دانلود تحقیق تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:215

فهرست مطالب:

چکیده : ۱

فصل اول.. ۳

ضرورت تحقیق.. ۳

(۱-۱) مقدمه. ۴

(۱-۲) اهمیت موضوع.. ۶

(۱-۳) اهداف تحقیق: ۷

(۱-۴) فرضیات تحقیق.. ۷

(۱-۵) روش تحقیق.. ۷

آمار و اطلاعات… ۸

فصل دوم.. ۹

مبانی نظری سیاستهای پولی، تولید و مکانیزم.. ۹

اثرگذاری سیاستهای پولی بر سطح تولید و اشتغال.. ۹

مقدمه. ۱۰

(۲-۱) تعریف سیاست پولی… ۱۰

(۲-۲) اهداف سیاستهای اقتصاد کلان.. ۱۱

(۲-۳) اهداف سیاستهای پولی… ۱۲

(۲-۳-۱) هدف اشتغال کامل.. ۱۳

(۲-۳-۲-) هدف رشد اقتصادی… ۱۵

(۲-۴) نقش پول از دیدگاه مکاتب اقتصادی… ۱۵

(۲-۴-۱) مکتب کلاسیک…. ۱۵

(۲-۴-۲) مکتب نئوکلاسیک…. ۱۸

(۲-۴-۳) مکتب کینزین.. ۲۰

(۲-۴-۴) مکتب پول‌گرایان.. ۲۴

(۲-۴-۵) مکتب کلاسیک جدید.. ۲۶

(۲-۴-۶) مکتب کینزی جدید.. ۲۸

(۲-۴-۷) چکیده دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در مورد اثر سیاستهای پولی بر تولید  ۳۰

(۲-۵) ابزارهای سیاست پولی… ۳۱

(۲-۵-۱) ابزارهای کمی سیاست پولی… ۳۲

الف) نرخ ذخیره قانونی… ۳۲

ب) نرخ تنزیل مجدد. ۳۴

ج) عملیات بازار باز. ۳۵

(۲-۵-۲) ابزارهای کیفی سیاست پول.. ۳۶

الف) سقف‌های کلی اعتبار. ۳۷

ب) کنترل های انتخابی اعتبار. ۳۸

ج) مقررات در مورد نرخ بهره. ۳۹

د) ترغیب اخلاقی… ۴۰

فصل سوم.. ۴۲

سیاستهای پولی، روند ارزش افزوده ،‌بخش کشاورزی… ۴۲

مقدمه. ۴۳

(۳-۱) عملکرد ابزارهای سیاستهای پولی در ایران.. ۴۳

.(۳ –۲ ) عرضه پول در ایران.. ۴۷

(۳-۲-۱) بررسی میزان و نحوه کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی : ۴۸

( ۳-۲-۱-۱) خالص دارائیهای خارجی بانک مرکزی… ۴۸

(۳-۲-۱-۲) بدهی بانکها به بانک مرکزی… ۵۱

(۳-۲-۱-۳) حساب سرمایه و سایر بدهیهای بانک مرکزی… ۵۳

( ۳- ۲ – ۲ ) بررسی میزان و نحوه کنترل بانک مرکزی بر ضریب تکاثری پول : ۵۴

(۳-۳) مروری بر سیاستهای پولی در اقتصاد ایران.. ۵۷

(۳-۳-۱) عملکرد سیاست پولی طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (۱۳۶۸-۱۳۷۲). ۵۸

(۴-۳-۲) عملکرد سیاست های پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه اول توسعه  ۶۴

(۳-۳-۳) سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۷۳٫٫ ۷۰

۱- دارائیهای خارجی: ۷۲

۲- بدهی بخش دولتی: ۷۲

۳- بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی: ۷۳

۴- نقدینگی: ۷۳

(۳-۳-۴) عملکرد سیاستهای پولی طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (۱۳۷۸-۱۳۷۴). ۷۴

نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی… ۸۹

(۳-۳-۷) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه سوم توسعه  ۹۰

(۳-۳-۷) عملکرد سیاست های پولی ناظر بر بخش کشاورزی درطی برنامه سوم توسعه  ۹۱

بررسی ارزش افزوده بخش کشاورزی در طی برنامه سوم توسعه. ۹۵

تعیین سقفهای اعتباری… ۹۹

(۳-۴-۱) عملکرد سیاستهای اعتباری طی برنامه اول توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی (۱۳۷۲-۱۳۶۸) ۱۰۱

(۳-۴-۲) سیاستهای اعتباری طی برنامه دوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی (۱۳۷۸-۱۳۷۴). ۱۱۰

۱٫ بخش دولتی… ۱۱۰

۲٫ بخش غیردولتی… ۱۱۱

۳٫ بانکهای تجاری و تخصصی… ۱۱۲

(۳-۴-۳) سیاستهای اعتباری کشاورزی… ۱۱۶

(۳-۴-۳-۱) سیاست های اعتباری کشاورزی که توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می شود  ۱۱۷

۱٫ تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود موردانتظار اعتبارات در بخش کشاورزی… ۱۱۸

(۲-۵-۲) تعیین حد مجاز اعتباری برای بخش های مختلف اقتصادی… ۱۲۰

(۳-۴-۳-۲) سیاستها و خط مشی های اعتباری بانک کشاورزی… ۱۲۶

(۴-۵-۲-۱) سقف اعتبارات و دوره بازپرداخت… ۱۲۶

(۴-۵-۲-۲) وثیقه و تضمین.. ۱۲۷

(۳-۵-۱)موقعیت و اهمیت بخش کشاورزی در ایران.. ۱۳۱

ارزش افزوده. ۱۳۲

تعریف ارزش افزوده. ۱۳۳

تولید ناخالص داخلی… ۱۳۳

(۳-۵-۲) بررسی روند ارزش افزده بخش کشاورزی طی دوره ۸۱-۱۳۳۸٫٫ ۱۳۴

(۳-۵-۳- مطالعه ارزش افزوده زیر بخشهای کشاورزی… ۱۴۱

۳-۵-۴- بررسی روند ارزش افزوده زیر بخشهای کشاورزی در طی دوره ۸۰-۱۳۳۸   ۱۴۴

فصل چهارم.. ۱۴۷

مروری بر مطالعات انجام شده. ۱۴۷

در مورد سیاستهای پولی… ۱۴۷

مقدمه. ۱۴۸

(۱-۴) مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی بر اساس انتظارات عقلائی… ۱۴۸

(۴-۱-۱)  مطالعات ختائی… ۱۵۲

الف – معرفی مدل بارو و متغیرهای تشکیل دهنده آن.. ۱۵۲

معادله محصول حقیقی… ۱۵۵

ب – کاربرد مدل بارو برای اقتصاد ایران.. ۱۵۶

ج – نتایج مدل مورد بررسی… ۱۶۳

(۴-۱-۲) کاربرد مدل میشیکین برای ایران ( نائینی ۱۳۷۴ ). ۱۶۵

الف -معرفی و کاربرد مدل میشیکین.. ۱۶۵

(۴-۲) سایر مطالعات انجام شده. ۱۷۴

(۴-۲-۱) مطالعات مقدسی(۱۳۷۹). ۱۷۴

براورد و تحلیل اثرات کوتاه مدت متغیر های سیاسی… ۱۷۵

معادلات تاثیر حجم نقدینگی… ۱۷۵

معادلات تاثیر هزینه های دولت… ۱۷۶

معادلات تاثیر نرخ ارز. ۱۷۷

برآورد و تحلیل اثرات بلند مدت متغیرهای سیاستی… ۱۷۸

معادلات تاثیر حجم نقدینگی… ۱۷۹

معادلات تاثیر هزینه های دولت… ۱۸۰

معادلات تاثیر نرخ ارز. ۱۸۱

(۴-۲-۲) مطالعات نائینی(۱۳۷۴). ۱۸۳

مراوده بین تولید و تورم در ایران.. ۱۸۳

معادله کوتاه مدت تولید وتورم.. ۱۹۲

فصل پنجم.. ۱۹۵

ارائه مدل ،‌برآورد و نتایج آن.. ۱۹۵

مقدمه. ۱۹۶

۵-۱) تشریح مدل.. ۱۹۶

(۵-۲) داده های آماری… ۱۹۹

(۵-۳) آزمون ایستایی… ۲۰۰

(۵-۴) برآورد مدل.. ۲۰۱

(۵-۴)نتیجه گیری… ۲۰۵

(۵-۶) پیشنهادات… ۲۰۸

مقدمه

در این فصل در بخش اول تعریف سیاست بدلی و اهداف سیاستهای اقتصادی کلان را به طور خلاصه شرح می دهیم و آنگاه در بخش دوم این فصل اهداف سیاستهای پولی مورد توجه قرار می گیرد و سپس اهداف اشتغال کامل و رشد اقتصادی به عنوان بعضی از اهداف مهم سیاستهای پولی مورد تأکید و وتوجه قرار می‌گیرد.

در بخش سوم این فصل، نقش پول و سیاست پولی از نظر مکاتب اقتصادی مختلف بیان می گردد. در این راستا نظرات مکاتب کلایک، نئوکلاسیک،‌کیفری پول گرایان، کلاسیکهای جدید و کینزین های جدید در ربابطه با تأثیر حجم پول بر متغیرهای اقتصادی مطرح می گردد و در انتهای این بخش چکیده دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در مورد اثر سیاستهای پولی به تولید بیان می گردد.

در بخش چهارم نگاهی اجمالی بر ابزرارهای سیاست پولی می اندازیم.

(۲-۱) تعریف سیاست پولی

به منظور نیل به اهداف اقتصادی،‌کشورها با توجه به موقعیت های خاص اقتصادی سیاسی و اجتماعی و نیز بینش عقیدتی خود اقدام به اتخاذ برنامه های خاصی در چارچوب سیاست های اقتصادی می‌کنند. در ان ارتباط دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش سطح اشتغال، کنترل تورم، تعادل در موازنه پرداختها اهداف نهایی به شمار می روند. ابزراهای دوگانه سیاست های مالی و پولی، اهرم هایی هستند که دولت‌ها برای دستیابی به اهداف نهایی اقتصادی می توانند مورد استفاده قرار دهند. مکانیزم تأثیرگذاری این ابزارها یا از طریق تأثیر مستقیم بر اهداف نهایی است و یا آنکه از طریق اهداف میانی اثرات خود را به اقتصاد متنقل می کنند.[۱]

به طور کلی سیاست پولی بخشی از سیاست های اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که از طریق آن مقامات پولی کشور تلاش می کنند در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی، عرضه پول را بنحوی کنترل کنند که متناسب با اهداف کشور باشد.

بدین ترتیب سیاست پولی بعنوان یکی از انواع سیاستهای اقتصادی عبارت است از:

استفاده از ابزارهای پولی معین در جهت رسیدن به هدفهای مشخص و به عبارت دقیق تر، سیاستهای پولی به مجموعه تدبیرها و تصمیم هایی اطلاق می شود که از طریق بانک مرکزی برای کنترل حجم پول و اعتبار گرفته می شود تا از طریق تغییرات عرضه پول و نرخ بهره جریان مخارج جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه نیل به اهداف اقتصادی تسهیل شود.

(۲-۲) اهداف سیاستهای اقتصاد کلان

اشتغال کامل، ثبات قیمتها، تعادل خارجی و نرخ مناسب رشد اقتصادی مفاهیم اقتصادی می باشند که از قبل با آنها آشنا هستیم. اینها عموماً به عنوان هدفهای سیاست اقتصادی کلان پذیرفته شده هستند. چون با حرتک در جهت دستیابی به این هدفهاست که به نظر می رسد رفاه اقتصادی در سطح ملی افزایش می یابد.

یکی از مشکلات این است که اغلب نمی توان به طور همزمان به تمامی این هدفها دست یافت، حرکت در جهت نیل به یک هدف،‌غالباً به دور شدن از دیگری منجر می شود. یعنی مسئله آب کردن یا به تعبیر دیگر یکی را فدای دیگری کردن بین برخی از هدفها مطرح می باشد. اکنون با توجه به هدف پژوهش نگاهی اجمالی به اهداف سیاستهای پولی و بویژه هدف اشتغال می کنیم.

(۲-۳) اهداف سیاستهای پولی

وقتی که صحبت از اهداف سیاستهای پولی می شود، عموماً به شش هدف اصلی اشاره می گردد.

این اهداف عبارتند از:

اشتغال کامل
رشد اقتصادی
ثبات قیمتها
ثبات نرخ بهره
ثبات در بازارهای مالی
ثبات در بازار ارز

در این بخش به دور از هرگونه تعریف و توضیح اضافی تنها به تشریح هدف اشتغال کامل و رشد اقتصادی می پردازیم، زیرا در ارتباط مستقیم و نزدیک باهم می باشند.

(۲-۳-۱) هدف اشتغال کامل

سطح اشتغال کامل از جمله مهمترین اهاف کلیه ملل می باشد، زیرا:

الف) وقتی که سطح اشتغال کامل باشد نه تنها در اقتصاد نیروهای کار عاطل و بیکاری وجود ندارد، بلکه از منابع آن نیز بهتر استفاده می گردد (کارخانه های بسته و ابزارهای بلااستفاده وجود ندارد) و بنابراین GNP نیز افزایش می یابد.

ب) نرخ بیکاری بالا منجربه بدبختی زیادی برای انسانها شده، خانواده ها مجبور می شود تن به مشکلات مالی بدهند.

اگرچه اشتغال کامل بسیار مطلوب است، اما آن چگونه تحقق می یابد و چقدر باید باشد؟ اصلاً در چه نقطه‌ای می توان گفت که اقتصاد در شرایط اشتغال کامل است؟

ابتدا چنین به نظر می رسد که منظور از اشتغال کامل وضعیتی است که کارگر بدون شغل وجود نداشته باشد، به این معنی که نرخ بیکاری صفر باشد اما این تعریف بعضی از بیکاریها، نظیر بیکاری اصطکاکی (برخوردی) که حتی درشرایط اشتغال کامل نیز وجود دارد نادیده می گیرد.

به عنوان مثال کسی که می خواهد کار بهتری داشته باشد، مجبور است برای مدتی که در جستجوی کار جدید می باشد، کارش را رها کند. ملاحظه می شود در چنین شرایطی علی رغم اینکه شغل وجود دارد، بیکاری نیز وجود دارد. این نوع بیکاری را اصطکاکی (برخوردی) می گویند.

بنابراین منظور از اشتغال کامل این نیست که نرخ بیکرای صفر باشد، بلکه اشتغال کامل وضعیتی است که در آن عرضه و تقاضای کار باهم برابر باشند. اقتصاددانان نرخ بیکاری در شرایط اشتغال کامل را نرخ بیکاری طبیعی می گویند.

اما سئوالی که مطرح می شود این است که چه نرخ بیکاری با اشتغال کامل سازگار می باشد؟ به بیان دیگر مقامات پولی برای دستیابی به اشتغال کامل چه نرخ بیکاری را می بایستی هدف گری نمایند؟ روشن است که نرخ بیکاری طبیعی ثابت نبوده و از دوره ای به دورة دیگر متفاوت است به عنوان مثال در سالهای دهه ۶۰ اقتصاددانان یک نرخ بیکاری ۴ درصد را به عنوان هدف در نظر می گرفتند، در حقیقت در این دوره نرخ بیکاری ۴ درصد را، نرخ بیکاری طبیعی تلقی شده و اقتصاد در شرایط اشتغال کامل بوده. امروزه نرخ بیکاری طبیعی را حول و حوض ۶ درصد تخمین می‌زنند، اما حتی این برآورد نیز با نااطمینانی همراه بوده و مورد توافق اقتصاددانان نمی باشد. در هر حال، اگر چه نرخ بیکاری طبیعی از کشوری به کشور دیگر متفاوت بوده و با گذشت زمان به لحاظ به وجود آمدن فرصتهای شغلی جدید، نرخ آن افزایش می یابد، دولتها می بایستی در جستجوی اعمال سیاستهای برای کاهش آن باشند.

(۲-۳-۲-) هدف رشد اقتصادی

رشد اقتصادی و اشتغال از جمله اهدافی هستند که به یکدیگر وابستگی نزدیکی دارند. اصولاً مدیران و سرمایه گذاران زمانی اقدام به سرمایه گذاری در وسایل و ابزار به منظور افزایش بهره وری و رشد اقتصادی می کنند که نرخ بیکاری پایین باشد.

به تغییر دیگر اگر نرخ بیکاری بالا باشد و کارخاغنه ها بیکار باشند، انگیزه ای برای مدیران و صاحبان برای سرمایه گذاری جدید و احداث کارخانه جدید وجود نخواهد داشت. به هر حال، اگرچه این دو هدف ه یکدیگر وابسته اند، اما می توان آنچنان سیاستگذاری نمود که مؤسسات مستقیماً تشویق به سرمایه گذاری شده و رشد اقتصادی را بالا ببرند و یا آنکه مردم برای تأمین وجوه بیشتر برای تأمین مالی مؤسسات تشویق به پس‌انداز گردند.

بعنوان مثال، از طریق کاهش مالیات و انگیزه های مالیاتی می توان سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری در ابزار و وسایل و کارخانه ها نمود و نیز پس انداز بیشتر کرد. البته این در حقیقت همان سیاست اقتصادی عرضه است که توسط عده ای از اقتصاددانان توصیه می شود.