مقاله شرحی بر قانون اقدامات تامینی

اختصاصی از یارا فایل مقاله شرحی بر قانون اقدامات تامینی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات:10

شرحی بر قانون اقدامات تامینی ( مصوب 12 اردیبهشت ماه 1339)

در فصل اول قانون مذکور چنین آمده است :

کلیات

ماده 1- اقدامات تامینی عبارتند از : تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت )در باره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند .

توضیحاتی در ارتباط با متن قانون :

1ـ مجازات نبودن اقدامات تأمینی :

اقدامات تأمینی از نظر قانون مجازات ایران ، مجازات محسوب نمی شوند؛زیرا همانطور که از تعریف آن استفاده می شود ،دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم تدابیری را به کار می برد که مجرم مرتکب جرم نشود ؛ ثنویت مجازات و تدبیر تأمینی ، مورد قبول عموم واقع شده ، بنابر این لازم است که صفات مشخصه هر یک توضیح داده شوند .

دکتر عبدالحسین علی آبادی چنین بیان می کند :(1)

1ـ چون مجازات ، نتیجه نقض یکی از قوانین اخلاقی و سوء استفاده از آزادی است ، عنوان تنبیه را دارد و به واسطة تحمیل درد بر مجرم موجب رنج کشیدن او می شود ، در صورتی که هدف تدبیر تأمینی رنج دادن مجرم نیست .

2ـ مجازات از لحاظ کیفیت و شدت آن با قبح ظاهری جرم متناسب است و در واقع ناظر به گذشته است ،در صورتی که از لحاظ تدبیر تأمینی ، نقض فانون از طرف مجرم اماره و نشانة حالت خطرناک او است و خطرناکی حالت مجرم کیفیت و چگونگی عکس العمل اجتماعی را معین می کند به همین جهت ، تدبیر اجتماعی متوجه آینده می شود نه گذشته .

3ـ اعمال مجازات آمیخته با فضیحت و جرم حیثیت مجرم و یا لااقل ملامت او می باشد ، در صورتی که تدبیر تأمینی توهم چنین تصوری نیست و هدف آن صرفاً حمایت جامعه است که با احیای اخلاقی مجرم و یا طرد دایم و یا موقت او از جامعه تحقق می پذیرد .و اثر ثنویت بین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در مسائل بسیاری روشن است ؛ مانند : مجازات تعلیقی و تعدد جرم و مرور زمان و عفو خصوصی و عفو عمومی

و عدم عطف قانون جدید بماسبق …. بارز و روشن است .

2ـ در تعریف اقدامات تأمینی کلمة تکرار جرم آمده است : تکرار جرم اصطلاح خاص حقوقی است که در ماده (48) قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه سال 1370 چنین تعریف شده است :

« هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و باز دارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید .»

از این ماده به خوبی استفاده می شود که در مورد تکرار جرم باید ابتدا متهم در اثر ارتکاب جرم سابق محکوم شده باشد تا در صورتی که آن را تکرار نکند ، دادگاه بتواند مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید و تکرار جرم در حقوق جزای وضعی نیز در وقتی محقق می گردد که جرمی ابتدا در دادگاه ثابت شده باشد و دادگاه متهم را به حکم قطعی محکوم کرده باشد و سپس بخواهد در اثر ارتکاب جرم مجدد او را مجازات کند .بنابر این ، گاهی دادگاه نمی خواهد مجرم را مجدداً مجارات کند اما می خواهد او را از ارتکاب جرم مجدد منع نماید و برای رسیدن به این منظور یک سلسله اقدامات تأمینی و تربیتی را انجام می دهد