دانلود تحقیق درباره چک

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق درباره چک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:19

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                      صفحه


تاریخچه چک در ایران    1
تعریف چک    4
چک در عرف بازار    6
انواع چک    8
منابع    19

چکیده:

تاریخچه چک در ایران
چک از دست آوردهای بانک داری است و قدیمی‌ترین شواهدی که از چک و بانکداری در دست است، به دوره هخامنشیان می‌رسد. به گفته دکتر «شیرین بیانی»، تاریخ ‌نگار، بانک داری در دوره پیش از اسلام، به خصوص دوره ساسانی اهمیت زیادی داشته است. مراکزی همچون بانک‌های امروزی وجود داشته‌اند و در آن ها کارهای بانکی از قبیل قرضه، برات، چک و ... صورت می‌گرفته است. قدیمی‌ترین شکل بانک داری را در بین‌النهرین در دوره هخامنشیان سراغ داریم که عمده ترین مرکز سکونت یهودیان بود و در آن جا یهودیان عهده‌دار امور بانک داری بودند. مدارکی هم از این ناحیه به دست آمده که کاملا حکم چک دارد. کلمه «بانک» هم در آن زمان مصطلح بود و لغت «چک» نیز از همان زمان متداول شده که تا امروز باقی مانده است. در نوشته‌های دوره ساسانی به زبان پهلوی لغت چک را داریم و همین واژه از ایران به زبان‌های دیگر جهان راه یافته است.
قانون تجارت ایران در سال 1311 به تصویب رسید. برای اولین بار نیز از "چک" در همین قانون سخن به میان آمد. در اولین قانون تجارت کشورمان از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص - برات و سفته - یاد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان "سند پرداخت نقدی" و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت. سپس در سال 1331، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم، قانون صدور چک مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصویب رساند. در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلاً عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد. به عبارت دیگر، اگر کسی چک بلامحل صادر می کرد، حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می ماند. اما در سال های 1337 و 1344، قوانین دیگری در زمینه چک و مسایل و مشکلات آن به تصویب رسید. یکی از نوآوری های قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومی چک بود؛ به طوری که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب، برخلاف گذشته با چشم پوشی و گذشت شاکی خصوصی، دعوای چک بی محل فیصله می یافت. با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندان ها به میزان قابل توجهی کاسته شد. در تیر ماه سال 1355 به دلیل شرایط خاص حاکم و برای حل مشکلات دادگستری وقت و همچنین به منظور کوتاه کردن دست شرخرها، قوانین چک مجدداًتغییر کرد و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید. بعد از انقلاب ، در 11 آبان 1372 در یک سیاست چرخشی، قانون گذار با اصلاح موادی از قانون سال 1355، مقررات جدیدی را تحت عنوان "قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک" به تصویب رساند. در ماده 13 این قانون که در واقع اصلاح ماده 12 قانون سابق (سال 55) بود، چنین آمده است: "صدور چک با عنوان تضمین، تأمین اعتبار، مشروط، وعده دار و سفید امضا ممنوع است . درنهایت، در سال 1382 اصلاحات دیگری در قانون چک صورت گرفت. براساس آخرین اصلاحات انجام شده، قانون صدور چک در ایران شامل 23 ماده است. در قانون جدید، ماده3، ماده 3 مکرر، ماده 7، تبصره ماده 7، ماده 12، تبصره ماده 12، ماده 13، ماده 18 و ماده 22 نسبت به قانون چک سال 1372 اصلاح شده اند. ماده های اول و دوم این قانون، به انواع چک و نحوه صدور آنها اشاره کرده اند. اما طبق اصلاحات جدید، ماده 3 و 3 مکرر قانون صدور چک، در زمینه تاریخ مندرج در متن چک اصلاحاتی را پذیرفته اند.

تعریف چک
چک واژه ایست فارسی به معنای قباله، منشور وعهدنامه که معرب آن صک جمع صکوک است.
قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .
در ماده 310 قانون تجارت از چک بعنوان نوشته ای یاد شده که به موجب آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) دارد . کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و در ماده 311 همان قانون مرقوم است که درچک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد و پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته که وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود و نیز به موجب مواد دیگری ازاین قانون قید گردیده که صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی گردد.
اگر چک بایستی در همان مکانی که صادر شده تأدیه گردد ،‌دارنده چک ظرف مدت15 روز از تاریخ صدور باید وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد باید ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذکوره وجه آنرا مطالبه نکند دعوی دارنده علیه ظهرنویسی مسموع نخواهد بود.