پایان نامه کنوانسیون حقوق کودک

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کنوانسیون حقوق کودک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:70

فهرست مطالب:
عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده         1
مقدمه         4
ویژگیهای کودکان ازار دیده در ایران        7
کنوانسیون حقوق کودک در ایران :        10
کودک و مسئولیت حقوقی آن         11
اهمیت خانواده و حقوق کودک از نگاه پیمان‌نامه‌         11
بررسی جایگاه حقوق کودک و نوجوان در اسلام         12
کودک از نگاه پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک         13
تاریخچه‌ی حقوق کودک در آستانه‌ی ظهور اسلام         13
بررسی حقوق کودک پس از ظهور اسلام         14
حقوق کودکان و نوجوانان در فقه اسلامی         17
حضانت و نفقه         18
قتل فرزند توسط والدین از نگاه فقه اهل سنت و شیعه         19
حقوق کودک در جوامع اسلامی مبتنی بر مسایل فقه اسلامی         20
دیباچه        22
کودک از منظر کنوانسیون حقوق کودک         23

عنوان                                                                                                     صفحه

شیوه‌های حمایتی از کودکان و نوجوانان بر اساس مفاد کنوانسیون         24
قانون های کنوانسیون حقوق کودک         26
بخش اول عهدنامه        26
بخش دوم عهدنامه        44
بخش سوم عهدنامه        47
نقد تربیتی برکنوانسیون حقوق کودک        49
کاستیها و ناراستیها در کنوانسیون        53
پیشنهاد کلی         56
الزامات تاسیس شورای عالی فناوری و کودک ایران        58
بررسی موضوع و نتیجه گیری        60
فهرست منابع فارسی        63
فهرست منابع انگلیسی        68
فهرست منابع و مآخذ         69

چکیده
یکی از مسائلی که همواره مورد بحث و چالش جدی قرار گرفته و صاحب نظران با برگزاری میزگردها و سمینارهای مختلف و نوشتن مقالات به واکاوی آن می پردازند تا نواقص و کاستی هایی که در این زمینه وجود دارد را تا حدودی کاهش دهند، حقوق کودک است. کودکان به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکری نیاز به مراقبت های خاص دارند. به ویژه آنکه کودکان به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت های حقوقی هستند.
از دیگر سو به دلیل پیچیدگی های جوامع در کشورها به خصوص در کشورهای توسعه نیافته با توجه به فضای فرهنگی جدید و به دلیل اینکه این جوامع در حال گذار از سنت به مدرنیته هستند، نگاه سنتی هنوز ارجحیت دارد و فرزندان به دلیل نگاه های جدید، روش های تربیتی گذشته را نمی پذیرند. به همین دلیل است که صاحب نظران معتقدند علاوه بر رفع خلأها و نواقص موجود در زمینه حقوق کودک باید از بعد فرهنگی نیز آسیب شناسی صورت گیرد.
در واقع باید گفت حقوق کودک نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان همواره با چالش های زیادی روبه رو بوده است. در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تصویب شده بود، کنوانسیون حقوق کودک پس از وقفه ۴۰ ساله یعنی در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و این خود مشکلات زیادی را در راه تحقق این حقوق ایجاد کرد اما بعد از جنگ جهانی دوم که تقریباً ۱۳ میلیون کودک در این جنگ کشته شدند رفته رفته جهانیان به اهمیت حقوق کودک پی بردند.
از همین رو بود که کشورها کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رساندند تا مسائل و موانع زیادی که پیش روی تحقق این حقوق بود تا حدودی مرتفع شود و جایگاه خاص خود را پیدا کند، اما کشورها با اعمال حق شرط هایی به این کنوانسیون پیوسته اند. کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ به تصویب بسیاری از کشورها رسیده است، در ۵۴ ماده نوشته شده که همه ابعاد حقوق کودک را مورد تاکید قرار داده است. اما با اینکه نزدیک به سه دهه از تصویب کنوانسیون حقوق کودک می گذرد، دولت ها هنوز در رابطه با کودکان، مشکلات آنان و دورنمای آینده آنان در فراهم ساختن شرایط عادلانه به موفقیت چندانی دست نیافته اند. ایران نیز در اسفندماه سال ۱۳۷۲ به موجب ماده واحده یی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد.
البته الحاق مذکور مشروط است به آنکه مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم الرعایه نباشد که این خود یک حق شرط کلی است. تعداد کشورهایی که تاکنون به عضویت کنوانسیون درآمده اند ۱۹۲ کشور هستند که تنها سومالی و امریکا عضو کنوانسیون حقوق کودک نیستند. این دو کشور فقط کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده اند و تعداد ۷۲ کشور نیز بر آن حق شرط و اعلامیه وارد کرده اند. بدین ترتیب اگرچه کشورها به این کنوانسیون پیوسته اند ولی در هر جا که مواد این کنوانسیون با قوانین داخلی شان تعارض داشته باشد، قوانین داخل را اجرا می کنند.
که ناظران بر این عقیده اند که کشورهایی با این حق شرط عضو کنوانسیون محسوب نمی شوند چون حق شرط کلی با قانون معاهدات تعارض دارد و با روح و اهداف کنوانسیون در تعارض است. در واقع این حق شرط دست دولت ها را باز می گذارد تا هر اقدامی را بتوانند در مورد کودکان انجام دهند. از این روست که صاحب نظران بر این باورند که حق شرط کلی باید به موارد مشخص محدود شود تا جایی که در راستای ارتقای حقوق کودک این حق شرط ها کاملاً برداشته شود.
در ماده اول کنوانسیون «منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال هستند مگر اینکه طبق قانون لازم الاجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر از ۱۸ سال باشد.» در تمام نظام های حقوقی جهان «کودک از مسوولیت مبرا است» و به موجب کنوانسیون حقوق کودک انسان تا ۱۸ سالگی کودک است. در حالی که مقنن ایرانی در اجرای قسمت اول مبنی بر مبرا بودن کودک از مسوولیت کیفری، طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می گوید؛ «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسوولیت کیفری هستند.»
بلافاصله در تبصره همان ماده می گوید؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» از طرفی قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱ در مورد سن بلوغ شرعی چنین می گوید؛ «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.» پس ملاحظه می شود جهات افتراق مقررات ایران با کنوانسیون حقوق کودک در مورد معنای واژه «کودک» دو امر بارز و مشهود است؛ اول اینکه بین دختر و پسر در مورد اطلاق واژه کودک فرق گذاشته است، چرا که دختر ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال را کودک می داند، در حالی که در مقررات کنوانسیون کودک، هر انسان کمتر از ۱۸ سال اعم از دختر یا پسر کودک نامیده می شود.
دوم اینکه دختر و پسر زیر ۱۸ سال که بالغ نیستند، دارای مسوولیت کیفری هستند و حال آنکه به موجب مقررات کنوانسیون کودک این اشخاص از مسوولیت کیفری مبرا هستند. از تعارضات دیگری که قوانین ایران با کنوانسیون حقوق کودک دارد این است که در موردی که کودک به دست پدر یا جد پدری کشته شود، قاتل قصاص نمی شود در صورتی که به موجب مقررات کنوانسیون کودک باید در برابر هر نوع تعرض تحت حمایت قانونی قرار بگیرد. در واقع به موجب ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر شده است «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم می شود.»
قابل ذکر است مقنن از کودک در مقابل هر گونه تعرض از سوی مادر حمایت کرده و در صورتی که وی به فرزندش آسیبی برساند، متناسب با آن مجازات می شود و در صورت قتل به قصاص محکوم می شود. در هر صورت این تعارضات از موارد مهمی است که باید به آن پرداخته شود. در هر حال کارشناسان حقوقی ایران معتقدند نظام حقوقی کشورمان در برابر حمایت از حقوق کودک کاستی هایی دارد که این مسائل باید مورد به مورد ریشه یابی شده و قوانینی مطابق با شرایط روز جامعه در جهت حمایت هر چه بیشتر از کودکان تصویب شود. همچنان که در کشورهای پیشرفته دنیا هرساله قوانین جدید و به روز برای حمایت بیشتر از کودکان به تصویب می رسد.

مقدمه:
« اکرموا اولادکم و احسنوا آدابکم فرزندانتان را گرامی بدارید و با آداب و روش پسندیده با آنان رفتار کنی.» پیامبر اکرم (ص) چون سرو کارت با کودک فتاد پس زبان کودکی باید گشاد . کودکان و نوجوانان در روند رشد و بلوغ و پس از آن برای ورود به جامعه دارای نیازهای اساسی هستند که چنانچه به نیازهای واقعی آنان در دوران کودکی و نوجوانی توجه نشود چه بسا خسارت‌های غیر قابل جبرانی بر جامعه تحمیل خواهد شد. در واقع این نیازها از حقوق کودکان به شمار می‌آید که باید بدان توجه نمود. نیاز‌های کودک در برهه‌ای از زمان از دیگر زمان‌ها ویژگی و اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. در این میان حقوق کودک نه تنها به عنوان یک تکلیف بر عهده‌ی والدین است، بلکه جامعه(قدرت عمومی) نیز با توسعه سیستم های حمایتی و نظارتی نسبت به احقاق حق کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه از آن دفاع نموده و برنامه‌ریزی هدفداری را جهت رسیدن به هدفهای متعالی از ره‌آورد آن برای این گروه مورد توجه قرار می دهد. بی گمان بشریت در ادوار مختلف زندگی از پدیداری عالم تاکنون به طرق مختلف، هر چند سعی نموده، نگرش‌های نوینی را بر ارتقاء سطح فرهنگ جامعه مبتنی بر واژگان حقوقی داشته و آن را در اجتماع نهادینه کند، ولی از طرفی نیازهای اساسی آن در این بخش، یعنی کودکان، با غفلت‌های فراوانی همراه بوده و این نونهالان معصوم به طرق مختلف مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، که ناشی از زیر پا نهادن حقوق واقعی آنان است.
برده‌داری، بهره‌کشی به اشکال مختلف، تجاوز، آسیب‌های روانی و جسمی و محرومیت از آموزش، بخشی از تضییع حقوق کودکان است. با ظهور مکاتب جهانی و پیشرفت روزافزون حقوق فردی و اجتماعی و همچنین ارتقاء آگاهی‌های عمومی و توسعه دولت‌ها و وظایف ذاتی حکومت به عنوان دفاع از منافع و مصالح عمومی این مهم حس شد که کودکان و نوجوانان به عنوان کسانی که اجتماعات آینده را تشکیل می دهند و کسانی که با بارور شدن فکر آنان بسیاری از مشکلات آتی جامعه که احتمال وقوع آن به جهت عدم انجام آن تحت عنوان ترک فعل با آن روبرو خواهد شد، جلوگیری می‌گردد. بدین مضمون سعی شد بستر مناسب جهت احقاق حقوق کودک و نوجوان و یا جلوگیری از پایمال نمودن آن در جوامع نضج گیرد. یکی از مکاتبی که به حقوق کودکان توجه جدی نموده و به حقوق کودک از انعقاد نطفه در رحم مادر تا مراحل بعد از آن را مورد توجه قرار داده است، مکتب اسلام است. این مکتب در مبانی خود حتی حقوق کودک را به نحوه‌ی مراوده والدین قبل از بچه دار شدن ارتباط می‌دهد و نگاه ژرفی را در این حوزه بوجود می‌‌آورد.
آنچه که از مفاهیم اسلامی و آیات قرآن کریم و روایت‌های پیامبر مکرم اسلام(ص) و سیره‌ی ائمه‌ی معصومین(ع) بر می‌آید، کودک دارای عواطف لطیف اخلاقی است که در بستر زمان به صورت مرحله‌ای و گام به گام شکل گرفته و به شکوفایی و رشد می رسد. این رشد نیازمند محیط آموزش و پرورش سالم و مناسب است( چه آموزش و پرورش سنتنی و چه مدرن) تا به تدریج از بالقوه به بالفعل درآید. همچنان که بدن کودک برای سالم ماندن به انواع غذاها نیازمند است، برای رشد فکری او نیز باید بستر و محیط را آماده نمود و اسباب و لوازم مناسب را در جهت حصول به این نتایج مهیا کرد. علیرغم اینکه مکتب اسلام حقوق کودک را با ویژگی‌های گسترده نگاه می کند و نگاه ژرفی را در مواجهه با شخصیت کودک در نظر می‌گیرد. ولی باید توجه داشت که در شرایط مختلف و برداشت‌های غلط یا تفاسیر نامناسب از برخی واژه‌ها یا مفاهیم، سبب شده، از نیت‌های معصومانه‌ی کودکان سوء استفاده شده و شاهد مصائب زیادی بر آنان را نظارگر باشیم. بیشترین اجحافی که در جوامع اسلامی نسبت به حقوق کودک مشاهده می‌گردد، ناشی از تفاسیر غلط از حقوق کودک یا نبود قانون مدون که حامی کودکان و نوجوانان باشد، می توان ذکر نمود. اما در دهه‌های اخیر نگرش‌های جدیدی در حمایت از حقوق کودکان پدید آمده است و ملل اسلامی نیز همگام با جوامع جهانی سعی دارند با نگاه‌های نو نسبت به حقوق کودکان و توسعه‌ی آن به گونه‌های مختلف اقدام نماید.
در حوزه‌ی کنوانسیون حقوق کودک و اصول آن مشاهده می شود که بر مبنای نیازهای فرهنگی، اجتماعی، عاطفی و ... از این منظر که کودک یک انسان آسیب‌پذیر است و نیازمند یک سری از حقوق اساسی و بنیادین برای رشد شخصیت و جامعه‌پذیری است، تأکید شده است. در مفاد پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک از ارزش‌گذاری به خانواده به عنوان اصلی‌ترین شاخص و به عنوان گروه بنیادین جامعه سخن گفته شده و پرهیز از هر گونه تبعیض در برخورد با کودکان و ایجاد شرایط محیطی سالم برای رشد آنان گوشزد نموده است. در واقع اهمیت خانواده و جایگاه آن در مکتب اسلام و کنوانسیون حقوق کودک نگاه واحدی را ارائه می دهند.
اینکه کودک در شرایطی نیست که به حقوق خود واقف باشد و یا از ضعف جسمی و نیت پاک و معصوم او سوء استفاده نمود و اورا مورد ستم قرار داد، به شدت نهی شده است. حقوق کودک، حقوق ذاتی است و باید محترم شمرده شود. نیاز به آموزش، بهداشت و... که باید هر کودکی به آن دسترسی داشته باشد تا به حقوق مدنی و اجتماعی او صدمه وارد نشود.