مقاله حق شهروندی با تاکید بر قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب

اختصاصی از یارا فایل مقاله حق شهروندی با تاکید بر قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:23

فهرست مطالب:

چکیده
مقـدمــه
بند الف ـ تاریخچه حقوق شهروندی
حقوق بشردرایران باستان
عصر اسلامی و دوران معاصر
بند ب ـ حق آزادی و امنیت شخصی  
بند ز ـ آخرین قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه ایران صادر شده در شصت و یکمین اجلاس آن مورخ جولای ۲۰۰۵ .
حقوق شهروندی؛ مسؤولیت مشترک دولت–ملت
منابع :

چکیده
حقوق شهروندی همواره یکی از مسایلی بوده که درکشورهای مختلف جهان مورد توجه قرارداشته است و در این راستا به تناسب حکومت هایی که وجود دارد قوانینی نسبت به مردم و شهروندان آن کشور اعمال می شود . از حکومتهای لیبرال یا دمکراتیک گرفته تا حکومت های استبدادی و سلطنت طلب هر کدام به نوعی برای شهروندان خود ارزش قائل می شوند و حقوقی را برای آنها تعیین می کنند. در کشور ما نیز چه در قبل از انقلاب که یک کشور استبدادی بوده و چه بعد از انقلاب که یک حکومت جمهوری و مردم سالار شده است این موضوع مورد توجه نخبگان و روشنفکران بوده است که نقطه ی عطف آن را در بعد از انقلاب می توان در انتخاب سید محمد خاتمی به عنوان رییس جمهور مشاهده کرد زمانیکه رعایت حقوق شهروندی و آزادی بیان جزو یکی از اساسی ترین شعار های ایشان در دوران انتخابات 76 بود و حاکی از مغفول ماندن این اصل مهم قانون اساسی در سطح جامعه ی ایران پس از انقلاب بوده است که پس از انتخاب ایشان تلاشها و اقداماتی در جهت تحقق این خواسته ی مردم صورت گرفت ولی کماکان با کاستی ها و کمبود هایی مواجه است.
 
اصولا حقوق شهروندی یکی از مسایلی است که به طور وسیع بسیاری از روابط ما در درون جامعه را در بر می گیرد از حقوق ساده همسایگی در جامعه و حقوق مردم در قبال همدیگر گرفته تا حقوق مردم نسبت حکومت را شامل می شود .
 به گفته ی ریاست محترم قوه قضاییه که فرمودند« حقوق فردی باید در مقابل حقوق حکومتی حفظ شود و این حقوق در مقابل دستگاهها نباید تضییع شود » و در جائی دیگر افزودند که«اگر حقوق شهروندی و کرامت انسانی در این نظام مورد توجه قرار نگیرد و آزادی های مشروع سلب شد دیگر آن نظام اسلامی نیست و نظام اسلامی واقعا چنین حقی ندارد .مرز عدالت و امنیت در مورد حقوق انسان ها باید مشخص باشد ،تحت عنوان امنیت نباید حقوق انسان ها مورد تجاوز قرار گیرد»اذعان مسولین به این امر که حقوق بدیهی و مسلم شهروندان به راحتی لگد مال می شود را نشان می دهد  که نمونه ی آن را میتوانیم در طرح برخورد با بدحجابان و یا بازداشت شماری از اساتید، دانشجویان ، فرهنگیان ،...مشاهده کنیم . واینکه چرا در کشور ما هیچ نهادی مسئولیت آموزش شهروندان در جهت آشنا کردن به  حقوق خود را به عهده نمی گیرد خود سوالی است که جوابهای مبهم بسیار زیادی دارد ! اینکه در جامعه ی ما افرادی هستند که اصولا حاضر نیستند که مردم به حقوق شرعی و قانونی خود آشنا باشند و از آن اطلاع یابند،چون در راستای تحقق اهداف آنان قرار نمی گیرد و بیشتر ترجیح می دهند شهروندان در بی اطلاعی از حقوق حقیقی خود باشند تا بتوانند به تناسب سوءاستفاده هایی را از آن ببرند .
 در واقع نقش نهاد هایی مثل آموزش و پرورش ، دانشگاه و همچنین صدا و سیما و مطبوعات در آموزش حقوق شهروندی می تواند بسیار پر رنگ تر باشد اما اکنون که این نهادها گامهایی را در جهت آشنا ساختن شهروندان با حقوق خود بر نمی دارند . بر خود شهروندان واجب است که سعی و تلاش کنند تا از حقوق قانونی خود آگاهی یابند . و با توجه به اینکه بسیاری از مردم از حقوق قانونی خود بی خبرند و به طور کلی از مسایل حقوقی بی اطلاع هستند و این امر می تواند موجب تضییع حقوق آنان گردد لازم است که هر فرد یک شهروند حقوقی شود .
البته این امر یک اقدام سخت و مشکل به نظر می رسد اما در جامعه ای که به راحتی حقوق شهروندی به زیر پا گذاشته می شود و ضایع می گردد چاره ای جز این نیست .    

حق شهروندی با تاکید بر قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
مقـدمــه
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی   قید دوفوریت در جلسه علنی روز سه شنبه ۱۵/۲/۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳، یعنی فقط یکروز پس ازتصویب آن در مجلس، با همان فوریت و تعجیل در شورای محترم نگهبان به تائید رسید. این قانون مشتمل بر یک ماده واحده و ۱۵ بند و نیز یک دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ مصّوب ۲۳/۱۲/۱۳۸۳ می باشد. طبق این ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها وضابطان قوه قضائیه مکلّفند درانجام وظایف قانونی خویش، موارد مندرج دراین قانون را به دقت رعایت و اجرا کنند ومتخلّفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد.لازم به ذکر است که این قانون در ابتدا بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه بوده است و درتاریخ یاد شده در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مجلس، عیناً و بدون هیچگونه تغییری به صورت قانون به تصویب می رسد، بنابراین در واقع حاصل اندیشه و ابتکار نمایندگان مجلس ششم نبوده است. این نکته بخوبی این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که حقیقتاً گزارش چه وقایع و اخباری به ریاست محترم قوه قضائیه رسیده بوده که ایشان چنین بخشنامه ای را با این شتاب و به سرعت صادر نموده و سپس برای تبدیل آن به قانون، آن را به مجلس ارائه می نمایند؟
دراین مقاله مختصر ابتدا بطور اجمال به تاریخچه حقوق شهروندی، حق آزادی و امنیت شخصی، تضمینات حقوقی عام و خاص امنیت و اصل منع شکنجه و رفتارها ومجازاتهای غیر انسانی پرداخته می شود، سپس مبحث اصلی مربوط به نقد و بررسی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و مهمترین انتقادات وارده به آن تصریح و اشاره می گردد و در خاتمه آخرین قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه ایران وموارد نقض حقوق بشر مصرّح در آن قطعنامه، مورد شرح و تفصیل قرار خواهد گرفت.