فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:44
فهرست مطالب:
موضوع صفحه
مقدمه 6
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 8
سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی 9
سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی 12
سیاستهای کلی واگذاری 12
سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار 14
جزییات لایجه اجرایی اصل 44 14
خصوصیسازی بانکها، دلایل و اولویتها 27
خصوصیسازی 28
خصوصیسازی بانکها 29
علل وجودی بانکهای دولتی 30
دلایل خصوصیسازی بانکهای دولتی 32
کدام بانکها برای خصوصیشدن در اولویت قرار دارند 34
روشهای خصوصیسازی بانکها 36
منابع 44
مقدمه
بررسی روند حضور دولت در اقتصاد ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ساخت وابسته اقتصاد کشور چهره واقعی خود را نشان داد. ورشکستگی نظام بانکی به علت پرداخت بیرویه اعتبارات و خروج شدید سرمایه از کشور، نخستین واکنش قابل پیشبینی اقتصاد در شرایط انقلاب و جنگ بود. سرمایهداران وابسته به رژیم شاهنشاهی با احساس ناامنی. به فروش یا رهاساختن سرمایههای منقول و غیر منقول خود پرداختند و مؤسسات تولیدی را به تعطیلی کشاندند. تحریم اقتصادی آمریکا آغاز شد تمامی این موارد نشان دهنده نیاز مبرم اقتصاد به استمرار حمایتهای دولت در آن زمان بود لذا حوزه ملاحظات دولت روز به روز گسترش یافت و فرآیند ملی سازی در بسیاری از بخشهای اقتصادی از جمله بانکها، شرکتهای بیمه و برخی صنایع بزرگ و ... رخ داد. با این کار دولت عملاً اداره امور اقتصاد را به دست گرفت.
فرآیند ملی سازی نتوانست در ساختار وابسته اقتصاد تأثیر مثبتی بر جای گذارد از سال 1367 به بعد به منظور ایجاد شرایط عادی و با توجه به عدم تغییر الگوی مصرف لازم بود تا با صدور حجم قابل توجهی از نفت، کماکان نیاز کشور از طریق واردات تأمین شود و با توجه به اینکه حلقههای مکمل اقتصاد وابسته ایران در کشورهای سرمایهداری قرار داشتند انحصارات خارجی در بازیافت جایگاه پیشین خود و چه از طریق خرید نفت و چه از طریق فروش کالا وارد عمل شدند. مشکل دیگر عدم سازماندهی اقتصاد از نظر حدود و ابعاد و وظایف بخشهای دولتی و غیر دولتی بود وضع اقتصاد به گونهای بود که به علت افزایش مخارج دولت، حجم نقدینگی از سوی دیگر متمرکز بودن اهداف اجتماعی در شرایط تورمی باعث میشد درآمد قشر محروم دوباره به سمت سایر گروههای درآمدی منتقل گردد. ضعف نظام مالیاتی کشور نیز وضع را از آنچه بود بدتر میساخت در این زمان شناخت مبانی رفتاری بخشهای غیر دولتی، نقش و جایگاه این بخشها را به روشنی تبیین و بهبود میبخشید و آن را در جهت حل مشکلات کشور به عنوان تنها راه چاره معرفی میکرد پس جهتگیریها بر علیه دولت تغییر کرد و از دولت خواسته شد تا تمامی موانع سرمایهگذاری بخش غیر دولتی را شناخته و به گونهای برنامهریزی کند که امکان سودآوری مناسب سرمایه فراهم شود این امر نیز با اعمال سیاستهای تعدیل و آزاد سازی اقتصادی ممکن شناخته شد در واقع جریان عمومی اصلاحات اقتصادی که در کشورهای صنعتی با عنوان «سیاست عرضه» شهرت داشتند تأثیر پذیرفت از سال 1372 سیاستهای مبتنی بر آزاد سازی قیمتها و تعدیل اقتصادی پیگیری شد تا نقش دولت در اقتصاد به ناچار کم شود اجرای این سیاستها تا حد زیادی از ناکارآیی بخش دولتی در اقتصاد پرده برداشت اما روی هم رفته فضای عملکرد بخش خصوصی چندان گسترش نیافت.
لذا به منظور رفع موانع و مشکلات موجود و آزاد سازی اقتصاد ایران از حالت کاملاً دولتی در سال 1358 در پی ابلاغ سیاستهای صدر اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، دولت و مجلس، سیاستهای اجرایی اصل فوق را در دو لایحه و طرح جداگانه تهیه کردند و به مجلس ارسال نمودند لذا به نظر میرسد سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باعث ایجاد تحول و شکوفایی در اقتصاد کشور بشود. این تحول و شکوفایی در اقتصاد کشور مستلزم طراحی ضوابط و قلمروهای مختلف فعالیتهای اقتصادی هر یک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی. چگونگی واگذاریها، فعالیتها و یا سهام بنگاههای دولتی و تعیین قلمرو نقش اقتصادی دولت است.
سیاستهای کلی اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ میگردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یاد آور شوم :
1- اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسوول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.
3- در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به : رابطه ی خصوصیسازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان شا الله
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور :
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی
- ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری
- افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
- افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی
- افزایش سطح عمومی اشتغال
- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها
مقرر میگردد:
الف – سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:
1- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که مشمول عناون صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل 20% کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند.