مقاله نظام تأمین اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل مقاله نظام تأمین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:57

 فهرست مطالب:
مقدمه - 1 -
جمعیت فعال و نظریة اشتغال - 11 -
فعالیت و اشتغال - 11 -
شکل اشتغال و صور طبقه بندی آن - 12 -
شاغل و غیرشاغل - 16 -
فعالیت و اشتغال در ایران - 21 -
ساخت جمعیت و جمعیت فعال - 22 -
رشد جمعیت و تأثیر آن بر اشتغال - 25 -
ساخت سنی و اشتغال - 27 -
دلیل کم اشتغالی جوانان ، زنان و سالخوردگان - 30 -
تأمین اجتماعی و چگونگی پرداخت حق بیمه - 34 -
اطلاع از وضعیت پوشش تأمین اجتماعی و چگونگی پرداخت حق بیمه : - 34 -
1- میزان تمایل کارگزاران و کارفرمایان در ارتباط با تحت پوشش بودن کارگران : - 36 -
2- میزان ارتباط کارگران و کارفرمایان از نحوة محاسبه و پرداخت بیمه واقعی - 38 -
3- میزان آگاهی کارگران و کارفرمایان نسبت به مزایای پرداخت حق بیمه واقعی - 41 -
4- میزان اطمینان کارگران و کارفرمایان نسبت به ایفای تعهدات بلند مدت از طرف سازمان تأمین اجتماعی در مقابل کارگران و ارائه امکانات و مزایای همانند زمان اشتغال آنها - 46 -
5- آیا اقداماتی در جهت ارتقاء دستمزد کارگران بر مبنای تولید به سابقه کار و نوع شغل جدا از حداقل دستمزد اعلامی از طرف کارفرما اعمال گردیده ؟ - 48 -
6- عادلانه بودن نرخ و مبلغ حق بیمه پرداختی توسط بیمه شدگان نسبت به مزایای درنظر گرفته شده برای آنها می باشد ؟ - 48 -
7- چگونگی ایفای تعهدات کوتاه مدت سازمان ( درمان ، بیمه بیکاری و ... ) چگونه است ؟ - 50 -
8- میزان رضایت کارگر و کارفرما از میزان درصد حق بیمه - 52 -
خلاصه و نتیجه گیری: - 53 -
پیشنهادات : - 54

نظام تأمین اجتماعی

تأمین اجتماعی یکی از مهمترین دستاوردهای بشر در راستای رسیدن به عدالت اجتماعی است ، برخورداری میلیونها انسان از حمایت های رفاهی و درمانی و دوران کهولت ، حقوقی است که بر اثر سالها تلاش و مبارزه به دست آمده است امروز در برخی از کشورهای جهان از جمله ممالک توسعه یافته ، تأمین اجتماعی در سایه حمایت های دائمی تشکل های صنفی به طور کامل اجرا می شود و هنگامی که فرد به دوره های بازنشستگی می رسد فارغ از فردا و آینده ، تحت حمایت قرار می گیرد اما در کشورهای در حال توسعه در این زمینه نیز با طرح و برنامه ها در دو دسته آزمون و خطا قرار دارند و یا به دلیل نبود زمینه های آماری متناسب و آینده نگری دقیق و علمی ، تأمین اجتماعی با چالش های سخت اقتصادی رو برو می شود ، هم اکنون 24 میلیون نفر از هم میهنان ما که بیشتر آنها را کارگران تشکیل می دهند تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند و امروزه تعریفی که از توسعه پایدار ارائه
می شود دربرگیرنده های اهداف مربوط به رفاه و سلامت جامعه انسانی ، حفظ محیط زیست و پیشرفت همه جانبه است اگر دستاوردهای دانش فنی و حاصل تجربه های سودمند بشر در خدمت رفاه و عدالت اجتماعی قرار نگیرد در یک جامعه شاهد عدم تعادل و بروز مشکلات طبقاتی خواهیم بود که می تواند پیامدهای ناهنجاری داشته باشد .
موضوع تعادل و توازن مالی در منابع و مصارف نظام تأمین اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است به طوری که تأمین منابع مالی طرح های تأمین اجتماعی براساس روش های فنی محاسبه حق بیمه استوار است .
به باور کارشناسان تأمین اجتماعی ، جوهرة وجودی نظام های بیمه ای توازن بین درآمدها و هزینه ها است و لذا به تعویق انداختن نقطه سر به سوی پایان دوره تعادل ، بحث اصلی مدیریت های نظام های بیمه اجتماعی سراسر جهان است و به همین دلیل در همة کشورها قبل از رسیدن به نقطه سر به سوی و با پیش گرفتن مصارف هر منابع و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشور ، دولتها اقدام به تمهیداتی از قبیل نرخ بیمه ، تصمیم و گسترش پوشش بیمه و افزایش سن بازنشستگی می کنند که حتی الامکان دچار عدم توازن هزینه ها و درآمدها نشود .
لیکن در ایران علاوه بر اینکه اقدامات مشابه سایر کشورها صورت نگرفته بلکه اتخاذ تصمیماتی نظیر عدم پرداخت سهم مشارکت دولت ، کاهش نرخ حق بیمه از برخی
فعالیتها ، بازنشستگی پیش از موعد ، کاهش سن و سابقه و ضریب بازنشستگی ، لغو معافیت های مالیاتی در مجموع موجب عدم توازن مالی زودرس در این سازمان شده است . امر مهمی که در تعادل مالی نظام بیمه های اجتماعی مطرح است حفظ و ارتقای ارزش ذخایر در ارتباط با ارائه تعهدات آتی این گونه مؤسسات است که باید با توجه به تفکیک خدمات در دو گروه حمایت های کوتاه مدت و بلند مدت به طور مجزا درنظرگرفته شود ( این بزرگترین سازمان بیمه ای کشور نه تنها با اکتفاء به درآمدهای ناشی از وصول حق بیمه اداره می شود بلکه نکتة بسیار تأمل برانگیز آن است که درآمدهای سازمان به نقطه سر به سر رسیده و پیش گرفتن مصارف سازمان تأمین اجتماعی بر منابع آن زودتر از آنچه تصور می شود فرا رسیده است .
از 31 میلیون نفر جمعیت تحت پوشش حمایت های بیمه ای کشور ، حدود 24 میلیون نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است و همین جمعیت انبوه ، سازمان را به بزرگترین ارائه دهنده خدمات بیمه ای و تولید کننده درمانی پس از وزارت بهداشت و درمان مطرح ساخته است .
آمارها بیانگر این واقعیت و موضوع مهم است که باوجود نگرش های سالهای اخیر، بخش سرمایه گذاری سازمان به اندازه معقول و منطقی گسترش نیافته و ناگزیر در حلقه محدود درآمدها ثابت باقی مانده است . این درآمدها نیز که باید در سه قلمرو درمان ، مستمری و ذخایر مساوی
تقسیم شود ، اتفاق نیافته است و هم اینک کل بودجه سازمان در دو بخش درمان و بازنشستگی هزینه می شود و در واقع پولی در بخش ذخایر برای آینده بیمه شده ها ذخیره و سرمایه گذاری نمی شود .
سازمان تأمین اجتماعی باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی به شکلی جدی وارد عرصة فعالیت های تولیدی ـ خدماتی شود و خانواده بزرگ بیمه شدگان خود را در فعالیت های توسعه اقتصادی اجتماعی کشور سهیم و بخش تعهدات آینده را تضمین کند . در حال حاضر بیش از 50% مردم کشور با توجه به نوع اشتغالشان زیر پوشش نظام های حمایتی قرار ندارند و روستائیان و خویش فرمایان در زمره این افراد می باشند . این دسته از افراد ، جز گروه های واسطی هستند که تعریف مشخصی از شغلشان وجود ندارد . متأسفانه فرآیند تأمین اجتماعی در کشور ما چه از بعد جمعیتی و چه از نظر تعداد حمایت ها و کافی بودن آنها ، نارسایی عمده ای دارد که نیازمند اصلاح و بازنگری است . در این راستا باید تدابیر و تصمیماتی اتخاذ شود تا در مسیر هماهنگی بخش های مختلف ، نظام تأمین اجتماعی باورشکستگی صندوق های بازنشستگی و بیمه های اجتماعی روبرو نشود .
در پیش نویس لایحه ایجاد سازمان رفاه و تأمین اجتماعی به توازن میان تولید ملی کشور و نظام تأمین اجتماعی توجه شده و حداقل تغییر برای سازمانها و نهادهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی درنظرگرفته شده که اساس کار بر حفظ وضعیت و وجود این صندوق ها و حفظ استقلال حقوقی هر یک پایه ریزی شده است و تلاش شده تا میان تولید ناخالص کشور و سهم تأمین اجتماعی توازنی به وجود آید و با تعیین حدود فعالیتهای سازمانهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی فعال در کشور از تداخل وظایف بین آنها جلوگیری شود زیرا در حالی که برخی از افراد از این حمایت ها محروم مانده اند ، برخی دیگر از دو یا چند صندوق بیمه ای یا حمایتی ، خدمات دریافت می کنند و سازمانی هم برای نظارت و سازماندهی بین آنها وجود ندارد .
در یک نظام جامع اجتماعی ، مجموعه ای از راهبردها ، برنامه ها و فعالیت های جامعه برای حفظ سطح درآمد فرد یا خانواده آنها باید ارائه شود که این عوامل از یک سو موجب شود فرد و خانواده اش در برابر پریشانی های اقتصادی ـ اجتماعی ناشی ازقطع یاکاهش درآمد به دلایل متعددی چون پیری ، بیکاری ، بازنشستگی ، ازکارافتادگی ، در راه ماندگی ، بیماری و مرگ تضمین شود و از سوی
دیگر بکوشد تا به فراهم آوردن خدماتی مانند درمان و اعطای کمک هزینه و سطح رفاه فرد و خانواده را بالا ببرد
همه این حرکتها بیانگر این واقعیت عریان ملموس است که در آستانه قرن تازه در روند توسعة پایدار نیاز به تعاریف و تفاسیر در راهکارهای تازه ای در تأمین و امنیت اجتماعی است که با یاری آن تنگناها ، دغدغه ها و دشواریهای پیش روی بشر به امنیت ، توسعه و رفاه عمومی اجتماعی همگانی ختم شود را از این طریق بتوان از آینده تصویر روشنی ارائه کند در جوامع گوناگون به دلیل شرایط اجتماعی ـ اقتصادی حاکم بر آنها و اختلاف در استعدادها و توانایی های افراد ، درآمد حاصل از کار و تلاش آنها نیز با هم متفاوت است اما هر قدر در نظام اقتصادی جامعه قوانین مناسب برای جلوگیری از انباشت ثروت در دست گروههای غیرتولیدی وجود نداشته باشد و در واقع توزیع عادلانه ثروت به طور منطقی صورت نگیرد ، شکاف بین سطوح درآمدها بیشتر شده و مشکلات دولت و مسئولان نیز در پی آن بیشتر به اندازه مشکلات سیاسی و اجتماعی نیز فزونی می یابد .
در کشورهای توسعه یافته که از بنیه مالی خوبی برخوردارند طرح هایی برای رفاه اجتماعی تنظیم و اجرا می شود و با تعیین سطوح میانگین درآمد افراد ، خط فقر مشخص و در نتیجه درآمد خانواده هایی که زیر خط فقر قرار می گیرند به نحوی در قالب طرح ها ترسیم می شود برای تحقق این رویه در کشور ما نیز مقدمات مورد نیاز است که قبل از هر چیز وجود و گردآوری اطلاعات صحیح و به ویژه اطلاعات مربوط به وضعیت درآمدها و هزینه های مردم است و سپس نظامی که بتواند صحت و سقم این اطلاعات را مشخص کند تا سرانجام این اطلاعات در اختیار دستگاههای ذیربط برای تحقق تأمین و عدالت اجتماعی قرار گیرند .
در صورتیکه نظام واحد ایجاد شود که هدف اصلی آن تأمین اشتغال برای افرادی باشد که به دلایلی قادر به کار نیستند و در نتیجه این عامل ، زندگی آنها با مخاطره روبروست ، می توان امیدوار بود که نخستین قدم درراه استقرارنظام جامع تأمین اجتماعی برداشته شده است ازدیگر سو باهدایت یارانه های موجود ، به سوی این نظام جامع تأمین اجتماعی می توان عملا" اقشار آسیب پذیر را از مساعدت ها و خدمات مناسب اجتماعی برخوردار کرد به نظر می رسد که هماهنگی و برنامه ریزی بین بخشی بین
کلیة سازمانها ، ارگانها و مؤسسات مختلفی که هم اینک به انحاء گوناگون در ارائه خدمات اجتماعی نیازمندان فعال هستند بتوان ساماندهی لازم را برای شناسایی بخش سهمی از اقشار مردم در زیر خط فقر به عمل آورد . ضمن آنکه با تکمیل اطلاعات به عنوان راهبرد اصلی تحقق این هدف ، حرکت کاملتری ارائه داد .
راهکارهایی که موجب تحقق تأمین اجتماعی در قالب سازمان تأمین اجتماعی می شود ، چنین است برای تحقق تأمین اجتماعی ضروری است برای جبران هزینه های اجتماعی این سازمان از مالیات و عوارض معاف شود و انتظار می رود که مجلس و دولت به این موضوع توجه کنند . ضمن آنکه با واقعی کردن دستمزد مشمولان بیمه مبنای کسر بیمه نیز واقعی شود .
همچنین خودداری از تصویب قوانین و مقرراتی که هزینه های مضاعفی را برای سازمان تحمیل کند و بازنگری در ضوابط نقل و انتقال سوابق سایر صندوق های حمایتی به سازمان تأمین اجتماعی ضروری است به هر تقدیر مبحث مشکلات تأمین اجتماعی که هم اینک دیگر خاص کشورهای توسعه نیافته نیست و مشکلات ناشی از بار مالی سنگین آن در حداکثر جوامع همه گیر است ضرورت توجه و تشکیل نظام واحد جامعی
را که تأمین در رفاه تأمین اجتماعی را فراگیر کند مورد توافق اکثر کارشناسان قرار گرفته است و لذا نظام های مکملی که هماهنگ با تدابیر مختلف سعی در ترمیم آن بخش از نیازهای رفاهی و اساس اقشار آسیب پذیر جامعه را برعهده دارند و حتی در پاره ای موارد از فعالیت های مشروح یکدیگر بی اطلاعند در قالب یک طرح کلی هماهنگ کرد تا از این طریق همة افراد جامعه تحت
حمایت های گوناگون و الزامی جامعه قرار گیرند و این نظام را در مفهوم واقعی امنیت ملی غیبت داد .