مقاله محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

اختصاصی از یارا فایل مقاله محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات:15

اهمیت موضوع :

یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.

رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.

لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .

فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟

باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟

الف – اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری –

مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .

ژان ژاک روسو فیلسوف ونویسنده شهیر فرانسوی که خود یکی از طرفداران پروپا قرص این اصل بوده درکتاب معروف عقد قرارداد اجتماعی مینویسد آنچه که مردم را با یکدیگر ویا دولت پیوند میدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعی است . او میگفت که چون افراد به تنهائی درعالم طبیعت قادر بدفاع ازخود نیستند لذا با انعقاد قراردادفرضی بنام(( قرارداد اجتماعی)) بایکدیگر متحد میشوند ودولتی را بنمایندگی از خود تعیین مینمایند- درانعقاد این قرارداد عامل سرزمین یکی از مهمترین عوامل است . وقتی افراد دو سرزمین معینی اقامت مینمایند ومسکن انتخاب مینمایند ، اصل برآنست که بااین اقامت اطاعت خود را از قوانین آنجا اعلام داشته اند والا میتوانستند با ترک آن سرززمین خود را از قید آن برهانند وچون ازاین حق استفاده نمیکنند لذا بطوع ورغبت قبول میکنند که از قوانین محلی اطاعت نموده واین قوانین حاکم براعمال آنان باشد. بنابراین درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعی بایستی همین قانون که فرد حاکمیت آنرا قبول کرده براعمال ارتکابی وجرائم وی قابل تطبیق باشد .

این نظریه موردقبول بکاریا بنیان گذار حقوق جزای مدرن نیز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده ومیگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملکتی است وچون حد سیاسی هرمملکت به مرزهای آن مملکت ختم میشود لذا قوانین کیفری باید درداخل یک مملکت ونسبت به جرائم ارتکابی درآن مملکت صلاحیت اعمال را داشته باشد.