دانلود مقاله مسولیت مدنی پزشکان در ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله مسولیت مدنی پزشکان در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:25

فهرست مطالب:

مسئولیت مدنی پزشکان در ایران
چکیده:
تاریخچه:
دیدگاه  فقهای عظام
الف) طبابت «واجب کفایی» است:
ب) قاعدة احسان:
قال(ع): کان المسیح(ع)  یقول:
یعنی حضرت مسیح(ع) فرمود:
مسئولیت کیفری پزشک
تعریف مسئولیت پزشکی
بررسی مواد قانونی
مسئولیت مدنی پزشک
بررسی اقوال فقهای عظام
ابن ادریس سه دلیل برای نظریة خود بیان می‏کند:
شرایط عدم مسئولیت پزشکی
1) اجازة قانونگذار
2) قصد درمان
3) مشروعیت اعمال پزشکی
4) رعایت موازین پزشکی
5) رضایت بیمار
6) اخذ برائت
بررسی مسألة برائت
در مورد این خبر چنین گفته است:
منابع

مسئولیت مدنی پزشکان در ایران

چکیده:

در این مقاله ابتدا دیدگاه فقهای عظام اعم از شیعه یا سنّی با رعایت شرایطی دربارة دو مبنای «طبابت واجب کفایی است» و «قاعدة احسان» بررسی شده است. سپس نگارنده به مسئولیت کیفری یک پزشک از لحاظ تعریف این اصطلاح، مواد قانونی و ... توجه کرده است.

در پایان اقوال فقهای عظام در مورد مسئولیت مدنی همچنین شرایط عدم مسئولیت پزشکی ومسألة برائت مورد دقت واقع شده است.

تاریخچه:

تاریخچة پزشکی بشر از بدو تکوین انسان تاکنون در صحنة پیکار برای تندرستی و سالم زیستی اهمیت ویژه‏ای دارد. دراینکه چه زمان و درکجا و به وسیلة چه کسی بنیان علم طب و جراحی به نفع بشر گذاشته شده، حرفها بسیار است ولی قدر مسلّم اینکه کشف علم طبابت را نمی‏توان در یک قوم یا ملتی خاص محدود و محصور کرد. جادوگران یمن تا کاهنان بابل در آفرینش این دانش حیرت‏انگیز و حیاتی بشر شریکند، چه بسا أقوامی که روزگاری با استفاده از اصول و قواعد علوم پزشکی دردها و آلام دردمندان زمان را مداوا می‏کردند و در کشاکش تهاجمات طومار حیاتشان به هم پیچیده و از صحنة حیات فراموش شده‏اند ولی دانش آنان در قالب موازین علمی نسل در نسل به بازماندگان و اقوام دیگر انتقال یافته و در مسیر جاویدان تاریخ به راه خود ادامه می‏دهد.

هدف نهایی علم طبابت، پیشگیری و درمان مرض و صدمه، آسوده کردن دردمندان و رهایی آنها از چنگال بیماری است. اگر در گذشته مردم و حکیمان بر اساس نیاز روابط خود را تنظیم می‏کردند و از این گذر تا حدّی از آلام دردمندان تسکین می‏یافت، امروزه از یکطرف با وجود پیشرفتهایی شگرف که نصیب علم پزشکی شده تا حدّی که عمیقتر از گذشته به ایراد جرح و قطع نسوج بدن جهت سلامت می‏پردازند و از طرف دیگر با دخالت قوای حاکم که باگذشت زمان سعی بر این دارد تمامی رفتارهای فرد در اجتماع را تحت قواعد خاصی درآورد تا هرکس به حقوق و تکالیف خود اهتمام ورزد، رابطة بیمار و پزشک تحت نظم و قانون درآمده است که در بند 2 مادة 59 قانون مجازات اسلامی به برخی از این روابط اشاره می‏کند. علی القاعده ایراد جرح با هر قصد و انگیزه‏ای خلاف قانون است و مرتکب آن تحت تعقیب و مجازات قرار می‏گیرد. اینکه افراد خاصی به امتیاز حرفه‏شان مصون از آن باشند استثنا و خلاف قاعده‏ای است که نیاز به نص قانونی دارد، به همین لحاظ این ماده در مقام شمردن شرایطی جهت عدم تعقیب کیفری اشخاص واجد صلاحیتی است که اعمال طبی یا جراحی انجام می دهند که در واقع انجام این اعمال مبتنی بر دو اذن قانونگذار و بیمار است. مسألة دیگر مسئولیت مدنی این اشخاص در صورت تشدید بیماری در اثر عملیات پزشکی علی‏رغم رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی است که مادة 319 قانون مجازات اسلامی صراحتا˝ در رفع مسئولیت کیفری پزشک برآمده اما مسئولیت مدنی پزشک را مرتفع نساخته است. به هر حال در تجزیه و تحلیل مانحن فیه از دو جنبة نظری و قانونی به بحث پرداخته شده است.

دیدگاه فقهای عظام

فقهای عظام اعم از شیعه یا اهل سنّت بر اساس مبانی و اصول نشأت گرفته از دین مبین اسلام با رعایت شرایطی به ارتفاع مسئولیت پزشک قائل شده‏اند که قبل از پرداختن به نظریات آنها، به بررسی دو مبنا می‏پردازیم:

الف) طبابت «واجب کفایی» است:

برپا بودن جامعه و چرخیدن نهادهای آن به آثار ناشی از سلامت جسمی و روحی افراد وابسته است. لذا جامعه از بدو تکوین به طبیب و طبابت به لحاظ فایدت به دیدة احترام نگریسته و بزرگترین مصالح از نظر هر مذهبی (از جمله اسلام) حفظ و سلامت نفس اعم از جان وعضو است. به همین جهت طبابت از ضروریات و نیازمندیهای زندگی اجتماعی محسوب می‏شود که بزرگان دین درمقام ارزشگذاری و اهمیت دادن به آن، علم را به دو بخش علم الأبدان (طبابت) و علم الأدیان (الهیات) تقسیم کرده‏اند.کلینی1413 ج 1: 37[. فقها نیز در بحث واجب کفایی به عنوان مثال متعرض آن شده‏اند. بدین تفصیل که جامعه واعضای آن باید خود را در قبال أمراضی که سلامت هر فرد را تهدید می‏کند، مسئول ببینند ولی در صورتی که عضوی از این جامعه تحت عنوان پزشک که متخصص این امور است درصدد رفع این خطر برآمد دیگر تکلیف از عهدة دیگران ساقط می‏شود. حال مسأله این است که اگردر اثر این فعل طبیب، خساراتی به بار آید از دید این بحث، طبیب تا چه اندازه‏ای مسئول است؟ به نظر می‏رسد وقتی انجام فعلی مثل معالجه برای جامعة اسلامی واجب شد و صاحب صلاحیتی نیز با عمل به فنون طبابت به نمایندگی از جامعه با أخذ رضایت و برائت قبلی خود را مکلف به انجام آن دید، بعید است در قبال عواقب ناگواری، مسئولیت جزایی یا مدنی پیدا نماید، چون منتفع اصلی عمل پزشک، مریض و جامعه است و مطابق این قاعدة مهم فقهی «مَن لَه الغنم فَعَلیه الغُرم»] جعفری لنگرودی 1377: 787[ [3].

اگر قرار است جبران خسارتی شود متوجه خود مریض و جامعه می‏باشد. البته اکثر فقها وارد بحثی بدین شکل نگردیده‏اند، ولی عبدالقادر عوده در کتاب خود ] 1373 ج1: 331[ با بیان قاعدة کلی، مستنبط از فقه اهل سنّت، درخصوص مسئولیت پزشک معتقد است که وقتی چیزی واجب شد و مقید به هیچ شرطی نگردید در صورتی که عمل به آن موجب خسارت گردد، مسئولیتی متوجه پزشک نخواهد بود.

ب) قاعدة احسان:

مبنای دیگری که در مورد رفع مسئولیت پزشک می‏توان از محتوای کلام فقها بر اساس آیة شریفة «ما عَلَی الْمُحسِنیِنَ مِن سَبِیلٍ»   توبه: 91   به دست آورد، قاعدة احسان است. البته شمول این قاعده به لحاظ انطباق مفهوم آن با اعمالی که از روی حُسن نیت و صداقت انجام می‏گیرد، بر مصادیق زیادی قابل تعمیم است که از جملة آنها می‏توان عمل پزشک را نام برد. صاحبنظران مسائل فقهی غالبا˝ کاربرد این قاعده را در مواردی می‏دانند که ضرری ناخواسته یا گریزناپذیر به دلیل انجام عمل صادقانه و خیرخواهانه‏ای محقق شود کلینی1413 ج 6: 48

یعنی در مانحن فیه اگر طبیبی مطابق دانش طبابت و تحصیل برائت از مریض با قصد و احتمال علاج وی دست به عملیات درمانی بزند و حاصل زحماتش برحسب اتفاق پیشامد و ضرری ناخواسته باشد مطابق این قاعده باید پزشک را به حال خود گذاشت و مسئولیتی متوجه او نکرد چون طبابت روی این مریض از موارد أعمال حَسَن است و در نتیجه طبیبی که تعدی وتفریط نکرده است از مصادیق محسنین می‏باشد. از احادیث زیر این برداشت می‏شود چون درغیر این صورت علاج بسیاری از بیماران به بن‏بست می‏کشد یعنی اگر بیمار را به حال خود رها کنیم خدشه در سلامتی او ایجاد می‏گردد ولی در صورت مداوا و جراحی احتمال نجات او هست، در اینجا بدون شک اقدام به معالجة او هرچند ممکن است موجب خطر گردد جایز است، شاهد این سخن روایات متعددی است که از ائمة معصومین(ع) در این زمینه نقل شده است؛ از جمله روایتی که احمد بن اسحاق نقل می‏کند: «فرزندی داشتم که گرفتار سنگ کلیه یا مثانه شد به من گفتند تو شریک خون فرزندت هستی ناچار نامه‏ای به امام حسن عسگری(ع) نوشتم، حضرت در جواب فرمودند: تکلیفی بر عهدة شما به خاطر آنچه که انجام دادی نیست، هدف تو معالجه بود ولی اجل او در آن بوده که انجام شده» کلینی1413 ج 6: 53

حدیث دیگری از امام صادق(ع) در این زمینه نقل شده که شکافتن زخمها و سوزاندن زخم و استفاده از بعضی موارد سمّی برای معالجه اشکال ندارد هرچند گاهی منجر به مرگ بیمار شود ] کلینی1413 ج 8: 193-194[. در صحیحة أبان ابن تغلب از امام صادق(ع) روایت شده است:

قال(ع): کان المسیح(ع) یقول:

إن التارکَ شفاء المجروح مِن جُرحِه شَریکُ جارحِه، لامَحاله و ذلک إن الجارحَ أرادَ فساد المجروح، و التارک لاشفائه لَم یَشاءَ صلاحاً فاذا لم یَشأ صلاحُه فقد شاء فسادُهُ إضطراراً فکذلک لاتُحد ثوابا لحکمةِ غیر أهلها فتجهلوا و لاتمنعوها أهلها فتأثموا فلیکن أحدکم به منزله الطبیب ألمداوی اِن رأی موضعاً لدوائه و الا أمسک حر عاملی 1412 باب 4 ح 2؛ ج 5 باب 2؛ کلینی 1413 ج 8: 345[ .