مقاله مسئولیت ناشی از دارا شدن بدون جهت

اختصاصی از یارا فایل مقاله مسئولیت ناشی از دارا شدن بدون جهت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:28

فهرست مطالب:
عنوان      صفحه
مقدمه     
فصل اول : جایگاه قاعده دارا شدن بدون جهت در فقه و حقوق ایران و سایر کشورها    
1ـ1ـ دارا شدن بدون جهت یکی از منابع قدیم تعهد     
1ـ2ـ جایگاه قاعده در فقه اسلام     
1ـ3ـ گستره قاعده در حقوق ایران     
1ـ4ـ گستره قاعده در حقوق سایر کشورها     
فصل دوم : مبنای قاعده دارا شدن بلا جهت     
2ـ1ـ نظریه خطر     
2ـ2ـ نظریه مسئولیت مدنی و استفاده بی جهت     
2ـ3ـ نظریه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر     
2ـ4ـ نظریه حفظ تعادل بین دو دارایی انتقال ارزش     
2ـ5ـ نظریه تکلیف اخلاقی جبران وضع زیان دیده     
2ـ6ـ نظریه تحصیل نامشروع ثروت     
فصل سوم : شرایط دارا شدن بدون جهت     
3ـ1ـ دارای شدن شخص     
3ـ1ـ1ـ دارای شدن مثبت و دارا شدن منفی     
3ـ1ـ2ـ دارا شدن مستقیم و غیر مستقیم     
3ـ1ـ3ـ دارا شدن مادی و دارا شدن معنوی     
3ـ1ـ4ـ دارا شدن خالص یا ناخالص     
3ـ1ـ5ـ زمان ارزیابی دارایی     
3ـ2ـ دارا شدن به زیان دیگری     
3ـ3ـ رابطه سببی بین دارا شدن و نادار شدن     
3ـ4ـ دارا شدن شخص از زیان دیگر باید بدون مجوز قانونی باشد     
فصل چهارم : آثار دارا شدن بدون جهت     
4ـ1ـ تکلیف بازگرداندن ارزشی که ناروا بدست آمده     
4ـ2ـ موضوع دعوی ـ میزان استفاده     
فصل پنجم : برخی از مصادیق دارا شدن بدون جهت     
5ـ1ـ ایفاء ناروا     
5ـ2ـ غصب و آنچه در حکم غصب است     
5ـ3ـ معامله بر مال غیر     
5ـ4ـ هزینه نگهداری مال غیر     
5ـ5ـ اداره اموال غیر     
5ـ6ـ دریافت مال در اثر عقد معاضی باطل     
5ـ7ـ زراعت با حبه غیر     
5ـ8ـ جیوان ضاله     
5ـ9ـ مغبون شدن طرف معامله و عیب داشتن مورد معامله     
5ـ10ـ استیفاء     
5ـ11ـ استفاده بلاجهت در قانون تجارت     
نتیجه گیری     
منابع و مآخذ     

مقدمه

در دنیای امروز ارتباط بین مردم بسیار گسترده یافته است و مردم نیز برای رفع حوائج خود به یکدیگر نیاز دارند و همین ارتباطات و احتیاجات باعث مبادلات مردم با یکدیگر می شود و این عمل مستلزم رد و بدل کردن احوال بین انسانها و در نتیجه باعث جابه جایی دارایی و ثروت می گردد. بدین صورت دارایی گروهی از مردم افزایش و دارایی گروهی نیز کاسته می شود.

امروزه این ارتباطات اجتماعی چنان پیچیده و گسترش یافته است که در بسیاری از موارد افزایش دارای یک شخص نتیجه کاهش دارایی دیگری را در پیش رو دارد.

حال در بیشتر مواقع این جابجایی از راه مشروع و با مجوز قانونی انجام می پذیرد در این صورت این عمل نه تنها مذموم نیست بلکه ممدوح نیز هست. چرا که بر پایه مصالح و نیازهای عمومی کسب مال از راه نامشروع مانند: قرارداد، ارث، حیازت مباحات و اخذ به شفعه لازم و ضروری است. و قانون و عرف نیز از چنین کسب های مشروع نه تنها جلوگیری نمی کند بلکه حمایت نیز می نماید هر چند در مواردی موجب ضرر و زیان رسیدن به دیگران باشد.

اما گاهی اشخاصی بدون مجوز قانونی به زیان دیگری بر دارایی خود می افزاید در این حالت است که باید حقوق از دارا شدن غیر عادلانه (بدون جهت) جلوگیری می نماید و به کسی که به زیان او استیفای نامشروع صورت گرفته است اجازه دهد تا آنچه را که به ناحق از دست داده است در پناه قانون بازستاند.

جلوگیری از ظلم و ستم و ناروایی وظیفه حقوق است و این اقوام ، چه از نظر اخلاقی و چه از نظر اجتماعی یک ضرورت است. منتها، از نظر حفظ نظم باید چارچوب قاعده و شرایط استرداد حق از دست رفته به دقت روشن شود.

با توجه به مطالب فوق در کار تحقیقی حاضر سعی شده است که پیرامون قاعده دار شدن بلاجهت مطالبی گردآوری و به شکل مجموعه حاضر تنظیم گردد.

بر همین اساس مطالب گردآوری شده به شرح زیر خواهد آمد :

فصل اول : جایگاه قاعده دارا شدن بدون جهت در فقه و حقوق ایران و سایر کشورها

فصل دوم : مبنای قاعده دارا شدن بدون جهت

فصل سوم : شرایط دارا شدن بدون جهت

فصل چهارم : آثار دارا شدن بدون جهت

فصل پنجم : برخی از مصادیق دارا شدن بدون جهت

((فصل اول))

((جایگاه قاعده دارا شدن بدون جهت در فقه و حقوق ایران و سایر کشورها))

1ـ1ـ دارا شدن بدون جهت، یکی از منابع قدیم تعهد :

هر فردی که بدون سبب قانونی به حساب غیر دارا شود ملزم است به همان میزان که دارا شده، در حدود خسارتی که به غیر وارد شده را به او پرداخت کند، پس وقتی کسی بدون وجود سبب قانونی بر ملک دیگری دست می یابد، و آن را به ملک خود می افزاید حتی اگر حسن نیت داشته باشد، چون بدون سبب قانونی و به حساب دیگری دارا شده است باید از میان آنچه بر دارایی وی افزوده شده است و آن مقداری که از دارایی غیر کاسته شده است، کمترین را بپردازد. با این تعریف، می توان گفت که قاعده دار شدن بدون جهت، از قواعد اولیه حقوق است که ارتباطی ریشه ای و مستقیم با قواعد عدالت و حقوق طبیعی دارد. این قاعده نیازی به توصیه ندارد، زیرا توجیه خود را به همراه دارد. شاید اولین منبعی که برای تعهد در تاریخ پدید آمده همین قاعده باشد .و به همین مقدار از بداهت حقوقی برخوردار است. این قاعده از دیرباز در بسیاری از جوامع یا بهتر است بگوییم در همه جوامع وجود داشته است.

1ـ2ـ جایگاه قاعده در فقه اسلامی :

در فقه اسلامی در مورد قاعده دارا شدن بلاجهت به عنوان یکی از منابع ایجاد تعهد عنوان مستقلی وجود ندارد و در کتب فقهی مباحث پیرامون آن به شکل کنونی دسته بندی نشده است. اما به هر حال به طور پراکنده در آثار فقهی نویسندگان به آن با عنوان های مختلف پرداخته اند و نباید چنین پنداشت که حقوق اسلام نسبت به مفهوم استفاده نامشروع بیگانه بوده است.

در قرآن مجید خداوند در آیه 29 سوره نساء می فرماید :

((یا ایها الذین امنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لا ثقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیماً)).

((ای کسانی که ایمان آوردید اموال یکدیگر را به باطل (از طریق نامشروع) نخورید. مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشی نکنید.))

در آیه فوق لغت ((اکل)) خوردن و در اینجا کنایه از هرگونه تصرف است خواه به صورت خوردن باشد پوشیدن یا سکونت و غیر آن. لغت ((باطل)) در این آیه در مقابل ((حق)) قرار گرفته است و مفهوم وسیعی دارد. هرگونه تجاوز، تقلب، غش و ندلیس در معاملات و معامله ربوی، معاملاتی که حد و حدود آن کاملاً مشخص نیست (مجهول بود غوضین) خرید و فروش اجناسی که فایده منطقی و عقلایی در آن نباشد مانند : حشرات، خرید و فروش وسایل فساد و گناه و همچنین قمار و ربا همه و همه از مصادیق باطل محسوب می شوند. ((اموال)) جمع مال است و بر حسب اصطلاحات معانی گوناگونی دارد.

از قسمت دوم آیه فوق به خوبی بر می آید که توزیع ثروت و جابجایی اموال از یک دارایی به دارایی دیگر بایستی از راه مشروع و اسباب قانونی صورت پذیرد و نمی توان با توجه به قسمت اول آیه مال دیگری را به باطل خورد و بر هزینه او ثروتمند شد.

بنابراین می توان پی برد که این قاعده هر چند با عنوان مستقلی در فقه وجود ندارد اما با این حال حقوق اسلام مصادیق آن را به طور گسترده قبول کرده به این صورت که هر نوع دارایی را که از راه نامشروع به دست می آید باطل اعلام کرده است.

مبانی و مصادیق زیادی از این قاعده در حقوق اسلام وجود دارد :

فقیهان برای اثبات لزوم تراضی در معاملات و حرمت خوردن مال دیگری در اثر ربا و قمار به آن استناد کرده اند.

قاعده علی الیر نیز مبانی دیگری برای جبران بخش مهمی از استفاده های بدون جهت قرار می گیرد : زیرا موجب این قاعده ، هرکس مال دیگری را در اختیار خود دارد باید آن را به صاحبش بازگرداند.

در فقه اسلامی اگر شخصی به گمان اینکه دینی بر عده دارد آن را بپردازد و بعد معلوم شود که بدهکار نبوده است، می تواند آنچه را که پرداخته است بازپس گیرد. بنابراین شریعت اسلام ایفای ناروا را به عنوان یکی از منابع تعهد پذیرفته است.

فقیهان بر مبنای آیات و روایات بسیاری از استیفای نامشروع منع کرده اند، منتها باید افزود که اندیشه جلوگیری از استفاده بلاجهت محاط در نظام حقوقی است و بر سایر قواعد حکومت ندارد. به بیان دیگر، در حقوق اسلام از خوردن مال دیگری به باطل و زور و بی استحقاق جلوگیری می شود. ولی مفهوم باطل و زور و ناحق را سایر قواعد معین می کند و نمی توان کاری را که قاعده خاصی مباح شناخته است (مانند معامله مبتنی بر تراضی) به استناد این قاعده کلی ممنوع ساخت.