فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:28
مقدمه:
اقتصاد ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و مدرن است که روز به روز بر دامنه اش افزوده میشود. تولیدات فراوان کشاورزی ترکیه درسال ۲۰۰۵ رتبه هفتم جهان را بدست آورد و در سال ۲۰۰۶ برای ۱۱٫۲٪ از مردم ترکیه اشتغال ایجاد کرد. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه نیز قوی و به سرعت در حال رشد است و نقش مهمی در بانکداری, حمل و نقل و ارتباطات دارد. در سالهای اخیر اقتصاد ترکیه رشد خوبی داشته و رشد ۸٫۹٪ و۷٫۴٪ را در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بدست آوردهاست.
اقتصاد کلان
سازمان سیا ترکیه را در رده کشورهای توسعه یافته دسته بندی کردهاست. اقتصاددانان و سیاستمداران اغلب ترکیه را بعنوان کشور تازه صنعتی شده طبقه بندی میکنند و آن را جزو ۲۰ کشور صنعتی جهان میدانند. بر اساس اعلام مجله فوربس از نظر تعداد میلیاردرها شهر استانبول در سال ۲۰۰۸ با ۳۵ نفر میلیاردر پس از مسکو(۷۴ میلیاردر), نیویورک (۷۱ میلیاردر) ,لندن(۳۶ میلیاردر) در رده چهارم جهان قرار دارد و از این لحاظ از شهرهایی مانند توکیو ,هنگ کنگ, لس آنجلس و دالاس پیش است.
بخش کشاورزی
بر اساس آمار سال ۲۰۰۵ ترکیه در تولید محصولات کشاورزی در رده هفتم جهان قراردارد. ترکیه در تولید فندق ,انجیر, زردآلو,گیلاس، به و انار در جهان اول، در تولید هندوانه، خیار و نخود، دوم، در تولید سیب زمینی، بادمجان، فلفل سبز، پسته و عدس، سوم، در تولید پیاز و زیتون، چهارم، در تولید چغندر قند، پنجم، در تولید تنباکو، سیب و چای رتبه ششم جهان، در تولید جو و کتان رتبه هفتم، درتولید بادام رتبه هشتم، در تولید گندم، چاودار و گریپ فروت رتبه دهم جهان و در تولید لیمو یازدهمین کشور جهان است. ترکیه از سال ۱۹۸۰ میلادی در تولید محصولا اساسی کشاورزی به خودکفایی رسیده و پس از آن سال نیز به رشد خود ادامه دادهاست.
صنایع
ترکیه در سال ۲۰۰۵ یکی از ۲۰ کشور برتر جهان از لحاظ تولیدات صنعتی جای گرفت و سهم بخش صنعت در اشتغال ۱۹٪، درتولید ملی ۲۹٪ و در صادرات ۹۴٪ را به خود اختصاص داد. بزرگترین صنعت ترکیه نساجی است که ۱۶٫۳٪ کل صنایع ترکیه را شامل میشود. پس از نساجی پالایش نفت (۱۴٫۵٪)، صنایع غذایی (۱۰٫۶٪)، صنایع شیمیایی (۱۰٫۳٪) , صنایع فولاد و ذوب آهن (۸٫۹٪)، خودروسازی (۶٫۳٪) و ماشین سازی (۵٫۸٪) بیشترین سهم در صنعت ترکیه را دارند. از لحاظ صادرات صنایع نساجی با۱۹٪، صنایع خودروسازی با ۱۸٪، صنایع فولاد و ذوب آهن با ۱۳٪، لوازم خانگی با ۱۰٪، صنایع شیمیایی و داروسازی با ۹٪ و ماشین سازی با ۷٪، عمده صادرات صنعتی ترکیه را تشکیل میدهند. صنعت نساجی ترکیه در سال ۲۰۰۶ با صادراتی به ارزش ۱۳/۹۸ میلیارد دلار که بخش اعظم آن (۷۶٪) به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شده بیشترین درآمد صادراتی را برای ترکیه داشتهاست.صنایع الکترونیکی وستل ترکیه بزرگترین تولید کننده تلوزیون در اروپاست و یک چهارم تلوزیونهای خریداری شده توسط مشتریان اروپایی توسط وستل تولید میشوند. مجموع تولید تلوزیون شرکت وستل و بکو بیشتر از نصف تولید تلوزیون اروپاست. شرکت ترکیهای پروفیلو-تلار (Profilo-Telar) نیز سومین تولید کننده تلوزیون در اروپاست.سهم ترکیه در فروش محصول تلوزیون در اروپا از ۵٪ در سال ۱۹۹۵ به ۴۵٪ در سال ۲۰۰۵ رسیدهاست. در همین مدت سهم ترکیه از بازار دستگاههای دیجیتالی در اروپا از ۳٪ به ۱۵٪ رسیده و لوازم خانگی تولید ترکیه ۱۸٪ بازارهای اروپا را به تسخیر درآوردهاست.صنایع اتومبیل سازی ترکیه در سال ۲۰۰۶ با تولید ۱۰۲۴۹۸۷ دستگاه خودرو، پس از آلمان، فرانسه، اسپانیا، انگلیس و ایتالیا در رده ششم اروپا جای گرفت.در همین سال رتبه ترکیه در خودرو سازی جهان هفدهم جای گرفت وصادرات خودرو و قطعات یدکی خودرو را به ۱۴ میلیارد دلار رساند.
پیمانکاری و ساخت و ساز
بخش پیمانکاری و ساخت و ساز ترکیه یکی از فعالترین و پویاترین پیمانکاران جهان است. در سال ۲۰۰۷ بیست و دو شرکت پیمانکاری و ساختمان سازی از ترکیه در لیست بهترینهای مهندسی عمران جهان جای گرفت که از این لحاظ پس از ایالات متحده آمریکا و چین رتبه سوم جهان را داراست.
ارتباطات
پس از سال ۲۰۰۴ ارتباطات در ترکیه گسترش زیادی یافته و با آزادی عملی که بدست آورده و از کشورهای موفق در این زمینه میباشد. ترکیه از ماه آگوست سال ۲۰۰۸ از اینترنت VDSL با سرعت ۳۲ مگابیت/ثانیه بهره میبرد. در اروپا سیستم VDSL تنها در آلمان، فرانسه و ترکیه راه اندازی شدهاست.بر اساس آمار ماه آگوست ۲۰۰۵، ۱۹ میلیون خط تلفن ثابت، ۳۶ میلیون خط تلفن همراه و ۱۲ میلیون کاربر اینترنت در ترکیه از خدمات ارتباطی استفاده میکردهاند. در سال ۱۹۹۹ مجموعا ۳۸۲٬۳۹۷ کیلومتر جاده، ۸٬۶۸۲ کیلومتر راه آهن (۲٬۱۳۳ کیلومتر برقی)، ۱۱۸ فرودگاه (۶ فرودگاه بین المللی)، ۱٬۲۰۰ کیلومتر راه آبی در ترکیه کار حمل و نقل را بر عهده داشتند.
توریسم
سواحل فتحیه ترکیه
توریسم یکی از فعالترین بخشهای اقتصاد ترکیهاست که به سرعت رشد میکند.بر اساس آمار موسسه TUI آلمان از ۱۰۰ هتل برتر جهان ۱۱ هتل در ترکیه قرار دارند. در سال ۲۰۰۷ تعداد ۲۷٬۲۱۴٬۹۸۸ نفر توریست از ترکیه بازدید کردهاند که درآمدی بالغ بر 18.5میلیارد دلار برای ترکیه ایجاد کردهاند. شهرهای آنتالیا در سواحل ترکیه و موغلا بیشترین توریست را به خود جذب کردهاند.سواحل ترکیه ار لحاظ جذب جهانگرد همانند سواحل اسپانیا و ایتالیا از جذاب ترین سواحل اروپا هستند. شهر استانبول نیز به دلیل آثار باستانی همه ساله پذیرای تعداد زیادی از جهانگردان است.
خدمات بانکی و مالی
بانک مرکزی ترکیه (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) در سال ۱۹۳۰ تشکیل شد و شعباتی در نیویورک، لندن، فرانکفورت و زوریخ دارد.در سال ۱۹۹۸ ۷۲ بانک در ترکیه فعالیت میکردند. بورس اوراق بهادار استانبول در سال ۱۹۸۵ و بورس طلای استانبول در سال ۱۹۹۵ فعالیت خود را آغاز کردند البته سابقه فعالیت بورس در ترکیه به سال ۱۸۶۶ میلادی باز میگردد. در آن سال بورس معاملات دارالسعادت توسط عثمانیها تشکیل گردید.
ترکیه شانزدهمین قدرت اقتصادی
اقتصاد ترکیه با درآمد ملی بیش از 295 میلیارد دلار به عنوان شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا اعلام شد. سازمان همکاری های اقتصادی اروپا افزود : ترکیه در سال 2001 میلادی با داشتن درآمد ملی بیش از 145 میلیارد دلار بیستمین اقتصاد بزرگ دنیا به شمار می رفت. این گزارش حاکی است، ترکیه با 4 پله صعود کشورهایی مثل نروژ، استرالیا، دانمارک و لهستان را از این حیث پشت سر گذاشته است. دولت ترکیه طی سه سال اخیر با اتخاذ سیاست کاهش ارزش لیره در برابر دلار ضمن دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر به این عنوان نیز دست یافته است. میزان درآمد ملی ترکیه در سال 2004 میلادی نسبت به سال 2003 میلادی بیش از 23 درصد رشد داشته است . میزان درآمد ملی این کشور در سال 2003 میلادی حدود 239 میلیارد دلار بوده است.
آمریکا با داشتن درآمد ملی بیش از 11 تریلیون دلار هنوز بزرگ ترین اقتصاد دنیا به شمار می رود و پس از آمریکا، ژاپن با 4 تریلیون و 665 میلیارد دلار ، آلمان با 2 تریلیون و 687 میلیارد دلار، انگلیس با 2 تریلیون و 115 میلیارد دلار و فرانسه با یک تریلیون و 997 میلیارد دلار در رتبه های بعدی قرار دارند.
دراین حال، عبدالله گل، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که استعفای ارکان مومجو، وزیر فرهنگ و گردشگری این کشور را پذیرفته است. ارکان مومجو، وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه شامگاه سه شنبه در اقدامی غیرمنتظره از مقام وزارت استعفا کرد و از حزب حاکم عدالت و توسعه نیز کناره گرفت.این درحالی است که ورود سریع ارز خارجی به اقتصاد ترکیه که موجب گشایش اقتصادی قابل توجهی گردیده؛ عاملی شده تا سرمایه گذاران و تحلیلگران اصلاحات و سیاست های اقتصادی این کشور را تحسین کنند. این افراد همین حالت ذوق زدگی را در آرژانتین سال های 1990 به یاد دارند؛ می دانند که این کشور پس از یک دوران شکوفایی با سقوط فاجعه آمیز اقتصادی در تاریخ آمریکای لاتین مواجه شد؛ بنابراین آنها اندکی نگران هستند تشابه بین ترکیه و آرژانتین چشمگیر است در آرژانتین نیز گسترش اقتصادی در سال های 1990 با ورود سرمایه خارجی آغاز شد؛ اما این شکوفایی به بالا رفتن ارزش پول محلی و انهدام اساس صنعتی کشور منتهی شد . حتی در طول سال های رشد اقتصادی که ناشی از نسخه صندوق بین المللی پول در آرژانتین بود؛ اشتغال آفرینی ناچیزی اتفاق افتاد. سرمایه گذاران سفته باز عادت دارند که به سرعت تغییر مسیر دهند؛ همان گونه که در 1997 در آسیا این چنین کردند و نتیجه اش بحران مالی و رکود منطقه ای شد. در این وضعیت؛ سرمایه گذاران به آسانی نگران پایدار ماندن این میزان وام ستانی خارجی
می شوند که عوامل بیرونی بیشماری می تواند به این سرانجام در ترکیه برسد. برای مثال اگر نرخ بهره در آمریکا و در جهان افزایش یابد که به طور حتم افزایش خواهد یافت؛ در آن صورت اوراق امن قرضه دولت آمریکا برای سرمایه گذاران جذابیت بسیار بیشتری خواهد داشت ورود سرمایه سفته باز خارجی همچنین باعث بالا رفتن ارزش لیره ترک شده است ، این نیز حبابی است که دیر یا زود خواهد ترکید؛ اما تا قبل از آن؛ پیامد آن انهدام صنایع سنتی ترکیه (که معمولا کاربر هستند) و افزایش واردات به این کشور است ؛ زیرا واردات به لیره ارزان شده و نتیجه اش بدتر شدن وضعیت بیکاری است. در طول سال های 2000 تا 2003 لیره ترک در برابر دلار با 9/13 درصد افزایش ارزش داشت. بدهی دولت که به میزان 70 درصد تولید ناخالص داخلی است؛ قابل تداوم نیست و برای پایداری آن در حال حاضر صندوق بین المللی پول دولت ترکیه را واداشته است (بدون محاسبه بهره ای که باید بپردازد) در بودجه اش 5/6 درصد مازاد داشته باشد. این رقم در مقایسه با سه درصد در آرژانتین و 25/4 درصد در برزیل رقم بسیار بالایی است و موجب شده که دولت ترکیه نتواند برای بهبود زیر ساخت ها و آموزش و پرورش سرمایه گذاری کند . بخش دیگر برنامه منهدم کننده صندوق بین المللی پول و نرخ بهره بسیار بالا در اقتصاد ترکیه است. میزان تورم ناشی از این اقدامات دولت 15 درصد می شود که بسیار بالاست. درک این مطلب دشوار نیست که چرا صاحبان صنایع در ترکیه حاضر نیستند با وام ستانی برای افزودن بر ظرفیت تولیدی سرمایه گذاری کنند، سیاست گذاران در ترکیه اقتصادی ایجاد کرده اند که بر مبنای یک بادکنک سفته باز گردش می کند. از سال 2000 تاکنون میزان بیکاری در ترکیه چهار درصد افزایش یافته و به 10 درصد رسیده و میزان واقعی مزد هم کاهش یافته است در حالی که ترکیه و اتحادیه اروپا سرگرم مذاکره برای عضویت احتمالی ترکیه هستند؛ دولت آنکارا باید به طور جدی به بازنگری سیاست های غیر قابل پایدار خود در پنج سال گذشته دست بزند. ادامه این سیاست های مورد حمایت صندوق بین المللی پول برای کسب اعتبار در این مذاکرات کار بسیار خطرناکی است. طنز تاریخ در این است که ادامه این سیاست ها بعید نیست با بحرانی کردن اقتصاد ترکیه به وضعیتی در بیاید که احتمال عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را به طور کامل نابود نماید.