دانلود مقاله درباره بررسی کامل ربا

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله درباره بررسی کامل ربا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:11

فهرست
عناوین    
1-تعریف ربا در اسلام    
2-نظریه عمومی نرخ بهره    
3-نظریه کلاسیک در باره نرخ بهره    
4-ربا یا بهره    
5-انواع ربا    
6-راه کارهای دینی بودا / جریان سرمایه

منابع

چکیده:  
 متون زیادی در باره بهره در زبانهای عربی، اردو غیره وجود دارد. فقهای مسلمان در تشخیص اینکه چه چیزی رباست و چه چیزی ربا نیست گرفتاری های زیادی را داشته اند. اسلام در 1380 سال پیش از طریق ممنوع کردن ربا، چگونه، مشکلاتی را که جامعه سرمایه داری فعلی بخاطر ربا با آن روبرو است برای ما روشن کرده است. سوء تفاهم مبهمی برای آنها که با نظریه های مدرن آشنایی کافی ندارد وجود دارد بدین ترتیب تصور می کنند. توافقی کلی میان اقتصاددانان در باره بهره موجود است. توضیح روشن و پذیرفته ای درخصوص منطق پرداخت بهره و نرخ آن وجود ندارد.
نظریه بهره مدتهای مدید نقطه ضعف علم اقتصاد بوده است. توضیح بهره و تعیین نرخ آن در حال حاضر، بیش از سایر مسایل اقتصادی منشاء اختلاف میان اقتصاددانان است.
در طول رکود بزرگ متونی در باره علت این رکود منتشر گردید که در آن میان سهم زیادی برای علل اعتباری و پولی قائل شدند و بدنبال آن مسأله بهره مورد انتقاد قرار گرفت هنوز نظریه رسا و پذیرفته ای در باره بهره وجود ندارد که بتواند منشا و علل بهره و نرخ آن را توضیح دهد.
نرخ بهره عاملی تعادلی است که میان تقاضای پس انداز به شکل سرمایه گذاری جدید به نرخ معلوم بهره از یک سو و عرضه ی پس انداز بهمان نرخ بهره که از میل روانی پس انداز جامعه نتیجه می شود از سوی دیگر تساوی برقرار می کند ولی به محض آنکه ادراک کنیم که محال است نرخ بهره را حذف کند علم به این دو عامل استنتاج نمائیم  این دو مفهوم درهم فرو میریزند. بنابراین جواب خود ما به این سوال چیست؟
تحقق کامل رجحان های زمانی و روانی یک فرد به دو گروه تصمیم متمایز دارد. یکی در باره ی آن جنبه ی رجحان زمانی است که ما میل به مصرف نامیده ایم این عامل تعیین کننده ی آن است که هر فرد چه سهمی از درآمد خود را مصرف و چه مقدار را به شکلی از حق و اختیار مصرف آینده ذخیره سازد.
روشن است که نرخ بهره نمی تواند پاداش پس انداز یا انتظار صرف باشد. زیرا هرگاه کسی پس اندازهای خود را به شکل پول بیندوزد بهره ای بدست نمی آورد. هرچند درست بهمان مقدار پیشین پس انداز کرده باشد. برعکس، تعریف محض نرخ بهره کلمه به کلمه به ما می فهماند که نرخ بهره پاداش انصراف از نقدینه برای دوره ی مشخص است زیرا نرخ بهره به خودی خود چیزی نیست جز نسبت معکوس میان میزان معین پول و مقداری که بر اثر انصراف از کنترل به پول در مقابل دین در یک دوره زمانی معین می توان بدست آورد.
بدینسان نرخ بهره در هر زمان که پاداش انصراف از نقدینه است، اندازه ی عدم تمایل صاحبان پول برای انصراف از کنترل نقد آن می باشد. نرخ بهره «قیمتی» نیست که تقاضای منابع سرمایه گذاری را با آمادگی خودداری از مصرف حال متعادل سازد. نرخ بهره «قیمتی» است که میل بنگهداری دارائی به شکل نقد را با مقدار موجود نقد متعادل می کند.
با این همه به خوبی هویداست که این سنت دیرین نرخ بهره را همچون عاملی تلقی کرده است که تقاضای منابع برای اقدام به سرمایه گذاری را بیان می نماید و پس انداز معرف عرضه می باشد حال آنکه نرخ بهره «قیمت» منابع قابل سرمایه گذاری است. «بهره» که بهای پرداختی برای استفاده از سرمایه در هر بازار است، چنان به سوی سطح تعادل میگراید که بر حسب این نرخ بهره تقاضای کل سرمایه در آن بازار مساوی با موجودی ذخیره کل سرمایه آماده عرضه گردد»
استاد کاسل در کتاب ماهیت و ضرورت بهره توضیح می دهد که سرمایه گذاری همانا «تقاضا برای انتظار» و پس انداز «عرضه ی انتظار» و به استنباط ضمنی بهره قیمتی است که به برقراری تساوی میان دو مقدار کمک میکند.
سرالفرد فلکس چنین می نویسد: اگر محتویات مباحثه کلی ما درست باشد باید پذیرفت که انطباقی خودکار میان پس انداز و فرصت های سودآور کاربرد سرمایه ایجاد می گردد... مادام که نرخ بهره خالص بزرگتر از صفر است پس انداز از حدود امکانات مفید بودن بیرون نخواهد رفت.
والراس در اصول اقتصاد محض آن جا که مبادله پس اندازها را در برابر سرمایه های جدید بررسی می کند به صراحت دلیل می آورد که افراد  برحسب هر نرخ ممکن بهره، میزان معینی پس انداز مینمایند و مبلغ معینی نیز به صورت سرمایه های جدید سرمایه گذاری می کنند و این دو مقدار کل با یکدیگر میل به تساوی دارند،؛ نرخ بهره متغیری است که آنان را متساوی می گرداند، یعنی نرخ بهره در سطحی تثبیت می شود که پس انداز معرف عرضه ی سرمایه جدید برابر با تقاضای این سرمایه گردد. بدینسان وی درست در سنت کلاسیک قرار دارد.
اگر ربا را صرفاً از جنبه قانونی آن مورد توجه قرار دهیم و آن را دریافت هرگونه سود غیرقانونی توسط قرض دهنده ی پول (یاد هرگونه دارایی) از قرض گیرنده بدانیم باید بگوییم که چنین تجاوزی به اجتماع به قدمت خود اجتماع می باشد بر اساس قوانین یهودیان اسرائیلی ربا از بیگانگان جایز بود و همین امر سبب می شد تا یهودیان از یکدیگر نیز با اخذ کنند و تفاوتی بین بیگانه و خودی قائل شوند و عیسویان اخذ هرگونه ربا از خود و بیگانه و حتی دشمن را منع کردند ولی همواره در قرون وسطی نرخ ربا 12 درصد بود و در ترکیه علیرغم منع اکید قرآن مجید نرخ ربا تا 40 و 50 درصد نیز رسید. در یونان قدیم – آن 595 قبل از میلاد توده های مردم از طریق ربا به بردگی درمی آمدند.
تعریف ربا: ربا در لغت بمعنای فزونی یا اضافی میباشد. در رابطه با قرض ربا هر نوع اضافی از مبلغ مورد قرض است.