‌ شرعی استنتاج شده باشد ؛ بلکه بسیاری از ضوابط فقهی از عرف گرفته می‌شود اما در قاعده فقهی شرط است که مستند به ادله‌ تفصیلی شرعی باشد .
۲-۲: قاعده‌ اصولی :
مساله اصولی آن است که در یک شکل منطقی کبرای قیاسی قرار گیرد که از آن حکم کلی شرعی استنتاج می‌گردد. به عبارت دیگر علم اصول فقه در بردارنده قواعدی است که برای بدست آوردن احکام شرعی فرعی از منابع خود در هنگام تشکیل قیاس بعنوان کبری در مقابل صغرای قیاس مورد استفاده قرار می‌گیرند فلذا مشخص می شود که ردپای قاعده‌ اصولی و قاعده‌فقهی را باید در جایی جستجو کرد که صحبت از حکم شرعی می‌شود خواه این حکم از احکام واقعی  باشد یا ظاهری  و خواه از قبیل حکم اولی باشد یا ثانوی  . این وجه مشترک مانع تحقیق پیرامون نکات تمایز آنها نشده است در بیان نکات تفریق چنین ابراز عقیده شده است که قواعد اصولی ابزاری هستند که در استخراج احکام شرعی فرعی یا وظیفه‌ی عملی ؛ کبرای قیاس واقع می شوند. پس قواعد اصولی ابزار محض هستند ولی قواعد فقهیه ابزار محض نیستند بلکه خود آنها مستقلاً نیز حکم هستند. معمولاً در علم اصول فقه ، قواعد اصولی برای مصون ماندن مجتهد در هنگام فهم و استنباط احکام شرعی از خطا و اشتباه تدوین شده است پس قاعده‌اصولی علی الأصول در تمامی ابواب فقه جاری می شود.اما قاعده‌ فقهی لازم نیست در تمامی ابواب فقه جاری گردد. به عبارت دیگر قواعد فقهی در مواردی اعمال می شوند که تکلیف از جهت امور خارجی بر مکلف مشتبه شده باشد اما بوسیله قواعد اصولی تشخیص آنچه از جانب شارع به ما رسیده مورد بحث قرار می‌گیرد. ثالثاً ، چنانچه سابقاً در تعریف قاعده‌ فقهی مذکور افتاد استفاده از احکام شرعی با توسل به قواعد فقهی به صورت تطبیق یعنی انطباق مضامین بر مصادیق است این درحالی است که استفاده از احکام شرعی با تشبث به قواعد اصولی به نحو استنباط وتوسیط است بعبارت دیگر آنچه از قاعده‌ اصولی استنتاج می‌شود امری کلی است برخلاف قاعده فقهی که اصولاً احکام جزئی و محدود را با آن تطبیق می‌دهند اگر چه در بعضی موارد صلاحیت برای استنتاج حکم کلی را هم دارند پس وجه ممیز ، در صلاحیت قاعده‌ی فقهی برای استنتاج و استفاده‌ حکم جزئی در قیاس با قاعده‌ اصولی نمود پیدا می‌کند.
۲-۳: مسأله‌ فقهی :
مسأله‌ی فقهی عبارت از قضیه‌ای است که محمول آن حکم واقعی اولی و متعلق به فعل خاص یا ذاتی مخصوص باشد.
برخی معتقدند قاعده‌ی فقهی و مساله‌ فقهی از حیث نتیجه هیچ تمایزی با هم ندارند چرا که مفاد هر دو حکمی است جزئی و عملی به این معنا که ابتدائاً و بلاواسطه به عمل مکلف تعلق دارند.
به عبارت دیگر مسأله فقهی چون موضوعش از مصادیق و افراد فعل مکلف که موضوع علم فقه است می‌باشد پس از ابتداء محمول آن به عمل و فعل مکلف ارتباط پیدا می‌کند به همین ترتیب قاعده فقهی نیز چون موضوعش بلاواسطه یا باواسطه همان فعل مکلف می‌باشد . پس محمول در قاعده‌ فقهی نیز به عمل و فعل مکلف اختصاص دارد . لکن این وجه تشابه نباید ما را از توجه به موارد تفاوت آن دو باز دارد . در مسأله فقهی موضوع حکم امر جزئی و خاص است  حال آنکه موضوع قاعده فقهی عام و کلی است مانند موضوع مانحن فیه ( قاعده درء) که احکام همه مصادیق شبهه در آن جمع شده است . بعبارت دیگر مسائل مختلف فقهی تحت قاعده فقهی مندرج است و می‌تواند بر همه‌ی مسائل منطبق باشد . از دیدگاهی دیگردر تعریف مساله اصولی گفته شد که محمول آن حکم واقعی اولی است حال آنکه محمول قاعده‌ی فقهی اعم از حکم واقعی و ظاهری و واقعی اولیه‌ و ثانویه می‌باشد و این دلالت دیگری بر گسترده بودن موضوع و محمول قاعده است .
۲-۴: نظریه‌ فقهی :
یکی دیگر از اصطلاحاتی که گاهی در مباحث فقهی با قاعده فقهی خلط می‌شود  نظریه‌ی فقهی است این اصطلاح کاملاً بدیع و نو می‌باشد و توسط حقوقدانان مسلمان که علاوه بر آشنا بودن با داده‌های فقهی از آورده‌های حقوق غرب نیز بی‌تاثیر نبوده‌اند وارد نظام فقهی حقوقی اسلام شده است . علی ایحال بین این دو تفاوتهایی را بر شمرده‌اند که می‌توان به اختصار چنین بیان کرد ، قاعده فقهی فی نفسه متضمن حکم شرعی فقهی است بر خلاف نظریه‌ی کلی در فقه که متضمن حکم فقهی نیست ، مانند نظریه‌ی مالکیت ، یا نظریه‌ی فسخ . قاعده‌ی فقهی توسط شارع وضع و جعل می شود اما نظریه‌ی فقهی را فقیه با امعان نظر کشف می‌کند در واقع به لحاظ تبحر و ممارست متوالی در موضوعاتی می‌تواند نسبت به همان موضوعات یا مسائلی غیر آنها به لحاظ زاویه دید یا چشم‌اندازی نو که در بستر زمان بدست آورد‌ه‌ایده‌ای جدید ابراز دارد که به آن نظریه می گویند . مثلاً شرع مقدس می گوید :« من اتلف مال الغیر فهوله ضامن » که یک قاعده فقهی است ولی فقیه می بیند که در عقد بیع ، اجاره ،‌نکاح و … عقل و رشد معتبر است ، آنگاه با دقت در این که اینگونه شرایط مربوط به قصد انشاء می‌گردد ، لذا اشعار می دارد که جنون و صغر نیز موجب خلل در قصد هستند و به این ایده‌ جدید دست پیدا می‌کند که در کلیه اعمال حقوقی اهلیت معتبر است و بر همین اساس می گویند ؛ « نظریه‌ی اهلیت در عقود و ایقاعات»  تفاوت دیگر نظریه با قاعده را می‌توان چنین تبیین کرد که کارکرد قاعده تطبیق بر مصادیق موضوع خود و بدست دادن حکم مناسب برای هر مصداق است . اما نظریه اساساً یک حکم مشخص نیست که بخواهیم آنرا بر مواردی مشخص تطبیق نماییم چرا که اساساً نظر به فقهی درراستای نظم بخشیدن به مجموعه‌های استنباطی وانسجام بیشتر استنباط‌های فقهی یا حتی گشودن افقهای جدید به روی استنباط کننده کمک می کند .
۵-۲: قاعده‌ حقوقی
قاعده‌ی حقوقی ، قضیه‌ای است که با اوصاف الزامی بودن ، داشتن ضمانت اجرا وکلی و دائمی بودن برای نظام اجتماعی پایه‌ریزی شده است . . برای تبیین رابطه‌قاعده فقهی و حقوقی می‌توان گفت که از نظر منطقی بین آن دو رابطه‌عموم و خصوص مطلق برقرار است به این مفهوم که قاعده فقهی عام و قاعده حقوقی خاص است یعنی هر قاعده‌حقوقی قاعده‌فقهی نیز می‌باشد لکن قواعد فقهی الزاماً قاعده‌حقوقی نیستند. چنانچه قاعده‌فراغ یا قاعده‌لاتعاد ، قواعدی فقهی هستند ولی قاعده‌حقوقی نیستند لکن قواعدی مانند ضمان یدودرمانحن فیه یعنی قاعده‌ ادرئوالحدود بالشبهات ؛ هم قاعده‌ی فقهی هستند و هم قاعده‌ی حقوقی.ولی به نظرمی‌رسدبانگرشی دیگر به آن دو می‌توان گفت که قاعده‌ی حقوقی اعم ازقاعده‌فقهی است چراکه قاعده‌حقوقی هم ناظر به کار معین و هم موضوع کلی می‌تواند باشد این در حالی است که سابقاً در تمایز بین قاعده‌فقهی و مسأله‌فقهی گفته شد ؛ قاعده‌فقهی ناظر به کارمعین با ذات خاص نیست . لذا در تبیین رابطه‌ی قاعده‌فقهی و حقوقی باید گفته شود که رابطه‌این دو عموم و خصوص من وجه است ووجه تمایز قاعده حقوقی اعم از اینکه منشاء فقهی داشته باشد یا برآمده از عرف حاکم بر جامعه یا اخذ شده از نظام‌های حقوقی دیگر ؛ واجد ضمانت اجرا بودن آن است درحالی که قاعده فقهی یا مصادیق متعددآن تا زمانی که واردمتون قانونی(علی الخصوص متون کیفری)نشده باشدنمی‌توان دربعداجرایی برای آن ضمانت اجراءمتصورشد.
۳- ثمره‌ بحث
ماحصل تدقیق در مفهوم قاعده فقهی و قیاس آن با مشترکاتش را می‌توان چنین خلاصه کرد. محتوای قواعد فقهی عمومیت وکلیت رابرمی‌تابد لیکن مفهوم آن ملازمه بر جریان قاعده در تمامی ابواب فقه نیست بلکه جامعیت آن بر مسائل یک باب هم کفایت بر عام بودنش دارد. ومنشاءقاعده؛ادله‌تفضیلی شرعی است و کاربردش درمرحله‌اجرا به نحو تطبیق و انطباق است بعبارت دیگر از قاعده‌فقهی برای اخذ و استنباط احکام شرعی استفاده نمی‌شود بلکه در مواقع شک و تردید در صحت و سقم احکام شرعی محدود و جزئی از باب احراز واقعیت به قاعده‌فقهی استناد می‌شود