فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:101
پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد
رشته حقوق خصوصی
فهرست مطالب:
فصل اول : 1
کلیات 1
مبحث اول – معرفی و شناخت سهم 2
بند اول – تعریف سهم 2
الف- تعریف لغوی سهم 2
ب- تعریف اصطلاحی سهم 3
بند دوم- تعریف سهم در شرکت تعاونی 4
مبحث دوم – اقسام سهم 5
بند اول – اقسام سهم از حیث آورده 5
الف- سهم سرمایه 5
ب- سهم انتفاعی 6
ج- سهم موسس 8
بند دوم - اقسام سهم از حیث مزایای وابسته به آن 10
سهم از حیث مزایای وابسته به آن 10
الف- سهم ممتاز 10
ب- سهم عادی 13
بند سوم-اقسام سهم از حیث سهولت انتقال 14
الف- سهم با نام 14
ب- سهم بی نام 16
مبحث سوم – مبنا و ماهیت حقوقی سهم 17
بند اول – مبنای حقوقی سهم 17
بند دوم – ماهیت حقوقی سهم 21
الف – نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم 22
ب- نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم 25
ج- ماهیت خاص سهم 29
فصل دوم: 34
شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام 34
مبحث اول – شکل حقوقی انتقال 36
بند اول – مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود و قراردادهای مشابه 36
الف – بیع 36
ب- تبدیل تعهد 39
ج- انتقال دین و طلب 41
بند دوم – وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام 44
مبحث دوم – شرایط عمومی انتقال سهام 47
بند اول – قصد و رضا 48
بنددوّم – ایجاب و قبول 50
فصل سوم: 51
انتقال سهام در شرکتهای تعاونی 51
مبحث اول – انتقال سهام 53
بند اول: انتقال اختیاری سهام 58
بند دوم: انتقال قهری سهام 60
مبحث دوم – موضوع انتقال 63
بند اول – سهم و جنبه مادی آن 64
1- گواهینامه موقت سهم 65
2- ورقه سهم و مندرجات آن: 66
بند دوم: جنبه غیر مادی سهم 66
بند سوم- قیمت سهام 67
بند چهارم: انتقال حقوق ناشی ازسهم 68
1- حقوق غیر مالی 69
2- حقوق مالی 71
مبحث سوم- شرایط اختصاصی انتقال سهام در شرکت های تعاونی 73
بند اول – موافقت هیات مدیره شرکت تعاونی 73
بند دوم – ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت تعاونی 74
فصل چهارم: 76
آثار حقوقی انتقال سهام 76
مبحث اول – انتقال مالکیت سهام 77
بند اول – حدود و قلمرو مالکیت سهام 78
الف – انتقال تعهدات ناشی از سهم 78
ب- انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم 80
ج- انتقال قسمتی ازسرمایه شرکت 82
مبحث دوم – آثار انتقال نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه 83
بند اوّل – وظایف و تکالیف انتقال دهنده 84
الف – تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال 84
ب- اجرای حقوق و تعهدات ناشی ازسهم 85
مبحث سوم – وظایف و تکالیف منتقل الیه 86
بند اول- تادیه قیمت سهام 86
بند دوم- پردخت اقساط راجع به تعهدات ناشی از سهم 87
مبحث چهارم – آثار انتقال نسبت به شرکت 88
بند اول – ثبت انتقال در دفاتر شرکت 88
بند دوم- الحاق منتقل الیه به شرکت 91
نتیجه گیری و پیشنهادات 91
فهرست منابع و ماخذ 95
کتب، مقالات، تقریرات اساتید و رساله ها 95
چکیده:
شناخت ماهیت حقوقی سهم و تبیین آن در بحث انتقال سهام قابل توجه می باشد، در یک تقسیم بندی کلی در حقوق مدنی، حقوق اشخاص بر اموال خویش به حق عینی و دینی تقسیم می گردد. حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و در مقابل، حق دینی یا حق شخصی حقی است که شخص ثالث نسبت به دیگری پیدا می کند.
حال این سوال مطرح است که آیا باید سهام را جزء اموال و حقوق عینی دانست یا دینی؟
باید گفت حقی که شریکان در شرکت های تجاری دارند طبیعت خاصی دارد و باساختمان هیچ یک از این دو حقوق (حق عینی و دینی) یکسان نیست. بدون تردید، سهامدار حقی بر اموال شرکت ندارد، زیرا این اموال متعلق به شخصیت حقوقی است و بنابراین فرض، شخصیت حقوقی وجود ممتاز و مستقل دارد. ولی طلبکار شرکت نیز به حساب نمی آیند، چون سهم معینی از سود را می برند و هنگام انحلال شرکت نیز این اموال بین آنها تقسیم می شود.
از مقایسه انتقال سهام با عقود و قراردادهای مشابه این نتیجه به دست می آید که انتقال سهام را نمی توان بیع یا نوعی تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب دانست. ماهیت پیچیده انتقال سهام، سبب می گردد که قالب های حقوقی مذکور، برای توصیف انتقال کارایی مناسبی نداشته باشد به نحوی که تنها بعضی آثار انتقال سهام را می توان در قالب های مزبور قرار داد.
در شرکت های تعاونی، انتقال سهام به اعضاء و غیر اعضاء واجد شرایط، مجاز است، لکن این عمل حقوقی موکول به موافقت هیأت مدیره شرکت تعاونی می باشد. گرچه موافقت هیأت مدیره تاثیری در نفوذ عقد یا قرارداد انتقال سهام ندارد و صرفاً از موارد محدودیت کننده است.
موضوع انتقال در قرارداد واگذاری سهام، عبارت است از جنبه های مادی و غیر مادی سهم که شامل حقوق و تعهدات صاحب سهم می گردد.
انتقال سهام که عمدتاً بوسیله قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود، دارای آثار حقوقی متعددی است، اهم این آثار در روابط انتقال دهنده، منتقل الیه و شرکت ظاهر می شود؛
تکالیف انتقال دهنده به تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم و متقابلاً پرداخت قیمت سهام و اقساط پرداخت نشده ناشی از خرید سهم توسط منتقل الیه و ثبت انتقال در دفاتر شرکت تعاونی و الحاق منتقل الیه به شرکت از جمله این آثار می باشد.
فصل اول :
کلیات
به منظور فراهم کردن زمینه لازم برای ورود در مباحث اصلی فصل اول را به کلیاتی در خصوص موضوع مورد بحث اختصاص میدهیم: در مبحث اول به معرفی سهم پرداخته و مبحث دوم را به بررسی مبنا و ماهیت حقوقی سهم وتحلیل وضعیت حقوقی آن اختصاص میدهیم و بالاخره در مبحث سوم به بررسی مهمترین ویژگیها و اوصاف حقوقی سهم خواهیم پرداخت.
مبحث اول – معرفی و شناخت سهم
سهم به عنوان یک پدیده حقوقی جدید که محصول تحولات اقتصادی و تجاری معاصر است، همانند سایر واقعیات و پدیده های حقوقی در فرهنگ حقوقی هر کشوری جایگاه خاص خود را دارد، بدین جهت، لازم است در آغاز، با تعاریف سهم و اقسام مختلف آن آشنا شده و جایگاه آن را در مقایسه باتاسیسات حقوقی مشابه بشناسیم.
بند اول – تعریف سهم
الف- تعریف لغوی سهم
سهم در لغت به معنی حصّه، بهره ونصیب بکار رفته است، همچنین به برگه های مشارکت در کارخانه سهم اطلاق میشود و به کسی که دارنده چند سهم از یک شرکت باشد، صاحب سهم یا دارندۀ سهم اطلاق میشود، علاوه بر این ، سهم به معنی ترس، بیم، هراس و همچنین به معنی تیری است که با کمان پرتاب کنند و بالاخره کلمه سهم به معنی قرعه زدن بکار رفته است .
ب- تعریف اصطلاحی سهم
در اصطلاح حقوقی کلمه سهم از معنی لغوی خود به دور نیفتاده و تقریباً به همان معانی بهره، نصیب و قسمت بکار رفته است. در حقوق مدنی، کلمه سهم بمعنی حصّه و نصیب بکار رفته است، در مواد 575و 583 و 590 در مبحث راجع به شرکت، لفظ سهم به معنی حصه و قسمت متعلق به یکی از شرکا بکار رفته است. ماده 583 ق.م مقرر میدارد: «هر یک از شرکا میتواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئا یاکلا به شخص ثالث منتقل کند» منظور از سهم در این ماده، حصه و مالکیت مشاع هر یک از شرکا در اموال مشترک میباشد. در مواد 894 و 895 ق.م نیز، لفظ سهم به معنی حصه و نصیب هر یک از وراث در ترکه بکار رفته است. ماده 894 مقرر میدارد: «صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنان معین نیست»
معنی سهم در شرکتهای سهامی، از پیچیدگی و وسعت معنی بیشتری برخوردار است و بمراتب فراتر از معانی ادبی آن بکار برده شده است، ماده 24 ل.ا.ق.ت درمقام تعریف سهم اشعار میدارد: «سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی میباشد، ورقه سهم سند قابل معامله ایست که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد».
بند دوم- تعریف سهم در شرکت تعاونی
در شرکت های تعاونی، سهم واحدی است از سرمایه شرکت، که نوع و بهای آن، در اساسنامه شرکت تعیین میشود. سهام شرکت تعاونی متساوی القیمه اند؛ یعنی مبلغ سهام مبلغی که در روی سهم قید میشود با یکدیگر مساوی است. چنین مبلغی را مبلغ اسمی سهم مینامند. سهام شرکت تعاونی قابل تجزیه نیست، یعنی به قطعه یا پاره سهم تقسیم نمیشود. سهم شرکت تعاونی مبین میزان حق رای در مجامع عمومی نیست، زیرا در شرکت های تعاونی هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهام، فقط دارای یک رای است .
مبحث دوم – اقسام سهم
سهام شرکتها اقسام مختلفی دارد و یک شرکت ممکن است بنا به دلایلی سهام مختلفی صادر نماید.
در ایران قوانین و مقررات راجع به شرکتها، انواع و اقسام سهام را بصراحت بیان ننمودهاند با وجود این، از مواد مختلف لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، میتوان اقسام مختلف سهم را شناسایی و دسته بندی نمود، همانند: سهم سرمایه (ماده 24 لایحه مزبور) سهم وثیقه (ماده 114) سهم ممتاز (ماده 24 تبصره 2 و ماده 42) سهم با نام و بی نام (ماده 24) و غیره سهام مذکور و سایر سهامی که ممکن است از طرف شرکت صدور یابد از جهات مختلفی قابل تقسیم بندی است:
بند اول – اقسام سهم از حیث آورده
سهام شرکت از حیث نقشی که صاحبان آن در تشکیل سرمایه شرکت دارند به سهم سرمایه، سهم انتفاعی و سهم موسس قابل تقسیم است.
الف- سهم سرمایه
سهم سرمایه نماینده قسمتی از سرمایه شرکت است، بنحویکه مجموع سهام سرمایه، سرمایه شرکت را تشکیل میدهد. طبق تعریف ماده 24 ل.ا.ق.ت، سهم قسمتی از سرمایه شرکت است، بنابر این سهم سرمایه به صاحب آن حق برخورداری از منافع شرکت و قسمتی از سرمایه شرکت را در موقع انحلال شرکت میدهد. در قوانین ایران صراحتا به سهم سرمایه اشاره نشده است ولی از ماده24 مذکور میتوان این نوع سهم را شناسایی نمود. سهامی که در بدو تشکیل شرکت یا هنگام افزایش سرمایه صادر میشود الزاما سهم سرمایه است، زیرا علاوه بر ماده مذکور، طبق ماده 26 ل.ا.ق.ت. ذکر مبلغ اسمی سهم از مندرجات الزامی ورقه سهم است و صدور سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی طبق ماده 244 لایحه مزبور ممنوع است.
ب- سهم انتفاعی
در قوانین ایران صراحتاً ذکری از سهم انتفاعی نشده است ولی مولفین حقوق تجارت در تالیفات خود به این نوع سهم اشاره نموده اند. سهم انتفاعی سهمی است که به دارنده آن، حق شرکت در منافع را میدهد در حالیکه، حصه هایی را که ابتدا به شرکت آورده به او رد شده است بنابر این دارنده سهم انتفاعی حقی نسبت به سرمایه شرکت ندارد و تنها درمنافع آن سهیم است، لذا سهم انتفاعی در مقابل سهم سرمایه قرار میگیرد .
ایجاد سهام انتفاعی بیشتر در شرکتهایی متداول است که از انحصارات دولتی استفاده میکنند و از اشخاص حقوق عمومی همانند دولت و شهرداری برای اقدام به عملیات تجارتی امتیازاتی تحصیل میکنند و مطابق مفاد امتیازنامه موظفند که در پایان مدت امتیاز کلیه دارایی شرکت را به امتیاز دهنده واگذار کنند . این ترتیب در شرکتهایی که در امور راهسازی، اکتشاف و استخراج معادن و تاسیسات نفتی فعالیت میکنند رایج است. در این موارد شرکت مجبور است قبل از خاتمه قرارداد، سرمایه خود را مستهلک نماید و مبلغ اسمی سهام را به صاحبان سهام مسترد نماید، در اینگونه شرکتها معمولاً قسمتی از سرمایه شرکت همه ساله به قید قرعه مسترد میگردد بطوریکه پس از انقضای مدت قرارداد، کلیه سرمایه بصاحبان سهام پرداخت میگردد، معذلک کسانیکه سرمایه خود را دریافت نمودهاند رابطه خود را با شرکت قطع نمیکنند بلکه دارای سهام انتفاعی هستند و در منافع شرکت شریک خواهند بود ولی سود کمتری به آنها تعلق میگیرد بنابر این، سهم انتفاعی جانشین سهم سرمایه میشود و از تمام حقوق ناشی از سهم جز استرداد سرمایه پس از انحلال شرکت برخوردار است.
استهلاک سرمایه منحصر به مورد مذکور نیست بلکه چنانچه اساسنامه شرکتی موضوع استرداد سرمایه و صدور سهام انتفاعی را پیش بینی کند موجب تشویق افراد به سرمایهگذاری میگردد ، همچنین شرکت بااستهلاک سرمایه امور مالی خود را سبک تر میکند و این امر از جهت کاهش هزینه های حسابداری و حسابرسی بنفع شرکت است. سهام انتفاعی ممکن است بعد ازتاسیس شرکت بنفع بعضی از اشخاص برای جلب مشارکت آنها که متضمن منافعی برای شرکت است صدور یابد .
با وجود آنچه گفته شد، پذیرش سهم انتفاعی در حقوق ایران، مورد تردید است. زیرا بموجب ماده 24 ل.ا.ق.ت سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است فلذا سهم انتفاعی که مبلغ اسمی آن مسترد شده و حاکی از قسمتی از سرمایه شرکت نمیباشد، طبق ماده مزبور سهم تلقی نمیگردد، اشاره قانونگذار به استهلاک سرمایه در مواد 65 و 262 ل.ا.ق.ت نیز صدور سهام انتفاعی را تجویز نمیکند، زیرا استهلاک سرمایه متضمن کاهش سرمایه است و مقنن در مواد راجع به کاهش سرمایه (مواد 168 الی 172 ل.ا.ق.ت) اشاره ای به استهلاک سرمایه نکرده و ترتیب و کیفیت استهلاک سرمایه را نیز بیان ننموده است .