مقاله مصونیت پارلمانی در حقوق کیفری

اختصاصی از یارا فایل مقاله مصونیت پارلمانی در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:53

فهرست مطالب:

چکیده
1- مقدمه  
2- مفاهیم
3- پیشینه تاریخی مصونیت پارلمانی
4- جایگاه و ماهیت حقوقی مصونیت پارلمانی
5 – مبانی نظری مصونیت پارلمانی :
به این ترتیب از نظر حقوقی ، اشخاص بر دو گونه اند :
6- مبانی قانونی مصونیت پارلمانی
7 – صور مصونیت پارلمانی
 7-1-1- آثار و اوصاف اصل عدم مسئولیت
اول – تداوم
دوم – برخورداری از جنبه عمومی
سوم – شمول
چهارم – اطلاق با استثنا ناپذیری
7-2- مصونیت پارلمانی به معنای اخص یا اصل تعرض ناپذیری
7-2-1- آثار و ویژگیهای اصل تعرض ناپذیری
اول- موقتی بودن
دوم - شخصی بودن
سوم – نسبی بودن یا استثنا پذیری
8- رویکرد کشورها نسبت به پذیرش صور مصونیت پارلمانی
8- 1- رویکرد تفریدی
8-2- رویکرد تلفیقی
8-3- رویکرد ایران در ارتباط با صور مصونیت پارلمانی
8-3-2- رویکرد پس از انقلاب ، بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی
9- نتایج و پیشنهادها 
10- منابع

چکیده
ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن سبب شده تا امتیاز ویژه ای با عنوان مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی یا عادی اغلب کشورها تعیین و تضمین شود این تاسیس قانونی برای  تأمین آزادی بیان و حفظ استقلال نمایندگان در جهت انجام شدن و ایفای مطلوب وظایف،  پیش بینی شده است . در توجیه و تبیین فلسفه وجودی آن نظریه های مختلفی همچون ( نظریه حسن خدمت ) و ( اعتبار شخصیت حقوقی نمایندگان ) ارائه شده است . در این زمینه ( دکترین ضرورت ) به عنوان مهمترین مبنای نظری مطرح   می شود .
حمایتهای قانونی ناظر بر مصونیت پارلمانی به دو صورت کلی با آثار و اوصاف متمایز قابل بررسی است صورت نخست مبین بهره مندی  نمایندگان از مصونیت در قبال اظهارات , آرا و عقاید مطرح شده به موجب ایفای وظایف نمایندگی است که در اصطلاح ( اصل عدم مسئولیت ) نامیده میشود . صورت دوم نمایندگان را جز به تجویز پارلمان مربوط در برابر پیگردهای قانونی توقیف  حبس و سایر اقدامات قضایی برای اعمال غیر مرتبط و خارج از حدود وظایف نمایندگی حمایت می کند و مانع از امکان تعقیب فوری آنها برای جرائم انتسابی می شود این نوع از مصونیت که در حقیقت دنباله منطقی عدم مسئولیت نمایندگان در قبال وظایف پارلمانی است ، اصل تعرض ناپذ یری نامیده          می شود.
موضع هر یک از کشورهای جهان در ارتباط با صور مصونیت پارلمانی تا حدی متفاوت است.  در برخی از کشورها فقط یکی از این دو صورت برای تضمین کامل مصونیت نمایندگان به رسمیت شناخته شده است . به ترتیب از این رویکرد ها  به عنوان رویکرد تفریدی و رویکرد تلفیقی یاد          می شود . در ایران , رویکرد نخستین مبنی بر عدم مسئولیت نمایندگان به سبب اظهارات  در قبال اصل 86 ق .ا . پذیرفته شده است . صحت این پذیرش از منظر فقه پویا قابل تایید است و مصالح و ضرورتهای حادث مقتضی،  همگامی با سایر کشورهای پذیرنده اصل مصونیت پارلمانی است .
کلید واژه ها : مصونیت پارلمانی ، نظریه حسن خدمت ، دکترین ضرورت ، اصل عدم مسئولیت و اصل تعرض ناپذیری .
 
1- مقدمه  
پیش بینی اصل مصونیت پارلمانی در کنار سایر اصول قانون اساسی کشورها و اهتمام روز افزون قانونگذاران به این اصل گویای جایگاه ویژه آن در جامعه جهانی است این اصل اساسی که به نحوه شایسته ای از امنیت حرفه ای و سلامت خاطر نمایندگان حمایت می کند از ماهیت حقوقی متمایزی نسبت به سایر تأسیسات حقوقی برخوردار است و بر مبانی نظری استواری تکیه دارد. حقوقدانان به منظور اثبات ضرورت بهره مندی نمایندگان از مصونیت توجیهات و استدلالهای منطقی بسیاری مطرح کرده اند که هر یک از آنها به سهم خود در سوق دادن اندیشه قانونگذار هر کشور به اهمیت اصل مذکور تاثیر گذار بوده است . در مقابل این گروه عده ای تلاش داشته اند که با توسل به دلایلی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تساوی اشخاص در قبال قانون فلسفه تشریع قوانین جزایی در جهت  صیانت از نظام عمومی و حیثیت حقوق خصوصی افراد و فقد صبغه شرعی و مبنای متقن فقهی مصونیت پارلمانی نمایندگان را با اشکال مواجه کنند ولی در عمل موفق نبوده اند
به هر حال با وجود مخالفت های پراکنده گرایش غالب در اکثر کشورها در مسیر تایید و اثبات بیش از پیش مصونیت اعضای مجالس پارلمانی جهت گیری نموده است به گونه ای که حتی کشورهایی که پیشتر به شکل محدود از نمایندگان حمایت می کرده اند در دهه های اخیر بر گسترش دامنه اصل مصونیت نظر داشته و رویکردی جامع گرایانه مبنی بر پذیرش هر دو صورت مصونیت (عدم مسئولیت و عدم تعرض ) اتخاذ نمود ه اند بررسی روند رویکرد قانونی نظامهای پارلمانی در ادوار اخیر صحت این موضوع را به تایید    می رساند.
در کشور ایران به علت ظهور اندیشه های اسلام گرایانه پس از انقلاب مصونیت پارلمانی در مقایسه با رژیم قانونی حاکم بر این تاسیس حقوقی در قبل از انقلاب شکل محدودی به خود گرفت و تنها مصونیت نمایندگان در قبال آرا و اظهارات پذیرفته شد این دامنه محدود از مصونیت نیز آنقدر با موانع و تضییقات  رو به رو گردیده است که در  واقع شناسایی مصونیت قانونی به معنای واقعی را برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پرده ابهام فرو برده است تنشهای گسترده ای که در حوزه شناسایی یا عدم شناسایی این حق از سوی موافقان یا مخالفان ایجاد شده ناشی از همین ابهام است راه حل منطقی و مستدلی که در خصوص تنش زدایی و رسیدن به نتیجه سریع و مشخص به نظر می رسد آن است که ابتدا با بررسی کلی مبانی نظری ، مبانی قانونی ، نتایج و فواید مصونیت پارلمانی به ترسیم یک طرح کلی و هدفمند اقدام کرد و آنگاه با در کنار هم نهادن اصول و مبانی اندیشه اسلامی و نیز اندیشه مردم سالارانه ( اندیشه اسلامی مردم سالار ) را متجلی ساخت . در نتیجه از این رهگذر امکان پذیرش اصل مصونیت در حکومت اسلامی فراهم خواهد شد .
 
2- مفاهیم
برای  شناخت واژه های کلیدی و درک صحیح مفاهیم از نظر حقوقی ، ضرورت واژه شناسی در ابتدای بحث ، مطرح می گردد. مصونیت پارلمانی ، مرکب از دو واژه (( مصونیت )) [2](( پارلمانی )) [3]  است و به اعتبار افرادی ( یک مجموعه واحد ) دارای معنای اصطلاحی است : اما به اعتبار ترکیبی ، هر یک از واژه های  آن ، معنای متفاوتی دارد . نخست ، مقررات یاد شده را تشریح می کنم ،  سپس  به تبیین و تعریف اصطلاح حقوقی مصونیت پارلمانی می پردازیم .
مصونیت ، مصدر جعلی در زبان فارسی و در لغت به معنای محفوظ بودن ، حفظ شدن و مامور بودن است (1 ) واژه مصون ، اسم مفعول از ریشه ثلاثی مجرد صون  و به معنای محفوظ نگاهداشتن و دور از تعرض آمده است ( 2 ) .
 در اصطلاح حقوقی ، مصونیت عبارت است از معاف بودن از برخی التزامات قانونی و برخورداری از حمایتهای حقوقی در برابر برخی قوانین را با محدودیتهای ویژه ای رو به رو می سازد . طبق یک نظر (( مصونیت )) عاملی است که زوال مسئولیت کیفری را موجب می شود و غالباً از وجود کیفیت و یا حالتی در شخص مرتکب نشات گرفته یا در بعضی موارد به صورت استثنائی از اوضاع و احوال و شرایطی که موجب تحقق جرم شده است ناشی می شود ... این مصونیت ممکن است تمام جرائم را در بر بگیرد یا اینکه مصادیق خاصی از جرائم را شامل شود (3 ش 706 ) .
امروزه در قوانین و مقررات داخلی حاکم بر نظام حقوقی کورها ، مقررات فراملی و نیز آموزه های حقوقی ، گونه های متعددی از مصونیت همچون مصونیت قضائی[4] ، مصونیت  دیپلماتیک مصونیت دفاع طرفین دعوا و به ویژه مصونیت پارلمانی مطرح     می شود . مصونیت اخیر در قوانین اساسی و عادی اغلب کشورها در قالب یک امتیاز قانونی برای نمایندگان منتخب پذیرفته شده است و اصطلاح (امتیازهای پارلمانی ) موید این امر است .در متون حقوقی به زبان عربی در اصطلاح (حصانه النواب) یا ( الحصانه النیابیه ) به مفهوم مصونیت پارلمانی (4,ص 379 ), بر مصون بودن نمایندگان در پناه دژ نفوذ ناپذیر پارلمان اشاره دارد چه واژه ( حصانه 9 ازماده حصن به معنای سنگر و پناهگاه  است . به هر حال ضرورت مصون بودن اعضای پارلمانها در کشور های مختلف0 به عنوان تضمینی اساسی در جهت ادای وظایف نمایندگی شناخته شده است و همواره بر ضرورت پاس داشت این حریم قانونی تاکید می شود تا آنجا که در رم باستان مدافعان حقوق مردم[5] از حمایت های ویژه ای برای  اجرای آزادانه کار کردهای خویش برخوردار بوده اند و هر کس حریم امنیت و مصونیت آنها را نادیده می انگاشت یا آنکه زیر پا می نهاد مستحق کیفر بود و چه بسا ممکن بود که به این اعتبار اعدام گردد امروزه امتیاز و حق نمایندگان نسبت به برخورداری از مصونیت بر همان ایده اساسی پیشین  مبتنی است اگر چه خوشبختانه متضمن همان کیفر گذشته نیست   (5) .
برای شناخت واقعی مفهوم ابعاد و سایر مسائل مربوط به بحث مصونیت پارلمانی بیشتر باید به شکل گذرا به تعیین مجرا و بستر اصلی طرح این موضوع پرداخت . پارلمان به دستگاهی اطلاق می شود که کار ویژه آن وضع قانون یا قواعد کلی و لازم الاجرا است . پارلمان ممکن است از یک یا دو مجلس تشکیل شود در واقع پارلمان در درجه نخست تجسم بخش قوه مقننه در یک کشور است مگر اینکه کار قانون گذاری علاوه بر این دستگاه متعلق به همه مردم از راه همه پرسی یا قوه مجریه ( از راه تفویض اختیارات ) با مشارکت دو قوه (تهیه لوایح از طرف قوه مجریه و تصویب از طرف مجالس ) باشد (6,ص 3 ) .
از منظر تاریخی ، نخستین کشوری که به سازمان بندی پارلمان به سبک امروزی اقدام نمود بریتانیا بود در ابتدا شورای کبیر انگلستان متشکل از نجبا اشراف روحانیون و صاحب منصبان عالی مقام کشور وابسته به دربار پادشاهی به وجود آمد . در سال 1265 م. این شورا نام پارلمان به خود گرفت و به تدریج این نهاد که نمادی از تبلور حاکمیت اراده مردم در نظام های مردم سالار انگاشته می شد از سوی سایر کشورها پذیرفته شد و تحت تاثیر  آموزه های نامداران بزرگی چون منتسکیو , اسمن دیسه و دیگر مسائل بحث انگیز بسیاری مطرح شد و گرایشهای متفاوتی نیز درباره  شمار مجالس پارلمانی ( نظام تک مجلسی یا دو مجلسی ) پدیدار گشت ( 6, صص 201 , 207 , 208 ) .