دانلود تحقیق بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا
اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:68
پیشگفتار
از تعریف فوق می‌توان دامنه فعالیتهای قاچاق را به دو دسته تقسیم کرد.
چکیده
کلید واژگان:
مقدمه
فصل اول :
کلیات موضوع
تعریف قاچاق مواد مخدر
اعتیاد به مواد مخدر : جرم انگاری یا جرم زدائی
فصل دوم :
سیاست کیفری ایران در قاچاق مواد مخدر
سیاست جنایی در قبال مواد مخدر
پ ـ ضرورت رعایت تناسب مجازات‌های پیشگیرانه و بازدارنده، با میزان آثار زیان‌بار جرایم
به طور کلی در سیاست کیفری توجه به مسائل زیر ضروری است:
* شناخت مشروعیت و آثار مجازاتی که اِعمال می‌شود;
ت ـ تحلیل پاره‌ای از مجازات‌های جرایم مرتبط با مواد مخدر:
تحلیل مجازات‌های مصادره، اعدام، حبس و شلاق
1ـ مصادره و جریمه‌ی نقدی:
2ـ مجازات اعدام
3ـ مجازات حبس
4ـ مجازات شلاق
فصل سوم :
قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون مبارزه با مواد مخدر
بازنگری نظام حقوقی ناجا : بررسی ماهوی قوانین و مقررات مبارزه با مواد مخدر
نتیجه گیری
منابع
پیشگفتار
قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند. 1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. 2) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیتها می‌کنند
ممکن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی که به صورت قاچاق انجام می‌شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی که کوشش می‌کنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین کنند. »
از تعریف فوق می‌توان دامنه فعالیتهای قاچاق را به دو دسته تقسیم کرد.
1) قاچاق در تولید کالا
2) قاچاق در تجارت کالا
در یک جمع بندی می‌توان گفت که عوامل متعددی در حجم قاچاق کالا تاثیرگذار است که برخی از این عوامل عبارتند از:
1- مالیات
2- نرخ بیکاری
3- یارانه
4- کنترلهای ارزی
5- تغییرات لیست کالاهای ممنوع
6- افزایش تقاضا برای پول نقد و چکهای بی‌نام
7- میزان کشفیات کالای قاچاق توسط ماموران انتظامی و گمرکی
8- افزایش دخالت دولت
9- توزیع درآمد
10- کاغذ بازی و ساختار اداری ناکارآمد.
چکیده
مقررات بازدارنده از ارتکاب جرایم در هر اجتماع، در راستای تأمین نظم در جامعه و امنیت اجتماعی، با هدف پیشگیری از تکرار جرم به‌وسیله‌ی مجرم و ارتکاب جرم توسط افراد دیگر، توسط مراجع صلاحیتدار وضع می‌شود.
نظر به این که ارزش‌های اجتماعی امور واقعی است، می‌تواند آزادی‌های افراد را تحت تأثیر قرار دهد; آنها را محدود کند و مبنای برقراری مجازات‌های بازدارنده‌ی قانونی در سیاست جنایی گردد.
در حقیقت، جرایم، همان ناهنجاری‌های اجتماعی است که باید با رویکرد روان‌شناختی و آسیب‌شناختی اجتماعی، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، همین رویکرد است که امتیاز اجرای عدالت ترمیمی را بر عدالت کلاسیک، توجیه می‌کند.
روسو و بکاریا می‌گویند: نظام کیفری برای حفظ و حراست قرارداد اجتماعی ضرورت دارد; ولی کیفر بایستی حالت پیشگیرانه داشته باشد تا کسی از مرتکب تقلید نکند و اجرای مجازات باعث توقف ارتکاب جرم، چه از سوی مرتکب و چه از سوی دیگران گردد.
حقوق کیفری مواد مخدر را می‌توان شعبه‌ای از «حقوق کیفری خاص» دانست و «سیاست جنایی افتراقی» در قبال مواد مخدر از رویکردی دوگانه، مبتنی بر تمایز دو رفتار ناهنجار گونه‌ی مصرف و جرایم مرتبط با قاچاق و عرضه‌ی مواد مخدر پیروی می‌کند.
مجازات‌های جرایم مرتبط با مواد مخدر که در سیاست جنایی در ابعاد عرضه و تقاضا مطرح است با دیدگاه‌ها و تئوری‌های گوناگون قابل تحلیل می‌باشد که در این مقاله اهم مجازات‌های متداول با رویکرد حقوق کیفری تحلیل شده است.
کلید واژگان:
جرم، ناهنجاری، ارزش‌های اجتماعی، نظم، امنیت، سیاست جنایی، حقوق کیفری خاص، مجازات بازدارنده، عدالت ترمیمی، عدالت کلاسیک، سیاست جنایی افتراقی، مصادره، جریمه‌ی نقدی، اعدام، حبس، شلاق و مجازات‌های اجتماعی.
مقدمه
جرایم مرتبط با مواد مخدر که امنیت اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی جامعه‌ی بشری را تهدید می‌کند، از اوایل قرن بیستم، توجه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را جلب کرده و مقامات مسؤول، با هدف کنترل عرضه و مصرف این مواد به طور مستمر، تلاش می‌کنند.
جرایم مرتبط با موادمخدر در بُعد قاچاق و عرضه، سازمان یافته و فراملی‌است و به همین جهت از اوایل قرن بیستم تاکنون، کنوانسیون‌های بین‌المللی و اسناد معتبر جهانی برای پیشگیری از وقوع این نوع جرایم به شرح زیر تصویب شده و به مرحله‌ی اجرا در آمده است:
* کنوانسیون بین‌المللی تریاک که به دنبال برگزاری کنفرانس 1909 شانگهای در سال‌های 1912 تا 1914 به امضای نمایندگان یازده دولت رسید;
* کنوانسیون بین‌المللی تریاک مصوب 1925;
* کنوانسیون تحدید، ساخت و تنظیم توزیع موادمخدر مصوب 1931;
* کنوانسیون مقابله با حمل و نقل غیرقانونی داروهای خطرناک مصوب 1936;
* پروتکل مواد مخدر مصوب 1947;
* پیوندنامه‌ی پاریس مصوب 1948;
* پروتکل تحدید و تنظیم کشت گیاه خشخاش، تولید و تجارت عمده‌ی بین‌المللی و استفاده از تریاک مصوب 1953;
* معاهده‌ی واحده‌ی مواد مخدر 1961 که با پروتکل 1972 اصلاح شده است;
* کنوانسیون مواد روانگردان مصوب 1971;
* کنوانسیون مبارزه با قاچاق موادمخدر و روانگردان مصوب 1988;
* تعداد زیادی اسناد، مانند سند جامع و مهم CMO،2 قطعنامه‌ها، بیانیه‌ها، اعلامیه‌ها و...، مصوب کنفرانس‌های بین‌المللی.
برای نظارت یا اجرای راهبردهای پیشگیری از جرایم مرتبط با موادمخدرکه در کنوانسیون‌ها و اسناد یاد شده به تصویب دولت‌های جهان رسیده در طول قرن بیستم میلادی، ارگان‌هایی در ساختار سازمان ملل متحد و نهادهای اقماری آن ایجاد شده است.
در ایران برای پیشگیری از جرایم و اصلاح مجرمان‌ِ مرتبط با موادمخدر، از سال 1289 (دوره‌ی دوم مجلس شورای ملی) تاکنون، قوانین و مقرراتی وضع شده است که آخرین اقدام، تهیه‌ی «پیش‌نویس قانون مبارزه با مواد مخدر» است که از طرف ستاد مبارزه با مواد مخدر به مراجع صالح قانونگذاری تسلیم خواهد شد. این لایحه‌ی پیشنهادی 141 ماده و 83 تبصره دارد و نسبت به قوانین سابق، کامل‌تر است.
مجازات اعدام که از سال 1338 در «ماده 4 قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» مقرر شده و در قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر در سال 1376، 14 مورد را شامل می‌شود در لایحه‌ی پیشنهادی فعلی، برای هفت مورد3 پیش‌بینی شده است.