دانلود مقاله نفت و اقتصاد ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله نفت و اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:23

مقدمه :
نفت کلیدی ترین و در عین حال سیاسی ترین کالای دنیای امروز است و از همین رو سیاستگذاری نفتی کشور های نفت خیز در واقع بخش عمده ای از سیاستگذاری ملی این کشورها را تشکیل می دهد و در این کشور ها هرگونه برنامه ریزی اقتصادی متاثر از سیاستهای نفتی می باشد . همین امر اهمیت توجه به نفت و فرآورده های نفتی را دو چندان کرده است . بخش نفت اهمیت زیادی در اقتصاد ایران دارد، هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی کشور و هم به لحاظ سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و نیز منابع ارزی کشور ، اما نقش بخش نفت به همین جا خاتمه نمی یابد. در حال حاضر فعالیت های مربوط به نفت و گاز به خصوص در صنایع و بخش های بالادستی جزو سودآورترین فعالیت های اقتصادی کشور است، به طوری که علی رغم شرایط محیطی و بین المللی، شرکتهای نفت و گاز بین المللی علاقه مند به فعالیت در این بخش ها هستند . از آنجا که به طور کلی بخش های اقتصادی که ارتباط نزدیکی با بازارهای بین المللی داشته و سرمایه گذاری خارجی در آنها صورت می گیرد کارآمدترین بخش های اقتصادی می باشند و انتقال فناوری و دانش نوین تولید، عمدتا از طریق این بخش ها صورت می گیرد و نیز به دلیل مزیت های نسبی فعالیت های پایین دستی صنعت نفت که در حال حاضر موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور می باشد ، شرایط ایجاب می کند از طریق اصلاحات ساختاری، بهره وری بخش نفت را افزایش داده و رشد و توسعه اقتصادی کشور را تسریع کرد.
آنچه اکثر کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند و آمارهای اقتصادی نیز آن را تایید می کند این است که افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش سرمایه گذاری ملی می گردد. این نتیجه در واقع مشکل اساسی اقتصاد ایران که همان وابستگی به درآمدهای نفتی است می باشد .
درآمدهای نفتی به دو عامل مهم قیمت جهانی نفت و میزان صادرات نفت بستگی دارد. تعیین قیمت نفت به عوامل متعددی بستگی دارد که اغلب آنها خارج از کنترل تولیدکنندگان است که همین امر باعث شده است که وضعیت اقتصادی اغلب کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی مانند ایران با نوسانات قیت نفت تحت تاثیر قرار می گیرد. میزان صادرات نیز بر اساس سهمیه تعیین شده از سوی سازمان اوپک که ایران یکی از اعضای آن است تعیین می شود .
اما آنچه در وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای صادرات نفت عنوان می شود از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرد:
1- اتکاء به درآمد صادرات نفت به عنوان بخش مهمی از درآمدهای دولت
2- اتکای فعالیت های اقتصادی کشور به خصوص در بخش صنعت و خدمات به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و در نتیجه نیاز به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت یا وابستگی از طریق تراز پرداخت ها
واضح است که اتکای دولت به درآمد های نفتی نامطلوب است زیرا مخارج دولت به خصوص در اعتبارات جاری و برای اداره سازمانهای دولتی هزینه هایی هستند که خصلت دائمی دارند. حتی هزینه های عمرانی برای قسمت عمده آن که طرح های غیرانتفاعی است خاصیت بلند مدت دارند و با انجام این طرح ها هزینه های تعمیر و نگهداری آنها وجود دارد . وابسته کردن این مخارج به درآمدهای نفت که فوق العاده پرنوسان است غیر منطقی بوده وصحیح نمی باشد. به همین دلیل دوراندیشی و لزوم ایجاد یک مالیه سالم و پایدار ایجاب می کند که اتکای بودجه دولت به خصوص بودجه جاری را به درآمد های نفتی کاهش داده و سعی شود هزینه ها مبتنی بر درآمدهای مالیاتی گردد.
مشکلاتی که اتکا به درآمدهای دولت در بودجه بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایجاد می کند بسیار دامنه دار است .هنگامی که درآمد های دولت به علت تنزل قیمت ها و کاهش درآمد ناشی از صادرات نفت کاهش می یابد دچار کسری بودجه عمومی می شویم . از آنجا که هزینه های بودجه عمومی به خصوص هزینه های جاری بسیار انعطاف ناپذیر هستند دولت ممکن است ناگزیر به استقراض گردد که می تواند اثرات نامطلوبی ایجاد نماید.
اتکای کشور به درآمد های نفتی و ارز حاصل از صادرات نفت از طریق تغییراتی که در موازنه پرداخت ها و ذخایر ارزی کشور روی می دهد اثرات منفی بر اقتصاد کشور دارد .کاهش ناگهانی درآمد های ارزی با توجه به بی کشش بودن تقاضا برای واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و مصرفی ضروری ،تولید کشور را تحت تاثیر فشار داده و شرایط رکود را در فعالیت های اقتصادی ایجاد می کند.
همانگونه که در سالهای گذشته نیز مشاهده شده است نوسان قیمت های جهانی نفت اثرات ناگهانی و نامطلوبی را بر اقتصاد ایران و به خصوص بخش تولید گذاشته است .آنچه که همه کارشناسان بر آن تاکید دارند رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. برخی بر این باورند که این درآمدها و اتکا به ارزهای نفتی عامل بیماری اقتصاد ایران و عدم رشد بخش های مختلف اقتصاد ملی می باشد .
اما آنچه روشن است این نکته می باشد که درآمدهای نفتی به خودی خود عامل عقب ماندگی نمی باشند و دلیل اصلی این امر اتکای بیش از اندازه به ارز حاصل از صادرات نفت و عدم برنامه ریزی صحیح و اصولی برای این سرمایه ملی می باشد . البته حرکت در جهت اقتصاد بدون نفت به معنای عدم توجه به صنعت نفت و گاز نیست چرا که ایران به لحاظ سرشار نفت و گاز از جایگاه ممتازی در سطح جهان برخوردار است . یکی از واقعیتهای موجود این است که عمده ترین و اصلی ترین منبع قابل اعتماد و اتکا در توسعه اقتصادی و صنعتی منابع غنی نفت و گاز است. کشور ایران نیز به دلیل بهره مندی از این منابع سرشار لاجرم می بایست در طراحی اقتصادی خود بر این ذخایر تکیه نماید.
ایجاد صندوق ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه روزنه امیدی برای اصلاح این ساختار در اقتصاد ایران بود . اما ذکر این نکته ضروری است که برداشتهای غیر اصولی و مقطعی و بدون برنامه ریزی جایگاه این بخش را دچار تردید می نماید.
با توجه به جایگاه بخش نفت در اقتصاد کشور و چالش هایی که رشد تقاضا در داخل ایجاد نموده است، ضرورت ارتقاء کارآیی این بخش در سطح ملی به وجود آمده است. سرمایه گذاری های کلان که در بخش نفت و صنایع پایین دستی و جانبی صورت گرفته است می تواند منبع قابل اعتماد و اتکای اقتصادی برای کشور شود و با استفاده از درآمدهای حاصل از آن می توان به توسعه در بخش های دیگر کمک کرد.
توجه به بخش پایین دستی صنعت نفت نیز می تواند عامل مهمی در جهت بهبود ساختار این بخش گردد که سرمایه گذاریهای اخیر در این بخش ها نشان دهنده توجه مسئولین امر به اصلاح این بخش می باشد . اگر چه طی سالیان گذشته بحثهای زیادی در جهت رفع وابستگی به نفت در اقتصاد ایران مطرح شده است ولی اکثر آنها از حد شعار فراتر نرفته است و به نظر می رسد این معضل حداقل در کوتاه مدت حل شدنی نیست و نیاز به یک برنامه ریزی صحیح و بلند مدت دارد. بی شک برنامه ریزی منطقی و استفاده از پیشنهاد های صاحب نظران می تواند آثار مثبتی بر جای بگذارد . همچنین اگر قرار است تحولی در ساختار اقتصادی هر کشوری از جمله ایران صورت گیرد باید این تحول با تکیه بر توانمندیهای آن کشور باشد. مجموعه این توانمندیها این امکان را فراهم می کند که کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد و در پایان می توان گفت که توسعه در ابعاد مختلف آن در خلا صورت نمی گیرد بلکه در بستری از واقعیتهای موجود شکل می گیرد .

بودجه نفتی، اقتصاد نفتی
در برنامه سوم توسعه، یکی از جهت‌گیری‌های اصلی در بودجه‌های سالانه، “تجهیز منابع درآمدی دولت به منظور دستیابی به هدف اقتصاد بدون نفت" تعیین شده بود. ولی در طی این برنامه، نه تنها از سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور کاسته نشد، بلکه این سهم رشد قابل‌توجهی هم پیدا کرد. سهم فروش نفت از کل منابع دولت که در سال 78 معادل 71/46 درصد بود، در چهار سال‌بعد به ترتیب به 88/54، 68/58، 05/‌73 و 07/70 درصد افزایش یافت. این در حالی است که مطابق اهداف برنامه سوم، سهم فروش نفت از کل منابع دولت باید با روندی نزولی، به 89/44 درصد در سال پایانی برنامه (1383) می‌رسید.
در سال 83، با وجود کاهش نسبی سهم نفت از کل منابع، ارزش این منابع 2/‌9 درصد رشد یافت که عمده‌ترین دلایل آن، رشد صادرات روزانه نفت (به میزان 400 هزار بشکه)، افزایش قیمت هر بشکه نفت (حدود 10 دلار) و افزایش نرخ ارز (به میزان 7/4 درصد) بودند. بدین ترتیب، بودجه‌های سنواتی در طی برنامه سوم چندان با اهداف این برنامه سازگار نشدند.
از سوی دیگر، در تمامی سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه، از سهم بیش از 80 درصدی نفت در صادرات نیز کاسته نشد. این در حالی بود که ارزش صادرات نفتی کشور از 17 میلیارد و 89 میلیون دلار در سال 79 به 48 میلیارد و 823 میلیون دلار در سال 84 افزایش یافت.