دانلود پایان نامه خصوصی سازی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:285

فهرست مطالب:

چکیده :

« فصل اول »

کلیات تحقیق

« فصل دوم »

مبانی نظری دخالت دولت در اقتصاد و سیاست خصوصی سازی

« فصل سوم »


تجارب برخی از کشورها در امرخصوصی سازی

« فصل چهارم »

روند تاریخی و قانونی اجرای سیاست
خصوصی سازی در ایران

«‌ فصل پنجم »

بررسی عملکرد خصوصی سازی
و مشکلات و موانع آن در ایران

«‌ فصل ششم »
نتیجه گیری و پیشنهادات
2-6)پیشنهادات :
منابع
همراه با جداول و نمودار

چکیده :
تئوری ها و دیدگاههای اقتصادی طی دو قرن اخیر ،  جدالی مداوم را در زمینه تعیین حدود  بهینه فعالیت دولت و بخش خصوصی به نمایش گذاشته اند .
اگرچه تئوری کلاسیک ، پیوسته در جهت محدود بودن دخالت دولت در اقتصاد تأکیداتی را داشته ، ولی بروز بحران بزرگ در پایان دهة 1920 در جهان غرب و ناکامی نظام بازار در حل برخی مشکلات اقتصادی ( شکست بازار ) ، دلایل قابل توجیهی را برای دخالت دولت در عرصه فعالیتهای اقتصادی فراهم آورد . جنگ جهانی دوم نیز عاملی برای دخالت هر چه بیشتر دولت در اقتصاد شد، به گونه ای که دولت ها در اغلب اقتصادهای آزاد و برنامه ای ، از طریق بنگاههای دولتی نقش فعالی را به عهده گرفتند . اما بروز مشکلات عدیده اقتصادی و ناکامی های مستمر سیاست های اقتصادی دولت در اواخر دهة 1970  سبب ایجاد شک و تردید و انتقاداتی نسبت به دخالت دولت در اقتصاد شد . سرانجام عملکرد غیر کار ای  فعالیت های اقتصادی دولت ( شکست دولت ) به همراه فروپاشی نظام سوسیالیستی و حمایت های سازمان های بین المللی از روند آزاد سازی و خصوصی سازی سبب گرایش دولتها به سوی سیاست های آزاد سازی ، مقررات زدایی و خصوصی سازی به عنوان راهبردی عقلایی به منظور مقابله با مشکلات اقتصادی و افزایش کارایی گردید .
در جمهوری اسلامی ایران نیز سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست های تعدیل اقتصادی پس از پایان جنگ تحمیلی مطرح گردید و اولین محور قانونی نسبت به محدود نمودن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی در اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشور به تصویب رسید . دومین برنامه توسعه درصدد تداوم و تکمیل سیاست خصوصی سازی برآمد . از آنجائیکه وجود تصمیمات پراکنده و بدون انسجام از مشکلات اصلی خصوصی سازی طی سالهای برنامه اول و دوم توسعه بود، در  برنامه سوم توسعه سعی شد با پر کردن خلاء وجود یک قانون جامع و مستقل به تسریع فرآیند خصوصی سازی پرداخته شود . در لایحه برنامه چهارم توسعه نیز با در نظر گرفتن تمهیداتی ، امکان گسترش و تسریع هر چه بیشتر فرآیند خصوصی سازی مدنظر قرار دارد .
با وجود گذشت حدود 15 سال از آغاز اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور ، هنوز هم اجرای موفق آن با مشکلات و تنگناهای متعددی روبروست و موانع اصلی این سیاست به نحو قابل قبولی رفع نشده است . این امر باعث کند شدن روند خصوصی سازی و به تعویق افتادن گسترش و تسریع آن شده است . به همین جهت در این رساله به ارزیابی فرآیند خصوصی سازی در کشور از ابتدای طرح و تصویب آن تا آخرین مراحل اجرای آن طبق اطلاعات موجود پرداخته شده تا بتوان تحلیل نسبتاً جامعی از عملکرد اجرای این سیاست بدست آورد ، سپس نارسائیها و مشکلاتی را که مانع موفقیت سیاست خصوصی سازی می شوند از ابعاد مختلف اقتصادی ،اجرایی و حقوقی بررسی کرده  تا بتوان  علل و عوامل اصلی ایجاد آن ها را ریشه یابی نمود و در نهایت راهکارهایی را ارائه نمود . که امید است بتوانند در رفع مشکلات و تنگناهای اجرای فرآیند خصوصی سازی مثمرثمر واقع شوند .



« فصل اول »

کلیات تحقیق

1-1)مقدمه :
تجربه عملکرد غیرکارای دولت در اقتصاد و همچنین بازنگری سایر کشورها به مقوله خصوصی سازی که حرکات آنها شواهدی بر ناکارایی فعالیت های بخش دولت بود ، زمینه را برای بازنگری در میزان دخالت دولت در اقتصاد فراهم آورد ، بطوریکه پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی موضوع خصوصی سازی در قالب برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شد و بعد از فراز و نشیب های مختلفی طی سالهای برنامه اول و دوم توسعه ، نهایتاً در برنامه سوم توسعه مبانی نظری و قانونی آن تهیه و تدوین شد و دولت با روند سریعتری نسبت به دو برنامه قبل به واگذاری شرکت های مختلف دولتی به بخش خصوصی اقدام نمود .
برنامه های توسعه ، سیاست ها ، اهداف و برنامه های بسیاری را در بر داشتند که هر یک به نحوی تحولی را در اقتصاد ایجاد می نمود و سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارآیی فعالیت ها ، تخصیص بهینه منابع و گسترش مشارکت های مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست های      برنامه های مزبور بود .
در این پایان نامه به ارائه مبانی نظری ، نقدو تحلیل عملکرد ، آثار و پی آمد های خصوصی سازی به عنوان یکی از با اهمیت ترین  سیاست های برنامه های توسعه کشور می پردازیم که جهت تحقق اهداف والای تخصیص بهینه منابع ، ارتقاء کارایی فعالیت های دولت اتخاذ شده است . در این بررسی سعی بر این است تا کمبودها و ابهاماتی که اجرای برنامه خصوصی سازی در کشور را تحت تأثیر قرار می دهد شناسایی شده و راه حل هایی جهت تخفیف و یا جبران آن ها ارائه شود .
در فصل دوم ، مبانی نظری سیاست خصوصی سازی به طور مشروح مورد بحث قرار گرفته است . بسیاری از کشورها جهت بهبود کارایی منابع تولید ، کسب درآمد ، تخفیف اختلالات ناشی از عملکرد نامطلوب شرکت های دولتی ، مشارکت سرمایه ها و بخش های غیر دولتی در اقتصاد ، اقدام به اتخاذ و اجرای سیاست خصوصی سازی نموده اند .
در فصل سوم ، تجربه خصوصی سازی در کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه مطرح شده است تا بتوان ضمن بررسی علل گرایش این کشورها به سمت خصوصی سازی ،‌ اهداف ، روش ها و زمینه سازی های مناسب آنها برای انجام این سیاست و یا به عبارتی با تجزیه و تحلیل دلایل شکست یا موفقیت این کشورها در اجرای سیاست فوق الذکر ، رهنمودهایی جهت اجرای موفق فرآیند خصوصی سازی در ایران بدست آورد .
در فصل چهارم ، ضمن بیان تاریخچه خصوصی سازی در ایران ،‌ با توجه به اینکه شرکت های دولتی به عنوان موضوع سیاست خصوصی سازی مطرح می باشند ، به بررسی روند تاریخی ایجاد و شکل گیری شرکت های دولتی در کشور و اثرات عملکرد آنها بر اقتصاد کشور پرداخته ایم . همچنین اثرات اجرای سیاست خصوصی سازی بر پیکرة بخش شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور را بررسی نموده ایم .
در ادامه فصل ،‌ مبنای قانونی اتخاذ و اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور و روند اقدامات قانونی انجام شده در این زمینه را مورد بررسی قرار می دهیم .
در فصل پنجم ، ابتدا عملکرد سیاست خصوصی سازی در مقاطع مختلف زمانی مورد بررسی قرار گرفته است . در واقع اجرای سیاست خصوصی سازی طی سالهای برنامه های اول ، دوم و سوم توسعه به تفکیک بررسی شده است . به همین منظور با توجه به آمار و ارقام موجود مقایسه ای تطبیقی در زمینه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی براساس روش واگذاری و نهادهای واگذارنده طی سه برنامه توسعه کشور صورت گرفته است .
سپس با توجه به مبانی نظری و تجربیات موجود از دیگر کشورها در مورد خصوصی سازی و اقدامات انجام شده در ایران و نتایج بدست آمده از ارزیابی انجام شده از عملکرد سیاست خصوصی سازی ، به طور کامل مشکلات و موانع موجود بر سر راه اجرای موفق فرآیند خصوصی سازی بیان شده اند .
در فصل ششم ، ضمن جمع بندی مطالب مطرح شده در فصول قبل با توجه به نتایج حاصل از بررسی اقدامات انجام شده در زمینه اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور و شناسایی مشکلات و موانع موجود برای اجرای کامل و سریع این سیاست پیشنهاداتی جهت رفع این مشکلات ارائه گردیده است .
2-1)بیان مسئله تحقیق :
خصوصی سازی و یا به عبارتی دیگر خصوصی کردن در مفهوم جدید آن در اقتصاد نوین بیش از سه دهه سابقه ندارد . پیشرفتهای جهانی اواخر دهة 1970 ، بحرانهای مالی کشورهای آفریقایی و آمریکایی لاتین در اوایل دهة 1980 و جهت گیری آسیا ، اروپای شرقی و آمریکای لاتین به اقتصاد بازار در اوایل دهة 1990 و مشکلات ناشی از کارا نبودن بنگاههای دولتی از یک طرف و از طرف دیگر توصیه موسساتی نظیر صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و بانکهای توسعه منطقه ای به وضوح بر دولتهای کشورهای در حال توسعه جهت خصوصی سازی بنگاههای دولتی به عنوان یک تعدیل ساختاری همه جانبه ، فشار آوردند .
دهة 1990 را می توان دهة « خصوصی سازی » و گرایش به « اقتصاد بازار » نامگذاری کرد . در این دهه ، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دنبال توصیه مؤسسات بین المللی یاد شده و مقتضیات زمان ، برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از ساز و کارهای اقتصاد بازار نمود و به منظور فائق آمدن بر مشکلات عظیم اقتصادی خود ، به فکر کاهش دخالتهای دولت در فعالیتهای اقتصادی و متعاقباً‌ خصوصی سازی مؤسسات تولیدی و تجاری تحت کنترل خود افتادند . با این همه هنوز هم سایه سنگین دولت بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه ، احساس می شود و هزینه های گزافی که دولت بر اقتصاد تحمیل می نماید ، به اضافه عملکرد ناکارای شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، اقتصاد این کشورها را تحت تا ثیر قرار داده است . حتی به رغم اجرای برنامه های خصوصی سازی در برخی کشورها حجم دولت بزرگتر از قبل از اجرای برنامه خصوصی سازی شده است .
لزوم بازنگری در تشکیلات ایران نیز با توجه به سرمایه های به کار گرفته شده به منظور بهینه کردن             بهره برداری از منابع در کنار وجود اختلالات و نارسایی های عمده در عملکرد شرکتهای دولتی موجب گردید تا اجرای سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیت ها مورد توجه خاص             دست اندرکاران نظام اقتصادی قرار گیرد . البته ناگفته نماند که نسخه برداری از سیاست های تعدیل ساختاری نهادهای مالی بین المللی نیز در این تصمیم نقش بارز داشته است . به هر حال ، سیاست خصوصی سازی همزمان با اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی از سال 1368 در کشور مورد توجه قرار گرفت .
در این تحقیق ، ابتدا خصوصی سازی و روشهای آن تعریف می شود ، تجربة کشورهای مختلف مطرح       می شود و سپس موضوع آن یعنی شرکتهای دولتی مورد شناسایی و روند خصوصی سازی در کشورمان طی سالهای گذشته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در نهایت مشکلات مربوط به آن به طور کامل عنوان شده و پیشنهاداتی جهت حل این مشکلات ارائه می گردد .


3-1)ضرورت انجام تحقیق :
خصوصی کردن شرکتهای دولتی به خودی خود یک هدف تلقی نمی شود بلکه خصوصی کردن ابزاری است برای تحقق سایر اهداف اقتصادی ؛ در حقیقت راهی است نو برای افزایش کارایی و نوعی مقررات زدایی است برای ایجاد تحرک لازم در فعالیتهای اقتصادی که استفاده از این سیاست با برنامه های مدون در بخشهای مختلف می تواند نتایج مثبت بسیاری را به دنبال داشته باشد . اما با وجود آگاهی از این مسئله و گذشت حدود 15 سال از آغاز اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران ، هنوز هم سهم قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی کشور بر عهدة شرکتهای دولتی است و آثار مثبت اجرای این سیاست چندان به چشم نمی خورد . به همین جهت در این تحقیق  سعی گردیده است با استفاده از مبانی تئوریک قوی و روش های علمی ضمن تحلیل و ارزیابی اثرات فرآیند خصوصی سازی در کشور به بررسی مشکلات و موانع موجود بر سر راه اجرای موفق این سیاست پرداخت تا شاید با ارائه راه حلهایی بتوان به افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی به منظور افزایش کارایی در اقتصاد کمک نمود .
4-1)سئوال اصلی تحقیق :
در این تحقیق سؤال های زیر مطرح می شود :
1-عملکرد سیاست خصوصی سازی در ایران چگونه ارزیابی می شود ؟
2-موانع و مشکلات خصوصی سازی در ایران چیست ؟
3-چه راهکارهایی برای رفع موانع و مشکلات خصوصی سازی درکشور وجود دارد؟
5-1)روش تحقیق :
روش تحقیق این طرح تحلیلی و براساس واقعیات جامعه ایران بوده است . گردآوری اطلاعات بر پایه روش کتابخانه ای می باشد . بدین ترتیب که ابتدا به مطالعه تحقیقات انجام گرفته در زمینه خصوصی سازی پرداختیم . این مطالعات می تواند در قالب کتب ، مقالات و رسالاتی باشد که در مراکز دانشگاهی و نهادهای ذیربط وجود دارند.همچنین با مراجعة مستقیم به سازمان خصوصی سازی و وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان متولیان سیاست خصوصی سازی در کشور سعی شده است از گزارشات ، جداول آماری ، تجارب و پیشنهادات آنان نیز استفاده نمود .
6-1)محدودیتهای تحقیق :
مهمترین موضوعی که در روند انجام تحقیقات مشکلات و تنگناهایی را فراهم نمود ، محدودیتها و دشواریهایی در زمینه دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق و مطمئن بود . البته شایان ذکر است که این نوع موانع بر سرانجام هر نوع تحقیقی در ایران وجود دارد .