دانلود مقاله دفاع مشروع

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله دفاع مشروع دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:67

فهرست مطالب:
عنوان                                               صفحه

چکیده    
مقدمه     

فصل اول :( کلیات تحقیق )
مبحث اول : تعریف و فلسفه دفاع مشروع     
گفتار اول : تعریف دفاع مشروع    
گفتار دوم : فلسفه مشروعیت دفاع    
مبحث دوم : شرایط مشروعیت دفاع    
گفتار اول : تجاوز و فعلیت آن     
گفتار دوم :  ضرورت انجام دفاع مشروع     
گفتار سوم :  متناسب بودن کمیت و کیفیت دفاع با تجاوز     
مبحث سوم : چرایی و چیستی دفاع مشروع     
گفتار اول : چرایی دفاع مشروع    
 گفتار دوم : چیستی دفاع مشروع    
مبحث چهارم : دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران     

فصل دوم :( دفاع مشروع در حقوق بین الملل )
مبحث اول : دامنه و گسترة دفاع مشروع    
مبحث دوم : شرایط دفاع مشروع    
مبحث سوم : دفاع مشروع در جنگ غزه     
 گفتار اول : منع توسل به زور وتحریم جنگ    
گفتار دوم : مشروعیت جنگ وتوسل به زور    
گفتار سوم : مفهوم حقوق جنگ    
مبحث سوم : مستندات قانونی دفاع مشروع در حقوق بین‎الملل    
مبحث چهارم : موجودیت دفاع مشروع در حقوق بین الملل عرفی     
مبحث پنجم : موجودیت دفاع مشروع در منشور ملل متحد     

فصل سوم :(گستره و قلمرو دفاع مشروع از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی )
مبحث اول : دفاع مشروع در فقه و حقوق     
گفتار اول : دفاع سازمان‌یافته    
گفتار دوم : ادامه گستره دفاع مشروع    
مبحث دوم : حکم دفاع از نفس، عرض و مال از دیدگاه فقیهان اهل‌سنت    
گفتار اول : حکم دفاع از نفس    
گفتار دوم :  حکم دفاع از ناموس    
گفتار سوم : حکم دفاع از مال    
گفتار چهارم : دفاع از غیر    

نتیجه گیری     
فهرست منابع و مآخذ     

 چکیده
دفاع مشروع در فقه مذاهب، گستره و قلمرو وسیعی دارد. در این مقاله تلاش شده تا ابعاد و مصادیق آن نمایانده شود. در شاخه دفاع سازمان‌یافته، تقسیمات فراوانی شده و این اقسام در مقاله مورد توجه قرار گرفته و نشان داده است که در این حوزه آن مقدار که در کتابها مطرح شده بین مذاهب اسلامی اتفاق‌نظر وجود دارد، اما در حوزه دفاع از جان عرض و مال در میان مذاهب مختلف دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، به ویژه نسبت به دفاع از مال و عرض اقوال متعددی مطرح شده، و هر جا که فقیهان به ادله مطلب اشاره کرده‌اند، آن ادله نیز مورد توجه واقع شده است.





مقدمه
دفاع مشروع  یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه حقوق بین الملل بوده و هست.
دفاع مشروع به منزلۀ یک قاعده حقوقی و نیز به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده است و مورد قبول تمام نظام‌های حقوقی دنیاست.  بر خلاف گذشته که دولت‌ها در توسل به جنگ اختیار کامل داشتند یعنی هر وقت که تشخیص می‌دادند منافع آنها کاربرد زور را توجیه می‌کند به آن متوسل می‌شدند، امروزه طبق مقررات حقوق بین الملل فقط در موارد استثنایی و البته رعایت شرایطی می‌توان به زور متوسل گردید.
 



فصل اول :
( کلیات تحقیق )

مبحث اول : تعریف و فلسفه دفاع مشروع
گفتار اول : تعریف دفاع مشروع
در فرهنگ حقوق ماکس رادین آمده است: «حق دفاع مشروع حقی است که بر اساس آن شخص از خود و از اعضاء فامیل خود و در برخی موارد از اموال خود دفاع می‎کند حتی اگر منجر به قتل شود. دفاع در مقابل آنچنان حمله‎ای باید صورت گیرد که اگر به نتیجه برسد به جنایت بیرحمانه‎ای منجر گردد و مع‎الوصف باید قبلاً کلیه اقدامات معقول برای جلوگیری از قتل صورت گیرد.»  این تعریف برای دفاع مشروع در حقوق داخلی است.
در فرهنگ حقوق بین‌الملل دفاع مشروع این گونه تعریف شده است:
«حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله‌ای مسلحانه به یک کشور، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری را برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نماید.»
این تعریف حق دفاع از خود مبتنی بر ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد است و استثنایی مهم بر اصل ممنوعیت کلی توسل به زور در روابط بین‌المللی محسوب می‌شود. اگرچه منشور به «یک عضو» اشاره دارد نه به «یک کشور»، اما توافق کلی مبنی بر این که منظور، صرفاً «هرکشور» است، وجود دارد.
بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد در صورت وقوع حمله مسلحانه بر ضد یک عضو با شرایط فوق، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع از، خواه به طور فردی  و خواه به طور جمعی لطمه‎ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در دفاع مشروع از خود به عمل می‎آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند.
از نظر تاریخی، توسل به اسلحه برای دفاع مشروع در مقابل نیروی خارجی به عنوان یک قاعده حقوق بین‎الملل عرفی به خوبی جایگاه خود را داشته است. به همین جهت در ماده ۵۱ منشور به حق ذاتی دفاع مشروع به طور جمعی اشاره می‎کند. اساساً سازمان‎هایی مثل ناتو و ورشو بعد از جنگ دوم جهانی مشخصاً بر اساس حق دفاع مشروع جمعی برابر ماده ۵۱ منشور تشکیل شده‎اند. بر پایه این گونه توافقات، حمله‎ای بریک طرف به مثابه حمله‎ای بر همه تلقی می‎شود.
هرچند حق دفاع مشروع در حقوق عرفی وجود داشته است و از حقوق طبیعی و ذاتی به شمار می‌رود، اما این حق ذاتی با توجه به ممنوعیت عمومی استفاده از زور معنی پیدا می‌کند. حق عرفی دفاع، در نامه‌ای که ویستر، وزیر خارجه آمریکا در جریان غرق کشتی کارولین به مقامات انگلیسی در کانادا در ۱۸۷۳ ارسال داشت، بیان شده است. مقامات انگلیسی، یک کشتی حامل شورشیان را که متعلق به آمریکا و در سواحل آن کشور تصرف کرده آن را بر روی آبشار نیاگارا غرق نمودند. وزیر خارجه آمریکا طی نامه‌ای از مقامات انگلیسی خواست که معذرت خواسته و به دولت آمریکا غرامت پرداخت کند.
گفتار دوم : فلسفه مشروعیت دفاع
دفاع مشروع که از قدیم در حقوق یونان و روم و فقه اسلامی مورد قبول قرار گرفته، همچنان در حقوق جدید کشورها و در حقوق بین الملل به اعتبار خود باقی است و آن را یکی از جهات مشروعیت ارتکاب جرم و یکی زا جهات استفاده از توسل به زور و نیروی نظامی دانسته‎اند. مشروعیت دفاع در طول تاریخ به طرق مختلف توجیه گردیده و مؤلفین هریک به نحوی در توجیه فلسفة عدم قابلیت مجازات آن نظریاتی اعلام داشته‎اند که اکنون به ذکر آنها می‎پردازیم.
۱- حق دفاع، یکی از موارد حقوق طبیعی
«بلی» ، «ایالا» ، «ولف»  و «کارارا»  معتقدند که حق حیات از حقوق طبیعی افراد بشر می باشد و هرگاه به جهتی از جهات این حق به خطر افتد و حفاظت اجتماعی کافی نباشد و یا اصلاً توسل به قوة حاکمه و حمایت جامعه میسر نگردد، انسان آزاد است که به وسایل شخصی برای حفظ حیات خود اقدام نماید. تمام این افراد حقوق طبیعی را ضامن اجرای دفاع مشروع می‎دانند.
سوآرز  حق دفاع مشروع را نتیجه غریزی حفظ جان و موجودیت می‎داند و چنین اظهار نظر می‎کند که این تمایلات درحیوان و انسان، امری بدیهی است.
به نظر علمای حقوق طبیعی، حق دفاع مشروع دارای حوزه عمل بسیار وسیع بوده است، به نحوی که براساس این نظرات، دفاع از کشور در مقابل هر صدمه و همچنین دفاع از پادشاهی، اتباع، اموال و نیز دفاع ازکشورهای دوست و متحد با استفاده از حق دفاع مشروع میسر بوده است. حتی «واتل» هنگام بحث دربارة جنگ های نامشروع می‎گوید بهمنظور حفظ تعادل قوا و همچنین جلوگیری از تجاوز، استفاده از حق دفاع مشروع صحیح می‎باشد.
بر طبق این نظریه، دفاع وصف حقی را که از آن دفاع می‎شود به خود می‎گیرد، لذا هرگاه این حق از حقوق طبیعی باشد، دفاع از آن هم حقی طبیعی است. البته قبول این نظریه کاملاً با مفهوم حق دفاع به صورتی که امروزه به آن نگریسته می‎شود، تطبیق ندارد، چه اگر حقی که از آن دفاع می‎‎شود از حقوق طبیعی نباشد، دفاع از آن هم از حقوق طبیعی نخواهد بود، حال آن که از جمله حقوقی که ارتکاب جرم در مقام دفاع از آن جایز و مشروع می‎باشد، حق مالکیت است.
۲- حق دفاع بر اساس نقض قرارداد اجتماعی
«ژان ژاک روسو» فیلسوف و نویسندة معروف فرانسوی، حق دفاع را به نحو دیگری توجیه می‎کند. وی ابتدا قرارداد اجتماعی را ایدة خود قرار می‎دهد وبرابر آن مبنای تشکیل اجتماع، پیمان ضمنی فرض می‎شود که بین افراد ملت بسته شده است. به اعتقاد وی، انسان که موجودی اجتماعی و یکی از افراد اجتماع است مکلف به رعایت حقوق و نظاماتی است که برای حفظ و بقای اجتماع او لازم است و این تکلیف و وظیفه به مجرد پذیرفتن عضویت این اجتماع، خود به خود برای افراد آن ایجاد و برقرار می‎گردد.  
بنابراین به محض این که این قرارداد اجتماعی، در اثر اقدام بی‎رویه و ضد اجتماعی فردی از افراد اجتماع نقض گردید، عضوی که حقوق و منافعش به خطر افتاده است، مختار و بلکه مکلف خواهد بود که حق و عدالت را به وسایل مقتضی برقرار سازد.
آنچه از نظر روسو متبادر به ذهن می‎شود این است که دفاع وظیفه و تکلیف هر فرد است و دیگر این که مبنای دفاع، حفظ حقوق اجتماع است. برخی افراد   به این نظریه اشکال گرفته‎اند که دفاع، حق بوده و تکلیف و وظیفه نمی‎باشد و از سوی دیگر به هنگام دفاع مشروع درحقوق داخلی، فرد به صورت مستقیم از منافع خود به دور از منافع جامعه دفاع می‎کند. در حقوق بین‎الملل نیز کشوری که مورد تجاوز قرارگرفته و متوسل به استفاده از نیروی نظامی می‎شود، در مقیاس گسترده جامعه جهانی، از سرزمین، حاکمیت و اتباع خود دفاع می‎کند و از منافع کل جامعه جهانی به صورت مستقیم دفاع نمی‎نماید.
هنگام دفاع مشروع منافع جامعه و کل جامعه جهانی به صورت غیر مستقیم مورد حمایت قرار می‎گیرد. در مواردی که فرد یا کشور مورد تعدی و تجاوز قرار می‎گیرند چون از یک طرف اجتماع نتوانسته از خطری که متوجه یکی از اعضای خود شده به موقع جلوگیری کند و از طرف دیگر به علت ناگهانی بودن آن خطر، مجال توسل به قوای دولتی نیز نبوده است، منطقاً و اخلاقاً بایستی به شخص تهدید شده حق داد که از خود رفع خطر کند و چون اعطای این حق از آن جهت که عمل متعرضی را که موجب برهم زدن نظم جامعه نیز خواهد گردید، خنثی می‎سازد، علاوه بر منفعت برای شخص مورد تهدید، در واقع از حق و منفعت جامعه هم حمایت و دفاع شده است.