فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
چکیده:
اقتصاد
اقتصاد: دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات میپردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم میشود.
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد میباشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازیها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسانها و بنگاههای اقتصادی میپردازد و درصدد است تا پیامد رفتار عقلایی در انسانها را شناسایی کند. با توجه به محدودیت منابع (مثلاً نیروی کار، سرمایه، زمین، توانایی مدیریت و…) انسانها و بنگاههای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را از منابع موجود ببرند. توابع عرضه، تقاضا، تولید، هزینه، بازارها، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه در این بخش جای میگیرند.
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور میپردازد. حیطه جهانی بررسی را اقتصاد بین الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی, توازن تراز بازرگانی خارجی, رشد اقتصادی, اشتغال, تورم, مخارج و درآمدهای دولت, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار میگیرد.
بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پسانداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه همزمان پسانداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین میآید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر میشود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید میتواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.
نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشینآلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش مییابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش میدهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان میتواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد.
نگاهی عمیق به اقتصاد
توسعه پایدار آنگونه توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانائی نسلهای آینده درتامین نیازهایشان را به مخاطره اندازد، فراهم می کند.
اگربپذیریم که توسعه اقتصادی فرآیند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی تمامی مردم است ، دراین صورت رشد اقتصادی محور اساسی توسعه اقتصادی خواهد بود. اما رشد اقتصادی فرآیندی پایدار است که دراثر آن ظرفیت تولیدی اقتصاد طی زمان افزایش می یابدوسبب افزایش سطح درآمد ملی می شود.
تا کنون رشد اقتصادی مهمترین معیار موفقیت نظامهای اقتصادی درجهت دستیابی به رفاه اقتصادی تلقی می شده است ، ازاین رو کشورهای کمترتوسعه یافته مساعی خویش را عمدتا” درجهت نیل به رشد اقتصادی متمرکز کرده ومی کنند . می دانیم که رشد اقتصادی مستلزم افزایش کمی ومداوم تولید ودرآمد سرانه ازطریق افزایش درکمیت عوامل تولید بعنی نیروی انسانی ،سرمایه ومنابع طبیعی می باشد. نتیجه چنین رشد وتوسعه ای درقالب عملکردها والگوهای موجود ، بکارگیری منابع وطبیعت با چنان شتابی است که قدرت ترمیم از منابع تجدید پذیر سلب شده وافزون برآن حقوق نسلهای آینده نسبت به منابع تجدید ناپذیر نادیده گرفته شده است . ازسوی دیگر انباشت زباله ها وپسمانده های تولیدی به حدی رسیده است که احتمالا” زمین دیگر توان جذب آنهارا ندارد.
امروزه توافق نسبتا” وسیعی دراین زمینه درحال شکل گیری است که رشد اقتصادی دیگر نمی تواند بدون به حساب آوردن آلودگی ها ، ضایعات وخطراتی که فعالیت اقتصادی ، نحوه تولید ومصرف برمحیط زسیت ودرنهایت برخود انسان وارد می آورد تداوم یابد . ازاین رو درسالهای اخیر مفهوم توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است.
توسعه پایدار آنگونه توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانائی نسلهای آینده درتامین نیازهایشان را به مخاطره اندازد ، فراهم می کند.
کمسیون جهانی محیط وتوسعه که ازسوی مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شده توسعه پایدار را چنین تعریف کرده است : فرآیند تغییری که استفاده ازمنابع ، هدایت سرمایه گذاریها ، سمت گیری توسعه تکنولوژیکی وتغییر نهادی با نیازهای حال وآینده سازگار باشد.
بنابراین ، خط مشی های اقتصادی ، مالی ، تجاری ، انرژی ، کشاورزی ، صنعتی وغیره می باید چنان طراحی شوند که توسعه ای را فراهم آورند که ازنظر اقتصادی ، اجتماعی واکولوژیکی پایدار باشد.