فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:56
فهرست مطالب:
مقدمه ای بر حقوق بین الملل از دیدگاه فقه اسلامی
نگاهی به آرمانها و یافته های بشری در زمینه حقوق بین الملل
تنظیم صلاحیت سازمانهای بین المللی .
ضعفهای کاربردی سیستم موجود حقوق بین الملل
تئوری قانون اساسی بین الملل
ارزیابی تئوری حکومت واحد جهانی و حقوق اساسی بین الملل
امت واحد جهانی
طرح سه مرحله ای اسلام
منابع و پاورقی ها:
مقدمه ای بر حقوق بین الملل از دیدگاه فقه اسلامی
حضرت امام , رضوان الله تعالی علیه , در تاریخ 1367/08/10 در پاسخ به جناب آقای انصاری , برخی از مسائل فقهی موردابتلای مردم و دولت را, برای تحقیق و بررسی , به علماء و حوزه ها علمیه پیشنهاد می کنند. مجله , جهت تحقق این پیشنهاد کارساز, مسائل مطرح شده را برای تحقیق و تتبع , به علما و پژوهشگران ارائه کرده که در شماره 37 - 38 (ویژه نامه امام ) محصول پژوهش و تحقیق حضرات آیات : حسین نوری و جعفر سبحانی عرضه شد و دراین شماره محصول پژوهش حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای عباسعلی عمید زنجانی در زمینه[ حقوق بین الملل از دیدگاه فقه اسلامی] برای استفاده اهل تحقیق عرضه می گردد. یکی ازابعاد گسترده اندیشه های والا و آرمانهای مقدس حضرت امام , قدس الله سره , که در بعد خارجی انقلاب اسلامی مستتر بود,ارائه تحلیل نوین و بنیادین اسلامی در زمینه نظام بین المللی و قواعد حقوقی حاکم براین نظام بود که خود بازتاب دکترین اسلام در زمینه حکومت جهانی , در قالب شرائط موجود و مناسبات اجتناب ناپذیر حاکم در چهارچوب انقلاب اسلامی محسوب می گردد. آنچه دراین مقال عرضه شده پیش درآمدی براین دیدگاه و مقدمه ای بر یک تحقیق تحلیل جامع فقهی در رابطه با جایگاه حقوق بین الملل در فقه اسلامی و تبیین قواعد عام حاکم بر روابط بین المللی است , به این امید که توجه صاحب نظران را برای بررسی دقیقتر و متقنتر دراین زمینه جلب و تحلیلهای مستندتری را به دنبال داشته باشد.
نگاهی به آرمانها و یافته های بشری در زمینه حقوق بین الملل
حقوق بین الملل رااز رشته های نوین حقوق و محصول تمدن غرب و تفکر سیاسی در سطح جهانی در قرون اخیر شمرده اند.
در حالی که اندیشه ریشه دار حکومت جهانی , که از نخستین تفکرات سیاسی بشر محسوب شده و همچنین تفکرات سیاسی درادیان گذشته و نوشته های به دست آمده از عهد باستان واسناد تاریخی , نشانگر سابقه ممتد تاریخی قواعد حقوق بین الملل می باشد.
تولد حقوق بین الملل در غرب در حقیقت معلول خصوصیات قرون وسطای اروپا و پل رابطی بود که دو نظریه متفاوت را به هم پیوند می داد. نظریه نخست , همان تفکر مقدس آرمانی حکومت جهانی و نظریه دوم تفکر محافظه کارنه حفظ حاکمیت دولتها, بر اساس اصل جایی ملتها و نوعی ملوک الطوایفی بود.
حقوق بین الملل که با هرگونه قواعدالزام آوری که حاکم بر هرگونه روابط بین المللی است تعریف شده 3 , بخشی از حقوق عمومی و خارجی است که در فقه سیاسی اسلام , جایگاه ویژه ای دارد و جزاندیشه ها و قواعد تئوریکی اسلام , سیره سیاسی پیامبراسلام[ ص] نیز گواه بر قدمت تاسیس این رشته حقوقی توسط اسلام می باشد.
حقوق بین الملل غرب , برای دستیابی به صلح وامنیت بین المللی , سه هدف مشخصی را دنبال می کند:
تعیین صلاحیت دولتها.
تعیین تعهدات دول .
تنظیم صلاحیت سازمانهای بین المللی .
از عرف بین المللی و قراردادها به عنوان دو منبع اصلی بهره می برد و اصول کلی حقوقی پذیرفته شده ملتها و دکترین واصول عدالت و نصف را, راهنمای عمل قرار می دهد.
به موجب ماده 13 منشور ملل متحد مجمع عمومی سازمان ملل متحد موظف است موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه را در زمینه توسعه تدریجی حقوق بین المللی و تدوین آن فراهم سازد.
مجمع عمومی , در تاریخ 21 نوامبر 1947 دراجرای مفاداین ماده قطعنامه تشکیل کمیسیون دائم حقوقدانان به نام کمیسیون حقوق بین الملل را صادر کرد.از آن تاریخ تا کنون , موضعات مختلفی در زمینه حقوق بین الملل تدوین به صورت قراردادی مورد توافق دولتها قرار گرفته است که بیشترین مربوط به مسائلی چون حل مسالمت آمیزاختلافات بین المللی و حقوق جنگ و منع تجاوز و حقوق دریاها و حقوق هوایی و خلع سلاح و منع تولید و ذخیره سلاحهای شیمیایی و روابط کنسولی و منع تبعیض نژادی والغاء بردگی و حقوق بشر و پناهندگی و حقوق قراردادها می باشد 1 .
حقوق بین الملل غرب که براصل جدایی ملتها مبتنی است راهی جز توافق ملتها و منبعی غیراز قرارداد نمی تواند داشته باشد، زیرا در غیراین صورت , ناقض اصل آزادی ملل در تعیین سرنوشت خود و عدم دخالت درامور داخلی کشورها خواهد بود. حال اگر روابط نابرابر و غیرعادلانه دولتهای سلطه گر و قدرتمند را با دولتهای دیگر مورد بررسی قرار دهیم و شرایط ظالمانه حاکم براین روابط را بنگریم در قانونی بودن و مشروعیت توافقها و قراردادهای بین المللی نیز باید تردید کنیم،زیرا در شرائط نابرابر و غیرعادلانه برای کشورهای ضعیف راهی جز سازش و پذیرفتن شرایط تحمیلی موجود وجود ندارد. به علاوه ,اعتبار وارزش قراردادها مبتنی براصل ثابت و مشروعیت دولتهاست که خود جای بحث است .
از سوی دیگراز آنجا که ضمانت اجرای حقوق , در سیستم حقوق غربی , منحصر دراعمال قوه قهریه شناخته شده ناگزیر حقوق بین الملل غرب نیز فاقد ضمانت اجرا گردیده و به صورت یک سلسله قواعداخلاقی و نزاکتی بین المللی در آمده است .