مقاله بررسی حقوق بشر و ماهیت آن

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی حقوق بشر و ماهیت آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:23

فهرست مطالب:

مقدمه
تاریخچه و ساختار
آئین دادرسی
الف) کلیات
ب) شیوه قبول در خواست
پ) شیوه رسیدگی به ماهیت دعوا
ت) احکام
ث) آراء مشورتی
ج) نمودار فرآیند رسیدگی به پرونده
چ) نقش اجرایی قضات
تلاشهای مصلحان واقدامات حقوق بشری
منابع بین المللی حقوق بشر
پیشینه اصول وموازین بین المللی حقوق بشر
بیانیه ها و رهنمودهای سازمان ملل متحد ودیگر نهادها در رابطه با حقوق بشر
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه

حقوق بشر و مباحث مرتبط با آن از جمله مسائلی هستند که امروزه در سرتاسر جهان بسیار به آنها پرداخته می شود و حتی شاهد وجود مجلات تخصصی در این موضوع در دانشگاه ها معتبر جهان هستیم. در نوشتار حاضر نگارنده به بررسی یکی از نمونه های خوب در رابطه با اجرای قوانین مرتبط با حقوق بشر است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر که شاید بتوان آن را اولین نمونه این نوع محاکم در جهان دانست، که خود سبب شکل گیری محاکمی مشابه در اروپا و افریقا شده است.

مباحث مرتبط با این دادگاه بسیار است لکن در نوشتار حاضر ما مختصری از سابقه وساختار این دادگاه به همراه آئین دادرسی آن را بیان می داریم و از پرداختن به سایر مباحث مرتبط با آن خودداری می کنیم؛ زیرا آن موارد خود موضوع مقالاتی مستقل هستند و پرداختن به آنها در نوشتار حاضر موجب سردر گمی مخاطب می شود.

تاریخچه و ساختار

تجسم خارجی دادگاه حقوق بشر اروپایی در 1 نوامبر 1998 ایجاد شد که جانشینی برای ساختار اجرایی موجود، که در بردارنده کمیسیون حقوق بشر اروپایی، (که در سال 1954 ایجاد شده) بود، و البته پیش از آن در سال 1950 دادگاه حقوق بشر به طور محدود ایجاد شده بود.

دادگاه جدید نتیجه تنفیذ و اجازه مقاوله نامه شماره 11 بود، و خود متمم معاهده محسوب می شد، که در نوامبر 1998 به تصویب رسید.متعاقبا قضات این دادگاه توسط شورای اروپا انتخاب شدند و و تقریبا ا سال پس از آن دادگاه نیز بر پا داشته شد.

تعداد قضات دادگاه برابر با تعداد دولت های عضو است و در حال حاضر 46 نفر هستند. هر قاضی که انتخاب شد رابط آن کشور عضو با دادگاه است؛ علی رغم این مکاتبات و ارتباطات، در هر حال، بدین معنا نیست که نمایندگان هردولت تنها محدود به قضات با تابعیت آن کشور با شند، (به عنوان مثال آقای ویلگرکه به عنوان قاضی نماینده کشور لیختن اشتاین انتخاب شده است دارای تابعیت سویسی است). قضات به عنوان داوران بی طرف فرض شده اند و نه نمایندگان ملت ها.

دادگاه به 5 بخش تقسیم شده است، که هریک از آن بخش ها در بردارنده یک انتخاب عادلانه از نظر تعادل جغرافیایی و جنسیتی است. اعضاء، یک رئیس را برای کل دادگاه انتخاب می کنند و پنج رئیس نیز برای بخش های پنجگانه دادگاه انتخاب می کنند، همچنین دو نفر نیز به عنوان نائب رئیس انتخاب می شوند.

کلیه شروط تنها برای مدت سه سال لازم الاجراء می باشند.هر بخش از یک هیات که شامل رئیس بخش و شش تن از سایر قضات به طور چرخشی است، تشکیل می شود. دادگاه همچنین شامل یک هیات عالی که در بردارنده هفده عضو است می باشد که شامل رئیس دادگاه، نائب رئیسان دادگاه و روسای بخش ها، به اضافه یک گروه از قضات به صورت چرخشی و متعادل است. انتخاب قضات هر نه ماه یکبار و به صورت متناوب از میان قضات گروهها صورت می گیرد.

آئین دادرسی

اطلاعات اساسی درباره دادرسی ها

الف) کلیات

1. هر دولت متعاهد (درخواست کننده دولتی) یا هر فرد متعاهدی که ادعا می شود قربانی نقض میثاق حقوق بشر اتحادیه اروپا است (درخواست کننده فردی) می تواند مستقیما در شهر استراسبورگ در خواستی را به دادگاه تقدیم کند و مدعی نقض حقوق قراردادی به وسیله یک دولت متعاهد شود.البته مراجعان می توانند نسخه ای از اطلاعیه مربوط به راهنمایی متقاضیان و نیز تصویرهایی از نمونه درخواست ها را از دفتر ثبت بگیرند.
2. آئین دادرسی در دادگاه حقوق بشر اروپا عام و ترافعی است و جلسه رسیدگی که در تعداد کمی از پرونده ها برگزار می شود به طور علنی می باشد، مگر اینکه رئیس کل شعبات دادگاه به علت استثنایی بودن شرایط آن را غیر علنی اعلام کند. یادداشت ها، لوایح و سایر اسنادی که طرفین به بایگانی دادگاه می دهند اصولا در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
3. متقاضیان که شخص حقیقی هستند می توانند اصالتا در جلسات دادگاه پرونده خود حضور یابند، هر چند که بدان ها توصیه می شود که وکیل بگیرند و در واقع معمولا به محض اینکه درخواست را به دولت خوانده ابلاغ کردند این امر (داشتن وکیل) لازم می آید. هر چند که شورای اروپایی محکمه طرحی را برای معاضدت قضایی به مراجعانی که امکانات مالی لازم برای گرفتن وکیل ندارند پیش بینی کرده است.

1. زبان رسمی دادگاه انگلیسی و فرانسه است؛ اما تقاضا ها و درخواست ها را می توان به یکی از زبان های رسمی دول متعاهد ارائه داد. اما به محض اینکه دادگاه تقاضا را قبول کرد، آن طرف دعوا می بایست درخواست خود را به یکی از زبان های رسمی دادگاه ارائه کند؛ مگر آنکه رئیس کل شعبات دادگاه به کاربردن زبانی را که درخواست با آن ارائه شده است را تجویز نماید.