فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:46
فهرست مطالب:
پیشگفتار
چکیده
مقدمه
فصل اول :
( کلیات )
مبحث اول : مفهوم آزادی
گفتار اول : تعاریف از انواع آزادی
گفتار دوم : امنیت و آزادی ، در پناه قانون
مبحث دوم : تقدّم کرامت انسان بر آزادی
گفتار اول : کرامت انسان و حقوق بشر
گفتار دوم : درباره واژه "کرامت" و مفهوم آن
گفتار سوم : سوء تعبیر واژههای مشابه در تعریف ارزشهای جمعی
گفتار چهارم : تقدّم کرامت انسان برتر از آزادی است
فصل دوم :
( آزادی اجتماعی )
تعریف آزادی اجتماعی
مبحث اول : آزادی اجتماعی در قرآن
مبحث دوم :آزادی معنوی
مبحث پنجم : تحقق آزادی فرد در قرارداد اجتماعی
اما آزادی انسان از دیدگاه قرآن: آزادی از دو منظر قابل بررسی است:
1. یکی آزادی به عنوان واقعیت انسانی.
فصل سوم :
( آزادی اقتصادی )
تعریف «آزادی اقتصادی»
پروفسور موریس کرانستون میگوید:
گفتار اول: ادلة طرفداران اقتصاد «لیبرال - سرمایهداری»
گفتار دوم : ناسازگاری «نتایج رقابت» با مصالح عموم مردم
گفتار سوم : «شومپیتر» و فرآیند رقابتی تخریب خلاق(33)
گفتار چهارم : آزادی اقتصادی یعنی آزادی سرمایه
گفتار پنجم : نظریههای جدید «بازار» و تعارض با «اصل آزادی اقتصادی»
گفتار ششم : ظهور «نظریه حمایت»
: نقد عملکرد «نظریة آزادی اقتصادی»
گفتار اول : نقض عملی «آزادی اقتصادی» در کشورهای سرمایهداری
گفتار دوم : آثار طرح «فریدمن» بر اقتصاد شیلی
مبحث سوم : آزادی اقتصادی و عدالت اقتصادی
نتیجه گیری
فهرست منابع
پیشگفتار
بسیاری معتقدند که سیاست و اقتصاد دو مقوله جدا و بی ارتباط با همدیگرند، آزادی فردی مربوط به سیاست و رفاه مادی مساله اقتصادی است، ولی هرگونه ترتیبات سیاسی را می توان با ترتیبات اقتصادی درهم آمیخت. میان سیاست واقتصاد ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. نظام اقتصادی در ارتقای جامعه آزاد نقشی دوگانه بازی می کند.از یک سو آزادی در نظام اقتصادی، جزئی از مفهوم گسترده آزادی است و بنابراین آزادی اقتصادی خود یک هدف است. از سوی دیگر، آزادی اقتصادی ابزاری ضروری برای دستیابی به آزادی سیاسی تلقی می شود. نوعی سازمان اقتصادی که مستقیما آزادی اقتصادی را تامین می کند، یعنی سرمایه داری رقابتی، نیز در ارتقای آزادی سیاسی موثر است، زیرا قدرت اقتصادی را از قدرت سیاسی جدا کرده و بدین ترتیب به یکی امکان می دهد تا باعث تعادل دیگری هم شود. شواهد تاریخی رابطه آزادی سیاسی و بازار آزاد را مورد تاکید قرار می دهد. میلتون فریدمن مدعی است که در هیچ زمانی و مکانی جامعه ای را سراغ ندارد که بدون اینکه برای سازماندهی بخش اعظم فعالیت های اقتصادی خود از بازار آزاد استفاده کند از آزادی سیاسی قابل ملاحظه ای برخوردار شده باشد. آزادی سیاسی همراه با بازار آزاد و تکامل نهاد های سرمایه داری ظهور کرد. تاریخ بیانگر این است که سرمایه داری شرط لازم برای آزادی سیاسی است، اما مسلما شرط کافی برای تحقق آن نیست. ایتالیا و اسپانیای فاشیست و آلمان در ادوار مختلف، ژاپن قبل از جنگ جهانی اول و دوم و روسیه تزاری در دهه های قبل از جنگ جهانی اول جوامعی بودند که نمی توان آنها را از نظر سیاسی حقیقتا آزاد به حساب آورد. با وجود این در هر یک از این جوامع مذکور فعالیت های آزاد اقتصادی نوع غالب سازمان اقتصادی بود. کاملاامکان دارد نظام اقتصادی به طور بنیادی سرمایه داری باشد، اما نظام سیاسی آزاد نباشد، حتی در چنین جوامعی مردم بیش از کشورهای مدرن خود کامه همچون روسیه یا آلمان نازی که خودکامگی اقتصادی را با خود کامگی سیاسی درهم آمیخته بودند، آزادی داشتند. رابطه آزادی سیاسی و اقتصادی رابطه پیچیده و دوجانبه ای است. جرمی بنتام و رادیکال های فلسفی مایل بودند آزادی سیاسی را ابزاری برای دستیابی به آزادی اقتصادی قلمداد کنند. آنها معتقد بودند که محدودیت های اعمال شده بر مردم مانع ترقی آنان شده و اگر همراه با انجام دادن اصلاحات سیاسی، فرصت شرکت در انتخابات به اکثریت داده شود مردم به صلاح خویش عمل کرده، به آزادی فعالیت های اقتصادی رای خواهند داد. به طور کلی فقط از دو راه می توان فعالیت های اقتصادی میلیون ها نفر را هماهنگ کرد: راه اول هدایت مرکزی از طریق اعمال زور است که روش دولت های خود کامه است و راه دوم همکاری داوطلبانه افراد یا روش بازار است. مزیت عمده بازار آن است که تنوعی گسترده را امکان پذیر می کند. آزادی سیاسی به معنی مجبور نکردن فرد توسط افراد دیگر است. خطر جدی ای که آزادی می تواند با آن مواجه شود، قدرت مجبور کردن افراد است، خواه این قدرت در دست پادشاه و یا یک دیکتاتور باشد، خواه بوسیله حکومت اقلیت یا اکثریت موقت اعمال شود. حفظ آزادی مستلزم آن است که تمرکز با بیشترین حد ممکن از میان برداشته شود و بقیه قدرت نیز که حذف آن امکان پذیر نیست، پراکنده و توزیع شود؛ یعنی ایجاد سیستمی که مرکب از نظارت و توازن است. بازار با برداشتن کنترل مرجع سیاسی از سازمان فعالیت اقتصادی، منبع ایجاد اجبار را از بین می برد و سبب می شود که قدرت اقتصادی به جای آنکه نیرویی کمکی برای قدرت سیاسی باشد. به ابزاری برای کنترل آن تبدیل شود؛ اگر قدرت سیاسی با قدرت اقتصادی درآمیزد، تمرکز اجتناب ناپذیر خواهد بود. از طرف دیگر در صورتی که قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی جدا نگاه داشته شود و به نقطه مقابل و وسیله کنترل قدرت سیاسی تبدیل شود، استفاده گسترده از بازار فشار وارد بر ساختار جامعه را کاهش می دهد.هرچه حوزه فعالیت های بازار وسیع تر باشد، تعداد مسائلی که باید تصمیمات صریح سیاسی در قبال آنها گرفته شود نیز کمتراست و از این رو باید در مورد آنها به توافق رسید. به همین ترتیب هرچه تعداد مسائلی که باید بر سر آنها به توافق دست یافت کمتر باشد، احتمال حصول توافق در عین داشتن جامعه ای آزاد افزایش می یابد. دو اندیشه آزادی انسانی و آزادی اقتصادی، در حالی که هر دو با یکدیگر در اوج همکاری و یاری باشند، بزرگ ترین میوه ها را به ارمغان می آورند. اتکا به آزادی افراد مطمئن ترین راه در جهت دستیابی به تمام استعدادهای یک جامعه است.
چکیده
این تحقیق با تعریف از آزادی اجتماعی و آزادی اقتصادی از دیدگاه نظام اقتصاد لیبرال - سرمایهداری، آغاز و با بیان پیشینه تاریخی آن همگام با سیر تحولات ایدة سرمایهداری در عرصة اندیشه و عمل، ادامه یافته است.
تبیین عمدهترین دلائل طرفداران آزادی در عرصة اقتصاد در این نظام و نقد و بررسی و تحلیل تئوریک آن، محورهای اصلی نوشته را بخود اختصاص داده و در ادامه، با تحلیل عملکرد نظام سرمایهداری در بعد آزادیهای اقتصادی، سامان یافته و به ارائه ناکارآمدیهای ایدة «آزادی» لیبرالی در اقتصاد در زمینه رشد همراه با عدالت اقتصادی، پرداخته است.
پیشینه تاریخی نظریه آزادی اقتصادی، تبیین عمدهترین دلائل طرفداران آزادی اقتصادی در نظام اقتصاد سرمایهداری و نقد و بررسی آنها، بررسی ناسازگاری نتایج رقابت با مصالح عموم مردم، ظهور نظریههای جدید بازار و تعارض آنها با اصل آزادی اقتصادی و تحلیلِ آزادی اقتصادی و محدودیت آن با ظهور نظریة «حمایت»، همچنین اشاره به نقض عملی «آزادی اقتصادی» در کشورهای سرمایهداری و آثار اجرای طرح «فریدمن» بر اقتصاد شیلی و نگاهی به سیر نظری و عملی از لیبرالیسم سنتی تا برابریطلبی لیبرالمنشانه فصلهای این تحقیق را تشکیل میدهد:«آزادی اقتصادی» یکی از مباحث اصلی در ادبیات اقتصادی است که همچنان اهمیت خود را در مباحث اقتصادی حفظ کرده است. نظام اقتصاد لیبرال - سرمایهداری از آغاز پیدایش خود، از آزادی اقتصادی سخن گفته است و آن را از اصول اساسی این نظام معرفی کرده است. و در آزاد اجتماعی انسان که یک موجود خاصی است و زندگی او زندگی اجتماعی است و علاوه بر این در زندگی فردی خود، موجود تکامل یافته ای است، و با گیاه و حیوان بسیار تفاوت دارد. گذشته از آزادیهائی که گیاهان و حیوانات به آنها نیازمندند یک سلسله نیازمندیهای دیگری هم دارد که ما آنها را به دو قسم منقسم می کنیم. یک نوع آزادی اجتماعی است. آزادی اجتماعی یعنی چه ؟ یعنی بشر باید در اجتماع از ناحیه سایر افراد اجتماع آزادی داشته باشد، دیگران مانعی در راه رشد و تکامل اونباشند، او را محبوس نکنند، به حالت یک زندانی در نیاورند که جلوی فعالیتش گرفته شود، دیگران او را استثمار نکنند، استخدام نکنند، استعباد نکنند، یعنی تمام قوای فکری وجسمی او را در جهت منافع خودشان به کار نگیرند. این را می گویند آزادی اجتماعی. خود آزادی اجتماعی هم می تواند انواعی داشته باشد که فعلا کاری با آن نداریم. پس یکی از اقسام آزادی، آزادی اجتماعی است که انسان از ناحیه افراد دیگر آزاد باشد. یکی از گرفتاریهای زندگی بشر در طول تاریخ همین بوده است که افرادی نیرومند و قدرتمند از قدرت خودشان سوء استفاده کرده و افراد دیگری را در خدمت خودشان گرفته اند، آنها را به منزله برده خودشان قرار داده اند و میوه وجود آنان را که باید متعلق به خودشان باشد، به نفع خود چیده اند. می دانید کلمه استثمار یعنی چه؟ یعنی چیدن میوه دیگری. هر کسی وجودش مثل یک درخت پر میوه است. میوه درخت وجود هر کسی یعنی محصول کار و فکرش، محصول فعالیتش، محصول ارزشش، باید مال خودش باشد. وقتی که افرادی کاری می کنند که محصول درخت وجود دیگران را بخودشان تعلق می دهند و میوه های وجود آنها را می چینند، می گویند این فرد، فرد دیگر را استثمار کرده است. یکی از گرفتاریهای بشر در طول تاریخش همین بوده است که فردی، فرد دیگر را، قومی، قوم دیگر را استثمار می کرده، به بردگی خود می کشیده است، یا حداقل برای اینکه میدان برای خودش باز باشد میدان را از او می گرفته است، او را استثمار نمی کرده، ولی میدان را از او می گرفته است. مثلا فرض کنید زمینی بوده است متعلق به دو نفر، هر دو از زمین استفاده می کرده اند، آنکه قویتر و نیرومندتر بوده برای اینکه میدان خودش وسیعتر باشد، زمین دیگری را از او می گرفته و او را از زمین بیرون می کرده است، و یا او را هم با زمین در خدمت خود می گرفته که این ، اسارت و بردگی نام دارد.
مقدمه
کلمه آزادی به مفهوم مختلطی اشاره دارد که شامل مفاهیم پایهای خودمختاری، حکومت بر خود و استقلال از یک سو، و توانایی کلی در انجام کارها، داشتن انتخابهای مختلف و توانایی کسب هدفها از سوی دیگر میباشد. داشتن انتخابهای مختلف در مورد انجام یک کار (optionality) به این معنی است که اگر شخص بخواهد آن را انجام دهد، هیچ چیز نباید او را از انجام آن باز دارد و اگر نخواهد آن را انجام دهد، هیچ چیز نباید او را مجبور به انجام آن کند. حد بالای این قابلیت انتخاب این است که حتی عوامل درونی روانی نیز مانعی در انجام انتخاب ایجاد نکنند. میزان وجود این قابلیت انتخاب شخصی لزوماً ربط مستقیمی به خود مختاری حکومتی یک جامعه ندارد.
آزادی امکان عملی کردن تصمیمهایی است که فرد یا جامعه به میل یا ارادهٔ خود میگیرد. اگر انسان بتواند همهٔ تصمیمهایی را که میگیرد، عملی کند و کسی یا سازمانی اندیشه و گفتار و کردار او را محدود نکند و در قید و بند در نیاورد، دارای آزادی مطلق، یعنی آزادی بی حد و مرز است. اما چون انسانها به طور اجتماعی زندگی میکنند، نمیتوانند آزادی مطلق داشته باشند. زیرا آزادی بی حد و مرز یک فرد به پایمال شدن آزادی افراد دیگر اجتماع میانجامد. به همین سبب است که هر جامعهای با قانونها و مقررات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خاصی هم حافظ آزادیهای افراد آن جامعه میشود و هم حد و مرزهایی برای این گونه آزادیها به وجود میآورد. قانونها و مقررات جهانی نیز آزادیهای مردم سراسر جهان و حد و مرزهای آنها را در جامعهٔ جهانی معین و مشخص میکنند. تلاشها و مبارزههای انسان در طول تاریخ زندگانی او همواره برای بدست آوردن آزادی مشروع و قید و بند زدن به آزادی مطلق فرمانروایان ستمگر و زورمندان بوده است.
جوامعی که توانستهاند بر حاکمان خودکامه پیروز شود و حکومتهای فردی و استبدادی را براندازد، از آزادیهای فردی و اجتماعی زیادی برخوردار شده است. قانون اساسی هر جامعه، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق کودک نمونههایی از نتیجهٔ هزاران تلاش بسیاری از انسانها هستند که در راه بدست آوردن آزادیهای فردی و اجتماعی از آسایش و مال و جان خود گذشتهاند.
امروزه با اینکه اصول آزادیهای فردی و اجتماعی در جامعههای کنونی جهان معین شدهاند، ولی هنوز راه درازی در پیش است تا این آزادیها که بر قانونها و اعلامیهها نقش یافتهاند در نظامها و حکومتهای سیاسی گوناگون جهان به سود مردم به کار بسته شوند. شکلهای تازهٔ استعمار و وابستگیهای سیاسی و اقتصادی و نطامی و فرهنگی بعضی از کشورها به قدرتهای بزرگ سبب محدود شدن و حتی از میان رفتن آزادیهای فردی و اجتماعی در بعضی از کشورها شده است.