مقاله قصاص عضو
اختصاصی از یارا فایل مقاله قصاص عضو دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:80
فهرست مطالب:
مقدمه:
قصاص عضو
ادله اثبات قصاص
نتیجه
قصاص عضو
فصل اول - تعاریف و موجبات قصاص عضو
فصل دوم - شرایط وکیفیت قصاص عضو
باب نهم - دیه اعضاء
فصل اول - دیه مو
فصل دوم - دیه چشم
فصل سوم - دیه بینی
فصل چهارم - دیه گوش (۳۷۲)
فصل پنجم - دیه لب
فصل ششم - دیه زبان
فصل هفتم - دیه دندان (۳۷۵)
فصل هشتم - دیه گردن
فصل نهم - دیه فک
فصل دهم - دیه دست و پا
فصل یازدهم - دیه ناخن
فصل دوازدهم - دیه ستون فقرات (۳۸۴)
فصل سیزدهم - دیه نخاع
فصل چهاردهم - دیه بیضه
فصل پانزدهم - دیه دنده
فصل شانزدهم - دیه استخوان زیر گردن
فصل هفدهم - دیه نشیمنگاه
فصل هجدهم - دیه استخوانها
فصل نوزدهم - دیه عقل
فصل بیستم - دیه حس شنوایی
فصل بیست و یکم - دیه بینایی
فصل بیست و دوم - دیه حس بویایی
فصل بیست و سوم - دیه چشایی
فصل بیست و چهارم - دیه صوت و گویایی
فصل بیست و پنجم - دیه زوال منافع
قصاص عضو
دیه عضو
دلایل برابرى زن و مرد در دیه و قصاص
الف) عدالت خداوند متعال
نقد و بررسى
ب) برابرى همه انسانها با یکدیگر
نقد و بررسى
ج) صراحت آیات قصاص
د) حیات بودن قصاص
ه) خوددارى اطلاق آیات قصاص از تقیید
و) روایات مخالف با روایات مشهور
ز) ضعف اجماع
نقش زمان و مکان در قصاص و دیه
قانون و زنان سرپرست خانوار
پیشنهاد حقوقى
اشاره
پاورقی
دیات (۱)
باب اول - تعریف دیه و موارد آن
منابع و مآخذ:
مقدمه:
قصاص از ماده «قص» به معنای، رجوع کردن وپی‌آمدن است (قص‌اثره یعنی تتبعه) و معنای‌اصطلاحی قصاص نیز از معنای لغوی دور نیفتاده‌است و کیفر قصاص نوعی باز خورد عملکرد مجرم‌است که با خودش باز می‌گردد و پی‌آمد رفتارمجرمانه مجرم است که دامنگیر او می‌شود وشخص قصاص کننده پی‌آمد جنایت جانی مثل‌آنچه که او جنایت کرده است نسبت به او عمل‌می‌کند. قصاص به عنوان یک کیفر اسلامی به دوبخش قصاص نفس و قصاص عضو انسان تقسیم‌می‌شود. ما در این تحقیق به بحث در مورد قصاص عضو و دیه عضو می پردازیم.
قصاص عضو
باب دوم کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی‌مواد 293ـ269 به قصاص عضو اختصاص یافته‌است و قطع عضو و یا جرح (زخمی کردن) آن،اگر عمدی باشد موجب قصاص و حسب موردمجنی علیه (کسی که بر او جنایت وارد شده)می‌تواند با اذن ولی امر، جانی را با شرایطی‌قصاص نماید. جنس زن و مرد نسبت به اصل‌قصاص عضو، با یکدیگر برابرند و هیچ‌گونه تفاوت‌یا تبعیضی نسبت به اصل قصاص عضو نیست. برهمین اساس ماده 273 قانون مجازات اسلامی‌می‌گوید: «در قصاص عضو، زن و مرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن‌وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم‌می‌شود. مگر این که دیه عضوی که ناقص شده‌ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن‌صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف‌دیه آن عضو را به مرد بپردازد».
صدر ماده که بیانگر اصل تساوی قصاص عضو بین‌زن و مرد بدون درنظر گرفتن کمیت دیه عضومورد قصاص است هیچ پرسش و ابهامی ندارد امااستثنا بیان شده در ماده 273 که از فقه جزایی‌اسلام گرفته شده است، این پرسش را مطرح‌می‌کند که چرا زن در قصاص عضو مرد مجرم‌چنانچه دیه عضو ناقص شده‌اش ثلث یا بیش ازثلث دیه کامل باشد باید نصف دیه آن عضو را به‌مرد جانی بپردازد؟
فقدان پاسخ به این پرسش با نگاه جامعه‌شناسی‌حقوقی، برخی از نویسندگان حقوق را واداشت تاآن را مصداقی از نابرابری در قصاص عضو بین‌جنس زن و مرد بدانند در حالی که چنین توهمی‌درست نیست زیرا اسلام با دید جامع‌جامعه‌شناسی حقوقی در حقوق جزا و توجه به‌فرد غالب و شایع در قانونگذاری چنین حکم الهی‌را بیان داشته است.
بنابراین جراحت اعضای جنس زن همانندجراحت اعضای جنس مرد به لحاظارزش‌گذاری مالی تقویم می‌شود مگر آنکه‌جراحت اعضای جنس زن به ثلث دیه کامل مرد یابیشتر از آن برسد که در این صورت اصل حق‌قصاص عضو مرد جانی برای زن مجروح باقی‌ماند لکن او باید نصف دیه آن عضو را به مرد جانی‌بپردازد.
مصداق عینی این فرض در روایت صحیح «ابان‌بن تغلب» از امام صادق (ص) نقل شده است که‌اگر انگشت زنی توسط مردی قطع شود چقدر بایددیه دهد؟ امام فرمود ده شتر. ابان پرسید: اگر دوانگشت زن را قطع کند امام فرمود: «بیست شتر وسپس پرسید اگر سه انگشت زن را قطع کند امام‌فرمود: سی شتر و سرانجام پرسید اگر چهار انگشت‌زن را قطع کند امام فرمود: بیست شتر؟ امام دربیان این قاعده فرمودند: «زن با مرد مقابله وبرابری می‌کند تا ثلث دیه کامل، هنگامی که دیه‌زن به ثلث دیه کامل رسید به نصف برمی‌گردد».چرا این‌گونه است؟ آیا به جنس زن توهین وتبعیض شده است؟ هرگز این‌طور نیست توجه به‌مورد غالب قانونگذاری و جایگاه زن و مرد درجامعه انسانی متوجه می‌شویم به طور غالب مردمسئول نفقه و مخارج زنی دیگر که همسر اوست وممکن است مادر بچه‌های او نیز باشد تامین‌مخارج کسانی که هیچ‌گونه قصور یا تقصیری درجنایت مرد جانی نداشتند بعد از اجرای قصاص‌جرا حتی که بیش از ثلث دیه کامل تقویم می‌شودبسیار سخت خواهد بود این دید جامع و کامل‌اسلام به زن که همسر و زوجه مرد جانی است‌موجب می‌شود تا اجرای قصاص، او را دربهره‌مندی از نفقه‌رسانی مرد جانی نسازد. شاید برهمین اساس، حکمت پرداخت نصف دیه آن‌عضو به مرد جانی جهت اجرای قصاص برای‌زوجه و خانواده وی باشد تا توازن حقوق بین‌جنس زن در این فرض در مصداق زوجه، جانی وزن مجنی علیها را دارد و جنس مرد که شخص‌جانی است برقرار می‌شود. زن، زن است خواه‌مجنی‌علیها باشد یا این که زوجه جانی باشد. زوجه‌جانی به عنوان یک فرد از جنس زن از حقوقی‌برخوردار است که مرد جانی موظف به ایفا آنهااست، حال اگر قصاص عضو او توسط زن مجنی‌علیها حقوق این زن را نادیده انگارد و هیچ‌توجهی به جنس زن ولو این که همسر جانی باشدنکند تبعیض علیه جنس است. بنابراین در فرضی‌که دیه عضو مورد قصاص ثلث یا بیش از ثلث دیه‌کامل باشد در صورتی زن مجنی علیها می‌تواندقصاص کند که نصف دیه عضو مربوطه را به مردجانی لابد به‌خاطر خانواده‌اش که مورد غالب‌فرض است پرداخت نماید و این توجه به جنس‌زن در مصداق وجودی زن دیگری که در جایگاه‌همسر جانی قرار گرفته است. این نگاه جامع‌جزایی به مورد شایع و غالب در رعایت حقوق‌جنس زن هیچ تعارضی با بند «ز» ماده کنوانسیون‌ندارد و تعیین مصادیق تبعیض را باید با نگاهی‌جامع به مبانی هر مکتب حقوقی جستجو کرد.
ادله اثبات قصاص
راه‌های ثبوت قصاص عبارت است از 1ـ اقرارمتهم 2ـ شهادت شهود 3ـ قسامه 4ـ علم قاضی(ماده 231 قانون مجازات اسلامی) در خصوص‌اقرار متهم و علم قاضی هیچ تفاوتی بین جنس زن‌و مرد نیست. زیرا در مورد اقرار متهم خواه مردباشد یا زن با یک‌بار اقرار خود در دادگاه بزه‌انتسابی را می‌پذیرد و در مورد رسیدن قاضی به‌وقوع جرم از طریق پلیس علمی و... که قاضی‌مستند علم خود را ذکر می‌کند متهم زن یا مرد راوادار به پذیرش جرم می‌کند. اما در مورد شهادت‌آنچه که موجب قصاص نفس یا عضو می‌شودشهادت دو مرد عادل است و این حکم به‌خاطرآن است که خداوند منان تحمل شهادت و ادا آن‌را در موارد قصاص نفس و عضو بر زنان واجب‌نکرده است تا آنها مکلف به تحمل و ادای شهادت‌باشند و این سلب مسئولیت حکم وجوب الهی اززنان، موجب تبعیض آنان نیست. بلکه به علت‌فیزیک جسمانی و عواطف روانی و جایگاه‌اجتماعی زنان عدم توجه چنین حکمی به زنان‌باعث راحتی خاطر و عدم درگیری آنان با مسائل‌جنایی است. البته در مورد سبک‌تری مانند قتل‌شبه عمد یا خطایی و در زخمها و جراحاتی مانندهاشمه و مافوق آن مثل منقله و مامومه که موجب‌قصاص نیست.
شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل پذیرفته‌می‌شود و این مسئولیت کمتری است که متوجه‌جنس زن است.
نتیجه
عدم توجه حکم وجوب تحمل شهادت و ادا آن‌به جنس زن در بعضی موارد موجب تبعیض علیه‌آنان نیست.