دانلود پایان نامه بزهکاری اطفال
اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه بزهکاری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:145
فهرست مطالب:
مقدمه ۴
انگیزه و روش تحقیق. ۵
طرح فرضیه ۶
بخش اول: کلیات و مفاهیم. ۷
مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان. ۷
بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری.. ۷
بند دوم: عینی بودن مسوولیت کیفری.. ۸
گفتار دوم: خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان. ۹
مبحث دوم: نحوه برخورد با اطفال بزهکار در ایران. ۱۰
گفتار اول: مسوولیت کیفری اطفال در ایران باستان. ۱۰
گفتار دوم: دوره اسلامی و شیوه برخورد با اطفال بزهکار: ۱۱
بند دوم: مسوولیت کیفری در حقوق اسلام. ۱۲
مبحث سوم: پیشینه تاریخی حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهکار. ۱۲
فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال. ۱۵
گفتار اول: مفهوم واژگان مسوولیت و کیفر. ۱۶
گفتار دوم: تعریف حقوقی مسوولیت کیفری.. ۱۷
بند اول: قابلیت انتساب… ۱۸
بند دوم: قابلیت تحمل. ۱۹
مبحث دوم: مکتب تحققی و نظرات آنان راجع به اطفال بزهکار. ۲۴
مبحث سوم: مکتب دفاع اجتماعی.. ۲۶
گفتار دوم: مکتب دفاع اجتماع نوین. ۲۸
بخش دوم: بررسی مسوولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایران وانگلیس… ۲۹
گفتار دوم : ادراک ضعیف یا تمیز نسبی در نزد فقهای پنجگانه ۳۳
ـ ارزیابی نظرات فقهای شیعه و سنی.. ۴۱
ـ بررسی رشد جزایی در قانون ایران. ۴۶
گفتار اول : رفع حد از اطفال ممیز و غیر ممیز. ۴۸
فصل دوم : مسوولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلیس… ۵۵
بند اول : بررسی قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴٫ ۵۶
۳) بررسی ضرر وزیان مدعی خصوصی : ۶۰
۴) احکام دادگاه اطفال : ۶۱
۳) بررسی آئین نامه مرتبط با کانون. ۶۵
بند اول: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫ ۶۸
ماده ۴۹ و تعریف طفل. ۶۹
۳-۱) ضمان عاقله ۷۰
۲) انتقادات واشکالات وارده بر مواد ۴۹و ۵۰٫ ۷۱
۴) توجیهات اصل عدم مسوولیت کیفری اطفال: ۷۴
۱-۴)فقدان وصف مجرمانه در اعمال جزائی اطفال : ۷۴
-دفاع مشروع در قبال جرائم اطفال: ۷۵
– بی کیفر ماندن معاونین و شرکاء جرم صغیر: ۷۵
۲ –۴ ) عدم قابلیت انتساب جرم به فاعل صغیر: ۷۶
بنددوم ) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۷۸٫ ۷۷
اصول وقواعد حاکم بر مرحله رسیدگی کیفری: ۷۷
۱ – ۱) غیر علنی بودن جلسه رسیدگی به جرائم اطفال. ۷۷
۲ – ۱ ) لزوم حضور ولی یا سرپرست یا وکیل طفل در جلسه دادرسی: ۷۸
۳ – ۱ ) لزوم احضار اطفال توسط ولی یا سرپرست آنها: ۷۸
۴ – ۱ ) عدم سلب آزادی طفل جزء در موارد استثنایی: ۷۸
۲) اصول ناظر بر مرحله صدور حکم و اتخاذ تصمیم : ۷۸
۳) قواعد و اصول حاکم بر اطفال بعد از صدور حکم: ۸۰
۱ – ۳ ) تجدید نظر درحکم توسط قاضی: ۸۰
۲ – ۳ ) تجدید نظر از حکم دادگاه : ۸۰
گفتار اول : دفاعیات در حقوق انگلیس… ۸۱
بند اول ) مبنای دفاعیات… ۸۱
دفاعیات توجیه کننده : ۸۳
دفاعیات معذور کننده : ۸۴
گفتاردوم :طبقات سنی اطفال ومسوولیت کیفری آنها در نظام انگلیس… ۸۶
– معیار عدم رشد یا عدم مسوولیت کیفری اطفال. ۹۰
بند سوم ) صغار ده تا چهارده ساله ۹۱
معیار تشخیص خوب وبد. ۹۴
بند چهارم) افراد بین چهارده تا هجده سال. ۹۸
بند پنجم : پیشنهادات کمیسیون وزارت کشور: ۹۹
۵ . هر چه سن طفل بیشتر باشد رد اماره توسط دادستان آسانتر است . ۱۰۰
بند اول) نقش دادستانی : ۱۰۰
بند دوم ) علم و آگاهی طفل : ۱۰۱
بندسوم) قوت دلایل دادستانی : ۱۰۲
بند چهارم ) عدم کفایت اثبات فعل : ۱۰۲
بند پنجم) قرینه سن : ۱۰۴
دلایل روانشناسان و روانپزشکان. ۱۰۶
بند۲) رفتار طفل قبل و بعد از عمل: ۱۰۶
مقایسه دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در مسوولیت کیفری اطفال : ۱۰۷
گفتار سوم: حکم سواد آموزی درداخل کانون: ۱۱۳
گفتار سوم: جبران خسارت ۱۱۴
گفتار چهارم: جریمه نقدی.. ۱۱۴
مبحث دوم: احکام اجتماعی.. ۱۱۴
گفتار دوم: دستورات نظارتی ۱۱۵
گفتار سوم : دستور تعلیق مراقبتی ۱۱۶
گفتار چهارم: دستورات خدمات اجتماعی ۱۱۶
گفتار پنجم: دستورات ترکیبی ۱۱۶
گفتار ششم: دستورات منع آمد و شد شبانه ۱۱۷
مبحث سوم: احکام توفیقی ۱۱۷
گفتار دوم : بازداشت دریک موسسه متخلفین جوان ۱۱۸
گفتار سوم: حبس در زندان. ۱۱۸
مقایسه دو نظام در نوع مجازاتها: ۱۲۰
فصل سوم: تضمینات حقوقی راجع به اطفال بزهکار: ۱۲۱
مبحث ۱) فرض بیگناهی.. ۱۲۱
مبحث ۳) اجباری بودن داشتن وکیل و مشاوره حقوقی.. ۱۲۲
مبحث ۴) حق حضور والدین در جلسه دادرسی.. ۱۲۳
مبحث ۵) اصل تفسیر کودک مدارانه ۱۲۳
مبحث ۸) محدود بودن کاربرد مجازات… ۱۲۵
مبحث ۹) منع استفاده از حبس… ۱۲۵
مبحث ۱۰) ممنوعیت مجازات های بدنی.. ۱۲۶
نتیجه گیری و پیشنهاد: ۱۲۷
ضمیمه ۱۳۱
فصل سوم : آراء و تصمیمات… ۱۳۸
فصل چهارم : تخفیف و تعلیق اجرای مجازات… ۱۴۱
فصل پنجم : کانون اصلاح و تربیت… ۱۴۳
فصل ششم : سایر مقررات… ۱۴۴
منابع و مأخذ. ۱۴۵
مقدمه:
انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.
امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و… مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.
توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفه اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزه کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوه اجتماعی شدن را دارند.
قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و …) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و… دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.
انگیزه و روش تحقیق
جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینه بر خورد با اطفال بزهکار است و در این خصوص دارای سابقه قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود.
چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینه مسوولیت کیفری اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.
روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد.
روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.
در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی کرده ایم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم. منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی کرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی که در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان کنیم و با یک نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.
طرح فرضیه
لازم است در ابتدای پایان نامه به بررسی فرضیه مورد نظر راجع به مسئولیت کیفری اطفال بپردازیم و پس از پرداختن به موضوع پایان نامه، در قسمت مرتبط با نتیجه گیری به آن پاسخ دهیم:
این فرض یا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اینکه آیا میتوانیم برای مسئول بودن فردی (مسئولیت کیفری) معیار ثابتی داشته باشیم ؟ به بیان دیگر آیا میتوانیم معیار ثابتی مانند سن که یک معیار جعلی و قانونی است برای مسئول بودن یا مسئول نبودن افراد داشته باشیم و مزایا و معایب این روش چیست ؟ و اینکه کدامیک از نظام های حقوقی ایران و انگلیس توانسته اند در برخورد با این معیار به شکل صحیحی عمل کنند ؟
مقدمه
انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.
امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و… مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.
توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفه اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزه کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوه اجتماعی شدن را دارند.
قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و …) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و… دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.
انگیزه و روش تحقیق
جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینه بر خورد با اطفال بزهکار است و در این خصوص دارای سابقه قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود.
چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینه مسوولیت کیفری اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.
روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد.
روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.
در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی کرده ایم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم. منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی کرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی که در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان کنیم و با یک نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.
طرح فرضیه
لازم است در ابتدای پایان نامه به بررسی فرضیه مورد نظر راجع به مسئولیت کیفری اطفال بپردازیم و پس از پرداختن به موضوع پایان نامه، در قسمت مرتبط با نتیجه گیری به آن پاسخ دهیم:
این فرض یا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اینکه آیا میتوانیم برای مسئول بودن فردی (مسئولیت کیفری) معیار ثابتی داشته باشیم ؟ به بیان دیگر آیا میتوانیم معیار ثابتی مانند سن که یک معیار جعلی و قانونی است برای مسئول بودن یا مسئول نبودن افراد داشته باشیم و مزایا و معایب این روش چیست ؟ و اینکه کدامیک از نظام های حقوقی ایران و انگلیس توانسته اند در برخورد با این معیار به شکل صحیحی عمل کنند ؟