مقاله نقش دیوان محاسبات در ارتقای مسئولیت پاسخگویی

اختصاصی از یارا فایل مقاله نقش دیوان محاسبات در ارتقای مسئولیت پاسخگویی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:59

فهرست مطالب:

چکیده:
1. مقدمه
2. مدیریت جدید عمومی و حسابرسی ایالتی
3. دیوان محاسبات و استقلال
4. روش¬ها
5. تغییر در نقش و وظیفه دیوان
6- بحث و بررسی
7. نتیجه¬گیری
REFRENCES:

چکیده:
این مقاله نقش حسابرس ایالتی در آلبرتا را بررسی می¬کند. تحلیلی از گزارشات سالانه دیوان محاسبات آلبرتا نشان می¬دهد که نقش مشخصاً تغییر کرده است تا نوع جدیدی از مسئولیت پاسخگویی را که "مدیریت جدید عمومی" (NPM)  نامیده می¬شود، در بخش عمومی ارتقاء و تشویق نماید. عقیده برآنست که دیوان جهت تحت تأثیر قرار دادن سیاستگذاران و کارکنان دولت در برابر فهم ویژه¬اش از آنکه مسئولیت پاسخگویی چه باید باشد، قدرت خویش را افزایش داده است. هرچند، هرقدر دیوان قدرتمندتر می¬شود، به همان اندازه نیز در مضان اتهام و شکایت بدلیل عدم استقلال از قوه مجریه قرار می¬گیرد. در واقع دیوان آنقدر با مدیریت جدید عمومی رابطه تنگاتنگ دارد که می¬توان اذعان داشت تداوم این ادعای دیوان که "قادر است ارزیابی مستقلی از  مدیران بخش عمومی انجام دهد"، مشکل است.

1. مقدمه
حسابرسی یک جز حیاتی مدرن¬ترین مفاهیم مسئولیت پاسخگویی از زمانی که جنبه قانونی به اطلاعات رسمی و جایگاههای مسئولیت پاسخگویی مالی داده شده است، می¬باشد (پاور، 1997). بنابراین جای تعجب نیست که بخش عمومی، از قابلیت اعتبار حسابرس و حرفه حسابرسی بهره¬مند گردد. استقلال حسابرس برای اعتبار و مشروعیت کاری حسابرس مهم می¬باشد. در بخش عمومی مفاهیم بطور فزاینده¬ای در خصوص استقلال حسابرسان ابراز می¬شوند. حسابرسان با تهیه و ارائه سطوح متفاوت خدمات مشاوره مدیریت با مشتریان حسابرسیشان، زیاد توسط مرزهای استقلال معین شده بوسیله ذهنیت جامعه، پایدار دیده نمی-شوند. برای مثال گسترش خدمات مشاوره مدیریت ارائه شده بوسیله شرکتهای بزرگ حسابداری به مشتریان حسابرسیشان و افزایش مشخص در مجموع درآمد خالص آن، زیانهای بالقوه ناشی از تصمیمات مشتری برای تغییر حسابرسان، را افزایش داده است و حسابرسان برای خرسند نگه داشتن مشتری نگران کرده¬اند، نتیجه آنست که حسابرسان بخش خصوصی بطور فزاینده¬ای آنگونه درک می¬شوند که در مقابل فشار مشتریان کم-توان می¬شوند و بعنوان مشاوران واحد تجاری بجای مدافعان بخش  عمومی، فعالیت می¬کنند.
حرفه حسابرسی با تلاش برای حل مسئله واکنش نشان داده است که استقلال «درجه ذهنی»  حسابرس حرفه¬ای می¬باشد. بنابراین استقلال یک ساختار اجتماعی است که در آن ادعاهای استقلال حسابرس از نظر اجتماعی مصون می-باشند. توجهات و مفاهیم عمومی درباره استقلال حسابرس، از منابع گوناگونی نظیر، حسابرسی و حقوق شرکت، قوانین حرفه¬ای، حرفه-های حسابرسی و آموزش مربوط به امور شهری و عملیات دموکراسی¬ها، ساختار یافته¬اند. اگر ما بطور جدی ساختاری اجتماعی از استقلال را در نظر بگیریم، آنگاه این جامعه است که در نهایت تصمیم می¬گیرد شرایطی را که حسابرسان تحت عنوان «درجه ذهنی» ادعا می کنند، عقلانی است یا نه. بنابراین بدلیل سودمندی خدمات مشاوره مدیریت ارائه شده به مشتریان حسابرسی، برای حسابرسان حفظ درک عمومی از اینکه آنها مستقل از مدیریت مورد حسابرسیشان هستند، مشکل می¬باشد.
نگرانی¬ها درباره استقلال حسابرسان ایالتی نیز آشکار شده¬اند. بطور مثال پاور (1997) عقیده دارد که در بررسی اثربخشی، حسابرسان ایالتی ناگزیر با مشکلاتی در تداوم ادعای بیطرفیشان از سیاستگذاران مواجه می¬شوند. بطور اخصّ او معتقد است که حسابرسان ایالتی با خطر مقابله با مشی¬های سیاسی رقابت می-کنند زیرا تمایز بین اثر بخشی کسب هدف یک خط مشی خاص و این سئوال که آیا این خط مشی ارزشمند است، مشکل می¬باشد.
علیرغم اهمیت این نگرانیها با توجه به قانونمندی اختیار حسابرسان مستقل، تعدادی مطالعات تجربی وجود دارد که گستره¬ای را که حسابرسان ایالتی در مسیری که با مرزهای پذیرفته شده اجتماعی استقلال سازگار است، آزمون کرده¬اند.

2. مدیریت جدید عمومی و حسابرسی ایالتی
حاکمیت مشخص و توافقات مسئولیت پاسخگویی بایستی مستقر شوند تا بیانی عینی و ملموس برای ساختن چنین ترتیباتی بدهد. دو نمونه از اثرگذارترین موارد عملیاتی کردن حاکمیت، اداره پیشرو عمومی (PPA)  و مدیریت عمومی جدید (NPM) می¬باشد.
برای حامیان PPA، مدیریت عمومی اساساً برای محدود کردن کلاهبرداری، ضایعات و بی-کفایتی می¬باشد. تاکید بر کنترل سرتاسر پذیرش نقشها و مقررات میباشد نظیر تخمین آنکه خرج داخل سطوح پذیرفته شده و برای اهداف مجاز میباشد. مسئولیت پاسخگوئی قوه مجریه، بنابراین ضرورتاً، یک فرآیند آئین نامه¬ای است که در آن اگر نیازمندیها با توجه به ورودی¬ها راضی شوند، نتایج دلخواه حتمی می¬شوند. PPA احتمالاً در واحدهایی که جرم سازماندهی شده و حسابسازی یک تهدید عمده برای درستی خدمت عمومی محسوب می¬شود، مؤثر باشد. بنابراین اتکاء بر PPA در سایر دوایر مادامی که فاقد انعطاف¬پذیری بوده و از ابتکار عمل شخصی ممانعت بعمل می آورد، ممکن است مشکل آفرین باشد.
NPM تاکید را از پردازش مسئولیت پاسخگویی به سمت یک عنصر مهمتر "مسئولیت پاسخگویی برای نتایج"، تغییر می¬دهد. هر چند اصطلاح NPM، اخیراً مطرح شد، در واقع درون مجموعه¬ای از نظرات که ملاحظه¬ای درباره اجزا و اهداف مشخص NPM در مقابل صلاحیت وجود دارد، عموماً طرفدارانی دیده شده است که سازمانهای دولتی را به واحدهای تجاری و اهداف عملکردی تخصیص یافته¬ایکه مدیران را پاسخگو نگه می¬دارند، تجزیه می¬کنند.  بعبارتی در این فهم تفاوتهایی که PPA بین سازمانهای بخش عمومی و خصوصی وارد می¬کند، کم اهمیت جلوه داده می¬شود. تاکید بر آنست که به مدیران مجوز اختیاری دستیابی به اهداف عملکردشان داده شود. بنابراین مسئولیت پاسخگوئی مجریان پراهمیت می¬باشد، تا اندازه¬ای که نتایج به منظور اینکه آیا بازده مطلوب حاصل آمده است، کنترل می¬شوند.
هر چند NPM در حال حاضر رایج بوده و عموماً در ادبیات دولت بعنوان بهترین راه در سازمانهای حاکمیتی ارائه می¬شود، برودبنت و گوتری (1992) اذعان می¬دارند که معلوم نیست تجدید شکل NPM منجر به مسئولیت پاسخگویی بهتر می¬شود یا خیر. در واقع مدرک افزایشی¬ای وجود دارد که کاربرد NPM درون بخش عمومی با توفیق محدودی مواجه بوده است. از اینرو مینتزبرگ (1996) معتقد است که رهنمود حاکمیت همگانی وجود ندارد. هر شیوه مدیریت بخش عمومی قوتها و ضعفهای خودش را دارد (هود و دانلیوی، 1994). در نتیجه هنگام ارزیابی مدیریت بخش عمومی، سیاستگذاران بایستی شرایطی را که تحت آنها هر شیوه مدیریت عمومی و ترکیبات احتمالی آنها، برای کار کردن منطقی است را، شناسایی کنند. این کار بایستی بوسیله یک مناظره دقیق درباره ماهیت قابلیتهای درونه بخش عمومی و اینکه پیامدهای مطلوب چه هستند پیگیری شود.
تعلیم NPM، بویژه در ایالت آلبرتا در کانادا، پرنفوذ بوده است، که در آنجا، در سال 1993، دولت محافظه کار جدیداً انتخاب شده رالف کلین  تصمیم گرفت تا تغییرات اصلی در بخش دولتی ارائه دهد. از آن زمان به بعد، آلبرتا بخاطر حوزه قضاییه بودن در پیشگامی به سوی اصلاحات NPM به خود مفتخر می¬باشد. سیاستمداران آلبرتا و مقامات ارشد دولت «مسئولیت پاسخگویی بهتر» را به عنوان موضوع اصلی اصلاحات NPM مطرح کرده¬اند. در نتیجه این تغییرات، همه بخش¬های دولتی در آلبرتا، طرح های تجارت سه ساله را ارائه می¬دهند که اهداف و معیارهای عملکرد را فهرست-وار ذکر می¬کنند و گزارش سالانه¬ای را تهیه می-کنند که نتایجی براساس این شاخص¬ها و معیارها ارائه می¬دهد. این طرح¬ها و اقدامات به عنوان فراهم¬سازی امکان ارزیابی موفقیت نسبی هر وزارتخانه در نائل شدن به اهداف مشاهده می¬شوند.
مسئولیت پاسخگویی، اعتقاد اصلی و جاودان در مدیریت دولتی بوده است که قدرت متقابل را برای دولت¬ها فراهم می¬کند (CCAF ، 1996). حاکمیت در بسیاری حوزه¬های قضایی و دادرسی ها براساس این نگرش پیش¬بینی می¬شود که پارلمان دارای قدرتی می¬باشد که قوه مجریه را مسئول و پاسخگو سازد و اینکه حسابرس مستقل کشور از جانب پارلمان، باید فعالیت-های اجرایی را بررسی کند و سپس درباره آنها گزارش دهد (فونل، 1994). حسابرسان دولتی نقش بسیار مهمی در مدیریت دولتی ایفا می-کنند، زیرا همانطور که نورمانتون (1966) استدلال کرده است، صرفاً بواسطه گزارشات منتشر شده دیوان محاسبات و کمیته¬های قانونگذاری است که انتقادی آگاهانه مطرح می-شود تا روشی که قوه مجریه منابع دولتی را اداره می¬کند را، آشکار سازد. این توافقات عمومی مسئولیت پاسخگویی، که در قرن نوزدهم برقرار شده است، امروزه، هنوز قابل اجرا هستند.
اگرچه، پنداشت¬ها از مسئولیت پاسخگویی و عملکرد دیوان محاسبات در طول زمان تغییر کرده است. در قرن نوزدهم، شهروندان به پیشگیری از فساد و تبعیض¬گذاری قوه¬های مجریه می¬پرداختند (هود، 1995)، و مدیریت دولتی بر هماهنگی با یک ساختار مبسوط قوانین وابسته به شیوه کار متمرکز بود (نورمانتون، 1966). شهروندان معتقد بودند که چنین کنترل قانونی، تضمینی بود که آنها به طور اختیاری یا مفرط، قانونی را وضع نکنند (نورمانتون، 1966). علی¬الخصوص، محدودیت¬های مالی (براساس قانون) بر قوه مجریه به عنوان امری حیاتی برای تضمین نفوذ قانونگذاری، مشاهده می¬شد. در داخل این محیط، حسابرسان دولت عمدتاً حسابرسی «نظم» را اجراء می¬کردند، که هدف آن اثبات این مسئله است که آیا معاملات و پرداخت¬ها، قوانین و مقررات  کاری را نقض می-کند (نورمانتون، 1966).
حسابرسی نظم، امروزه، نقش اصلی برای حسابرسان دولت را بازی می¬کند و عموم افراد هنوز بدان علاقه دارند. برای مثال، گزارش حسابرسی که نشان می¬دهد توسعه منابع انسانی کانادا با سوء مدیریت مواجه شده است، برنامه¬هایی به ارزش 3 میلیارد دلار در سال را اعطاء می¬کند - که به دیوان¬سالاران امکان می¬دهد که مقررات اجرایی را دور زنند و بدون اساسی¬ترین اطلاعات، به گروه¬ها پول بدهند- به طور جدی، دولت کانادا را تهدید کرده است (گلوب و میل، 2000).
پنداشت عمومی نسبت به مسئولیت پاسخگویی و نیز عملکرد دیوان محاسبات به طور چشمگیری در قرن بیستم تغییر کرده است. نورمانتون (1966) معتقد است که به دلیل افزایش گستره و هزینه خدمات دولتی، جامعه خواهان ضمانت-های منطقی است که خدمات دولتی در رابطه با هدر دادن، نا کارائی و سوء استفاده مالی، تحت کنترل می¬باشند. برای حفظ سرعت حفظ سرعت همراه با تغییر مفهوم مسئولیت پاسخگوئی (که برای عملکرد حسابرسان ایالتی، مرکزی می-باشد) و نیز تلاش برای حل مسائل مطرح شده بوسیله افزایش گستره و هزینه دولت¬ها، حسابرسان دولت، به طور فزاینده، تصمیم گرفته¬اند که حسابرسی¬های کارآیی را اجرا کنند؛ و ازینرو در جستجوی اسراف و ریخت و پاش هستند و انجام معاملات را بر طبق معیارهای "حیاتی اگرچه فرار" کارآیی، بررسی می¬کنند (نورمانتون، 1966).