دانلود مقاله قانونگذاری و راهکارهای نظارت بر آن در تجربه ایران و فرانسه

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله قانونگذاری و راهکارهای نظارت بر آن در تجربه ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:18

فهرست مطالب:

قانونگذاری و راهکارهای نظارت بر آن در تجربه ایران و فرانسه
شورای نگهبان
تعامل میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
شورای قانون اساسی فرانسه
وظایف شورای قانون اساسی فرانسه
مطالعه تطبیقی
1 . مطابقت‏با قانون اساسی
2 . نظارت بر انتخابات
پی‏نوشت‏ها:

قانونگذاری و راهکارهای نظارت بر آن در تجربه ایران و فرانسه

«قانون اساسی‏» هر کشور، عالی‏ترین متن حقوقی است که در حوزه حاکمیت و قلمرو ارضی آن کشور به رسمیت‏شناخته می‏شود و چارچوب‏ها و مکانیسم‏های خاصی را برای تعیین حدود، تعریف حقوق و تکالیف مشخص می‏کند . حقوق اساسی و حقوق سیاسی هر مردمی در متن قانون اساسی آمده است و وظائف و تکالیف آنان در برابر هیات حاکمه ترسیم شده است . گرچه بسیاری از حقوقدانان معتقدند که «دولت‏» ایجاد کننده حقوق است، ولی به درستی نمی‏توان نقش عوامل مؤثر دیگر چون مذهب و فرهنگ و ارزش‏های اجتماعی را در تعیین و ترسیم حقوق اساسی نادیده گرفت . قدرت سیاسی نیز به جای خود، معلول عوامل چندگانه است . بنابراین ترسیم حقوق اساسی یک کشور، معلول عوامل گوناگون سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است . سابقه تاریخی و شرایط تاریخی را که در آن حقوق‏دانان و قانون‏گذاران و بالاخره مردم در تعیین نظام حقوقی خود، نقش ایفا می‏کنند، نیز نبایستی از یاد برد . در درون یک چنین سوابق و ویژگی‏هایی است که «قانون اساسی‏» به عنوان سمبل وحدت و اتحاد اجتماعی و سیاسی و به عنوان «منشور ملی‏» شکل می‏گیرد و متولد می‏شود .
یکی از پایه‏های اساسی حاکمیت‏سیاسی در هر کشوری، «نهاد قانون‏گذاری‏» است که گرچه اعضای آن و نمایندگان قانون‏گذار برخاسته از رای مستقیم مردم اند، ولی به عنوان یک نهاد سیاسی در «سیستم سیاسی‏» هر کشور قرار می‏گیرد و در درون هیات حاکمه نظام سیاسی نقش خود را ایفا می‏کند .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1) از اصل هفتاد و یکم تا اصل نود و یکم، درباره اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی، این‏گونه مقرر گردیده است:
1 . اصل هفتاد و یکم: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‏تواند قانون وضع کند .
2 . اصل هفتاد و دوم: مجلس شورای اسلامی نمی‏تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد . تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است .
3 . اصل هفتاد و سوم: شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است . مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‏کنند، نیست .
4 . اصل هفتاد و چهارم: لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‏شود و طرح‏های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است .
5 . اصل هفتاد و ششم: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد .
6 . اصل هفتاد و هفتم: عهدنامه‏ها، مقاوله نامه‏ها، قراردادها و موافقت نامه‏های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .
7 . مفاد اصول هفتاد و هشتم در مورد تغییر خطوط مرزی، هفتاد و نهم در مورد تصویب برقراری حکومت نظامی، اصل هشتادم در مورد گرفتن و دادن وام یا کمک‏های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت که بایستی به تصویب مجلس برسد .
8 . اصل هشتاد و دوم، مقرر نموده است که استخدام کارشناسان خارجی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است و اصل هشتاد و سوم، انتقال بناها و اموال دولتی را به غیر، مشروط به اجازه مجلس شورای اسلامی کرده است .
9 . اصل هشتاد و چهارم مقرر نموده است: هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید .
10 . اصل هشتاد و پنجم در مورد اختیارات نمایندگی تصریح کرده است: سمت نمایندگی، قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست . مجلس نمی‏تواند اختیار قانون‏گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند; ولی در موارد ضروری می‏تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض نماید . در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‏نماید، به صورت آزمایشی اجراء می‏شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود .
همچنین مجلس شورای اسلامی می‏تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‏ها، شرکت‏ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های ذی‏ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت‏بدهد . در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم، با شورای نگهبان است .
علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور، باید ضمن ابلاغ برای اجراء، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد .