فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:48
ممنوعیت شکنجه در اسناد بین المللی
آیین نامه تشکیل دادسرا وداد گاههای ویژه روحانیت (مصوب مرداد 1369):
مفهوم حقوق
نظم اجتماعی
حقوق جزا و جرم یابی
حقوق جزا و جرم شناسی
قانون مجازات
تعریف جرم
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها
کنشهای مخالف نظم اجتماعی / ” جرم ”
جرم در جرم شناسی
تعریف جرم از نظر فقها
مسئول کنشهای مخالف نظم اجتماعی
«مجرم »/مجرم و عنصرمادی جرم
انواع رفتار مجرمانه
مجرم و عنصر روانی جرم
جرایم عمدی
قصد مجرمانه و انگیزه جرم
مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم
مجازات شرکت در جرم
مسیر فعل مجرمانه
ویژگی های مجازات ها
آزاردهی و آسیب رسانی
تحقیر آمیز بودن
جبران ضرر و زیان ناشی از جرم
اهداف مجازات ها
واکنش جامعه درقبال پدیده مجرمانه ؛ اقدامات تامینی
کانت و عدالت آرمانی (مکتب عدالت مطلق )
اندیشه کانت
انتقادات وارد بر اندیشه ها ی کانت
رویه قضایی / الف – رویه دیوان کشور فرانسه
رویه دیوان کشور ایران
حقوق مقایسه
انگلستان و امریکا
ایتالیا
جمهوری مذرال آلمان
اقسام شکنجه :
شکنجه متهم به شیوه های مختلف انجام می شد است :
طبق فرمان شاهی 1498 فرانسه ، در آغاز شکنجه متهم بایست ناشناهی هشت ساعته بوده ، شکنجه نیز به مدت یک تا یک ساعت و نیم به طول انجامد!
متداول ترین شکنجه ای که کلیسا به آن دست می یازید،" بیدارنگه داشتن متهم به مدت چهار روز " بود که به عقیده قضات اعمال کنند ه آن " نتایج بسیار جالبی " را به باز می آورد.
در شکنجه با آب ، متهم را به نیمکتی بسته و حدود ده لیتر آب را از سوراخی تعبیه شده در شاخی ، آرام آرام به حلق او می ریختند .
در شکنجه با طناب دست های متهم را از پشت سربا ریسمانی می بستند و سر دیگر طناب را به کمک قرقرهای می کشیدند تا متهم د رفضا قرار گیرد، آنگاه او را رها می کردند تا به زمین بیفتد.( دادگاه تفتیش عقاید )
ممنوعیت شکنجه در اسناد بین المللی :
شکنجه در فرانسه قبل از انقلاب (1789) و در بسیاری از کشورهای اروپایی بتدریج در قرون هجدهم و نوزدهم ،از لحاظ قانونی لغو شد .
علی رغم تحریم شکنجه درمتون قانونی و تعیین مجازات برای کسانی که جهت اخذ اقرار از متهم بدان متوسل می شوند ، شکنجه در عمل و در بسیاری از کشورها به حیات خود ادامه داده است .
تردید نیست که اگر دولت ها به وظیفه خود در زمینه مجازات شکنجه گران عمل می کردند نیازی به مداخله جامعه بین الملل باقی نمی ماند .
لیکن متاسفانه در بسیاری ازموارد دولتن ها بر عملکرد عمال خود چشم پوشی می کنند و بدین ترتیب با مجازات نکردن مسئولان شکنجه به طور غیر مستقیم بر اعمال آنان مهر تایید می زنند و د ر نتیجه شکنجه در خفا و به طور غیر رسمی ادامه می یابد .
امروزه اهمیت منع پدیده شکنجه چه د ر سطح داخلی و چه در سطح بین الملل، به رسمیت شناخته شده است .
علاوه بر ماده 5 اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد(1948) می توان به ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،( 1950) ، پیمان نامه منع و مجازات شکنجه د رقاره امریکا (1985) ،ماده 5 منشور حقوق بشر و ملل آفریقا (1981) ،ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و پیمان نامه منع شکنجه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نیز پیمان نامه اروپایی منع شکنجه که به موجب آن " کمیسیون منع شکنجه " به وجود آمده است اشاره کرد،در همه این اسناد شکنجه تقبیح و مکانیزمهایی جهت جلوگیری از ارتکاب آن و الزام دولت ها به جرم دانستن شکنجه و جبران خسارت از قربانیان آن پیش بینی شده است .
پیمان نامه منع شکنجه سازمان ملل متحد ، که مشتمل بر یک مقدمه و 33 ماده است ، طی قطعنامه 46 / 39 ، در 10 دسامبر 1984 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و د ر 26 ژوئن 1987 قدرت اجرایی یافت .
در اواخر دهه 1990 بیش از 107 کشور به کنوانسیون مذکو ر پیوسته بودند ؛ دولت جمعوری اسلامی ایران تاکنون موافقت خود را با کنوانسیون مذکور اعلام ننموده است .
مقاوله نامه اختیاری پیمان نامه مزبور که در تاریخ 18 دسامبر 2002 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد ، فقط بای دولی که طرف پیمان نامه می باشند مفتوح است .
در اجزای اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه منع شکنجه به تصویب نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی ایران رسید، لیکن با برخی ایرادات شورای نگهبان مواجه و به مجلس اعاده شد .
در ماده یک پیمانن نامه به تعریف شکنجه پرداخته شده است :" شکنجه (Torture) از نظر این کنوانسیون به هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخصی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از و یا از شخص ثالث اعمال شود اطلاق می گردد.
همچنین تنبیه کردن شخصی به خاطر عملی که او و یا شخص ثالث انجام داده یا احتمال می رود انجام دهد یا تهدید یا اجبار او یا شخص ثالث ، تنبیه شخص به هر دلیلی بر مبنای تبعیض ا زهر نوع آن شکنجه تلقی می گردد.
با اینهمه ،همین ماده اضافه می کند که رنج و دردی که به طور ذاتی یا تبعی لازمه مجازات ها ی قانونی است شکنجه محسوب نمی شود .
بند 2 ماده وضعیت های استثنایی و فوق العاده ، مانند جنگ ،بی ثباتی سیاسی داخلی و هر گونه وضعیت اضطراری دیگر و نیز دستور مقام ما فوق را توجیه کنند ه شکنجه نداشته و شکنجه گران را مسئول اعمال خود تلقی کرده است .
تکلیف دولت ها به تعقیب و محاکمه مرتکبین شکنجه ، ایجاد امکانات لازم جهت طرح شکایت از سوی قربانیان شکنجه ، جبران خسارت از قربانیان شکنجه از سوی دولت ، بی اثر بودن اقرار ناشی از شکنجه ، جرم انگا ری اعمالی که شکنجه تلقی می شوند ،
آموزش لازم به کارکنان زندانها جهت آشنایی با ممنوعیت شکنجه از جمله موضوعات مندرج در مواد پیمان نامه منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه ، غیر انسانی وتحقیر کننده سازمان ملل است.
سرانجام و همان گونه که پیشتر اشاره شد این حقیقت تلخ باید پذیرا شویم که علی رغم همه مبارزات واقدامات چه در سطح داخلی وچه در گستره بین المللی شکنجه متهمان با هدف اخذ اقرار از آنان هنوز در بیساری از کشورهای جهان ، حتی در اتهامات غیر سیاسی و غیر امنیتی رایج است.
گزارش amndsty international به کمیسیون فرعی اعتلا و حمایت حقوق بشر در 14 اوت 2001 در ژنو، حکایت از آن دارد که شکنجه و بد رفتاری، در آغاز هزاره سوم میلاد ، در بیش از 50 کشور جهان همچنان ادامه دارد .
عضو بین الملل به نو به خود به مواردی چند واز جمله ضرب و جرح جوانی 16
ساله از سوی بلغارستان ، تا سر حد مرگ ، وتجاوز جنسی پلیس امریکا به یک همجنس باز سیاه امریکایی اشاره کرده است .
آیین نامه تشکیل دادسرا وداد گاههای ویژه روحانیت (مصوب مرداد 1369):
تشکیل وشروع کار دادگاههای ویژه روحانیت را باید در همان آغاز انقلاب اسلامی جستجوی کرد .
آیین نامه تشکیل دادسرا ودادگاههای ویژه روحانیت وظایف و اختیارات این ارگان و حدود صلاحیت آن را کاملا مشخض کرده است.