مقاله چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل

اختصاصی از یارا فایل مقاله چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:125

فهرست مطالب:

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول :
( کلیات )
سابقه تاریخی چک
تاریخ پیدایش چک
تاریخچه وسیر مقررات حاکم بر چک درایران
ماهیت حقوقی چک و نقد و بررسی مقررات مربوطه در حقوق ایران,
قانون جدید صدور چک ترفند جدید کلاهبرداران
مفهوم چک حقوقی و چک کیفری
فصل دوم :
( چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل )
چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل
تعارض قوانین درچک
اهلیّت محالٌ علیه چک  
فصل دوم :
( چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن )
چک سفید امضاء
مبحث اول :  سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء
مبحث سوم : ماهیت حقوقی چک سفید امضاء
فصل دوم :
(ظهرنویسی و مطالبه وجه چک )
مبحث اول :تعاریف
گفتار  اول : تعریف دارنده و ظهر نویسی
بند اول :تعریف دارنده                                                                                                                                 
بند دوم: تعریف ظهرنویس
گفتار سوم : تعریف چک
مبحث دوم :  مطالبه وجه چک
گفتاردوم : چگونگی احتساب مواعد بطور کلی و در صورت تمدید سر رسید
بند دوم : چگونگی احتساب مواعد در صورت تمدید مدت سر رسید  :
گفتارسوم : لزوم اخذ گواهی عدم پرداخت و ابلاغ آن و اظهار نامه رسمی  
بند دوم : ابلاغ گواهی عدم پرداخت و  اظهار نامه رسمی
مبحث سوم : اقامه دعوا در دادگاه
گفتار  اول :شرایط اقامه دعوا
مبحث چهارم : محدوده مسؤلیت ظهر نویس
بند اول : صلاحیت ذاتی :
 بند دوم : صلاحیت محلی
گفتار دوم : مسئولیت ظهر نویس نسبت به پرداخت خسارات و هزینه ها :
بند اول : مطالبه خسارت تاخیر تادیه براساس قانون آئین دادرسی مدنی
مبحث پنجم : مسئولیت ظهر نویس در چک وعده دار
 گفتار اول : توجه به دو فرض زیر می تواند در تبیین مطلب مؤثر باشد :
فرض اول :
فرض دوم :
 گفتار سوم : نظریه ظاهر
 گفتار چهارم : رویه قضایی و نقد آن
   نتیجه گیری
پیشنهاد
منابع

پیشگفتار
قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.








مقدمه:
چک (cheque) به فتح (چَ) نوشته ای است که شخص به وسیله آن از پولی که در بانک نزد صراف دارد،مبلغی بگیرد یا به کسی حواله دهد.واژه چَک دراشعار شاعران وکتابهای قدیم فارسی به معنی قباله  ،حجت،منشور ‌، عهدنامه ،برات وحواله آمده است. جک هم گفته شده وبه عربی صک می گویند.واژه چَک یک کلمه فارسی می باشدکه از قدیم الایام درزبان وادبیات فارسی رایج بوده است و در آثاربعضی از نویسندگان وشاعران فارسی گوی قدیم ایرانی دیده می شود که به عنوان شاهدومثال می توان به مواردی که کلمه چَک درآثار شعرا وابا وفصحای بزرگ ایرانی آمده است اشاره نمود.


فصل اول :
( کلیات )
سابقه تاریخی چک
چنانچه زندگی بشر حاکیست درهر عصر ودوره ای نحوه ی پرداخت ها ومبادلات شکل خاص وویژه داشته است .دربدو پیدایش دادوستد مبادلات به لحاظ دامنه محدود آن جنبه کالا به کالا داشته ومستقیماً جنس راباجنس تعویض ومبادله می نمودند .در این مرحله از تاریخ بشر هیچ گونه وسیله ای برای پرداخت ها به کار نمی رفت.این دوران به  دوران(( اقتصاد بسته)) نیز معروف است .باگسترش جوامع بشری وتوسعه ارتباطات ،دیگر این سیستم نمی توانست جوابگوی احتیاجات ونیازمندیهای زمان باشد از این رو ضرورتاً طلا، به لحاظ خصوصیاتی که داشت به منزله معیار وشاخص ارزش کالا به کارگرفته شد بدین معنی که افراد درقبال فروش کالای اضافی خوددیگر کالادریافت ننموده بلکه معادل آن طلا می گرفتند ، این مرحله نیز به دوران ((کالا،طلا،کالا)) معروف شد .بعدها از سایر فلزات نیز به عنوان وسیله پرداخت استفاده شد .با تکامل وسائل مزبور پول به وجود آمد.این مرحله به دوران ((کالا،پول،کالا)) موسوم شد .دامنه مبادلات نیز توسعه بیشتری می یافت . درنتیجه موجبات متلاشی شدن نظام اقتصاد بسته فراهم آمده ونظام جدیدی درجهان مستقر شد که بعدها به نظام ((سرمایه داری)) معروف گشت. این نظام دراروپا زودتر آغاز شد .دیگر طلاوفلزات نمی توانستند به تنهایی نیازمندیهای اقتصادی رابر طرف نمایند،از این رو وسایل دیگری برای پرداخت ها ومبادلات درنظر گرفته شد که بتواند هر چه بیشتر هدف اقتصاد آزاد را تأمین نماید.
انگلیس وفرانسه از پیشگامان نظام مزبور بودند وتدریجاً در سایر کشورها رخنه کرد.در ایران نیز از سالها قبل وپیش از اینکه اسناد مزبور به صورت قانونی درآید درعرف ومبادلات روزانه وجود داشته و مورد استفاده قرار می گرفته است ،چنانچه درگذشته چرمی را سوراخ نموده به عنوان حواله به محالٌ له می دادند ودرزبان پارسی سفتن به معنی سوراخ کردن چرم نیزآمده که به نظر می رسدلغت سفته نیز ازهمان ریشه سفتن چرم باشد.

تاریخ پیدایش چک
درمورد تاریخ پیدایش چک اتفاق نظر وجود ندارد،ولی می توان با استناد به آثار برخی از شعرا ونویسندگان قدیم ایرانی از جمله حکیم ناصر خسرو قبادیانی  (481-394) ه .ق که واژه چک را در مفهومی شبیه مفهوم امروزی درسفر نامه ی خود به کار برده است.درتاریخ برامکه نوشته قرن پنجم ه.ق واژه چَک به معنای برات وحواله به کار برده شده است .چک در سال 1374 میلادی در برخی از شهرهای ایتالیا معمول بوده وسپس از آنجا به انگلستان ،کانادا،آمریکا وفرانسه راه پیدا کرده است.چک از سال 1835 میلادی درفرانسه رواج پیدا کرده وبه موجب قانون مورخ 14 ژوئن 1865 مقررات چک وارد حقوق این کشور شده است.
تاریخچه وسیر مقررات حاکم بر چک درایران
تاسال 1311 ه.ش قوانین ومقرراتی در خصوص چک وجود ندارد،اما در13 اردیبهشت 1311 ه . ش با تصویب قانون تجارت مواد 310 الی 317 آن به چک اختصاص داده شد ودرآن مواد قانونگذار به بیان تعریف چک، شرایط اساسی صدور چک،چگونگی مطالبه وجه چک وچگونگی اقامه ی دعوی حقوقی درصورت عدم وصول وجه چک بر علیه صادرکننده وظهر نویس پرداخته است.در27 آبان 1331 لایحه ی قانونی چک شامل 12 ماده و5 تبصره به تصویب رسیدبه موجب این لایحه چک درحکم اسناد لازم الاجرا شناخته شده دارنده ی چک درصورت مراجعه به بانک وعدم وصول وجه چک، می توانست با مراجعه، به اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک را بنماید.درسال 1333 این قانون به وسیله کمیسیون مشترک مجلسین (شورای ملی وشنا لغو) شد ودر16 اسفند 1337 قانون جدیدی برای مبارزه با چک های بلا محل به تصویب مجلسین رسید.
درخرداد سال 1344 این قانون لغو شد ،قانون 1344 دارای 19 ماده بود و با تصویب قانون صدور چک مصوب 16 تیر 1355 نسخ گردید.در اصلاحیه 1372 قانونگذار انواع چک را نام برده وبه تعریف هر کدام از آنها پرداخت.

ماهیت حقوقی چک و نقد و بررسی مقررات مربوطه در حقوق ایران,
چک به عنوان معمولترین وسیله پرداخت نقدی که دارای نقشهای کاربردی فراوانی می‌باشد عبارتست از سندی که به موجب آن صادرکننده به بانک محال علیه دستور می‌دهد به محض ارائه آن، وجه اعتبار قابل استفاده‌ای را که در حساب جاری معین نزد بانک موجود است کلا یا بعضا به خود او یا در وجه و یا حواله‌کرد دارنده آن بپردازد. ماهیت حقوقی این سند چیزی جز دستور پرداخت نیست و تلاشهایی که در توجیه ماهیت آن در یکی از قالبهای حقوقی شناخته شده انجام یافته ناکام مانده است . چک مانند سایر اسناد تجاری دارای مقررات شکلی خاص خود بوده و بر حسب نیاز به انواع مختلفی تقسیم شده است . و بعضا دارای مقررات مستقل می‌باشند. گردش این سند نیز تابع مقررات خاص اسناد تجاری بوده و ظهرنویسی رایج‌ترین راه نقل و انتقال آن است در حقوق کشور ما برای وصول وجه چک طرق مختلفی پیش‌بینی شده است . به علاوه چک تنها سند تجاری است که مورد حمایت کیفری قرار گرفته است . با این حال قانونگذار در اعتبار بخشیدن به این سند موفقیت چشمگیری نداشته و به ناچار مقررات حاکم بر چک می‌باشد که در سال 1372 به تصویب رسیده است . قانون مزبور به دلیل ابهام و تعارضات فراوان نتوانسته جایگاه ویژه چک را معین سازد و به همین دلیل دستگاه قضائی کشور در حل و فصل دعاوی مربوطه با مشکلات عدیده‌ای روبروست . واقع آنست که این وسیله پرداخت نقدی با همه تدابیر قانونی و قضائی هنوز به عنوان یک سند اعتباری مورد استفاده قرار می‌گیرد. به منظور کاربرد صحیح این سند، علاوه بر داشتن مقررات کامل و منسجم، هماهنگی میان سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه به نظر می‌رسد.


قانون جدید صدور چک ترفند جدید کلاهبرداران
قانون صدور چک یکی از معدود قوانینی است که تغییرات و اصطلاحات زیادی را از سال 1311 تا سال 1382 به خود گرفته است که اکنون به بررسی مختصر این تغییرات و اصلاحات می‌پردازیم: در سال 1311 طبق مادة 310 به بعد قانون تجارت اولین مقررات راجع به چک تصویب شد که در آن صادر کننده و کلیه ظهرنویسان در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی پیدا کردند یعنی دارنده چک می‌تواند به هر یک از ظهرنویسان (کسانی که به امضاء کردن پشت چک آن را به دیگری منتقل می‌کنند) یا صادر کنندة چک رجوع کند و وجه آن را دریافت نماید یا کلیه آنها اقامة دعوی حقوقی کند لازم به ذکر است که مواد مزبور (310 به بعد قانون تجارت) هم اکنون نیز لازم الاجرا می‌باشد.
در سال 1312 با وضع ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق برای صادر کنندة چک بلامحل مجازات حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شده بود. در سال 1331 چک در «حکم سند رسمی» شناخته شد (یعنی می‌توان بدون مراجعه به دادگاه و فقط با مراجعه به اجرای ثبت محل تقاضای صدور اجرائیه را علیه صادر کنندة چک کرد) هم اکنون نیز چک در حکم سند لازم الاجرا باقی‌مانده است این امتیاز چک را از سایر اسناد تجاری همچون سفته و برات ممتاز می‌کند.
در سال 1333 قانون چک دوباره تغییر کرد و سپس در سال 1337 قانون دیگری جایگزین شد و سپس در سال 1344 باز هم قانون چک تغییرات دیگری به خود گرفت نهایتاً در سال 1355 قانون صدور چک در 22 ماده جایگزین قانون مصوب 1344 شد و در مادة 22 صراحتاً قانون 1344 را منسوخ اعلام کرد.سپس در سالهای 1372، 1376 و 1382 اصلاحات الحاقاتی به قانون صدور چک 1355 اضافه شد این تغییر و تحولات در قانون چک به خوبی نشان می‌دهد هیچکدام از قوانین چک مساعد متقضیات جامعه نبوده و هر یک از این تغییرات مشکلات جدیدی را در فرا روی جامعه قرار می‌داد و به نظر می‌رسد که این قصه سر دراز دارد.