دانلود تحقیق بررسی اصل 138 قانون اساسی

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق بررسی اصل 138 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:45

فهرست مطالب:
عنوان                                        صفحه
مقدمه     1
قانون اساسی     4
متن و مقدمه قانون اساسی     5
قانون عادی     6
آئین نامه ها و تصویب نامه های خلاف قانون و اصل 138 ق. ا    9
دلایل پیدایش مقررات دولتی    10
انواع مقررات دولتی(آئین نامه، تصویب نامه ، سایر مقررات دولتی)    12
آئین نامه     13
انواع آئین نامه ها(اجرائی، جایگزین قانون، مستقل)    13
انواع آئین نامه های مستقل(انتظامی، ضرورت)    15
تصویب نامه ها    16
سایر مقررات دولتی(بخشنامه، دستورالعمل، مصوبه و ...)    16
اصل 138 قانون اساسی    18
مراجع صلاحیتدار برای وضع مقررات دولتی    18
سایر مقامات اجرائی دولت و دیگر اشخاص حقوق عمومی    19
شرایط اعتبار مقررات دولتی     21
نحوه نظارت بر آئین نامه های دولتی    23
نقش رئیس جمهور در تشکیل هیئت وزیران    27
معرفی وزراء به مجلس برای رای اعتماد    27
ریاست هیئت وزیران    28
کمیسیون متشکل از چند وزیر    29
ارسال تصویب نامه ها وآئین نامه های دولت برای رئیس مجلس    30
وظایف و اختیارات هیات وزیران    31
اصول مصوبات قوه مجریه    32
ارتباط رئیس جمهور با هیئت وزیران    36
مدت وزارت وزیر    36
امضای قوانین و تصویب نامه ها    37
عنوان                                        صفحه
صلاحیت دیوان عدالت اداری    39
مرجع حل اختلاف درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری و ...     40
نکات مورد توجه در مورد وزراء‌    41
نکات مورد توجه در مورد هیات وزیران    43
کمیسیون های دولت    44
منابع     45
 

مقدمه :
شناخت ارکان حکومت و ارگانهای سیاسی کشور،روابط آنها با هم،آگاهی از حقوق و آزادیهای افراد ملت و چگونگی حفظ و رعایت این حقوق حداقل اطلاعی است که افراد جامعه باید در زمینه زندگی سیاسی و اجتماعی داشته باشند. قابل پذیرفتن نیست انسانهائی که در سرزمینی رشد کند در زندگی اجتماعی مشارکت نمایند،به آینده امیدوار و علاقمند باشند ولی ندانند که در اداره امور مملکت چه نقش و سهمی دارند،ندانند که ارکان حکومت و مرکز قدرت کشور چگونه شکل می گیرد،رئیس کشور،رئیس جمهور،چه شرایط و مشخصاتی باید داشته باشند،و به چه ترتیب در این مقام قرار می گیرند،ندانند که صلاحیت قوه مقننه،قوه اجرائیه،قضائیه در چه حدود است و از همه مهمتر به حقوق اساسی و آزادیهائی که بخاطر تثبیت آن قرنها مبارزه شده،و خون میلیونها انسان برجسته نثار گردیده واقف نباشند.روزگاری که حقوق اساسی مطرح نبود و برای حیات و زندگی انسانها ارزشی قائل نبودند،سلب آزادی،به زنجیر و بند کشیدن و به اجبار از نقطه ای به نقطه ای دیگر بردن و گروه گروه افراد آدمی را در معرض فروش گذاشتی و بکار اجباری وادار ساختن امری عادی بود.امروز بر آن وضع زشت و ننگین خط بطلان کشیده شده است.
حقوق اساسی و نهاد های سیاسی هر کشوری تجسمی است از درجه تمدن کیفیت زندگی اجتماعی و سوابق تاریخی،نموداری است از خواستها،تمایلات و آرزوها و آمال مردمی که در یک سرزمین به هم زندگی می کنند و بر اجرای اصول کلی حقوقی بعنوان چهارچوب توافق کرده اند و بر آن استوارند و یا بهرحال به آن تسلیم شده اند.
حقوق اساسی معرف پایه های اعتقادی،پیوند های عمیق معنوی،اخلاقی و انسانی یک ملت می باشد و غالبا محصول مبارزات طولانی و انقلابی است که به آن دست زنده اند.
در جمهوری اسلامی حاکمیت که نقطه محوری حقوق اساسی است با این بینش ارائه و تعبیر می شود که (حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان ها را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و گروهی خاص قرار دهد...)(اصل 56)در کشوری که چنین بینش سیاسی حاکم است و خداوند سر منشا تمامی قدرتها است و همه دیگر انسانها مخلوق و بنده او هستند و تنها امتیاز با تقوی و علم است باید موازینی اصولی و محکم در همه زمینه ها وجود داشته باشد و هر کس به میزان استعداد و توان،تخصص،علاقه و پشتکار در خدمات عمومی برابر ضوابط و معیارهای از قبل پیش بینی شده مشارکت نماید.چنین ملتی باید در همه ابعاد فکر خود را بکار اندازد و از همه منابع خدادادی استفاده نمایند و از همه تجربیات،علوم و فنون بهره گیرد و با سرعت راههای ناهموار را همواره سازد.هر کس در درجه اول باید به مصالح و منافع عموم بیاندیشد.در وضع قانون باید بیش از آنچه معمول است دقت شود قانون باید مشخصات و خصوصیات قانون را داشته باشد تا اجرای آن با مشکل مواجه نگردد افراد باید خود را با قانون تطبیق دهند نه قانون بخاطر افراد و ارضاء تمایلات شخصی تغییر یابد.مسئولیت برای هر شخص و مقام باید مفهوم و معنی داشته باشد.اصرار در حفظ پست و مقام بهر قیمت ولو به زیان جامعه درست نیست.بر خلاف قانون اساسی چند مقام را در اختیار گرفتن و به هیچیک نرسیدن و آنرا عملا در اختیار افراد ناصالح گذاشتن از خطاهای بزرگ رایج است که باید متروک شود.
سازمانهای اداری باید وسیله تسهیل امور باشند آنها را بصورت دیواری آهنین در برابر مردم در آوردن و کارها را پیچیده و مشکل کردن زیانهای جبران ناپذیر دارد.حساب درآمد و هزینه در امور عمومی از هر نوع باید مشخص و روشن باشد،دوباره کاریها باید حذف شود.مردم در جهت حق و قانون و عدالت هدایت شوند و هر کس به میزان استحقاق ،کار و فعالیتی که دارد طلب نماید تبعیض ناروا در تمام سطوح رخت بربندد.
در حقوق اساسی ضمن مطالعه اساسی ترین حقوق مردم،حکومت و مردم و رابطه سیاسی بین آنها بررسی می شود.تلاش حقوق اساسی بر آن است که قدرت را نهادینه نماید و در قالب آورد تا بتواند حکومت را به بهترین شکل سامان دهد.چگونگی تقسیم قدرت در قوای مختلف،تعیین اختیارات هر یک از نهادهای حکومتی و ضمانت اجراء انجام وظیفه و مسئولیت آنها و مسائلی از این قبیل در حقوق اساسی مورد بحث قرار می گیرد.
مع الوصف حقوق اساسی ایران با سایر کشورها تفاوت چشمگیر دارد.گر چه پشتوانه مردمی و خواست و اراده جمعی از لوازم آنست ولی زیر بنای اعتقادی ملت و ریشه های عمیق مکتب توحیدی اسـلام جلوه ای دیگر از انـواع حکومــتها را پدید آورده است.مفاهیم بلند و دستورات
حکیمانه مکتب اسلام در باب حکومت و شرائط حاکمان نظیر سایر احکام مترقی آن راهگشای مشکلات همه اعصار است،به بلندای تاریخ و عمر بشریت.
از جمله تفاوتهای بنیادین نظام ایران با سایر نظامهای حقوقی،در مشروعیت حکومت و جایگاه رهبری است.ولایت فقیه مفهومی نهادینه شده در قانون اساسی ایران می باشد که شیوه حکومتی نوینی را پدید آورده است.ای فرآیند جدید در گذر ده سال تجربه اجرائی پس از پیروزی انقلاب و در عهد رهبر کبیر انقلاب جامع تر گردید و نتیجه آن اصلاح قانون اساسی بود.