مقاله مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

اختصاصی از یارا فایل مقاله مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:46

فهرست مطالب:

چکیده:
مقدمه
فصل اول :
کلیات ( مسئولیت مدنی )
مسوولیت مدنی
کلیات
گفتار اول : تعاریف
مبحث اول : تعریف مسئولیت مدنی
مبحث دوم : اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی
گفتار دوم : دسته های مسئولیت مدنی
مبحث اول : مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی
 مبحث دوم : مسئولیت مدنی نسبت به اشخاص
مبحث سوم : مسئولیت مدنی نسبت به اموال
مبحث چهارم :  مسئولیت های مدنی نسبت به شخصیت  
مبحث پنجم : مسئولیت های مدنی اقتصادی
مبحث ششم : مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار غفلت
مزاحمت
مبحث هفتم : مسئولیت حوادث (محض)
مبحث هشتم : مسئولیت های مدنی وحقوق کیفری
 مبحث اول : خطای اداری دولت
 مبحث دوم : انواع خطاهای اداری دولت
 مبحث سوم : مؤسسات مشمول مسئولیت مدنی
 مبحث چهارم : حدود مسئولیت مدنی دولت :
 مبحث پنجم : مسئولیت بدون تقصیر
 شرایط تحقق مسئولیت بدون تقصیر:
گفتار سوم : مسئولیت مدنی دولت
    گفتار چهارم : قانون مسئولیت مدنی

فصل دوم :
( شرط عدم مسولیت در حقوق ایران )
گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت
مبحث اول : شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه
الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام
تفاوتهای بین این دو را می‌توان چنین خلاصه کرد:
ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون:
ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت
ه - شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون
و - اذن و عدم مسئولیت
ز- تبری، برائت و ابراء
مبحث دوم :  انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودکننده آن
الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره
ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن
ج - شرط کاهش مدّتِ اقامه ی دعوا (تحدید مرورزمان)
د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات
گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت
مبحث اول : مبانی صحت شرط عدم مسئولیت
مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت
الف. ماده 386 قانون تجارت
ب- ماده 381 قانون تجارت
ج - ماده 230 قانون مدنی
د – ماده 436 قانون مدنی
ه - ماده 448 قانون مدنی
و - مواد 752 و 754 قانون مدنی
ز - مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی
مبانی فقهی صحت
پذیرش عرف و نیازجامعه
مبحث دوم : مبانی عدم صحت شرط عدم مسئولیت
گفتار سوم : احکام شرط عدم مسئولیت و آثار آن
مبحث اول : شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت
الف - وجود قصد
ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط
ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی
د- عدم علم به عیب و کتمان آن
ه - عدم ارتکاب عمد یا تقصیر سنگین
مبحث سوم :  قلمرو شرط عدم مسئولیت
الف - شرط عدم مسئولیت نسبت به مسئولیت غیرقرادادی
ب - شرط عدم مسؤولیت نسبت به نقض اساسی قرارداد
ج - شرط عدم مسئولیت نسبت به فعل ثالث
د – شرط عدم مسئولیت به نفع شخص ثالث
مبحث چهارم : آثار شرط عدم مسئولیت
الف - اثر شرط نسبت به طرفین
ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث
ج - اثرشرط عدم مسئولیت نسبت به وارثان
د - اثر بطلان
فصل سوم :
( مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه )

گفتار اول: نظر فردگرایان
مبحث اول : مبانی این نظریه
مبحث دوم : منظریة حاکمیت اراده
چگونگی پیدایش این نظریه
1.تأثیر مبادی و اصول دینی و حقوق کلیسا
2. احیای مجدد حقوق رم
3. تأثیر عوامل اقتصادی
4. تأثیر عوامل سیاسی
مبحث سوم : دلایل پذیرش اصل حاکمیت اراده
1. دلایل فلسفی
2. دلایل اخلاقی
3. دلایل اقتصادی
نتایج حقوقی حاکمیت اراده
مبحث چهارم : نقد نظریة حاکمیت اراده
اصل حاکمیت اراده، دارای حدود ذیل است:
مبحث اول : نظریة ریپر
دربارة نظر ریپر باید گفت:
گفتار سوم : نکاتی در مورد مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق فرانسه
گفتار چهارم : نتایج پیشرفت های فنی در مسؤولیت مدنی ناشی از جرم در حقوق فرانسه
پیشرفتهای فنی
نتیجه گیری
فهرست منابع
الف :  منابع کتابخانه ای
ب : منابع عربی
ج : مقالات

چکیده:
در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.




مقدمه
افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می‌کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیلة متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می‌افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می‌یابد.
در یک نظام دمکراسی، وضع قوانین عادله می‌تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی به عهده می‌گیرند، که به وسیلة قانون بر آنان تحمیل می‌شود. مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می‌شود.
خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه‌ای است که قانون بر عهدة شخص می‌گذارد.
در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به‌‌هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطة طلبکار بر مدیون چیست؟
اگر جواب داده شود که در نظام دمکراسی مبنای همة حقوق و تکالیف قانون است، این پاسخ مشکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا در مقابل سؤال دیگری قرار می‌گیرند، که مبنا و معیار قانون در پذیرش راه‌حل چیست(کاتوزیان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نیز بی‌هدف نمی‌تواند خودسر و بدون مبنا، یکی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. پس در حقیقت، باید ببینیم چه امری باعث می‌شود که قانون شخصی را در مقابل دیگری مدیون بشناسد؟
دربارة مبنای تعهد، دو نظریة عمده وجود دارد. که یکی از سوی فردگرایان، و دیگری از سوی جامعه‌گرایان مطرح شده است. در این میان، نظریة میانه نیز وجود دارد، که درصدد جمع هر دو نظریه برآمده است. هر کدام از نظریه‌های اصلی را در این تحقیق، ذیل یک مبحث بررسی می‌کنیم.