فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:20
فهرست مطالب:
مقدمه:
اصل «برائت» متهم در حقوق کیفرى ایران
چیستى اصل برائت
تاریخچه
اصل برائت در اصول قانون اساسى
اصل سى و هفتم قانون اساسى:
اصل سى و هشتم قانون اساسى:
اصل سى و نهم:
اصل برائت در آیین دادرسى کیفرى(آدک):
وظایف ضابطین نسبت به اصل برائت:
موارد لزوم رعایت اصل برائت توسط قضات
بازداشت موقت؛ آخرین راهکار
لزوم مستدل و موجه بودن
رعایت بى طرفى
اصول حاکم بر تفتیش منازل
ممنوعیت کنترل تلفنى افراد:
احضار و جلب افراد
ماده ۱۲۹ آیین دادرسى کیفرى:
حق گرفتن وکیل و وکیل تسخیرى
آگاهى یابى از محتویات پرونده:
صدور راى غیابى و اصل برائت
اعاده دادرسى
آثار ناظر بر حقوق دفاعى:
آثار ناظر بر آزادى متهم:
مقدمه:
اصل برائت یکی از اصول اساسی و بنیادین حقوق جزا است، پذیرش اصل فوق باعث میگردد که دغدغة عمدة قانونگذار بر ایجاد محدودیت در بکارگیری تدابیر سالب و یا محدود کنندة آزادی قرار بگیرد؛ زیرا تا هنگامی که مجرمیّت شخص به اثبات نرسیده است، وی «بیگناه» فرض میشود و ایجاد هرگونه محدودیت در آزادی وی، تجاوز به حقوق و آزادیهای شخصی محسوب میشود. یکی از مهمترین آثار اصل برائت ایجاد محدودیت در بکارگیری تدابیر سالب آزادی قبل از، محکومیت قطعی شخص میباشد (مانند تحت نظر، کنترل هویت، تفتیش و بازرسی و بازداشت موقت). در صورت بکارگیری تدابیر فوق حمایت از اصل برائت و تضمین «تساوی سلاحها» موجب تقویت حقوق دفاعی متهم میگردد. لازم بذکر است که در مرحله تعقیب جرم،اصل برائت با نظام دلائل معنوی انطباق و سازگاری بیشتری دارد. علیرغم اهمیت اصل برائت در قانون اساسی و منابع فقهی شیعی، قانون آئین دادرسی کیفری ما، از جهت حمایت از اصل فوق ضعیف است.
اصل «برائت» متهم در حقوق کیفرى ایران
اصل، برائت متهم است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمى شود مگر جرم او ثابت شود.
اصل برائت یکى از اصول بنیادین حقوق جزاست که به دفاع از اولین و مهمترین حق دفاعى متهم مى پردازد. قانونگذار کشور ما نیز به مانند بسیارى از سیستم هاى قضایى دیگر اصل برائت را پذیرفته و جهت استحکام و تثبیت هر چه بهتر آن، آن را در قانون اساسى جاى داده و در موارد متعدد آیین دادرسى به حمایت از این اصل و در واقع به حمایت از حقوق متهم پرداخته است. هدف این نوشته بررسى رد پاى این اصل در قوانین داخلى بویژه آیین دادرسى کیفرى جمهورى اسلامى ایران است.
چیستى اصل برائت
حقوق جزا بر اساس اصولى پایه ریزى شده که این اصول صیانت از آن را بر عهده دارند. زمانى که سیستم قضایى به کار دادگرى مى پردازد فردى به نام متهم در جایگاه اتهام مى ایستد و دادرس باید رسیدگى کند که آیا این فرد که انگشت اتهام به سویش دراز است واقعا مجرم است یا خیر؟
در این جا یک سوال ایجاد مى شود و آن این است که چه کسى باید دلیل ارائه کند، متهم یا قاضى و شاکى؟ آیا متهم باید دلیل اقامه کند که من بیگناهم یا شاکى باید دلیل بیاورد که متهم گناهکار است آیا قاضى اصل را بر گناهکار بودن متهم مى گذارد و آنگاه به پرونده رسیدگى مى کند یا خیر، فرض مى کند که کسى که در جایگاه متهم نشسته کاملا بى گناه است و آنگاه به دنبال این مى گردد که آیا مى تواند جرم را به او منتسب کند یا خیر؟
اصل برائت بیان مى کند که اصل بر برى بودن متهم و آزاد بودن اوست و اینکه متهم همان مجرم است امرى است خلاف اصل و باید آنرا به ثبات رساند. و از آنجا که اصل بر گناهکار نبودن متهم است تمامى حقوق انسانى که یک فرد آزاد و یک غیر متهم از آن برخوردار است متهم نیز باید از آن برخوردار باشد مثل حق داشتن، وکیل، آزاد بودن و...