کار تحقیقی مسئولیت کیفری پزشکان

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی مسئولیت کیفری پزشکان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:48

فهرست مطالب:
«مقدمه»
بخش اول
 «تعریف مسئولیت و موضوعات مربوط به آن»
مبحث اول: «تعریف مسئولیت»
مبحث دوم:« مسئولیت کیفری پزشک در رابطه با جرائم عمومی»
مبحث سوم: « مسئولیت کیفری پزشک در رابطه با جرائم ناشی از حرفه پزشکی»
بخش دوم
«مقدمه»
فصل اول
مبحث اول:«مسئولیت قانونی ـ مسئولیت فردی »
فصل دوم
مبحث اول: « قصور شغلی در مقابل بی مبادلاتی»
محکومیت های تنبیهای یا جبرانی
فصل سوم
مبحث اول: «حمله تهدید و ضرب و جرح»
ترور شخصیت و حتک حرمت
افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه
دستور العمل اجرایی
تدلیس توأم با سوء نیت و فریب
حبس  توقیف غیر قانونی
انواع جرم
بخش سوم:
رئیس جمهور
تصویب نامه هیئت وزیران
نتیجه گیری:
پیشنهاد:
«فهرست منابع»

 چکیده:
با عنایت به آمار و کیفیت پرونده های جرائم پزشکی در می یابیم که یکی از علل افزایش میزان شکایت ها، عدم آگاهی صاحبان حرف پزشکی از مسایل حقوقی و مقررات حاکم بر حرفه پزشکی و مسئولیت پزشکان و پرستاران در قبال بیماران است.
با توجه به اینکه اینجانب یکی از شاغلین حرف پیرا پزشکی بوده و دانشجوی حقوق می باشم لذا انگیزه ام در طرح این موضوع، اولاً ارتباط و پیوند این دو رشته برایم جالب بود ثانیاً جهت آگاهی و یاد آوری همکاران محترم پزشک و پرستار از مسئولیتهای کیفری که به عهده دارند و اینکه چرا به دادگستری احضار یا جلب می شوند و حتی در رابطه با جرائم حرفه ای که که امری تخصصی است در محاکم عمومی تعقیب می شوند و به نتیجة رسیدگی های هیأتهای بدوی و تجدید نظر انتظامی سازمان نظام پزشکی  وقعی نهاده نمی شود و تخلفات صنفی و حرفه ای آنان علیرغم صدور رأی نهائی مجدداً مورد رسیدگی واقع می شود.
به همین خاطر لازم بود مطالبی چند در این باره و در حد یک  کار تحقیقی گرد آوری نمایم، شاید که مفید واقع شود.
نکات و کلمات کلیدی: ( مسئولیت – کیفر – تخلف – جرم – شه جرم – پرستار – پزشک – ضرب و جرح – هتک حرمت – حبس غیر قانونی – قصور – بی مبادلاتی – مرجع رسیدگی – تکلیف افشای اسرار و …)

«مقدمه»
رفع درد و آلام از بیمار دارای اهمیّت خاصی در فرهنگ بزرگ جهانی و خصوصاً در شرع مقدس اسلام بوده و در دنیای متمدّن امروزی که علوم پزشکی به عنوان یکی از شاخصهای تمدن و پیشرفت سلامتی ملل دارای جایگاه خاصی است. لذا ضرورت دارد که همانند سایر جنبه های مسایل اجتماعی قواعد و مقررات شایسته تری در آن وضع شود تا بتواند به وظایف خطیر خود به بهترین نحو رسیدگی نماید. روشن است هر گونه هرج و مرج یا خلاء قانونی در این باره می تواند موجب به مخاطره افتادن سلامتی جان و مال و امنیّت انسانهائی شود که به دلیل بیماری به امید درمان به پزشک اعتماد نموده و به وی مراجعه می کنند.
قوانین آن باید جوابگوی تمام مصادیق امور پزشکی و عدم رعایت اصول و مسلّم و پذیرفته شدة علم پزشکی از جمله: قصور، سهل انگاری، بی مبادلاتی، تشخیص اشتباه، خطا در عمل جراحی، افراط و تفریط و کوتاهی در درمان، نداشتن تخصص و تبحّر، اشتباه یا تخلف در کار با ابزار آلات و تجهیزات پزشکی، انجام امورخلاف شؤن، نقص عضو یا فوت بیمار و … باشد.
بسیاری از قوانین مربوط به امور پزشکی که از آغاز قانونگذاری یعنی از حدود سال
 1290 هـ .ش تا کنون توسط قانونگذار به تصویب رسیده اند، در طول زمان 90 ساله منسوخ شده و الحاقات جدیدی نیز آنرا وصله دار کرده و چه بسا از هم پراکنده نموده است. علاوه بر این تعدد محاکم رسیدگی به مسایل کیفری امور پزشکی و شفاف نبودن مراجع صالح تخصصی هم اکنون به یکی از معضلات بین جامعة پزشکی و قضائی کشور منفجر شده است بطوری که در حال حاضر محاکم عمومی، انقلاب اسلامی سازمان تعزیرات حکومتی (شعب ویژة رسیدگی به تخلفات پزشکی، داروئی، بهداشتی و مواد غذائی) مراجع انتظامی سازمان نظام پزشکی، پزشکی قانونی به صورت مستقیم و معاونت درمان دانشگاهی به صورت غیر مستقیم به جرائم و تخلفات شاغلان حرف پزشکی و پیرا پزشکی و داروئی را بر عهده داشته و به آن مبادلات می نمایند.
اطلاع شاغلین حرف پزشکی و وابسته به آن از علوم مربوطه موجبات اعتلای اندوخته های علمی آنان را فراهم می آورد، لیکن اعمال صحیح علوم و اطلاعات آموخته شده صرفنظر از غنای علمی، مستلزم آگاهی از مقررات نیز می باشد که بدون رعایت آن ممکن است اتفاقات نا گواری رخ دهد و چه بسا در مواردی جبران آن دشوار گردد. چنین وقایعی احتمال دارد که در اثر خطا یا
 بی احتیاطی پزشک در حین درمان بیمار به جهت عدم رعایت مقررات و موازین و یا نقض اصول و قواعد موضوعی از قبیل بی مبادلاتی، درمانهای غیر اصولی منتج به تحمیل مخارج غیر ضروری، تشخیص اشتباه، … که در مواردی ممکن است باعث نقص و از کار افتادگی عضوی شده و یا منجر به فوت بیمار شود در این حالات اگر پزشک مقصر باشد. بالتبع او مسئول جبران خسارت وارده به بیمار خواهد بود ولی چنانچه مقصر نباشد و یا به مقررات حقوقی و کیفری مربوطه آشنائی داشته باشد. می تواند حداقل مانع از تضییع حقوق مادی و معنوی شود.
از طرفی احیاناً در صورت هتک حیثیّت از سوی افراد فرصت طلب نیز می تواند از حقوق خود دفاع نموده و نسبت به اعادة آن اقدام کند.
در این ارتباط بر سازمانهای ناظر لازمست که علاوه بر نظارت دقیق بر عملکرد شاغلان حرف پزشکی و پرستاری در مواقع مشاهدة تضییع حق، بتوانند از اعضای خود حمایت قانونی کرده و مانع ضایع شدن حقوق آنها شده و از غزّت و احترام اینگونه مشاغل و صیانت و از انتشار اخبار نادرست که موجب تشویش اذهان عمومی شود و حیثیّت مشاغل فوق را بطور ناعادلانه مورد تعرض قرار داده و یا جریمه دار نماید، دفاع کنند.



بخش اول
 «تعریف مسئولیت و موضوعات مربوط به آن»
مبحث اول: «تعریف مسئولیت»
«مسئولیت عبارتست از وضعیت و شرایطی است که شخص را مطابق قانون در مقابل فعل و یا ترک فعل پاسخگو قرار میدهد » این پاسخگویی ممکن است حاصل فعل یا ترک فعل ناشی از نقض قوانین موضوعه کیفری یا تخلف از قرار داد از مکتوب یا غیر مکتوب و با تخطی از موازین و مقررات حرفه ای و صنفی باشد. پزشک ممکن است به لحاظ رفتار معینی و یا تخطی از موازین و مقررات حرفه ای و صنفی باشد. پزشک ممکن است به لحاظ رفتار معینی  به تنها مواجه با یکی از انواع مسئولیتها (کیفری – مدنی - انتظامی) شود و یا تا جائی که همان رفتار او در معرض جمیع این مسئولیتها قرار دهد، به طور مثال پزشکی که در صدر جواز دفن رعایت دستور العملها و ترتیبات و جنبه را نمی کند بدون شک از جهت تخلف از آن نظامات تنها از نظر انتظامی مسئول است امّا پزشکی که بی توجه به مصوبه 6/10/55 هیات مدیره نظام پزشکی به جراحی مهمی نظیر عمل جراحی که مستلزم بیهوشی عمومی باشد در مطب خود مبادرت میکند در صورت حصول هر گونه ضایعه ای می تواند موجب تعقیب کیفری تحت عنوان ایراد صدمه غیر عمدی در اثر
بی مبادلاتی ومسئولیت مدنی از حیث ایجاد ضرر و زیان مادی ( دارو و درمان … ) علاوه بر دیه ومسئولیت انتظامی از جهت تخلف و زیر پا گذاشتن نظامات مربوط به ممنوعیت این نوع در مطب قرار گیرد. نظر به این که تنها مسئله مسئولیت کیفری پزشک در حوصله این مقاله است توجه به این مطلب ضرورت دارد که جز اشخاصی که به لحاظ وضع دفاعی و روحی و اهلیت خود از مسئولیت کیفری مبری هستند مانند اطفال و یا اشخاصی که در حال ارتکاب جرم به جنون ابتلا دارند و نیز اشخاصی که تحت اجبار یا اکراه ( به نحوی که عادتاً تحمل آن ممکن نمی باشد.) و یا به واسطة اضطرار مرتکب جرم می شوند یا اعمالی که واحد مجازات می باشند ولی ارتکاب آنها تحت شرایط معینی جرم نیست و مرتکبین آنها غیر قابل تعقیب و مجازات می باشند ( مواد 49 و
بعد قانون مجازات اسلامی) و یا در مواردی که تعقیب امر جزائی و حتی اجرای مجازاتی طبق قانون شروع شده، می تواند موقوف شود( ماده 6 قانون آئین  دادرسی کیفری دادگاه عمومی انقلاب) اصولاً هر شخصی در قبال رفتار خود مسئول است.
موارد زوال مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات و …، در قوانین پیش بینی شده است. چه همان طوری که علی الاصول افراد ملت از مرقوم و قبیله ای از همه حقوق انسانی – سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی به طور یکسان از جمایت قانونی برخوردارند و دولت موظف شده است حقوق همه جانبه افراد و امنیت قضائی عادلانه را برای همه و بطور مساوی تأمین نماید
( اصول 19-20 بند 14 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی) این تساوی حکم می کند که هیچکس جز در مواردی که قانون تعیین کرده است از تعقیب مصون نباشد و مزیتی بر دیگران نداشته باشد. به حکم همین اصل تساوی است که حتی مقام رهبری بعنوان بالاترین مقام نظام در برابر قوانین افراد کشور مساوی است ( ذیل اصل 107 قانون اساسی) و رئیس جمهوری که پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است (اصل 113) از تعقیب مصون نبوده و در صورت نقض قوانین کیفری بدون هیچگونه امتیازی بر حسب نوع جرایم ارتکابی می توانند در دادگاههای عمومی، نظامی، انقلاب مورد محاکم قرار گیرد. با این همه بلحاظ بعضی منابع و مصالح سیاسی و اجتماعی و جایگاه ویژه بعضی از مشاغل و به منظور تأمین استقلال بعضی از طبقات به طور استثنائی و مقطعی و با شرایطی اجازه داده شده است تعقیب کیفری بعضی از اشخاص به رعایت تشریفاتی از جمله صدور حکم تعلیق و سلب مصونیت قضائی آنها به دادگاه انتظامی موکول گردد. (قانون تشکیلات عدلیه) یا نمایندگان مجلس که در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اضهار نظر و رای خود کاملاً آزاد می باشند نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار می کنند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب و یا توصیف گردد (اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 قانون آئین نامه داخلی داخلی به مجلس مصوب 79) همچنانکه نمایندگان سیاسی مقیم در کشور خارجی از تمام مصونیتها و مزایا برخوردارند (قانون مربوط به قرار داد وین دربارة روابط سیاسی 1344) و یا وکلای دادگستری که در مقام دفاع از موکلین خود از مصونیتهای قضات باید استفاده نمایند (تبصره سوم ماده واحده 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
در اینجا ممکن است سؤال شود جایگاه معافیت و مصونیت پزشک و صاحبان دیگر حرف پزشکی کجاست. پاسخ این خواهد بود معافیت پزشک از تعقیب کیفری همین است که چنانچه در اقدامات طبی و درمانی رفتارش موافق موازین فنی و ضوابط علمی باشد صدماتی که در رهگذر این اقدامات به بیمار وارد میکند و در تمامیت جسمانی او تصرف میکند. غیر قابل تعقیب است در حالیکه انجام این اقدامات از ناحیه غیر پزشک جرم و متضمن مسئولیت کیفری و از مصادیق انواع قتل یا ایراد صدمه خواهد بود و یا « در مواردی که پزشک با رضایت بیمار یا اولیاء و یا سرپرستان قانونی آنها مبادرت به عمل جراحی یا طبی مشروعی میکند و این اقدام او با ملاحظه اصول علمی و رعایت نظامات دولتی صورت می گیرد که در این صورت قابل تعقیب و مجازات نمی باشد (بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی) یا مواردی که پزشک قبل از شروع به درمان یا اعمال جراحی از بیمار یا اولیاء او تحصیل برائت میکند (ماده 60 همان قانون) بعبارتی که اجازه داده شده است با توجه به تخصص و صلاحیت بتواند در مقام درمان بیمار را در معرض آسیب قرار دهد1» در حالیکه این امر حتی با رضایت بیمار توسط اشخاص دیگر جرم و مستوجب مسئولیت است.