مقاله بررسی قتل شبه عمد

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی قتل شبه عمد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:65

فهرست مطالب:

مقدمه
بیان مسئله
فرضیه های تحقیق
اهمیت موضوع
فصل اول :
( کلیات تحقیق )
مبحث اول : انواع قانون در مجازات عمومی
گفتار اول  _ قتل عمد :
گفتار دوم  _ قتل در حکم عمد :
گفتار سوم  _ قتل شبه عمد :
مبحث دوم : انواع قتل از نظر فقهی
گفتار اول _ قتل عمدی :
گفتار دوم _ قتل شبه عمد :
گفتار سوم _ قتل خطای محض :
مبحث سوم : انواع قانون در مجازات اسلامی
مبحث چهارم : اشتباه در قتل  
گفتار اول : اشتباه در هویت مقتول
گفتار دوم :  اشتباه در هدف
گفتار سوم :  اشتباه در قصد  
گفتار چهارم : اکراه در قتل
فصل دوم :
(قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی )
قتل در حکم شبه عمد
مبحث اول : هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد
گفتار اول :  هدف از تشریع
گفتار دوم : مبنای وضع عنوان
عناصر قتل در حکم شبه عبارتند از :
الف _ عنصر قانونی :
ب _ 1 _ رفتار مرتکب :
ب _ 2 _ وسیله ارتکاب جرم :
ج _ عنصر معنوی :
مبحث دوم _ مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل
گفتار دوم :  مقایسه با قتل خطا محض
الف _ از نظر عنصر معنوی :
ب _ از نظر عنصر مادی:
ج _ از نظر مجازات :
مبحث سوم : قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد
فصل سوم :
( استفتاءات-مصادیق و مجازات شروع در قتل عمد و شبه عمد )
مبحث اول :  استفتاءات-مصادیق شروع در قتل عمد و شبه عمد
گفتار اول : قتل زانی محصنه بدون توجه به مهدورالدم بودن او    
  گفتار دوم : کشتن زانی با اعتقاد به وقوع زنا
  گفتار سوم : تیراندازی مأمورین به متهمین    
 گفتار چهارم :  اگر مصرف الکل صنعتی منجر به فوت شود
گفتار پنجم : تیراندازی هوایی منجر به قتل
  گفتار هفتم : کشتن فرد بی گناه    
گفتار هشتم :  کشتن فرد بی گناه با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول
 گفتار نهم :  میزان مسئولیت پزشک و ضارب در قتل
 گفتار دهم :  رها کردن مجروح تصادف رانندگی
 گفتار یازدهم :  قتل در حال مستی    
گفتار دوازدهم :  به قتل رساندن دیگری هنگام خواب    
 گفتار سیزدهم : اکراه و اجبار برخودکشی
مبحث دوم : مجازات شروع به قتل عمدی
نتیجه گیری
منابع

مقدمه
اصولاً در یک سیستم حقوقی ، قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومی با توجه به فرهنگ عمومی و اخلاق حاکم بر جامعه ، انجام برخی اعمال یا عدم انجام برخی دیگر از اعمال را با توصیف قانونی ، ممنوع و برای مرتکب آن مجازات تعییین میکند.از طرفی در کشور ما بسیاری از قوانین برگرفته از منابع شرعی فقه شیعه میباشند و در مواردی ملاحظه میشود که مقنن به ترجمه عبارات فقهی بسنده کرده و به آثار و جوانب موضوع توجه کافی نشده است. قتل درحکم شبه عمد از این مقوله است. میدانیم که قتل از دیدگاه شرعی گناه است و قصاص ،کیفر یا عقوبت مرتکب آنست که طبق آن جانی در اختیار اولیاء دم قرار میگیرد تا همان عملی که مرتکب شده در مورد او اجرا کنند و غیر از آن ، هر چه هست ، قتل خطایی است که دیه مجنی علیه را از باب مجازات ، عاقلهِ جانی باید پرداخت کنند. اما شرایطی نیز در فقه مقرر شده است که میبایست بجای عاقله خود جانی ، دیه را پرداخت کند . این حالت سوم را هر چه بنامیم تفاوتی در ماهیت امر نمیکند، غالب فقهاء آنرا شبه عمد گفته اند . در واقع قتل شبه عمد از جهتی اساساً قتل نیست بلکه ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به مرگ است و از جهتی میتوان آنرا قتل نامید ، چرا که مرتکب ، قصد ارتکاب فعل را بر مجنی علیه دارد و لی قصد نتیجه ممنوعه که همانا قتل است ، ندارد. حال موضوع به همین جا ختم نمیشود ، بلکه قانونگذار بجای شفاف کردن موضوع بسیار مهم کیفری قتل به آسانی دست به ‹‹ الحاق حکمی›› زده و نوع جدیدی از قتل را تحت عنوان ‹‹ قتل در حکم شبه عمد ›› وضع کرده است ، بدون اینکه احکام ویژه آنرا تبیین و به آثار و عواقب این الحاق توجه کرده باشد. زیرا در الحاق حکمی، موضوع اصولاً نه دارای رابطه بدلیت است و نه تبعیت. مانند آنچه در خصوص چک که از جمله اسناد تجاری است و عرفاً باید از اعتبار و قدرت اجرایی بالایی برخوردار باشد ، مقرر داشته ؛ چک در حکم سند رسمی است در حالیکه چک نه بدل از سند رسمی است و نه تابع آن. اگر چه اقدام مقنن را در وضع این قسم از قتل ، میتوان تلاشی برای جبران نقیصه مدرج نبودن مجازات قتل در قانون مجازات اسلامی قلمداد کرد ، اما شایسته نیست موضوع در حد کلی و اجمال رها شود.
در این مقاله سعی شده است ماهیت و ذات این نوع قتل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد و اینکه اساساً چه ضرورتی به تعیین این نوع قتل بوده ؟ و بدانیم که جایگاه قتل در حکم شبه عمد در بین اقسام قتل کجاست؟ و مسایل مخصوص به مجازات قتل در مورد این نوع از قتل چگونه اعمال میشود ؟ فلذا نخست ، ماهیت قتل درحکم شبه عمد را بررسی میکنیم ، سپس اقسام قتل درحکم شبه عمد و در آخر مسائل مربوط به مجازات این نوع قتل مورد تحلیل قرار میگیرد.

بیان مسئله
در قانون مجازات اسلامی و به طور کلی در هیچ یک از مقررات کیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم به عمل نیامده و مقنن تنها به تشریح مسئله شروع به جرم بسنده کرده است. در همین راستا، از شروع به قتل عمدی نیز تعریفی دقیق و مشخص در قوانین مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعریفی مناسب از شروع به قتل عمدی، تا اندازه ای دشوار به نظر می رسد، مع ذالک تعریفی را که می توان با توجه به ماده (613) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذیل بیان می داریم:
«شروع به قتل عمد زمانی تحقق می یابد که فردی به قصد سلب حیات از دیگری مبادرت به انجام عملیاتی داخل در عنصر مادی قتل عمد نماید، ولی قصد مرتکب به عللی خارج از اراده، معلق و بی اثر مانده و عملیات اجرایی به نتیجه مورد نظر مرتکب ختم نگردد.»
مانند موردی که فردی با قصد ارتکاب قتل، مبادرت به ریختن سم در فنجان قهوه دیگری نماید، ولی به واسطه انجام عملیات سریع درمانی، اثر سم رفع شده و از مجنی علیه سلب حیات صورت نگیرد.

فرضیه های تحقیق
1-    قتل به عنوان یک جرم بشری
2-    انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افرادبوده است

اهمیت موضوع
شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.
از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.