پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مبانی حقوق و قانون اساسی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مبانی حقوق و قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:235

 فهرست مطالب:
بخش اول : تعریف حقوق و هدف وضع قواعد حقوقی
مقدمه 1
فصل اول : تعریف حقوق 2
فصل دوم : هدف وضع قواعد حقوقی 5
طرح بحث : اهمیت هدف حقوق در ایجاد قواعد آن 5
مبحث اول : نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد 6
مبحث دوم : نظریه حقوق اجتماعی و فردی 17
 
بخش دوم : تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن 27
مقدمه 29
فصل اول : تعریف قاعده ی حقوقی 30
فصل دوم : مشخصات قاعده ی حقوقی 32
مبحث اول : الزامی بودن حقوق 33
مبحث دوم : حقوق و ضمانت اجرا 34
مبحث سوم: کلی و دائمی بودن حقوق 35
مبحث چهارم : اجتماعی بودن حقوق 36
 
بخش سوم : رابطه حقوق با اخلاق و رابطه حقوق و مذهب 37
مقدمه 38
فصل اول : حقوق و اخلاق 40
مبحث اول :مفهوم اخلاق 40
مبحث دوم :نقد اخلاق اجتماعی 42
مبحث سوم :اخلاق والای اجتماعی 45
مبحث چهارم : سیر تاریخی روابط اخلاق و حقوق 46
مبحث پنجم :جدال بر سر اتحاد و تغایر حقوق و اخلاق 49
فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق 52
مبحث اول :طرح مسأله 52
مبحث دوم :مبنا و منشأ 53
مبحث سوم :موضوع و قلمرو 55
مبحث چهارم :طبیعت تکالیف 60
مبحث پنجم :هدف 62
مبحث ششم: ضمانت اجرا 64
فصل  سوم :رابطه ی حقوق و اخلاق 66
مبحث اول : دلایل و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق 66
مبحث دوم :قواعد اخلاق در حقوق کنونی 68
مبحث سوم : خانواده 69
مبحث چهارم : امور مالی و تعهدات 70
مبحث پنجم : حقوق کیفری 71
فصل چهارم :حقوق و مذهب 72
مبحث اول : اخلاق و مذهب 72
مبحث دوم : تاریخ رابطه ی مذهب و حقوق 73
مبحث سوم : آغاز قانونگذاری و جدایی حقوق از مذهب 75
مبحث چهارم ک اهمیت نیروهای مذهبی 77
مبحث پنجم : اثر مذهب در رابطه حقوقی 79
 
بخش چهارم : شاخه های علم حقوق 81
مقدمه 82
فصل اول : حقوق ملی یا داخلی 83
فصل دوم: حقوق خارجی (بین الملل) 84
مبحث اول : حقوق بین الملل عمومی 84
مبحث دوم : حقوق بین الملل خصوصی 86
مبحث سوم : حقوق جزای  بین الملل 88
 
بخش پنجم : شاخه های حقوق ملی یا داخلی 90
مقدمه 91
فصل اول : تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی 92
مبحث اول : مفهوم 92
مبحث دوم : معایر  تمیز 93
مبحث سوم : حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت 99
مبحث چهارم : نقد تقسیم بندی 100
مبحث پنجم : خطر انحلال تقسیم 103
مبحث ششم : نفوذ متقابل حقوق عمومی و خصوصی در یک دیگر 105
فصل دوم : شعبه های حقوق خصوصی و عمومی 106
مبحث اول : حقوق خصوصی 107
مبحث دوم : حقوق عمومی 114
 
بخش ششم : منابع حقوق 121
مقدمه 122
فصل اول : قانون 123
مبحث اول : طبقه بندی قوانین 124
مبحث دوم : وضع قانون 130
مبحث سوم : قدرت و اعتبار قانون 137
مبحث چهارم : نسخ قانون 145
فصل دوم : عرف 147
مبحث اول : مفهوم و ارکان عرف 147
مبحث دوم : نقش و جایگاه عرف در حقوق کنونی 149
فصل سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی 152
مبحث اول : رویه قضایی 153
مبحث دوم : اندیشه های حقوقی 159
مبحث سوم : تفسیر قواعد حقوقی 161
 
بخش هفتم : قانون اساسی 166
مقدمه 167
فصل اول : مبنای حقوق 168
فصل دوم : حقوق و دولت 169
مبحث اول : معنی عام و خاص دولت 169
مبحث دوم : شخصیت حقوقی دولت 170
فصل سوم : حاکمیت دولت 171
فصل چهارم : حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران 176
مبحث اول : ماهیت حاکمیت 177
مبحث دوم : شکل حکومت 182
مبحث سوم : روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها 186
فصل پنجم : مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق ملت 193
 
بخش هشتم : اختیارات رهبری 199
مقدمه 200
فصل اول : ولایت مطلقه فقیه 201
مبحث اول : دیدگاه های فقهی مربوط به قلمرو ولایت فقیه 201
مبحث دوم : طرح ولایت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی ایران 206
مبحث سوم : بررسی حقوقی ولایت مطلقه فقیه 210
مبحث چهارم : استنباط حقوقی از فتوای امام خمینی (ره) نسبت به ولایت فقیه 212
فصل دوم : وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور 218
مبحث اول : در سیاست های کلی نظام 218
مبحث دوم : فرمان همه پرسی 223
مبحث سوم : نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 224
مبحث چهارم : حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه 225
مبحث پنجم : حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام 226
فصل سوم: وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه 226
مبحث اول: رهبری در قوه مقننه 226
مبحث دوم: رهبری در قوة مجریه 227
مبحث سوم: رهبری در قوة قضائیه 235

پیشگفتار:

در عصر بیداری ملتها ، حقوق عمومی حقوق حاکم بر دولت است. بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است. دو قدرت با صلابت که هر کدام ریسمان قدرت را به سوی خود می کشاند: ملتها می خواهند سرور خود باشند و اگر اجرای قدرت را به نماینده ای می سپارند، همچون نایب و خدمتگذار به او بنگرند و سخن آخر را خود بگویند. دولتها نیز به نیابت و خدمتگذاری قانع نیستند و در برابر وظایفی که به عهده می گیرند داعیه ولایت و حکومت دارند و می کوشند تا منبع قدرت را در درون خود بیابند و بر آن تکیه کنند.از سویی دیگر، اندیشه های سیاسی و فلسفی نیز در همان حال که همدلی و همکاری و اتحاد دولت و ملت را آرمان مطلوب می دانند، در یافتن راه چاره و انتخاب شیوه این همکاری به توافق نرسیده اند و گاه به ستیز آن دو قدرت دامن می زنند. بحثها تنها چهره معقول و منطقی ندارد و آلوده با هدفهای سیاسی و حاکمیت خداوند بر جهان هستی و نیرو های ماورایی تکیه می کنند. یکی انسان را خلیفه خدا و وارث زمین می داند و ملت را نمودار خارجی آن و دیگری نیابت را واگذار شده به شخص پادشاه یا حاکم و فرمانده و رهبر می بیند. 

 

هدف عمده حقوق عمومی این است ک،ه دولت را تابع حقوق کند و خودکامگی را از بین ببرد. جامعه شناسان و سایر کسانی هم که حقوق را زاده  نیاز های اجتماعی یا تاریخ تمدن ملتها و محصول خود به خود یا ارادی گروه های اجتماعی می دانند واز وابستگی حقوق به دولت احتراز می کنند، در این زمینه وضع بهتری دارند، چرا که منبع حقوق را در خارج از دولت هم یافته اند و می توانند از الزام های اجتماعی و اصول ناشی از همبستگی چارچوبی برای قدرت دولت ایجاد کنند. ولی دشواری اصلی در اندیشه هایی 

 

الف)ظاهر می شود که حقوق را ناشی از اراده دولت یا وابسته به آن می دانند و منبع اصلی آن الرا قانون می پندارند. نیرویی که در انحصار قوه قانونگذاری دولت و چیره بر همه مظاهر زندگی اجتناعی است. پس این مهم مطرح می شود، که دولت خالق قانون را چگونه می توان مطیع قانون شمرد؟ پاسخ این پرسش، در طول سالیان دراز چنین خلاصه می شود، که دولت قانونگذار را هیچ قدرتی محدود نمی کند و حاکمیت هیچ مرزی نمی شناسد. ولی امروز همه پذیرفته اند که دولت نیز پس از وضع قانون پایبند به آن است ونمی تواند به نظامی که خود بپا داشته است، تجاوز کند . این تمهید برای حفظ نظم مفید است و بن بست کامل را می گشاید ولی هیچ تضمینی برای استقرار عدالت ایجاد نمی کند. 

 

انسان خردمند برای زندگی اجتماعی خود نیاز به نظم دارد و می خواهد همه چیز را بر پایه قاعده و قانونمند مشاهده کند ولی انسان تشنه عدالت نیز هست. تجربه نشان داده است که گاه بی نظمی را به جان میخرد تا بساط ظلم را واﮊگون سازد. وابستگی دولت به نظم ساخته خود ،نخستین گام کاروانیان عدالت است و هدف اصلی را تأمین نمی کند.  در نتیجه ،باید در اندیشه نیروی بازدارنده خارجی بود که قدرت سرکش را مهار کند و به سوس عدالت کشد. چنانکه پیروان نظم دولتی نیز می کوشند تا اخلاق مذهبی یا اجتماعی را جانشین حقوق فطری سازند و قواعد آن را معیار تمیز نیک و بد قوانین کنند و از سویی دیگر، نشان دهند که دولت نیز مقهور نیرو های اجتماعی و سازنده حقوق است و گاه ناچار به پیروی از نیروی برتر و فشار اجتماعی است.

 

 

مقدمه:

نخستین پرسشی که درباره حقوق مطرح می شود، بحث تعریف و ماهیت آن است. البته تمهید چنین تعریفی به آسانی میسر نیست. تمایل به سوی عدالت و نظم را باید در تعریف حقوق لحاظ کرد. این امر باید تا جایی باشد تا راهی برای بی عدالتی و هرج و مرج باقی نماند.

حقوق پیوسته در راه عدالت گام بر می دارد. و ناچار است که همواره نظم مطلوب را بیابد و هر چه بیشتر با عدالت و نظم جامعه همگام وهمسو باشد. از سویی دیگر وظیفه دانش حقوق حفاظت و حراست از پایه های تمدن و اصول حقوقی مورد احترام است. قانونگذار نیز این وظیفه را احساس می کند و در راستای آن گام می نهد.

با این حال، سؤالی که در ذهن ایجاد می شود، این است که چرا باید از حقوق اطاعت کرد؟ نیروی الزام آور حقوق از کجا سرچشمه می گیرد و یا اینکه هدف از وضع چنین نیروی الزام آوری چیست؟ و چرا انسان در جامعه احتیاج به قانون دارد؟

پاسخ به این گونه پرسشها است که به شناخت ماهیت حقوق و هدف آن منتهی می شود. به عبارتی بهتر، شناخت هیچ ماهیتی جز از راه پی بردن به هدف آن ممکن نیست.

بنابراین، فصل اول از بخش حاضر را به اراﺋه تعاریفی از حقوق اختصاص داده و در فصل دوم از اهداف وضع قواعد حقوقی و اهمیت آن در ایجاد قواعد حقوق سخن می گوییم.

فصل اول : تعریف حقوق

واژه « حقوق » در زبان فارسی معنای گوناگونی دارد. [1]اما امروزه از جهات علمی و فلسفی معانی بیشتری از آن مورد بحث است که در ذیل به آنها اشاره می گردد :

1- مجموعه مقرراتی که در زمان معین بر جامعه ای حکومت می کند : حال این پرسش به وجود می آید که چه عاملی سبب ایجاد حقوق شده است ؟ ( البته این گونه الزامها همیشه انسان را پای بند کرده است. )

پاسخ این پرسش را باید در نیازهای طبیعی انسان و رابطه او با جهان مادی جستجو کرد :

انسان موجودی است اجتماعی که باید در میان گروهی از همنوعان خود بسر برد. او پس از آنکه دوران کودکی را با زندگی کردن در کنار پدر و مادر و بهره گیری از عواطف آنها و برطرف کردن نیازهای مادی و معنوی خویش سپری نمود ، آرام آرام نیاز به در اجتماع قرار داشتن را احساس می کرد :

از نظر مادی ، انسان موجود ناتوانی است که به تنهایی مبارزه با طبیعت و دشواریهای زندگی را ندارد. همه باید به هم یاری کنند تا از مجموع قوای ناچیز آنها نیروی بزرگ بوجود آید و با چیره شدن بر طبیعت محیط را آماده زیستن کند. از جهت معنوی نیز انسان محتاج به محبت است و در همه حال خود را نیازمند الفت و معاشرت با دیگران می بیند. می خواهد دوست بدارد و دیگران نیز دوستش بدارند و این نیاز از عواملی است که او را به سوی اجتماع سوق می دهد. پس باید پذیرفت که تنها فرد نیست که وجود خارجی و واقعی دارد ، اجتماع نیز موجود اصیلی است . تا آنجا که تاریخ نشان می دهد ، پیوسته افراد بشر با هم زیسته اند و جامعه و فرد لازم و ملزوم یکدیگر بوده اند . [2] از سوی دیگر ، خواسته های آدمیان به حکم فطرت ، با هم شباهت زیاد دارد : همه می خواهند در روابط خود با دیگران کمتر ضرر ببینند و هر چه بیشتر سود ببرند ، همه طالب زندگی آسوده و قدرت بیشتر هستند. پس طبیعی است که نزاع و خصومت برای جلب منافع بیشتر و تأمین زندگی بهتر در می گیرد . انسان عاقل و آزاد از آغاز خود شناسی دریافت که اجتماع با بی نظمی و زورگویی دوام ندارد و به ناچار بایستی قواعدی بر روابط اشخاص ، از جهتی که عضو جامعه اند حکومت کند که ما امروز مجموع این قواعد را « حقوق » می نامیم.

2- برای این که حقوق به هدف نهایی خود ، یعنی استقرار در روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع برسد ، ناچار باید برای پاره ای از مردم امتیازهایی در برابر دیگران بشناسد و با ایجاد تکلیف برای گروه دوم توانایی خاصی به آن اعطا کند. این امتیاز و توانایی را که حقوق هر جامعه منظم برای اعضای خود به وجود می آورد « حق » می نامند ، که جمع آن « حقوق » است و « حقوق فردی » نیز گفته می شود . مانند حق حیات ، حق مالکیت ، حق ابوت و نبوت و حق زوجیت و امثالهم.