دانلود کار تحقیقی نهاد وقف

اختصاصی از یارا فایل دانلود کار تحقیقی نهاد وقف دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:72

فهرست مطالب:
عنوان                                      صفحه

پیشگفتار     1
چکیده     3
مقدمه    4

فصل اول: ( تحول نهاد وقف)
گفتار اول : تحول نهاد وقف و دور نمای آینده آن    8
مبحث اول : هدف از وقف و نقش آن در تکوین نهاد حقوقی     10
گفتار دوم : تحول تاریخی نهاد وقف     16
مبحث اول : وقف در لغت    16
مبحث دوم : تعریف وقف و خصوصیتهای آن     17
مبحث سوم : تحول فکری در فقه     25
مبحث چهارم : تحول هدفها و همگامی با نیازهای اجتماعی     37
گفتار سوم : ایجاد بنیادهای خیریه در حقوق خارجی     38
مبحث اول : حقوق فرانسه     38
مبحث دوم : در سایر کشورها     43
گفتار چهارم : شرایط وقف    46
مبحث اول : شرط اول: آیا تعریف وقف شامل وقف شخص     حقوقی می شود؟     48
مبحث دوم: شرط دوم    49
مبحث سوم : شرط سوم    51

فصل دوم : ( وقف در فقه حقوق فقهی )    
گفتار اول : شخص حقوقی در حقوق و فقه     54
مبحث اول : وقف در اصطلاح فقهی – حقوق    60
مبحث دوم : وقف در قرآن    63
مبحث سوم : وقف در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم     63
مبحث چهارم : وقف در سیره امام علی علیه السلام     64
مبحث پنجم : وقف در سیره امامان    65
مبحث ششم : وقف در ایران باستان    66
گفتار دوم : وقف در میان ملت‏های غیرمسلمان    67
مبحث اول : رومیان    67
مبحث دوم : آلمانی‏ها     67
مبحث سوم : فرانسوی‏ها    68
نکته آخر     69
نتیجه گیری    71
منابع     72

پیشگفتار
در کشور ما « نهاد وقف » هم از نظر چهره عبادی و قصد تقرب در آن و هم از جهت اقتصادی، اهمیت فراوانی دارد ؛ چندان که می توان گفت در طول تاریخ یکی از وسایل عمومی شدن مالکیت خصوصی و توزیع عادلانه ثروت و حفظ میراث فرهنگی و شعائر مذهبی بوده است . با وجود این ، حبس عین مال موقوف ، به ویژه در مورد املاک ، سبب شده است که بخشی از سرمایه ملی از گردش بیفتد و بی مبالاتی متولیان وقف و اختلاف موقوف علیهم این نهاد مفید حقوقی و اجتماعی را از اثر مطلوب خود منحرف سازد و باعث ویرانی املاک کشاورزی شود . دشواری فروش مال موقوف و استثنایی بودن موارد « تبدیل به احسن » آرمانهای واقف و حکمت تشریع وقت را خنثی می کند و ضرورت بازنگری در قواعد سنتی را با حفظ موازین شرعی آشکار می سازد ؛ در حالی که بنیادها و مؤسسه های خیریه امروز جهان، با بهره مند شدن از دو مفهوم
 ۱. « شخصیت حقوقی » بنیاد و تعلق اموال به این شخصیت
 ۲. مفهوم نهاد کلی دارایی و استقلال آن در برابر اجزاء دارایی ،از عیوب نهاد وقف پرهیز کرده اند و سرمایه در درون دارایی بنیاد گردش طبیعی خود را دارد . هر دو مفهوم « شخصیت حقوقی » و «دارایی » در حقوق کنونی ما وجود دارد : شخصیت حقوقی موقوفه به تدریج در فقه شکل گرفته و شناخته شد و قانون اوقاف آنرا رسمی کرد . مفهوم دارایی کلی و مستقل از اجزاء نیز ، که خود شاخه ای از شخصیت حقوقی اموال است ، امروز از امور بدیهی است . پس ، ذهن کنجکاو و در برابر این پرسش قرار می گیرد، که چرا ما با استفاده از ابزارهای نو به بازنگری قواعد سنتی و ازجمله « حبس عین » نپردازیم و نقص نهاد مفید را همچون بنیادهای خیریه در جهان برطرف سازیم ؟ طرح « تحول مفهوم وقف و دور نمای آینده آن » تلاشی برای نزدیک ساختن مفهوم وقف به بنیادهای خیریه با حفظ موازین فقهی است و همه ابداع و ابتکار در این تلفیق و همگامی است و می توان نظام حقوقی وقف را دگرگون سازد و کاربرد اقتصادی و اداری فراوان داشته باشد .



چکیده
جایگاه وقف در امور اجتماعی و اثرگذاری آن در بخش اقتصادی امروزه بیش از پیش روشن شده است. بهره برداری مناسب و کارآمد از اموال موقوفه و تغییر و تبدیل آن در زمانی که با کاهش ارزش مواجه می شود لازمه فعالیت اقتصادی است. راههای مختلفی وجود دارد که براساس آن می توان ضمن استفاده از نهاد وقف، تغییر و تحولات اقتصادی را مد نظر قرار داد. مقاله حاضر در پی اثبات صحت وقف شخص حقوقی است. در صورت اثبات آن شخص حقوقی به صورت عین موقوفه در می آید و با ثبات آن در طول زمان منافع آن به اهداف اقتصادی اختصاص می یابد. البته اموال و دارایی شخص حقوقی به صورت وقف در نمی آید، بلکه در تملک شخص حقوقی (عین موقوفه) مانده و می توان آن را به صورت بهینه و متناسب با تحولات اقتصادی حفظ کرد. شرایط وقف و موقوفه که در فقه مطرح است قابل تطبیق بر شخص حقوقی است. این امر باعث حضور فعالتر وقف در بازار سرمایه خواهد شد.
کلید واژه: وقف، شخص حقوقی، شرایط عین موقوفه، اقتصاد اسلامی، بازار سرمایه.

مقدمه
وقف از مهمترین نهادهای بشری است که به هدایت ادیان سامان یافته است. انگیزه معنوی و انسان دوستانه در قالب انتقال مال از بخش خصوصی به عمومی شکل می گیرد. در طول تاریخ جوامع هر چه بیشتر از تعالیم دینی بهره مند بودند بیشتر به این عمل پسندیده روی آوردند. هزاران رقبات موقوفه، مدارس، بیمارستانها، مساجد، کلیساها، دانشگاهها و... امروزه به عنوان موقوفه در دنیا شناخته و ثبت شده اند. در طول تاریخ در شیوه وقف و اداره اوقاف تغییراتی رخ داده است و این نهاد مهم معنوی، اقتصادی و فرهنگی توانسته همچنان استوار بماند. در کتابهای فقهی شرایط مال موقوفه بیان شده و از جمله آن عین بودن است. علت شرط مذکور آن است که مال موقوفه باید در طول زمان باقی بماند و منافع آن قابل استفاده باشد نه آنکه با استفاده از بین برود. از همین رو درباره وقف درهم و دینار اختلاف نظر رخ داده است که آیا می توان از درهم و دینار بدون از بین رفتن آن منفعت برد. (الطباطبایی الیزدی، 1378ق. ج2، ص206، سعادت فر، 1384). امروزه نهادهای جدید حقوقی که آثار و منافع متعددی بر آن مترتب است به صورت گسترده شکل گرفته اند. در قبال شخص حقیقی، شخص حقوقی مثل شرکتهای تجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی جایگاه مهمی در امور اقتصادی پیدا کرده است. این شخص دارای شخصیت حقوقی و وجودی اعتباری است. سوال اصلی در این مقاله این است آیا شخص حقوقی قابلیت موقوفه شدن را دارد؟ آیا شرایط فقهی موقوفه بر این نهاد اعتباری تطبیق می کند؟ در صورتی که جواب مثبت باشد با وقف شخص حقوقی که دارنده انواع دارایی نقدی و غیر نقدی است متولی می تواند - برای حفظ دارایی به ارزش روز- انواع تصرفات در آن را انجام دهد و با سازماندهی سبد دارایی و پرتفولیو خود مانع ضرر و کاهش ارزش دارایی شود. بر این اساس مشکل تبدیل موقوفه برطرف می شود. چرا که لازم نیست فقط در شرایط خاص که در کتب فقهی مطرح است موقوفه را تبدیل کرد. البته اگر اموالی را به ملکیت مال موقوفه درآوریم می توان بدون تبدیل مال موقوفه، دارایی آن را تبدیل کرد و این دارایی احکام موقوفه را ندارد (رضایی، 1384، ص145) اما در وقف شخص حقوقی لازم نیست بخشی از سرمایه به صورت موقوفه درآید و ما بقی اموال به آن تملیک شود و این امر باعث شود که نتوان اصل موقوفه را به راحتی تبدیل کرد و به ناچار باید کاهش ارزش مالی آن را تحمل کرد. به غیر از تملیک راههای دیگری برای امکان تبدیل مثل وقف مالیت، وقف مال همراه با شرط تبدیل، هست (همان، ص144 ـ 146) ولی وقف شخص حقوقی راه ساده ای است که ضمن امکان استفاده از دارایی آن در بازار سرمایه می توان از نظر فقهی مجال وسیعی را ایجاد کرد. برای تبیین مطلب پس از مقدمه ابتدا شخصیت حقوقی را تعریف و با توجه به قانونی بودن آن و تایید شرعی آن از طرف پاره ای از فقها این امر را به صورت مفروض در نظر گرفته و از بحث تفصیلی خودداری می کنیم. سپس به شرایط وقف و موقوف خواهیم پرداخت و در آخر شرائط مذکور را بر شخص حقوقی تطبیق می دهیم.